میوه تسلیحاتی برجام

بعد از حدود دو دهه دیروز ۲۶ مهرماه، تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران به طور کامل لغو شد. برجامی که در مجلس ایران توسط تندروهای داخلی آتش زده شد و مخالفانش در اسرائیل و آمریکا به سختی بر آن تاختند تا ترامپ با خروج از آن، به دنبال مرگش باشد، همچنان ثمر می‌دهد.

هرچند با خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، لغو تحریم‌های اقتصادی و هسته‌ای محقق نشد و با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، شرایط سخت اقتصادی بر زندگی مردم ایران سایه افکند تا مخالفان برجام با ذوق‌زدگی از مرگ برجام بگویند اما امروز شاهد چیدن یکی از مهم‌ترین میوه‌های برجام در رابطه با رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها در حوزه نظامی و تسلیحاتی هستیم. اکنون ایران می‌تواند به طور جدی درصدد توسعه دیپلماسی و تعاملات دفاعی دو و چند جانبه و مشارکت فعال در ترتیبات امنیتی، تسلیحاتی منطقه‌ای و بین‌المللی باشد و از این پس هیچ مانع حقوقی و بین‌المللی بر سر راه ایران برای خرید و فروش تسلیحات وجود ندارد. هرچند آمریکا جداگانه همه تحریم‌ها علیه ایران را در سال ۲۰۱۸ بازگرداند و سه کشور اروپایی نیز در شهریور ماه سال جاری اعلام کردند که تحریم‌های تسلیحاتی ایران در سال هشتم اجرای برجام را در سطح ملی و یک‌جانبه لغو نخواهند کرد و روز سه‌شنبه هفته جاری هم بر حفظ این تحریم‌ها تأکید کردند، اما این اقدامات، واقعیت‌ها درباره تأثیر سیاسی و اقتصادی لغو تاریخی تحریم‌های تسلیحاتی ایران را تغییر نمی‌دهد. هم‌زمان با اجرائی‌شدن مفاد بند ۳ پیوست «ب» قطع‌نامه ۲۲۳۱، بار دیگر تلاش برای بازگشت طرفین به میز مذاکره و امید به اجرا‌شدن توافقات ذیل برجام اهمیت دوچندان می‌یابد. در همین راستا، وزارت خارجه کشورمان هم‌زمان با پایان محدودیت‌های قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بیانیه‌ای منتشر کرد و تأکید داشت: «همچنان بر غیرقانونی‌بودن تحریم‌های اعمالی بر ایران اصرار داریم». در بخشی از این بیانیه تأکید شده است: بر اساس قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از ۲۶ مهر ۱۴۰۲ مطابق با مفاد بند ۳ پیوست ب قطع‌نامه، ایران دیگر موضوع درخواست غیرالزام‌آور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی‌شده با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای نیست. البته تأکید می‌شود برنامه موشک‌های بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچ‌گاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است. در بخشی دیگر از بیانیه آمده است: «امروز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳)، آخرین بخش از محدودیت­‌های ناعادلانه­­‌ای که برای سال­‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت‌های موشکی و تبادل خدمات و فناوری‌­های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت­‌های مالی علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت. طبق مفاد قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پایان این محدودیت‌ها، نیازمند تصویب قطع‌نامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد». در بخشی دیگر از بیانیه تأکید شده است: «بر اساس قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲:

الف) مطابق با مفاد بند ۳ پیوست ب قطع‌نامه، ایران دیگر موضوع درخواست غیرالزام‌­آور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی‌شده با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای نیست. البته تأکید می­‌شود برنامه موشک‌های بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچ‌گاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است؛

ب) مفاد بند ۴ پیوست ب قطع‌نامه خاتمه یافته و بر این اساس، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/ از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت؛

