حاکمیت، مصلحت، سند رسمی

 در هفته قوه قضائیه، مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و قضات این دستگاه مطالب و نکات مهم، حساس و ظریفی را مطرح کردند. ایشان در قسمتی از بیانات خود فرمودند: نقاط قوت و ضعف قوه قضائیه باید شناسایی بشود و نقاط قوت تقویت و نقاط ضعف به صفر برسد. نکته بسیار مهم و دقیق اما در قسمت دیگری از سخنان ایشان بود؛ آنجا که امر کردند از معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی باید سلب اعتبار شود. ایشان در قسمتی از سخنان خود به‌طور کوتاه اما منجز و مبین به ایرادهای شرعی شورای نگهبان و دغدغه‌های فقه سنتی نیز اشاره کردند و حق شورای نگهبان بر پافشاری روی نظر خود را مردود ندانستند، اما بلافاصله فرمودند: «اکنون مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود و این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است». نگارنده در این نوشتار قصد دارد ضمن واکاوی و تبیین فقهی و حقوقی بیانات ایشان، با اتکا بر تجربیات سالیان دور و دراز در عرصه حقوق، ثبت اسناد و املاک، مطالبی را که به ‌زعم خود ممکن است به استقرار، ثبات و اجرای صحیح این قانون کمک کند، بیان کند. 

در تبیین فقهی و اصولی سخنان مقام رهبری، نکات بارزی که به چشم می‌آید، اولا تشخیص اولویت و لحاظ عنصر زمان و مکان و ثانیا در نظر گرفتن مقتضیات روز جامعه است. به‌ عبارت دیگر، در دستگاه فقهی مقام معظم رهبری، نفع جمعی، خیر عمومی و مصلحت اجتماع در مرتبه بالاتری از ظواهر شرع قرار می‌گیرد و حتی شاید به زعم این‌جانب، از منظر معظم‌له مصلحت اجتماع عین شرع باشد و آنچه اکنون اقتضای حکمرانی خوب، کم‌هزینه و پربازده است، از مقتضیات شرع نیز باشد. بنابراین می‌توان و باید برای رسیدن به خیر عمومی و مصلحت جمعی از این ظواهر عبور کرد. تاریخ فقه و فقها از این نمونه‌ها کم به خود ندیده است. در تبیین مبانی قانونی سخنان معظم‌له می‌دانیم که قانون اساسی در اصل 110 ذیل عنوان وظایف و اختیارات رهبر، در بند اول، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکی از این وظایف و اختیارات رهبری برشمرده است؛ بنابراین ایشان در راستای تعیین و اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (بند 2 اصل 110) به این تشخیص دقیق رسیده‌اند که برای ساماندهی معاملات غیرمنقول افراد در جامعه، می‌بایست رویه واحد و یکسانی شکل بگیرد و حاکمیت و غلبه قطعی باید بر اعتبار سند رسمی و سلب اعتبار از اسناد عادی قرار گیرد.

 از طرفی می‌دانیم که تمام کوشش‌های حقوق‌دان‌ها و قانون‌گذاران در سال‌های گذشته برای رفع این معضل به رویکرد فقه سنتی (آن‌هم قرائتی از آن که اسناد عادی را جزء مهمی از عقود شرعی و لازم‌الوفا می‌داند و اعتباری شرعی برای اسناد رسمی قائل نیست) برخورد کرده است و بین مجلس و شورای محترم نگهبان نیز تاکنون تفاهمی حاصل نشده است. بر این اساس، ایشان مستند به بند 8 اصل 110 قانون اساسی، به این نتیجه رسیده‌اند که اعتبار اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول یکی از معضلات نظام است که منشأ فسادهای بزرگی است و از طُرُق عادی حل‌شدنی نیست و به مجمع تشخیص مصلحت نظام امر کرده‌اند که تکلیف این قضیه را به‌سرعت روشن کند. از طرفی می‌دانیم که بخش مهمی از پرونده‌های مطروحه در دادگستری‌ها با موضوعات کلاهبرداری، فروش و انتقال مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول به‌ دلیل اتکا و اعتماد افراد به اسناد عادی شکل گرفته است و قوه قضائیه طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی مکلف است اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را انجام دهد. تجربه دردناک سال‌های گذشته نشان از این دارد که تصویب و اجرای صحیح قانون الزام افراد به ثبت معاملات اموال غیرمنقول با سند رسمی، ضمن سلب اعتبار از اسناد عادی، از موجبات کاهش جمعیت کیفری و کاستن از حجم عظیم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی است و به مرور معضل مزمن اطاله دادرسی و به تبع آن فرسودگی شغلی قضات و کارمندان دستگاه قضائی را نیز رفع می‌کند. نکته دیگر اینکه یکی از شروط مهم برای استقرار و ثبات یک نظام اقتصادی پویا و در مسیر رشد، تضمین استحکام معاملات و قراردادهاست و این مهم میسر نمی‌شود مگر با سلب اعتبار از اسناد عادی. اکنون می‌دانیم انجام معاملات با اسناد رسمی موجب آرامش خاطر و آسایش افراد جامعه خواهد بود. در این میان دو مطلب مهم ‌وجود دارد که غفلت از آنها موجب خنثی‌شدن این قانون خواهد شد. اولین نکته این است که قانون می‌بایست به‌ وسیله ضمانت اجرای مناسب حمایت شود؛ به‌ عبارت دیگر دقیق‌ترین و کامل‌ترین قوانین نیز اگر ضمانت اجرای مناسب نداشته باشند، ابتر مانده و پس از مدتی متروک شده و عایدی جز تورم و تراکم قوانین نخواهند داشت. نکته دیگر و مهم‌تر اما مأموران و دستگاه‌های مسئول اجرای این قانون هستند. خوشبختانه در کشور ما شجره طیبه سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور و دفاتر اسناد رسمی که یادگار ماندگار رادمردانی نظیر مرحوم داور و فروغی هستند و از ثمرات انقلاب مشروطه و خون‌بهای شهدای آن انقلاب سترگ محسوب می‌شوند، با سابقه‌ای در حدود 90 سال و مجهز به فناوری‌های نوین، تنها مکان‌های امن و مورد اعتماد برای اجرای این قانون هستند که امتحان خود را نیز به‌خوبی پس داده‌اند. در نتیجه هرگونه ایجاد دستگاه، سامانه، سکو، پلتفرم و استارت‌آپ‌ خارج از این دو مجموعه و موازی با آن، سم کشنده‌ای برای این طفل نوپا خواهد بود. در پایان متذکر می‌شوم که قانون نیز مانند دیگر فراورده‌های ذهن بشر، اسیر عصر و زمانه خود است؛ بنابراین بجاست که ضمن اجرای قانون، نخبگان و دستگاه‌های مسئول، حقوق‌دان‌ها، قضات، وکلا، سردفتران و استادان محترم دانشگاه مرتب و منظم اجرای این قانون را پایش کرده و نقاط ضعف آن را شناسایی و مقامات مسئول آن را برطرف کنند.