سرگیجه سیمان و فولاد

شرق: دخالت دولت برای حذف سیمان و فولاد از بورس کالا حواشی زیادی به‌دنبال داشته است. حالا کابینه سیزدهم به بهانه مهار تورم خواهان آن شده است که عرضه سیمان و فولاد به‌عنوان دو نهاده اساسی صنعت ساختمان از بورس کالا حذف شود. منطق دولت این است که عرضه این کالاها به نرخ جهانی در بورس کالا بی‌معنی است. این در حالی است که فعالان این صنایع می‌گویند که تولید سیمان و فولاد بیش از نیاز داخلی است و علت گرانی انواع کالا و خدمات در ایران به دلیل نرخ بالای تورم است و با حذف عرضه سیمان و فولاد از بورس کالا قیمت‌ها کاهشی نخواهد شد؛ چراکه عرضه‌کنندگان قیمت فروش و صادرات را مطابق نرخ تورم و قیمت دلار در نظر خواهند گرفت. ضمن اینکه شفافیت عرضه این نهاده‌ها با خروج از بورس کالا  از بین خواهد رفت.

 توپ گرانی سیمان و فولاد در زمین بورس

چند روزی می‌شود که بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا بسیار داغ شده است. بحثی که از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و عده‌ای معتقدند این وزارتخانه تنها درتلاش است تا گرانی سیمان و فولاد را مقصر روی زمین ماندن نهضت ملی مسکن معرفی کند.

ظاهرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است بالابودن قیمت عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا در ساخت‌وساز واحدهای نهضت ملی مسکن تأثیر گذاشته است و متولیان این وزارتخانه این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا باید سیمان و فولاد با قیمت جهانی در داخل فروخته شود؟

درسوی دیگر اما منتقدان حذف سیمان و فولاد از بورس کالا معتقدند این اقدام موجب می‌شود قیمت‌ها غیرشفاف شود و حتی ممکن است با توجه به افزایش نرخ دلار، سیمان و فولاد کمتری نسبت به شرایط کنونی به دستشان برسد، زیرا تقاضا برای صادرات این دو نهاده تولید افزایش خواهد یافت. همچنین فعالان صنعت سیمان و فولاد سعی دارند دولت را متقاعد کنند که آ‌نها نقش چندانی در قیمت مسکن ندارند و بهتر است دولت جای دیگری دنبال مقصر بگردد.

 نظر مخالفان چیست؟

در همین زمینه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ضمن مخالفت با حذف سیمان و فولاد از بورس کالا در بیانیه‌‌ای تأکید کرد که صنعت فولاد با تولید حدود دو برابر نیاز داخلی مشکلی در عرضه به بازار ندارد.

علی‌اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان هم در گفت‌وگو با یک وب‌سایت خبری اقتصادی توضیح داده است که «آمارها نشان می‌دهد در شش‌ماهه امسال با وجود مشکلات تأمین برق، سیمان بیشتر از سال گذشته و در بسیاری موارد به نرخ پایه در بورس کالا عرضه شده است. گذشته از این، به گواه تمامی آمار و پژوهش‌ها تأثیر سیمان بر قیمت ساخت مسکن کمتر از دو درصد و در قیمت نهایی با احتساب زمین کمتر از یک درصد است؛ بنابراین بیان اظهاراتی از این دست که صنعت سیمان طرحی مانند مسکن ملی را گروگان گرفته، دور از انصاف و منطق بوده و به نوعی آدرس غلط دادن به مردم است».

