نگاهی به یکی از طرح‌های انتقال آب به زاینده‌رود
بالغ بر دو دهه از شروع بحران آب در رودخانه زاینده‌رود می‌گذرد و در این دو دهه به دلایل مختلف موفقیتی برای حل این بحران حاصل نشده است. گروه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دولت و... ایده‌ها و تلاش‌هایی را برای حل این بحران یا حداقل کاهش آن ارائه داده‌اند که نتیجه‌ای تاکنون به دست نیامده است.
رضا آقائی-کارشناس آب:بالغ بر دو دهه از شروع بحران آب در رودخانه زاینده‌رود می‌گذرد و در این دو دهه به دلایل مختلف موفقیتی برای حل این بحران حاصل نشده است. گروه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دولت و... ایده‌ها و تلاش‌هایی را برای حل این بحران یا حداقل کاهش آن ارائه داده‌اند که نتیجه‌ای تاکنون به دست نیامده است. رویه ثابت تمام دولت‌های حاکم از شروع بحران نیز متکی بر عدم فهم موضوع سایرین و ناکارآمدی دولت‌های ماقبل خود بوده است و این موضوع منحصر به یک دولت خاص نبوده و تمام دولت‌های به‌خصوص دو دهه اخیر را شامل می‌شود. از شعارهای انتخاباتی مهیج و مردم‌پسند برای حل بحران آب در زاینده‌رود بهره‌گیری می‌شود که تنها شرمندگی آن برای دولت‌ها به یادگار می‌ماند. در ادامه با ارائه ناکارآمدی دولت‌های قبل، ایده‌هایی برای حل بحران آب در زاینده‌رود مطرح می‌شود که گویی چرخ را لازم است سریع اختراع کرد و با اختراع سریع آن مشکل برای همیشه حل خواهد شد. در توصیف چرایی شرایط موجود از نظر دولت‌های حاکم در کنار نگاه‌های جناحی، نگاه‌های مسئولان در جایگاه‌های ملی با نگاه‌های مسئولان در جایگاه‌های استانی متفاوت و در اکثر اوقات کاملا متضاد است. نقش نمایندگان مردم نیز در مجلس عمدتا بر مبنای فضاهای انتخاباتی بوده است.
تاریخ‌نگاری ایده‌ها و تلاش‌ها در ابتدای شروع به کار دولت‌ها با موضوع حل بحران آب در زاینده‌رود کاملا متفاوت از میانه راه این دولت‌ها بوده است و تنها دلیل آن را در نگاه‌های جناحی در مسائل علمی می‌توان برشمرد و چون موضوعات حاکم ماهیت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی دارند، لاجرم دولت‌ها وقتی به واقعیت حاکم بر زاینده‌رود می‌رسیدند که یا عمر دولت تمام شده بود یا اینکه توان حل آن را نداشتند.
دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همین روند را دنبال می‌کند. تمام خصوصیات ذکرشده در زمان حاضر نیز در حال تکرارشدن است و احیای زاینده‌رود را به طرح‌هایی وابسته کرده‌اند که نه اهداف مشخصی را دنبال می‌کند و نه دامنه تأثیر آن برای مجریان آن مشخص است؛ هرچند به اعتقاد آنان تنها راه نجات زاینده‌رود راه‌حل پیشنهادی خود آنهاست و چون پتانسیل تأمین منابع مالی در این منطقه زیاد است، حل مشکلات پیش‌رو با دست‌و‌دلبازی، سهل‌تر شده است و برای توجیه راه‌حل پیشنهادی اعداد و ارقامی ارائه می‌شود که جای تأمل دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
طرح‌های انتقال آب از دریای جنوب و انتقال آب از ماربر در محدوده شهرستان سمیرم به زاینده‌رود از‌جمله دو طرح احیای زاینده‌رود با اهداف متفاوت در ابتدای دولت سیزدهم سریعا به اجرا درآمد و در گزارش‌ها به پیشرفت معنی‌دار آن اشاره می‌شود.
در طرح انتقال آب از دریای جنوب، در گام اول انتقال 70 میلیون مترمکعب آب برای مصارف صنعت پیش‌بینی شده است و عنوان می‌شود در مراحل بعدی ظرفیت این طرح تا 400 میلیون مترمکعب آب در سال افزایش خواهد یافت. همچنین قیمت تمام‌شده یک مترمکعب آب نمک‌زدایی‌شده انتقالی تا اصفهان مشتمل بر هزینه‌های احداث و بهره‌برداری بین یک دلار تا یک دلار و پنجاه سنت به ازای هر مترمکعب عنوان می‌شود.
