وضعیت خاورمیانه، تهدیدی برای اقتصاد جهانی؟

اردوان  امیراصلانی: در‌حالی‌که تأثیرات اقتصادی جنگ در اوکراین همچنان احساس می‌شود و‌ یکی از نگرانی‌های اصلی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به حساب می‌آید، چشم‌انداز یک بحران جدید با شروع جنگ بین اسرائیل و حماس دوباره شعله‌ور شده است. در‌واقع، نگرانی اصلی از آن است که این درگیری از مرزهای موجود فراتر رفته و منطقه‌ای شود که در این صورت، همه شرایط برای یک اختلال جدید در اقتصاد جهانی که هنوز به‌شدت تحت تأثیر بحران‌های متوالی است، فراهم خواهد شد. اقتصاد جهانی در چهار سال گذشته دو شوک بزرگ را تجربه کرده است؛ ابتدا همه‌گیری کووید‌19 که با توقف کامل جوامع و اقتصاد، زنجیره‌های تأمین، مصرف و تجارت جهانی را به کلی مختل کرد و پس از آن حمله روسیه به اوکراین که نه‌تنها بر مواد خام و مواد غذایی ضروری مانند غلات بلکه بر قیمت نفت نیز تأثیرگذار بود. در‌حالی‌که دولت‌ها در تلاش برای مهار تورمی هستند که پیامد مستقیم این رویدادهاست، جنگ جدید در خاورمیانه به عنوان «شوک سوم» مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد اظهارات رئیس بانک جهانی در مواجهه با خطرات ناشی از این جنگ برای بانک‌های مرکزی دولت‌ها، تأییدی بر این موضوع باشد. با توجه به نقش عمده روسیه در بازار انرژی و همچنین نقش اوکراین به‌عنوان صادرکننده جهانی غلات و کود، درگیری اوکراین پیامدهای سریعی بر تعادل اقتصاد جهانی داشته است. در حال حاضر، تأثیر درگیری بین حماس و اسرائیل محدودتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هنوز فقط دو طرف متخاصم را شامل می‌شود. با‌این‌حال، قیمت نفت در روز حمله به اسرائیل در هفتم اکتبر، پنج دلار افزایش یافت و در روزهای بعد نیز چندین نوسان را تجربه کرد. در حال حاضر خطر گسترش این درگیری سراسر خاورمیانه را که 40 درصد نفت جهان در آنجا متمرکز است، تهدید می‌کند. بالطبع، وخیم‌تر‌شدن بالقوه روابط ایران و آمریکا که در حال بهبود بود نیز سؤال‌برانگیز است. از آغاز سال 2023 ایران بار دیگر به یک بازیگر اصلی در بازار انرژی تبدیل شد که تقریبا چهار درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دهد و مشتری اصلی آن چین است. توافق غیررسمی ‌بین ایالات متحده و ایران و همچنین کاهش برخی تحریم‌ها بر صادرات نفت، امکان افزایش تولید به بالاترین سطح از سال 2018 یعنی حدود 3.8 میلیون بشکه در روز را به تهران داده است. با‌این‌حال، کاهش تولید جهانی نفت عواقب فاجعه‌باری خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود درباره اقتصاد جهانی به‌ویژه تأکید کرد که افزایش 10دلاری قیمت نفت در بلند‌مدت می‌تواند به کاهش 0.15 درصدی تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی منجر شود. طبق بررسی‌های بانک جهانی، در‌حالی‌که بانک‌های مرکزی هنوز با تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، دسترسی زیاد به نفت خام در بازارهای جهانی عامل اصلی اجتناب از بحران اقتصادی بین‌المللی است که می‌تواند به احیای تورم و کاهش رشد در مقیاس غیر‌قابل‌تصور منجر شود. هیچ دولتی تمایل ندارد وارد چنین وضعیتی بشود و دولت بایدن نیز در آستانه سال انتخاباتی و اولویت دفاع از قدرت خرید شهروندان آمریکایی از این قاعده مستثنا نیست. با‌این‌حال، شبح سومین شوک اقتصادی در چهار سال اخیر، درس‌های جدیدی از وضعیت جوامع به ما می‌آموزد؛ آن‌هم در‌حالی‌که درس‌های همه‌گیری 2020 هنوز به وضوح به کار بسته نشده‌اند. اقتصادهای جهانی درهم‌تنیده و وابسته به خارج به‌هیچ‌وجه انعطاف‌پذیری لازم را برای حمایت از ظهور مدل‌های اقتصادی جدید با وابستگی اندک به سوخت‌های فسیلی ندارند. در‌واقع، آنها قادر به تحمل کثرت شوک‌های غیر‌قابل پیش‌بینی ژئوپلیتیک، بهداشتی و زیست‌محیطی نیستند که در عین حال با گسترش بی‌ثباتی در تمام قاره‌ها، در حال تبدیل‌شدن به یک هنجار است. در بسیاری از کشورها، جامعه آخرین سنگر دفاعی در برابر اثرات ناشی از کاهش رشد اقتصادی است؛ اما جوامع تا چه زمانی قادر به مقاومت در برابر نابرابری‌ها و مواجهه با بحران‌های متعدد فزایده خواهند بود؟ از فوریه 2022 شاهد آن هستیم که چگونه اقتصاد اروپا در قلب تنش‌های رو به رشد جهانی قرار گرفته است. کشورهای اروپایی به دنبال رهایی از وابستگی بیش از حد به گاز روسیه، به‌ویژه با روی‌آوردن به تأمین‌کنندگان انرژی در قفقاز، جمهوری آذربایجان و خاورمیانه هستند. اما در این اوضاع بسیار ناپایدار، جهت‌گیری‌های ژئوپلیتیکی بر روی تعادل بین تولیدکنندگان نفت که حمایت خود را از غیر‌نظامیان فلسطینی با صدای رسا اعلام می‌کنند و مشتریان غربی آنها با مواضع سیاسی ناعادلانه که از یک سو طعمه اقتصادهای شکننده هستند و از سوی دیگر تمایل به حفظ ذخایر خود دارند، سنگینی می‌کند. برخی از تحلیلگران با بدبینی بر این باورند که روابط اقتصادی بین دولت‌ها دیگر به‌عنوان پادزهر برای انگیزه‌های جنگ‌طلبانه آنها عمل نمی‌کند. امروز تنها مسائل اقتصادی و ثبات است که به‌طور گسترده در غرب، خاورمیانه و آسیا، راه را برای مذاکرات سیاسی هموار خواهد کرد.