نظم نوین جهانی؛ امکانات و ابهامات
بدون شک نظم جهانی مانند هر نظام اجتماعی-سیاسی دیگر پس از دوران ظهور، تثبیت و اعتلای خود می‌تواند به دنبال بروز چالش‌ها، ناکارآمدی‌ها و در نتیجه تجلی آلترناتیوهای آن، دورانی از افول و تغییر را تجربه کند تا نظم جدید جایگزین شود.
آرمان فرهادی: بدون شک نظم جهانی مانند هر نظام اجتماعی-سیاسی دیگر پس از دوران ظهور، تثبیت و اعتلای خود می‌تواند به دنبال بروز چالش‌ها، ناکارآمدی‌ها و در نتیجه تجلی آلترناتیوهای آن، دورانی از افول و تغییر را تجربه کند تا نظم جدید جایگزین شود. بدین‌ترتیب همان‌گونه که سقوط شوروی به نظام دوقطبی پایان داد، نظام تک‌قطبی پس از دوران جنگ سرد نیز که شاخصه اصلی آن هژمونی آمریکا و استیلای غرب بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ جهانی بود، با شکل‌گیری قدرت‌های اقتصادی نوظهور (کشورهای بریکس و آسیایی خصوصا روسیه و چین) و به دنبال آن اتحادهای اقتصادی، سیاسی و نظامی متأثر از این تحولات، با چالش‌های جدی مواجه شد تا جایی که اکنون می‌توان از فرایند رقابت ابرقدرت‌ها در غرب و شرق (با محوریت چین و آمریکا) و تلاش هر کدام برای اتحادسازی‌های منطقه‌ای و از سوی دیگر تکاپوی سایر قدرت‌ها و بازیگران تأثیرگذار منطقه‌ای برای کسب جایگاه مناسب در نظم آینده و منفعت لازم در رقابت فعلی، تحت عنوان دوران گذار در نظم جهانی یاد کرد. با این وجود گرچه هر کدام از بازیگران در تلاش هستند تا از امکانات این دوران برای تأمین منافع ملی استفاده کنند، باید به ابهامات پیش‌روی آن نیز توجه داشت که کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست.
در همین رابطه اخیرا در اظهارات و تحلیل‌های مسئولان و متولیان سیاست خارجی در دولت، مجلس و سایر نهادهای مرتبط با آن، بارها از نظم نوین جهانی در آینده و لزوم برنامه‌ریزی برای کسب جایگاه مناسب در این نظم سخن رانده میشود. نظم نوین جهانی از راه نرسیده، موازنه منفی میان شرق و غرب (نه شرقی نه غربی) را نه‌تنها برهم زده است، بلکه از آن به عنوان توجیه نظری رویکرد شرق‌گرایی مفرط دولت در مقابل ناقدان آن استفاده میشود. رویکردی که از زمان روی کار آمدن اصولگرایان در دولت‌های نهم و دهم در پیش گرفته شد (و پس از وقفه هشت‌ساله در دولت حسن روحانی با رویکرد نسبتا متوازن در سیاست خارجی)، مجددا با روی کار آمدن همان جریان فکری در دولت سیزدهم پیگیری میشود. این مسئله زمانی پیچیده‌تر میشود که نگاه به شرق نه به عنوان یک استراتژی عمل‌گرایانه در راستای تأمین منافع ملی در موازنه‌سازی با غرب، بلکه به مثابه ایدئولوژی آرمان‌گرایانه در ضدیت با غرب تلقی و اجرا شود. بدین‌ترتیب درحالی‌که دستگاه دیپلماسی کشور بر اساس مشاورت‌ها و مفروضات نادرست، انتظار زمستان سخت اروپا را می‌کشید و در فرصت مغتنم جنگ اوکراین به جای مذاکره مستقیم با آمریکا و امتیازگیری از غرب در برجام، دل به رؤیای شرقی روس‌ها بسته بود، در همان حال، رقبای منطقه‌ای ما، تلاش برای موازنه‌سازی میان شرق و غرب برای بهره‌گیری از مواهب اقتصادی آن را دوچندان کردند. شاید آنان بیشتر واقف‌اند که اگرچه رقبای آمریکا در جبهه شرق قوی‌تر از دیروز هژمونی غرب را به چالش می‌کشند، اما همچنان بر اساس شواهد نظری و میدانی نمی‌توان از جایگزینی هژمونیک چین سخن گفت همچنان که نمی‌توان به برتری همیشگی غرب دل خوش کرد؛ بنابراین بهترین رویکرد در کوتاه‌مدت تأمین منافع ملی در کشاکش رقابت سیاسی و اقتصادی میان این ابرقدرت‌ها با نگاهی محتاطانه به نظم آینده جهانی در بلندمدت است.
