اسیر نسخه بورس‌بازان

ابوالفضل گرمابی:‌ وزیر اقتصاد پس از گذشت دو سال از عمر دولت سیزدهم با یک موضع‌گیری دقیق نشان داد که پروژه عدالت در حال طی‌کردن چه مسیری است: «...دولت سیزدهم در دو سال گذشته همواره حمایت از بازار سرمایه را رها نکرده است، هرچند نوسان در این بازار امری طبیعی و بدیهی محسوب می‌شود؛ اما دولت بر اساس قولی که به فعالان این بخش داده است، هرگز اجازه تکرار اتفاقات سال ۹۹ را در بورس نخواهد داد... با استمرار سیاست‌های پولی و مالی (دولت) انتظار می‌رود شاهد تسریع در حرکت پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه باشیم». این رویکرد در موضع‌گیری اوایل بهمن معاون اول رئیس‌جمهور هم آشکار است، زمانی که پس از شکایت فعالان بازار سرمایه درخصوص تعیین نرخ بالا برای خوراک پالایشگاه‌ها که به نزول شاخص بورس انجامید، دستور به اصلاح «دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت خوراک و فراورده‌های نفتی پالایشگاه‌ها» برای بازنگری در نرخ خوراک و فراورده پالایشگاه‌ها با رویکرد حفظ قابلیت پیش‌بینی‌پذیری و حمایت از صنایع بورسی را داد.

نگاه دولت «عدالت‌خواه» در هیچ یک از حوزه‌های اقتصادی به اندازه رویکردش به بازارهای مالی مبتنی بر نئولیبرالیسم و به دور از «عدالت» نبوده است. عدالت در فعالیت‌های اقتصادی، تخصیص سهمی از ارزش‌افزوده به افراد متناسب با توانی است که صرف آن فعالیت کرده‌اند. در این بازی، بازارهای مالی منبع اصلی اخلال در سازوکار تخصیص عادلانه هستند؛ به نحوی که سهم بالایی از ارزش اضافی را به جای اقشار مولد، نصیب فعالان مالی می‌کنند و این اساسی‌ترین گواه بی‌عدالتی است. مثلا بانک‌ها قادرند بی‌توجه به شرایط واقعی اقتصاد هزینه بالایی را به تولید جاری تحمیل کنند و یا بازار سهام، بازار بدهی و بازار مشتقات می‌توانند ادعای بر ارزش واقعی را متورم کنند یا بخش بزرگی از ارزش آتی اقتصاد را پیش‌خور کنند. در بازار سهام حرکت سرمایه‌ها برای خرید سهام به امید تصاحب بخش بزرگ‌تری از سود آینده شرکت در نقطه خرید سهم متوقف نمی‌شود و به مدد سفته‌بازان و با متورم‌کردن ارزش سهام، به تدریج بخش بزرگ‌تری از نقدینگی در بخش واقعی را تحلیل می‌برد. در این بازار، شرکت‌ها دست به افزایش سرمایه از محل سود انباشته می‌زنند تا سود بیشتری نصیب سفته‌بازان شود یا شرکت‌ها ممکن است متوسل به اخذ وام یا انتشار اوراق بدهی شوند تا از سهم خود حمایت کنند به جای اینکه اعتبار صرف سرمایه‌گذاری واقعی شود. در قاب دیگری از بازارهای مالی، اوراق بدهی دولتی معامله می‌شوند تا سهم بزرگ‌تری از ارزش‌های آتی (در قالب مالیات) تصاحب شود.

تأکید بر تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه به جای بازار پول در ایران بسیار مرسوم است. این موضوع در شرایطی که منابع جدیدی که واقعا می‌تواند از مسیر بازار سرمایه تأمین شود، محدود به مراحلی مانند عرضه‌های اولیه سهام و یا افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است، جای تأمل دارد. برجسته‌کردن رونق بازار سهام به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی رونق اقتصادی کشور موضوعی‌ است که ضرورت نگاه حمایتی به بازار سرمایه را به سیاست‌گذاران اقتصادی دیکته می‌کند. در این رویکرد «بورس»، به عنوان «موتور محرک تولید داخلی» تلقی می‌شود که «جذب سرمایه‌ها برای حمایت از اقتصاد واقعی» را عملی می‌کند. بر این اساس اگر بورس مسیر طبیعی خودش را طی کند، در یک سیکل کارا به تأمین مالی بنگاه‌ها مشغول می‌شود و سرمایه‌گذاران نیز نقدینگی خود را وارد پروسه خلق ارزش جدید می‌کنند. این موضوعی است که به هیچ عنوان توسط مشاهدات واقعی اقتصاد تأیید نمی‌شود. بررسی روند تغییرات سود خالص شرکت‌های بورسی در دوره‌های شش‌ماهه و یک‌ساله در 10ساله اخیر (1392 تا 1401) در مقایسه با تغییرات قیمت سهام شرکت‌های مزبور در بازار سرمایه به خوبی نشان می‌دهد که تغییرات قیمتی سهام را نمی‌توان ناشی از تغییرات وضعیت بنیادین بنگاه‌های بورسی و سودآوری آنها دانست. از طرف دیگر بالارفتن قیمت سهام و به طور کلی ارزش بازار شرکت‌های مزبور نیز تأثیر مشخصی بر عملیات شرکت‌ها و سودآوری خالص آنها ندارد. این موضوع در بررسی داده‌های سه‌ماهه سود خالص کل شرکت‌های بورسی بازار سرمایه و عملکرد شاخص کل بورس تهران (که می‌توان آن را نماینده مناسبی از تغییرات قیمتی کل سهام بازار دانست) در 10ساله اخیر نیز به چشم می‌خورد.

