واکنش نفت خزر به گزارش «شرق»

شرکت نفت خزر در پاسخ به گزارش «قدر خزر را نمی‌دانیم» که در شماره ۴۷۰۶ روزنامه «شرق» منتشر شده، پاسخی را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید: خزر بزرگ‌ترین دریاچه دنیاست که معمولا به آن دریا هم گفته می‌شود؛ اما چون دریای آزاد نیست و شرایط کاملا ویژه‌ای دارد، قوانین معمول دریاها بر آن حاکم نیست. رژیم حقوقی دریای خزر بحثی دنباله‌دار بین ایران و همسایگان شمالی‌اش بوده است؛ بحثی که بلافاصله بعد از فروپاشی شوروی آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد و به رغم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، همچنان موضوعات مهمی مثل تعیین خطوط مبدأ و حدود بستر و زیربستر دریا همچنان نیازمند انجام مذاکرات و توافق بین کشورها است.

به لحاظ مشخصات جغرافیایی و با توجه به مختصاتی که برای دریای خزر تعریف شده است، می‌توان گفت که ایران در محدوده‌ای قرار دارد که بخش عمیق دریای خزر (بخش جنوبی) را شامل می‌شود. مقایسه شرایط دریای خزر و خلیج فارس حاکی از این موضوع است که حفاری در خلیج فارس (فلات قاره) در عمق کمتر از صد متر انجام می‌گیرد؛ در‌حالی‌که عمق آب در بخش جنوبی دریای خزر بیش از هزار متر است؛ از‌این‌رو حفاری در دریای خزر نیازمند فناوری‌های خاص حفاری آب‌های عمیق است. بررسی حفاری چاه‌ها در ناحیه خلیج فارس حاکی از آن است که این حفاری‌ها عموما در عمق‌های آب بین 40 تا 90 متر انجام می‌پذیرد؛ اما برای حفاری در بخش‌های عمیق دریای خزر سکوی مورد استفاده از نوع نیمه‌شناور است که برای پایداری آن از هشت لنگر که با زنجیر به سکو متصل است، استفاده می‌شود. موج‌های بلند ممکن است پایداری سکو را با مشکل مواجه کرده و در مواردی موقتا به توقف عملیات حفاری منجر شود. جریان‌های آب در زیر بستر دریا، بستر‌های گازی نزدیک به سطح و هیدرات‌های گازی می‌تواند موجب اختلال در عملیات حفاری شود و در مواردی خطرآفرین باشد.

بنابراین یکی از موضوعات مهمی که در بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز باید به آن توجه کرد، دسترسی به فناوری حفاری در آب‌های عمیق است که لازمه دستیابی به این موضوع، همکاری با شرکت‌های معتبر دارای چنین فناوری‌هایی و با دانش و تجربه در این زمینه است که با توجه به اعمال تحریم‌های ظالمانه و فناورانه از طرف آمریکا و هم‌پیمان‌های اروپایی دشوار شده است. هرچند با کشف میدان سردار جنگل، می‌توان گفت که ایران تا حدودی با فناوری اکتشاف در آب‌های عمیق آشناست، ولی استخراج و بهره‌برداری در آب‌های عمیق به دلایلی دیگر مانند پرخطر‌بودن فعالیت‌ها و مسائل زیست‌محیطی حاکم بر خزر، موضوعی است که نیازمند ارتقای دانش و تجربه در این حوزه است. این توضیحات پاسخی است به چرایی عدم امکان تولید ایران از منابع هیدروکربنی دریای خزر در مقایسه با سایر کشورهای همسایه شمالی. هرچند که بخش اعظم تولید این کشورها مربوط به قسمت‌های کم‌عمق خزر واقع در بخش‌های شمالی و میانی دریاست.

بنابراین در یک نگاه کلان و واقع‌بینانه، موضوع توسعه و تولید از منابع خزر با چالش‌ها و پیچیدگی‌های فنی و عملیاتی متعددی روبه‌رو است، نبود فناوری و دانش کافی، عمق زیاد آب، بسته‌بودن دریای خزر و عدم ارتباط با آب‌های آزاد، هزینه و ریسک بالا، محدودیت‌های عملیاتی در ارتباط با حمل‌ونقل تجهیزات، پشتیبانی بسیار سخت و پیچیده ناشی از فاصله زیاد از ساحل، نبود زمینه مناسب برای انجام فعالیت‌های تعمیراتی و سرویس‌های دوره‌ای ناوگان دریایی، مناقشات منطقه‌ای، عدم تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و همچنین اعمال تحریم‌های ظالمانه و فناورانه، همه و همه از چالش‌های اصلی صنعت نفت برای بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خزر بوده است.