ج) مفاد بخش­‌های ج و د بند ۶ پیوست قطع‌نامه پایان یافت و بر این اساس محدودیت‌های مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهادهای ایرانی مندرج در فهرست ۲۲۳۱، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد. محدودیت‌های لغوشده شامل محدودیت در ارائه وجوه، دارایی­‌های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع دولت‌های عضو سازمان ملل یا هر فرد و موجودیت فعال در قلمرو آنها، به افراد یا موجودیت‌های مندرج در فهرست ۲۲۳۱ بود». «شایان ذکر است که پیش از این، طبق بند ۵ پیوست ب قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰)، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به/ از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن خاتمه یافته بود. همچنین طبق بند ۶ (ه) پیوست ب قطع‌نامه مذکور، تمامی ممنوعیت‌‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران، در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰) به صورت خودکار پایان یافته بود. این امر طی گزارش شماره S/۲۰۲۰/۱۱۷۷ مورخ ۷ دسامبر ۲۰۲۰ دبیر کل ملل متحد مورد اذعان قرار گرفت». در ادامه این بیانیه نوشته شده «از این تاریخ، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/ از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت و همکاری­‌ها در کلیه حوزه‌­­های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید و نیازهای کشور و در چارچوب قراردادهای دوجانبه با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود». در بندی دیگر از بیانیه تصریح شده: «طبق بند ۲ قطع‌نامه ۲۲۳۱، شورای امنیت، از همه دولت­‌های عضو ملل متحد می­‌خواهد از اجرای برجام به عنوان ضمیمه این قطع‌نامه از جمله از طریق اجرای برنامه زمانی مندرج در برجام، حمایت کرده و از هرگونه اقدامی که به اجرای تعهدات ذیل برجام آسیب بزند، خودداری کنند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مفاد منشور ملل متحد به ویژه ماده ۲۵ و همچنین مفاد قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تعهد همه دولت‌ها مبنی بر ضرورت اثربخشی به پایان محدودیت‌های مذکور در سطح نظام‌­های ملی را مورد تأکید قرار داده و از دولت‌ها انتظار دارد در صورت وجود هرگونه محدودیت یا تحریمی در این ارتباط، طبق نظام داخلی، آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند». همچنین در بخشی دیگر تأکید شده «هرگونه اقدام در سطح ملی یا منطقه‌ای در تعارض با پایان محدودیت‌های قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و به­‌ویژه بندهای ۱ و ۲ قطع‌نامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، با هدف ایجاد محدودیت یا وضع تحریم در هرگونه تعاملات و همکاری‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماهوی قطع‌نامه محسوب می­‌شود و جمهوری اسلامی ایران، متقابلا حق اقدامات مقتضی برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ‌ می‌‌دارد».

وزارت خارجه در پایان متذکر شده: «دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌­های بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی‌­های خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی­‌های نظامی ایران از جمله موشک‌های بالستیک، منحصرا برای دفاع مشروع هستند».

 هیچ   محدودیت   برجامی   وجود   ندارد

باقری‌کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در رشته توییتی در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: «۲۶ مهرماه، مطابق با قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، همه محدودیت‌هایی که به صورت ناعادلانه در مورد فعالیت‌ها و نقل و انتقالات مرتبط با موشک‌های بالستیک به/ از جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، خاتمه پیدا می‌کند و ایران دیگر موضوع هیچ محدودیتی در چارچوب شورای امنیت نیست. امروز، همه محدودیت‌های تحمیل‌شده بر افراد و نهادهای مندرج در فهرست ۲۲۳۱، از جمله انسداد دارایی‌ها، خاتمه پیدا می‌کند و این فهرست از وب‌سایت سازمان ملل، حذف خواهد شد.

همه اقدامات محدودکننده و تحریم‌هایی که در سطح ملی یا منطقه‌ای، بر اساس قطع‌نامه ۲۲۳۱ علیه ایران وضع شده بود، باید خاتمه یابد. حفظ این قبیل محدودیت‌ها و یا وضع تحریم‌های جدید در این چارچوب، نقض صریح متن و روح قطع‌نامه ۲۲۳۱ است».