به لحاظ نظری نیز اگر نظریه پایان تاریخ فوکویاما را منقضی بدانیم یا با رویکردی انتقادی به سلطه ساختارهای قدرت در جهان پسامدرن به تبیین نظم نوین جهانی بپردازیم، بر مبنای همان عدم قطعیت و کثرت‌گرایی پسامدرن (به عنوان بزرگ‌ترین ناقد مدرنیسم)، همچنان نمی‌توان آغازی برای استیلای پارادایم نظری دیگر و قدرت‌های متأثر از آن در عرصه جهانی دست‌کم در آینده‌ای نزدیک متصور بود و در بهترین حالت نظام چندقطبی که یکی از قطب‌های اصلی آن اروپای غربی و آمریکاست، همچنان محوریت غرب را استمرار می‌بخشند. بر همین اساس هرگونه پیش‌بینی قاطعانه درخصوص نظم جهانی در آینده و حرکت یک‌سویه بر مبنای آن با محوریت شرق یا غرب نوعی بازی خطرناک با منافع ملی در عرصه بین‌الملل است. بدین‌ترتیب حرکت محتاطانه و متوازن در سیاست خارجی و همچنین جایگزینی رقابت و نیابت به جای دشمنی و نزاع عریان و مستقیم، حتی برای خود قدرت‌های نظام‌ساز به عنوان یک اصل اساسی رعایت میشود.
در تحلیل میدانی نیز باید گفت چین به عنوان بزرگ‌ترین مدعی هژمون با وجود جمعیتی حدودا چهار برابر آمریکا طبیعتا گرچه از لحاظ مقیاس، دارای اقتصادی بزرگ‌تر است اما از نظر قدرت و پیچیدگی قابل مقایسه با اقتصاد آمریکا و غرب نیست. بررسی آمارها نیز هنوز مؤید قطعیت جایگزینی چین به عنوان قدرت برتر اقتصادی جهان به جای آمریکا در آینده نیست و بسیاری از اقتصاددانان با شک و تردید به آن می‌نگرند.
با وجود روند فزاینده تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، وابستگی چین به آمریکا در برخی فناوری‌های حیاتی و کسری تجاری ناشی از آن، تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های بزرگ چینی و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، ناتوانی چین در تأمین برخی مواد غذایی به دلیل وابستگی در تکنولوژی تأمین خوراک دام به غرب، تداوم جنگ فناوری با آمریکا و روند پیری جمعیت چین از‌جمله دلایل اقتصادی تردید در پیشی‌گرفتن چین از رقیب بزرگ خود در آینده است. از سوی دیگر با درنظرگرفتن توسعه‌یافتگی سیاسی (به عنوان پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و از مشخصه‌های قدرت هژمون)، دیکتاتوری حزب کمونیست و احتمال تبدیل‌شدن آن به استبداد فردی بدون شک از اصلی‌ترین موانع برتری چین در سیاست جهان است. همچنین با وجود شرکای تجاری فراوان، نبودن شبکه‌ای منسجم از متحدان برای پکن در تقابل با آمریکا و غرب و ضعف کیفی و کمی نظامی نسبت به ایالات متحده (با بودجه نظامی حدود یک‌‌سوم آمریکا) موجب میشود تا با تردید بیشتری به هژمونی تمام‌عیار چین در آینده نگاه کرد.
در نهایت با توجه به موارد پیش‌گفته، تجدیدنظر در سیاست شرق‌گرایی مفرط فعلی و احیای موازنه منفی در عین تعامل سازنده با شرق و غرب برای تأمین منافع ملی خصوصا در حوزه رفع تحریم‌ها یک ضرورت است تا بتوان با خیال آسوده‌تر به تحلیل کیفیت نظم نوین جهانی و اقدامات متناسب با آن در آینده پرداخت.