جدا از اینکه توسعه هر نوع صنعت در حوضه زاینده‌رود منجر به تعمیق بحران در این حوضه خواهد شد و متولیان این طرح دراین‌باره تاکنون نتوانسته‌اند پاسخ منطقی ارائه کنند. در واقع انتقال آب از دریای جنوب با ظرفیت 70 میلیون مترمکعب در سال که برابر نیاز فعلی صنایع است، از نظر ماهیت و نه از نظر اقتصادی برای تأمین آب صنایع توجیه‌پذیر است و مازاد آن منجر به توسعه صنایع در این منطقه خواهد شد که در بهترین حالت حتی در صورت توسعه فقط صنایع پاک نیز منجر به افزایش مهاجرت و توسعه آب مورد نیاز شرب خواهد شد که خود مشکلات فعلی در حوضه زاینده‌رود را تشدید خواهد کرد. در این حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چرا برای هزینه‌کرد آب انتقالی از دریای جنوب (مازاد بر 70 میلیون مترمکعب) به طول حدود 900 کیلومتر و ارتفاع پمپاژ بالغ بر چهار هزار متر، این صنایع به حاشیه دریای جنوب منتقل نمی‌شوند تا خسارت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی انتقال به حداقل کاهش بیابد و بار بیشتر به حوضه زاینده‌رود و به‌خصوص کلان‌شهر اصفهان وارد نشود. جدای از توجیه‌پذیر بودن یا توجیه‌پذیر نبودن این طرح، در تعیین مبنای قیمت تمام‌شده یک مترمکعب آب این طرح لازم است اجرای طرح از دید اقتصاد کلان باشد و به همین دلیل تمام قیمت‌های مصالح مصرفی باید بر مبنای قیمت تمام‌شده یا قیمت‌های جهانی باشد. در این طرح می‌توان این فرض را پذیرفت که تمام مصالح مصرفی از قبیل فولاد، سیمان، هزینه‌های اجرائی، هزینه‌های احداث آب‌گیر و آب شیرین‌کن و... مطابق هزینه‌های تمام‌شده در قیمت تمام‌شده یک مترمکعب آب ورود پیدا کرده‌اند. هرچند قیمت این نهاده‌ها نیز متأثر از حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت قرار دارد، ولی قیمت انرژی و حامل‌های آن به‌شدت تحت حمایت‌های یارانه‌ای بوده و استفاده از این قیمت‌های یارانه‌ای در محاسبات مربوط به قیمت تمام‌شده صحیح نیست و منجر به تصمیم‌گیری اشتباه شده و در‌واقع دولت لازم است خارج از چارچوب این طرح برای تأمین برق مورد نیاز اقدام به صرف هزینه‌های لازم و واقعی کند. بنا بر اطلاعات، قیمت تمام‌شده تولید یک کیلووات برق در سال 1402 حدود چهارهزارو 500 تومان در کشور است که در قیاس با قیمت‌های جهانی، تقریبا کشور در رتبه لایه‌های پایینی قیمت‌های تمام‌شده در جهان است. با یک جست‌وجوی ساده، قیمت تمام‌شده یک کیلووات برق در کشور‌های مختلف بین هفت تا 15 سنت اعلام شده است که با نرخ تسعیر دلار 50 هزار تومان معادل سه‌هزارو 500 تا هفت‌هزارو 500 تومان خواهد شد که این عدد برای ایران حدود 9 سنت است. انرژی مورد نیاز برای انتقال یک مترمکعب آب از دریای جنوب به اصفهان با ارتفاع کل پمپاژ حدود چهار هزار متر برابر 16 کیلووات خواهد بود که هزینه برق مصرفی انتقال آب معادل 72 هزار تومان یا یک‌دلارو 44 سنت خواهد بود که با احتساب حدود 30 سنت هزینه برق مصرفی آب شیرین‌کن کل هزینه برق مصرفی برای یک تولید و انتقال یک مترمکعب معادل یک‌دلارو 74 سنت خواهد شد.
هزینه‌های تعمیر و نگهداری سالانه این طرح مشتمل بر اجزای آب شیرین‌کن، ایستگاه‌های پمپاژ، آب‌گیر از دریا، خصوط انتقال تحت فشار آب، مخازن ذخیره آب، تله‌متری و... در بهترین شرایط دو درصد سرمایه‌گذاری اولیه در نظر گرفته می‌شود که این عدد کمتر از استاندارد‌های جهانی خواهد بود.
جهت تخمینی از قیمت تمام‌شده آب از دریای جنوب به اصفهان با مشخصات عنوان‌شده و هزینه سرمایه‌گذاری حدود 120 هزار میلیارد تومان و با نرخ بهره هفت درصد و با استفاده از جریان نقدی هزینه‌ها، قیمت واقعی تمام‌شده یک مترمکعب آب در این طرح برابر 266 هزار تومان و معادل پنج‌دلارو 30 سنت خواهد بود.
حال اگر عنوان شود هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه کمتر از رقم عنوان شده است، ضریب تأثیر کاهش این هزینه‌ها حدود شش درصد به ازای 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود و در هر شرایطی فاصله زیادی با رقم عنوان‌شده برای این طرح وجود دارد.
