آیا دولت و بخش خصوصی خواهند توانست برای حل بحران آب هم‌پیمان شوند؟
در جست‌وجوی راهی برای نجات آب
همه ما در کتاب‌های درسی دوران ابتدایی خود یاد گرفته‌ایم که ایران، کشوری نیمه‌خشک و خشک است. همه ما می‌دانیم که در یک اقلیم خشک، آب حکم گوهر را دارد.
محمدرحیم مقدس-کارشناس آب و محیط زیست: از امام حسن مجتبی (ع) نقل شده که فرمودند: «تُجهَلُ النِّعمُ ما اَقامَت، فَاِذا وَلَّت عُرِفَت» (نعمت تا زمانی که در دسترس و پابرجاست، قدر آن ناشناخته است، همین که از دست رفت، قدر آن شناخته می‌شود). همه ما در کتاب‌های درسی دوران ابتدایی خود یاد گرفته‌ایم که ایران، کشوری نیمه‌خشک و خشک است. همه ما می‌دانیم که در یک اقلیم خشک، آب حکم گوهر را دارد. همه ما می‌دانیم که چند دهه است در همه بخش‌ها از خانگی گرفته تا صنعتی و کشاورزی داریم آب را بد مصرف می‌کنیم. همه ما می‌دانیم که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، نوادگان که هیچ، بچه‌های ما هم هیچ، خودِ خودِ ما با بحران آب مواجه خواهیم شد. اما این دانستن، هیچ دردی از ما دوا نکرده و نه در سطح حاکمیت و نه در سطح بدنه مردم هیچ اراده جدی منجر به نتیجه‌ای را ندیده‌ایم و درها همه بر پاشنه‌های سابق خود چرخیده‌اند. اگر این روزها پای حرف‌های کارشناسان آب بنشینیم، می‌بینیم که بیش از هر دوره‌ای حرف‌هایشان بوی نگرانی می‌دهد. نگرانی از اینکه آخرین لحظات برای نجات آب هم به بطالت بگذرد و وارد مرحله‌ای بازگشت‌ناپذیر شویم و در عمل، آب این نعمت گران‌قدر را از دست دهیم و آن‌گاه، به سوگ آن بنشینیم. مصیبتی که اگر امروز آن را علاج نکنیم، فردا مجبوریم با شرایطی که به دست خود ما بر ما تحمیل شده، کنار بیاییم. سه‌شنبه 9 خرداد 1403، فدراسیون صنعت آب ایران، میزبان نشستی تحت عنوان «صنعت آب کشور؛ تحدیدها، تهدیدها و فرصت‌ها» بود که در آن جمعی از مدیران دولتی و بخش خصوصی گرد هم آمده بودند تا با در نظر گرفتن شرایط موجود، به دنبال راه نجات باشند؛ چراکه تجربه گذشته نشان داده دولت به تنهایی نخواهد توانست همه جنبه‌های موضوع را تحت پوشش قرار دهد و همراهی بخش خصوصی در این مسیر، می‌تواند تجربه‌های موفق گذشته در سایر حوزه‌ها را این بار در بخش آب تکرار کند. سلسله نشست‌هایی تحت عنوان شورای مشورتی بخش آب که ترتیب‌دهندگان آن معتقدند می‌تواند افق جدیدی پیش‌روی کشور بگشاید. به خصوص در این برهه زمانی که قرار است دولت چهاردهم بر قوای مجریه حاکم شود و قطع به یقین، یکی از مهم‌ترین دستور کارهایش باید رفع چالش‌های حوزه آب باشد.
در ابتدای نشست، مهندس علیرضا شریعت، دبیر کل فدراسیون صنعت آب ایران ضمن تسلیت شهادت رئیس‌جمهور و همراهان ایشان، به وقوع این حادثه پس از افتتاح یک پروژه آبی اشاره کرد و گفت این اتفاق، سایه سنگینی بر افتتاح سد قیزقلعه‌سی انداخت؛ پروژه‌ای مشترک میان دو کشور ایران و آذربایجان که علی‌رغم منازعات جدی میان آنها، با حضور رؤسای جمهور دو کشور به بهره‌برداری رسید. نقش پررنگ مهندسان ایرانی در افتتاح این پروژه و صدور خدمات فنی و مهندسی کشور از جمله نکات برجسته این طرح است. نقش بالقوه صدور خدمات فنی و مهندسی در رفع معضل بی‌کاری متخصصان کشور، تقویت ارتباطات بین‌المللی و ورود زنجیره‌ای از منافع این صنعت به واسطه صدور این خدمات توسط پیمانکاران از دیگر نکات مورد اشاره شریعت بود. وی با ابراز امیدواری برای هدف‌گذاری و استفاده از ظرفیت متخصصان کشور به واسط همکاری نمایندگان دولت و بخش خصوصی، ظرفیت درآمدزایی صنعت آب کشور را تا 10 میلیارد دلار برآورد کرد.