در سال‌های اخیر واسطه‌های مالی (نهادهای مالی، بانکی و بیمه) سهم بالایی از ارزش‌افزوده را به جیب می‌زنند. گواه این موضوع سهم سه واحد درصدی واسطه‌‌گری مالی از رشد ارزش‌افزوده شش درصدی کشور (بدون نفت) در بهار 1402 است؛ در حالی که سهم بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب منفی 0.3 و 0.1 واحد درصد بوده است. این نسبت‌ها در تابستان 1402 هم تکرار شده و از چهار درصد رشد (بدون نفت) بیش از 1.5 واحد درصد به واسطه‌های مالی اختصاص یافته است. این رشد برای بخش کشاورزی و صنعت به ترتیب منفی 0.3 واحد درصد و منفی 0.1 واحد درصد بوده است. توصیه واسطه‌های مالی برای رشد اقتصادی، توسعه ابزارهای مالی و نسخه بورس‌بازان حمایت از بازار سرمایه است. به همین دلیل است که دولت هرازچندگاهی با بسته‌های حمایتی و یا تغییرات سیاستی وارد می‌شود و سودی هنگفت را نصیب نوسان‌گیران می‌کند.

بی ارتباطی نوسانات قیمت سهام یک شرکت بورسی با وضعیت بنیادین آن شرکت امری کاملاً طبیعی است و از همان لحظه شروع پذیره‌نویسی آغاز می‌شود. به عنوان مثال اگر دو سرمایه واقعی وجود داشته باشد که ارزش هر کدام 100 میلیون تومان باشد، اما پیش‌بینی ‌شود که یکی 10 میلیون سود در آینده ایجاد می‌کند و دیگری پنج میلیون، سرمایه اولی دو برابر دومی ارزش‌گذاری می‌شود. این فرایند ارزش‌گذاری در واقع وارونه‌سازی رابطه واقعی است؛ چون دیگر حجم سرمایه تعیین‌کننده میزان سود نیست، بلکه برعکس این برآورد سود است که حجم سرمایه را تعیین می‌کند. با این شیوه تعیین ارزش سرمایه، به نظر می‌رسد رابطه‌های واقعی روی سرشان ایستاده‌اند و جای تعجبی نیست که اقتصاددانانی که امور اقتصادی را از دریچه چشم گردانندگان بورس می‌بینند هر نشانه‌ای از شرایط واقعی تولید را بی‌حاصل و پوچ قلمداد می‌کنند. با رونق خرید و فروش سهام نیز مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده‌ جدا از سرمایه زیربنایی گردش می‌کند و کاملا تحت تأثیر نیروهای دیگری غیر از پیشرفت‌های تکنولوژیک و تغییر در دستمزدهاست. تعیین ارزش بازار در این فرایند نشان می‌دهد که از آنجایی که نمی‌توان نرخ‌های بهره و بازده آتی سرمایه موهومی (سرمایه‌ای که از متورم‌شدن قیمت سهام ناشی شده) را از قبل تضمین کرد، ارزش سرمایه نمادهای بورسی ذاتا نظری و صرفا منطبق بر باورهای معامله‌گران درخصوص آینده بازارهای مالی است.

اگر مالی‌سازی اقتصاد مولد را تضعیف می‌کند، سفته‌بازی و انباشت سرمایه موهومی از مسیر بازار سهام آن را ویران می‌کند. در این چارچوب اتخاذ سیاست حمایت از بازار بورس و ترسیم سیاست‌های پولی و مالی کشور در راستای تسریع حرکت پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه ناشی از غلبه منافع هلدینگ‌های مالی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و نفوذ افرادی است که جایگاه کارشناس نهاد برنامه‌ریز اجتماعی (دولت) را با معامله‌گر ایستگاه کارگزاری اشتباه گرفته‌اند. رویکردی که اولویت خویش را رضایت معامله‌گران بازار قرار می‌دهد از تعیین یک استراتژی صحیح در قیمت‌گذاری خوراک و سوخت پتروپالایشی‌ها ناتوان است و گاه و بیگاه به تغییر سیاست قیمت‌گذاری روی می‌آورد، اولین چیزی را که از اقتصاد سلب می‌کند همان «پیش‌بینی‌پذیری» برای سرمایه‌گذاری‌های مولد است. بنابراین اگر میلی به ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد برای دولت باقی مانده است باید آن را صرف تثبیت و کاهش قیمت در بازار دارایی‌ها و متوقف‌کردن ابزارسازی در حوزه مالی در جهت رونق سرمایه‌گذاری مولد کند.