ایران نسبت  به  پیگیری تقویت  قابلیت‌های  موشکی  و تسلیحاتی خود   مصمم   است

در ادامه واکنش‌ها به این دستاورد دیپلماتیک تیم‌ مذاکره‌کننده در برجام، وزارت دفاع در بیانیه‌ای درخصوص پایان تحریم‌های موشکی شورای امنیت سازمان ملل، وقوع تحولات جدید در صحنه نظام بین‌الملل از جمله حوادث اخیر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را به مثابه خط بطلانی بر تمامی ادعاهای صلح‌طلبانه کشورهای غربی دانست. در بخش ابتدایی این بیانیه آمده است: «امروز به موجب قطع‌نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، محدودیت هشت‌ساله این شورا درخصوص فعالیت‌های موشک بالستیک ایران و نیز عرضه، فروش و انتقال مواد، تجهیزات، فناوری و اقلام و کالاهای مرتبط با توسعه توانمندی موشکی ایران به پایان می‌رسد و همان‌طورکه جمهوری اسلامی ایران در تجربه نشان داده است، این مقطع زمانی را فرصتی می‌داند تا از آن در جهت اثبات اقتدار و حقانیت خود و همچنین تقویت توانمندی‌های دفاعی بهره‌گیری نماید؛ حتی اگر برخی کشورها در ادامه رفتارهای متناقض خود حاضر به اجرای تعهداتشان ذیل قطع‌نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل نباشند». در ادامه تأکید شده: «جمهوری اسلامی ایران مانند هر کشور دیگری، بر اساس حقوق بین‌الملل محق به انتخاب ابزار دفاعی خود است. تقویت قابلیت‌های موشکی ایران نیز در راستای رفع نیازمندی‌های دفاعی مشروع و زمینه‌سازی برای اجرای «دفاع از خود» مطابق با ماده 51 منشور ملل متحد است. در این راستا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در چارچوب مأموریت‌های ذاتی خود، مصمم به پیگیری تقویت قابلیت‌های موشکی و تسلیحاتی براساس الزامات دکترین امنیت ملی کشور می‌باشد». وزارت دفاع در پایان هم آورده است: «اکنون با پایان‌یافتن همه محدودیت‌های تسلیحاتی اعمال‌شده در قطع‌نامه 2231، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ایجاد و تقویت همکاری‌های دفاعی دوجانبه و چندجانبه، به پیگیری برنامه‌های خود برای تقویت تجارت قانونی تسلیحات و همچنین رفع نیازمندی‌های مرتبط با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ادامه داده و مصمم‌تر از گذشته بر نقش‌آفرینی در محیط بین‌المللی خواهد پرداخت و بدخواهان نیز بدانند ایستادگی و پایبندی ملت ایران نسبت به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی در مقابل آماج اتهامات و دروغ‌پردازی‌های دشمنان متوقف نخواهد شد. در این راستا، این وزارتخانه همگام با همه ارکان نیروهای مسلح کشور تحت هدایت‌ها و تدابیر ابلاغی ضمن تأکید بر آمادگی در دفاع همه‌جانبه از منافع ملت و دستاوردهای انقلاب اسلامی، گام‌های محکم‌تری را در مسیر ارتقای اقتدار ملی و دفاعی از طریق امیدآفرینی، امنیت‌سازی و مدیریت جهادی همراه با علم و معنویت برخواهد داشت».

طبق سند  برجام، امروز    روز   لغو   تحریم‌های   تسلیحاتی   است

رئیس سازمان انرژی اتمی نیز دیروز در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیئت دولت درباره فاز دوم و سوم نیروگاه بوشهر گفت فاز دوم و سوم در حال پیشرفت است. اوایل دولت سیزدهم در این پروژه‌ها کار محدود بود و حدود ۲۰۰ نفر فعالیت می‌کردند اما الان نزدیک سه هزار نفر در تمام بخش‌ها در حال فعالیت هستند. وی گفت: «استانداردهای اتمی توسط آژانس ابلاغ می‌شود و فعالیت‌های اتمی چون حساسیت ویژه دارد مکلف است استانداردها را رعایت کند. انتخاب سازمان انرژی اتمی از سوی سازمان استاندارد در این راستاست چون ساختارها بر مبنای استانداردهای جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است».

اسلامی گفت: «طبق سند برجام امروز روز لغو تحریم‌های تسلیحاتی است و به طور طبیعی اگر اتحادیه اروپا به این تعهد خود عمل نکند یعنی همچنان قابل اطمینان نیستند و نمی‌شود به توافق‌هایشان اعتماد کرد». وی اظهار کرد: «بند مربوطه درباره لغو تحریم‌ها مشمول زمان است و الان در سال هشتم اجرای برجام زمان لغو تحریم‌های تسلیحاتی است». رئیس سازمان انرژی اتمی درباره فرایند پیوستن این سازمان به دولت الکترونیک نیز گفت: «صددرصد الان سیستم‌های ما در این خواسته دولت الکترونیک و هوشمند شده است و سازمان در رتبه بسیار خوبی از این جهت قرار دارد». با لغو کامل تحریم‌های تسلیحاتی، ایران دیگر هیچ مانعی به ویژه به لحاظ قوانین بین‌المللی برای تعامل در این حوزه ندارد. گسترش این تعاملات هرچند به طور محدود و منطقه‌ای، آرام آرام ایران را به دروازه مبادلات تجاری نظامی نزدیک خواهد کرد. ایران از این پس می‌تواند به طور جدی درصدد توسعه دیپلماسی دفاعی

 دو و چند جانبه و مشارکت فعال در ترتیبات امنیتی منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.