هیئت دولت و سلاح‌ورزی

آقای سلاح‌ورزی در بیست‌وهشتم خرداد امسال با رأی مستقیم اعضای اتاق یا به تعبیری پارلمان بخش خصوصی با اکثریت آرا به عنوان رئیس اتاق برگزیده شد و سکان امور را در دست گرفت، من ایشان را ندیده و نمی‌شناسم، هیچ شناختی هم از توان مدیریتی و صفات و خصوصیاتشان ندارم. این را می‌دانم که در فرایند رأی‌گیری گزارشی از تخلف و تقلب، انتشار نیافته، ضوابط شکلی رعایت شده، از پشت صحنه و شکل‌گیری ائتلاف و یارگیری و شام و ناهار و وعده و وعید که داده شده یا نه که معمولا مرسوم است، بی‌خبرم. بازار شایعات هم در این‌جور مواقع داغ است و حرف و حدیث‌هایی درباره شخصیت افراد، ثروت و مکنت و صفات خیر و شر و بند و بست و حامیان و... طرح می‌شود که هیچ‌کدام از این گزاره‌ها، پس از نشستن قانونی بر کرسی مدیریت، موجب ابطال آرای تأییدشده نمی‌شود. نهایت بی‌تدبیری است که عمده وزرای اقتصادی عضو هیئت نظارت که به مثابه دولت است، پس از چند ماه تأخیر به جای چاره‌جویی و ایجاد سازگاری از طریق اتاق که نهادی مستقل و باسابقه و دارای اعضای باسواد و دارای تجربه است، خود رأسا وارد گود شود و اعمال نظارت استصوابی کند که شیوه مداخله عریان نخ‌نما و منسوخ است. هر نقص و نقضی هم اگر در فرایند رأی‌گیری وجود داشت، شایسته بود توسط اعضای اتاق حل‌وفصل می‌شد تا ضمن رعایت حرمت نهاد مذکور و درگیرکردن اعضا و رفع نواقص توسط متولیان امر، به مثابه ولی با صغیر برخورد نمی‌شد، و این بدعت از نهاد دولت بعید بود که به جای نظارت و هدایت و حمایت از تشکل‌های صنفی و مدنی، از حربه حذف و عزل و روش غیرمعمول استفاده کند که نه‌تنها بازدارنده و سازنده نیست که در این فضای بی‌اعتمادی به دولت، گل به خودی است و نتیجه عکس دارد و اسطوره‌سازی و قهرمان‌پروری.