اما انجام گسترده مطالعات اکتشافی توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های معتبر بین‌المللی در حوضه خزر جنوبی با هدف شناسایی پتانسیل‌های هیدروکربنی، انجام لرزه‌نگاری دو‌بعدی و سه‌بعدی در محدوده عملیاتی شرکت نفت خزر (بخش جنوبی دریای خزر و استان‌های شمالی) و اولویت‌بندی ساختارهای شناسایی‌شده در دریای خزر بر ‌اساس نتایج مطالعات لرزه‌نگاری و مطالعات ارزیابی حجم مخزن و ارزیابی ریسک و مطالعات زمین‌شناسی و ژئوشیمی در کنار ساخت و بهره‌برداری از ناوگان دریایی شامل دکل حفاری نیمه‌شناور و سه دستگاه شناور چند‌منظوره، مؤید راهبرد مشخص جمهوری اسلامی ایران در تعیین و حفظ سهم خود از منابع هیدروکربنی دریای خزر در این سال‌ها است. لذا با توجه به تحلیل‌ها و برداشت‌های مختلف از موضوع منابع هیدروکربنی دریای خزر با توجه به پیچیدگی‌های فنی و تکنولوژیکی و ابعاد سیاسی و حقوقی مترتب بر موضوع و به لحاظ تنویر افکار عمومی -‌بدون امکان تأیید و پرداختن به اطلاعات و آمار اعلام‌شده در‌خصوص میزان سرمایه‌گذاری و تولید توسط کشورهای همسایه خزر- در محتوای خبر روزنامه شرق و در پاسخ به یکی از این ابهامات مطرح‌شده در مورد ظرفیت هیدروکربنی «ساختار چالوس» یا به تعبیری ناصحیح «میدان گازی چالوس» بر‌ اساس اخبار منتشر‌شده با توجه به برداشت‌های نادرست یا عامدانه رسانه‌های داخلی و خارجی درخصوص این ساختار هیدروکربنی در دریای خزر، اعلام می‌دارد بر پایه مطالعات اکتشافی انجام‌شده توسط کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های معتبر بین‌المللی در دهه 70 خورشیدی در حوزه خزر جنوبی، هدف از انجام این مطالعات گسترده، ارزیابی ساختارها و ظرفیت‌های منطقه مورد مطالعه در بخش جنوبی دریای خزر بوده است که ساختار چالوس نیز به‌عنوان یکی از ساختارهای مطلوب برای انجام عملیات حفاری اکتشافی در سال‌های آتی معرفی شد و این موضوع برای کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی واضح و روشن است که اثبات یک میدان نفتی یا گازی به لحاظ اقتصادی منوط به موفقیت در عملیات حفاری اکتشافی خواهد بود. به‌طوری‌که پس از عملیات می‌توان درخصوص قطعیت وجود مخزن، برآورد حجم مخزن و دیگر مؤلفه‌های فنی و اقتصادی در یک ساختار اظهار نظر کرد. بنابراین با توجه به سوء‌برداشت برخی رسانه‌ها در ترجمه و تفسیر واژه «ساختار» و «میدان» خبر کشف میدان گازی در دریای خزر فاقد اعتبار است و تکذیب می‌شود. همچنین طرح موضوع نادرست تقلیل سهم 50‌درصدی جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر برداشتی ناصحیح، مغرضانه و ساده‌انگارانه به موضوع پیمان سال 1921 تحت عنوان پیمان دوستی ایران و شوروی و پیمان سال 1940 تحت عنوان پیمان تجارت و کشتی‌رانی در دریای خزر است؛ در‌حالی‌که در هیچ‌یک از این پیمان‌ها هیچ‌گونه سهمی نه برای ایران و نه برای شوروی قائل نشده است و براساس‌این موضوع «استفاده مشترک»، به سهم50-50 یا نصف‌-‌نصف تعبیر شده است که چنین موضوعی از نظر حقوق بین‌الملل و از نظر عملی به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

در نهایت با درک موانع اصلی درخصوص عدم امکان دستیابی ایران به منابع پایدار انرژی در دریای خزر تحت تأثیر عوامل متعدد یاد‌شده فوق و عدم قطعیت‌های متعدد، با نگاه ویژه دولت محترم سیزدهم به مقوله تولید پایدار و اقتصادی از خزر، برنامه‌های مهمی مانند لرزه‌نگاری ناحیه انتقالی دشت گرگان، حفاری در بخش فراساحل ابلاغ و در دست اقدام بوده و امید است با رفع موانع و محدودیت‌ها، توسعه همکاری‌های مشترک و به‌کارگیری ظرفیت‌های کارشناسی در تدوین مدل قراردادی مورد نیاز اقدامات اساسی صورت پذیرفته و شاهد رشد و بالندگی صنعت نفت در خطه شمال کشور باشیم.