گسترش یادگیری و ارتقای بهره‌وری
مسائل پیش‌روی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فارغ از دلایل پیدایش هر یک، حاکی از نقص حسگرها، اختلال در جریان یادگیری جامعه و ناتوانی فرهنگ واقعی در تعامل فعال و اثربخش با محیط و تغییرات پرشتاب آن است.
مهدی حجازی‌مهریزی
مسائل پیش‌روی کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فارغ از دلایل پیدایش هر یک، حاکی از نقص حسگرها، اختلال در جریان یادگیری جامعه و ناتوانی فرهنگ واقعی در تعامل فعال و اثربخش با محیط و تغییرات پرشتاب آن است. به بیانی دیگر، یادگیری مطلوب نیازمند برخورداری از حسگرهای دقیق به منظور آگاهی از نمادها و نشانه‌های حاصل از عمل جامعه است. هر زمان که حسگرها به‌درستی عمل می‌کنند، رفتارها اصلاح می‌شود و مسائل پرچالش یا اساسا به وجود نمی‌آیند یا در صورت ایجاد، به‌سرعت حل می‌شوند. اما برخی عوامل وجود دارند که حسگرها را از حیز انتفاع خارج و توان یادگیری را تضعیف می‌کنند. در حقیقت این عوامل موجب تنزل فرهنگ و کاستن از قابلیت‌های جامعه می‌شوند و با ارضای کاذب نیازهای واقعی، جامعه را از تحولات محیطی و درک روشن و جامع آن محروم می‌کنند. در چنین شرایطی حتی جوامع برخوردار از افراد با‌هوش و نخبه نیز از ارائه عکس‌العمل مناسب و سنجیده و در نتیجه یادگیری صحیح عاجز خواهند بود.
جریان یادگیری و تجهیز فرهنگ برای مواجهه درست با پدیده‌ها، یک جریان مستمر و همیشگی است و توجه به پدیده‌ها، مستلزم آن است که چند سطح از یکدیگر تفکیک شود. سطح واقعه، سطح رویکردهای رفتاری و سطح ساختارهای سیستمی، سطوحی هستند که هرچند هر سه معتبر و ضروری‌اند، اما به دلیل ناکارآمدی حسگرها و رویکردها و نگرش‌های غالب، جامعه سطح واقعه و رویداد‌ها را بیشتر ترجیح می‌دهد. اهتمام صرف در سطح واقعه، موجب اشباع کاذب و توهم حل مسئله می‌شود و به دلیل باقی‌بودن منشأ مشکل، مسائل مجدد در شکل و قالب دیگری آشکار می‌شوند؛ شکلی که ممکن است برای جامعه ناشناخته باشد. در‌حالی‌که در سطح رویکردهای رفتاری و ساختارهای سیستمی، لایه‌های عمیق‌تر بررسی و به دنبال دسترسی به دلایل و ریشه‌های شکل‌گیری مسئله، تدابیر اتخاذشده از اعتبار و کفایت بیشتری برخوردار است.
ازجمله مسائلی که می‌توان به موضوع نقص در یادگیری نسبت داد، بهره‌وری است. به عبارتی دیگر، بخشی از ناکامی در دستیابی به اهداف بهره‌وری با وجود تعیین سهم یک‌سومی در رشد اقتصادی کشور در چند برنامه توسعه گذشته و برنامه پیش‌رو، به اختلال موجود در جریان یادگیری جامعه بازمی‌گردد. دیگر عامل مختل‌کننده و کلیدی حس واقعی جامعه درباره موضوع یادگیری، بهره‌گیری از روش‌های مرسوم و مورد عمل برای تأمین هزینه‌های جامعه است.
برای تأمین هزینه‌های اداره جامعه می‌توان بر منافع حاصل از کسب‌وکار جامعه متکی بود یا می‌توان با بهره‌گیری از منابع استخراجی (معادن، نفت و...) خود را از منافع حاصل از کسب‌وکار جامعه بی‌نیاز کرد. می‌توان تکیه اصلی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور را بر منابع طبیعی و فیزیکی استوار کرد یا اینکه با افزایش سهم سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در برنامه‌ها، دورنمای توسعه را پیگیری و محقق کرد. به میزانی که سهم هزینه‌های جامعه از منابع استخراجی کاهش یابد و سهم سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در تولید ارزش افزوده ارتقا یابد، جریان یادگیری تسهیل و تقویت می‌شود. علاوه‌برآن درک مدیران و آحاد جامعه از نارسایی‌های عمل بیشتر و عمیق‌تر می‌شود و زمینه‌های مناسب برای یک اهتمام واقعی و مؤثر به مبحث بهره‌وری به‌عنوان پی‌آیند یادگیری فراهم می‌شود. رویکرد اتکا به منابع استخراجی با از مدار خارج‌کردن حس جامعه و تضعیف شدید جریان یادگیری، عوارض گسترده و فراوانی را در همه عرصه‌های حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور موجب می‌شود و به میزانی که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در تغییر این رویکرد توفیق یابند، بهره‌وری ارتقا می‌یابد. توفیق در تغییر این رویکرد همچنین می‌تواند باعث تغییر در شیوه‌ها و الگوهای مصرف حاکم در وضعیت موجود شود. بنابراین برای دستیابی به اهداف بهره‌وری در برنامه‌های توسعه و به‌ویژه برنامه هفتم، باید زمینه را برای ورود نگرش‌های جامع‌تر و عمیق‌تر برای حل مسائل پیش‌رو، توأم با رویکردهایی که از سطح واقعه بگذرد و به سطح رفتاری و سیستمی بپردازد، به صورت جدی‌تری فراهم آورد. امری که خود مستلزم توجه به موضوع یادگیری به‌ویژه یادگیری اجتماعی با چهار عنصر مشاهده، ارزیابی، فرایندهای میانجی و نبود لزوم تغییر است و تنها در این صورت، توانمندسازی جامعه در حوزه بهره‌وری و در نتیجه تغییر الگوهای فعلی در حوزه مصرف می‌تواند معنا و مفهوم واقعی به خود بگیرد و نتیجه و ماحصلی را که مورد انتظار است، در عمل ارائه دهد.