او تأکید کرده است: «صنعت سیمان نه‌تنها براساس نرخ دلار واقعی قیمت‌گذاری نمی‌شود که حتی از تورم عمومی سالانه هم بسیار عقب مانده است. نگاهی به سیر قیمت سیمان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد موضوع انحصار اصولا برای صنعتی که حدود ۴۰ درصد بیش از نیاز داخلی ظرفیت تولید دارد، محلی از اعراب ندارد. مضاف بر اینکه ۶۵ درصد سیمان کشور توسط شرکت‌های دولتی تولید و به بورس کالا عرضه می‌شود. تولیدکنندگان سیمان نه‌تنها قادر به دخالت در قیمت سیمان نیستند، بلکه حتی تعیین‌کننده میزان عرضه هم نیستند. در مواردی هم که قیمت‌ها با توجه به تقاضای بالا افزایش یافته، بلافاصله وزارت صمت با همکاری بورس کالا اقداماتی برای جلوگیری از رشد هرچند اندک قیمت‌ها داشته‌اند تا صنعت سیمان کمترین رشد قیمت را در بین مصالح ساختمانی داشته باشد. ضمن اینکه هزینه‌های این صنعت از محل افزایش قیمت ارز و افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت سوخت و همچنین تحمیل هزینه‌های ناترازی برق و گاز به‌شدت افزایش یافته است».

رضا شهرستانی، دبیر انجمن فولاد هم در گفت‌وگو با «شرق» معرفی قیمت سیمان و فولاد به‌عنوان عامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن را آدرس غلط دادن می‌داند و می‌گوید: «در کشور ما همیشه اشتباهات بارها تکرار می‌شود. بورس کالا زمانی تشکیل شد که نیاز مملکت بیشتر از عرضه ما بود. پیش از آن، در تالاری حواله می‌کشیدند و متأسفانه با سوءاستفاده آن حواله‌ها را با 30 تا 100 درصد بیشتر از قیمتش می‌‌فروختند، این اجحافی بود در حق تولیدکننده، سهام‌دار، دولت و بقیه. بورس کالا ایجاد شد تا عرضه و تقاضا یکدیگر را پیدا کنند، کار هم خوب پیش می‌رفت تا جایی که کفگیر دولت به ته دیگ خورد. هم‌زمان به جایی رسیدیم که بهترین صنعتی که توانسته بود هم حرفی برای گفتن داشته باشد، صنعت فولاد بود. در چنین شرایطی دولت همه‌جوره به جان این صنعت افتاد؛ قیمت‌های انرژی را برای این صنعت 30 برابر کرد، گاز و برق را دوره‌ای قطع کرد، قیمت‌های دستوری در خود بورس ایجاد کردند و حتی گفت کل کالا را داخل بورس بیاورید، هر مقدار آن را خریدند که هیچ، مابقی را صادر کنید، در حالی که این کار صراحتا چوب حراج زدن به این کالا بود. الان هم چون دولت عرضه ندارد و نتوانسته پای قول ساخت سالی یک میلیون مسکن بایستد، آمده بارش را روی دوش فولادی‌ها و سیمانی‌ها انداخته است».

به باور او جالب‌ترین نکته این است که کل فولادی که در صنعت مسکن استفاده می‌شود تنها 10 درصد است و 90 درصد مابقی در صنایعی مثل خودرو، ماشین‌سازی، لوازم خانگی و... مصرف می‌شود. بدتر هم این است که کل فولادی که در یک ساختمان استفاده می‌شود بین 30 تا 70 کیلوگرم به‌ازای هر متر مربع است؛ «یعنی اکنون که قیمت فولاد با ارزش افزوده میلگرد حدود22 هزار تومان است، در هر متر مربع 700 هزار تومان تا یک‌میلیون و 400 تومان هزینه فولاد است که ما معدل آن را یک میلیون تومان در نظر می‌گیریم. این در حالی است که حداقل قیمت هر متر خانه حدود 30 ملیون تومان است، یعنی قیمت فولاد فقط سه درصد در قیمت ملک مؤثر است. قیمت سیمان هم تأثیر حدود دو درصدی دارد. حتی اگر فولاد و سیمان را مجانی هم بدهیم آیا این مبالغ یکی، دو میلیون تومان در مسکن متری حداقل 30 میلیون تومانی تأثیری دارد؟ یا اینکه واقعیت چیز دیگری است و سعی دارند روی آن چشم ببندند».

شهرستانی سوداگری بازار زمین، بوروکراسی نظام مهندسی و شهرداری، رکود ساخت‌وساز و فساد و... همه و همه را از عوامل مؤثر بر صعود قیمت مسکن می‌داند.

