سیاست فقهی و سند رسمی

سیامک بهارلویی - مدرس دانشگاه

عظمت علمی فقاهت شیعه در طول تاریخ همواره بیگانه و آشنا را به احترام و تحسین واداشته است. فقه شیعه خصوصا در باب معاملات بالمعنی‌الاعم یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های دانش را به بشریت اهدا کرده و جذابیت عمومی این گنجینه مرهون مبانی محکم استدلالی و اشکال و جواب در تمام جزئیات مسائل فقهی حقوقی است چنان‌که دانش حقوق مدنی در دنیای مدرن همواره خود را محتاج این گنجینه بزرگ دانسته و ردپای آن را در منابع مورد استناد آثار حقوق مدنی جدید به‌سادگی می‌توان دید تا آنجا که قانون مدنی فرانسه در منابع خود تصریح به اقتباس از فقه شیعه کرده است.

آنچه علم فقه امامیه را در عداد دانش‌های مهم و کاربردی روز جهان قرار داده و در صحنه جاری جهان دانش نگه داشته، مبانی انعطاف‌پذیر داده‌های این دانش با نیازها و مقتضیات جامعه است و وجود مسائلی مانند ناسخ و منسوخ، مستقلات عقلیه، سیره عقلائیه و مانند آنها بهترین دلیل بر مدعای توجه اساسی علم فقه به عرف جامعه است چنان‌که توجه به لزوم رعایت تغییرات عرفی و اجتماعی در اندیشه و سیره اجتهادی مرحوم امام خمینی (ره) هویداست. در دنیای امروز ایجاد نظم عمومی و حقوقی و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری خصوصا درخصوص املاک از ارکان حاکمیت مطلوب تلقی می‌شود و در سراسر جهان مهم‌ترین مسیر تضمین آن سند رسمی است. متأسفانه حوزه علمیه علی‌رغم ادعای داشتن برنامه برای تمام مسائل حیات این‌جهانی و آن‌جهانی بشری و پویایی، جبهه‌گیری علیه سند رسمی دارد و در چهار دهه گذشته تقریبا تمامی مبانی اعتبار و ارتقای سند رسمی به‌وسیله مواضع برخی فقها مسدود شده‌اند.

شورای محترم نگهبان با اعمال نظر مکرر اطلاق مواد ٤٨ و ٢٢ ق ث را که ضمانت اجرای موارد الزام به تنظیم سند رسمی بوده، خلاف شرع اعلام کرده تا آنجا که اعمال نظر آن شورا سرانجام به فاجعه تدوین ماده ٦٢ قانون احکام دائمی کشور و اعتباربخشیدن به سند عادی در برابر سند رسمی منجر شد یا حذف ماده ١٣٠٩ ق م و اعتباردادن مجدد شهادت شهود علیه سند رسمی که شگفتانه افزایش غیرقابل باور شهادت‌‌های دروغین را در پی داشت و قانون‌گذار را به چاره‌اندیشی واداشت. بد نیست برای یک بار هم که شده خسارات غیرقابل جبرانی که علیه سند رسمی به کشور وارد شده، اعم از زمین‌خواری‌های بی‌حساب و تسلط بیگانگان بر اراضی و ابطال میلیون‌ها سند رسمی با شهادت دو فرد ناشناخته یا یک نوشته عادی و آواره‌شدن میلیون‌ها شهروند بی‌گناه در راه‌پله‌های دادگستری و افزایش حجم ورودی پرونده‌ها چنان‌که کشور ما را در جهان از سکوداران این پلکان شوم قرار داده است- را اعلان عمومی کنیم و پاسخ مخالفان سند رسمی را بشنویم.

به‌راستی ما که مدعی برنامه‌ای پویا و توانمند در حل‌وفصل نیازهای بشر من‌البدو الی‌الختم هستیم، چگونه نمی‌توانیم راه‌حلی برای پذیرش سند رسمی که متکی به بنای عقلا و عرف جهانی است، پیدا کنیم؟

آیا این شایسته حوزه علمیه است که پس از آنکه یک قرن از پذیرش عقلایی اعتبار سند رسمی و تقدم آن بر اسناد عادی گذشته، همچنان بر اعتبار بیع با ایجاب و قبول لفظی ولو در املاک چندهزار متری و چندین‌هزار میلیاردی تأکید ورزد و با احراز ظنی تحقق عقد، سند رسمی را ابطال و نظم اجتماعی و اقتصادی را به چالش بکشیم؟!

چگونه کشورهای مسلمان دیگر مانند مصر و عراق سال‌ها قبل و به‌سادگی این موضوع را مدیریت کردند و ما هنوز اندر خم کوچه و پس‌کوچه اعتبار یا بی‌اعتباری شرعی سند رسمی مانده‌‌ایم؟ ماده ٥٠٤ قانون مدنی عراق که همسایه و هم‌کیش ماست به‌صراحت مقرر کرده است: «بیع العقار لاینعقد الا بعد ما سجل فی دائره مختصه».

تأکید مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در سخنرانی عمومی و نه خصوصی یا اختصاصی، راجع به لزوم تقدم سند رسمی بر اسناد عادی و سلب اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول حکایتی است دردناک و دردناک‌تر از آن مقاومت حوزه سنتی در برابر این ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و تأخیر و تطویل غیرمعمول و نامتعارف مجمع تشخیص مصلحت علی‌رغم تأکید رهبری بر مصلحت قطعیه سند رسمی و سخنان رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت که با وجود تأکید رهبر معظم بر نظر قطعی ایشان، سرانجام آب پاکی بر دستان قانون‌‌گذار ریخت و بر همان فجایع قبلی تأکید کرد که خود گویای عمق فاجعه است.

رئیس محترم مجمع در سخنان اخیر چنان وانمود فرمودند که گویا رهبر معظم همان‌چه را تاکنون به معنای اعتبار عام عقود اعم از رسمی و غیررسمی وجود داشته، تکرار فرمودند و اساسا سخن جدیدی مطرح نفرموده‌اند! ریاست محترم ای کاش توضیح می‌دادند که اساسا چرا چنین موضوعی باید از زبان رهبری در سخنرانی عمومی مطرح شود و دیگر چه مصلحتی در شرایط فعلی بالاتر از اعتبار سند رسمی برای این جامعه آشفته‌حال و بیمار وجود دارد؟

آنچه از این وضع اسفناک در طول این چهار دهه دستگیر هر داور منصفی می‌شود، آن است که حوزه علمیه راه‌حلی برای پذیرش اعتبار سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول به‌عنوان یک مصلحت قطعی ندارد. امید است با اندیشه روشن اندیشمندان و فقهای بزرگ و دلسوز این گره گشوده شود، پیش از آنکه امیدها از توان یافتن راه‌حل مسائل حیاتی جامعه ناامید شود.