 موافقان چه می‌گویند؟

با وجود مواضع مخالف اعضای انجمن سیمان و فولاد درباره تأثیر این کالاها بر قیمت ساختمان، برخی دیگر نظر مخالف دارند؛ مثلا فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به وب‌سایت خبری صدای بورس گفته است: «متأسفانه با یک پدیده در بورس و سازمان‌های نظام مهندسی مواجه هستیم که شوربختانه همه‌چیز را با هم قاطی می‌کنند؛ در ساخت‌وساز مسکن یک هزینه ساخت داریم و یک قیمت تمام‌شده واحد مسکونی. شاید این سؤال مطرح شود که چه ارتباطی بین هزینه ساخت و قیمت تمام‌شده واحد مسکونی وجود دارد که پاسخ مفصل است. اما اینکه بیاییم و بگوییم هزینه تمام‌شده مسکن از قرار هر مترمربع ۸ یا ۹ میلیون تومان است و بخواهیم برآورد سهم سیمان را در این قیمت انجام دهیم نیازمند کار کارشناسی دقیق است. به‌طور متوسط برای هر مترمربع زیربنای مفید و غیرمفید ساختمان، حدود پنج کیسه سیمان مصرف می‌شود که هر پاکت سیمان نیز حدود ۹۰ هزار تومان است. بنابراین حداقل ۴۰۰ هزار تومان سیمان مصرفی برای هر مترمربع است».

شهریار شقاقی، کارشناس اقتصاد مسکن هم معتقد است که تأثیر هزینه فولاد و سیمان در ساختمان بیش از عددی است که توسط مسئولان انجمن‌های مربوطه اعلام می‌شود.

او به «شرق» می‌گوید: «به نظر من این ادعا که نهایتا حدود پنج درصد قیمت یک ساختمان را فولاد و سیمان تشکیل می‌دهند، درست نیست. سازه‌های فلزی چیزی حدود 20 تا 30 درصد قیمت یک ساختمان را تشکیل می‌دهد، اگر بتن باشد این درصد بیشتر هم می‌شود؛ چراکه علاوه بر اسکلت بتنی، خیلی جاهای دیگر هم با سیمان ساخته می‌شود حتی در نازک‌کاری‌ها. تجربه من می‌گوید چیزی حدود 20 تا 30 درصد ارزش قیمت ساختمان حتما از بتن است، بین 15 تا 20 درصد هم می‌تواند از اسکلت فلزی باشد. اینکه جمعا فقط پنج درصد باشد اصلا منطقی نیست».

همچنین به باور او وقتی کالایی به بورس می‌رود، معمولا قیمتش دچار نوسانات شدید می‌شود؛ چراکه عرضه و تقاضا می‌روند به سمت هماهنگ‌شدن. حالا اگر قیمت بورس کالا دستوری نباشد، خروج از آن می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند اما چون معمولا قیمت‌ها در بورس کالا دستوری هستند و در این صورت خروج کالاها از آن نه‌تنها تأثیر مثبت ندارد که تأثیر منفی هم می‌گذارد.

شقاقی می‌افزاید: «اما اگر اجازه دهند که بازار با روال خودش و با عرضه و تقاضا پیش برود، ممکن است قیمت‌ها منطقی شود. در هر صورت صد درصد روی قیمت مسکن تأثیر دارد. از نگاه من اینکه این کالاها وارد بورس شوند، از ابتدا کار درستی نبوده چون هر زمان عرضه این مواد کم می‌شد، قیمت هم در بورس بالا می‌رفت. حالا اگر از بورس خارج شوند چون ماجرا از دادوستد و سود شخصی خارج می‌شود، احتمالا تأثیر مثبتی بر بازار مسکن خواهد داشت. حداقل در حوزه مسکن این‌طور است. شاید در برخی حوزه‌های تجاری، حضور سیمان و فولاد به نفع کارخانه‌ها باشد اما در حوزه مسکن عمدتا به نفع مردم نخواهد بود».