پیگیری مشکلات صنعت آب در سطح رهبری
دکتر رضا حاجی‌کریم، رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب نیز در سخنانی نسبت به خطر از بین رفتن ظرفیت مهندسی کشور به دلیل موج مهاجرت متخصصان این حوزه هشدار داد. وی با اشاره به نقش درآمد نامناسب متخصصان این بخش در مهاجرت آنها، تکیه این صنعت به کمک‌های مالی دولتی را عاملی برای زوال کیفی و کمی آن دانست و گفت در فاصله سال‌های 1390 تا 1400 منابع مالی بخش آب حدود 155 درصد رشد داشته و در همین زمان، شاخص‌های سازمان برنامه و بودجه در بخش آب و فاضلاب 1650 درصد افزایش پیدا کرده که این به معنی عقب‌ماندگی هزارو 500 درصدی رشد اعتبارات این بخش طی 10 سال گذشته است. این شرایط منجر خواهد شد تا صنعتی که در حد فاصل پاکستان تا آفریقا به لحاظ مهندسی بلامنازع است، با مهاجرت متخصصان این بخش از بین برود و دور نیست روزی که کشور بار دیگر به واردکردن این خدمات از سایر کشورها نیازمند شود.
حاجی‌کریم با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در سال گذشته، به حضور این فدراسیون در نمایشگاه توانمندی‌های تولیدات داخل به عنوان نماینده بخش خصوصی و استقبال رهبر معظم انقلاب، تقدیر وزیر نیرو و دستور رئیس‌جمهور فقید روی پیشنهادات ارائه‌شده در این نمایشگاه اشاره کرد.
وی با ابراز آمادگی بخش خصوصی برای ورود به پروژه‌های آب‌رسانی، شیرین‌سازی و افزایش بهره‌وری، امکان‌پذیربودن این پروژه‌ها و درآمدزایی و بازگشت سرمایه را دو شرط مهم این امر دانست.
رئیس هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب با استقبال از تشکیل شورای مشورتی وزارت نیرو در بخش آب، از انتخاب فدراسیون صنعت آب به عنوان دبیر این شورا و صدور حکم معاونت اقتصادی دفتر رهبری برای پیگیری بسته مشکلات این صنعت، خبر داد و ابراز امیدواری کرد که در تابستان امسال، دعوت از رئیس‌جمهور منتخب برای پیگیری رفع مسائل و چالش‌ها انجام گیرد.
الگوبرداری از تجربه موفق صنعت برق
در ادامه جلسه دکتر یزدان رضایی، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو، به تشریح همکاری‌های موفق بخش خصوصی در شورای مشورتی بخش برق در مواردی همچون توسعه مبادلات انرژی در بورس، قراردادهای دوجانبه، روش‌های موفق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاح تعرفه، اصلاح الگوی مصرف، اصلاح رویه‌های سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی و توسعه بهینه‌سازی بازار انرژی پرداخت. او با تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده در مسیر اصلاح گردش مالی صنعت برق، علت ناترازی برق در آینده را مطالبات این صنعت به دلیل تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده دانست.
وی تأکید کرد که در سال‌های گذشته با استفاده از فضای قانونی ایجادشده در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه هیچ رویه‌ای را بدون بهره‌گیری از نظرات و تجارب بخش خصوصی اصلاح نکرده است. دولت مشابه این تلاش را در بخش آب در قالب لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور انجام داد و اکنون با ابلاغ این برنامه، فضای قانونی لازم در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت.
رضایی افزود که در ساختار شورای مشورتی آب، به پیشنهاد بخش خصوصی چهار کارگروه مهم پیش‌بینی شده است. کارگروه قانون اقتصاد و تعرفه آب به سیاست‌های اصلاح اقتصادی آب، پیشنهاد روش‌های مناسب تعرفه‌گذاری و رسیدن به جایگاه واقعی ارزش آب می‌پردازد. وظیفه کارگروه مشارکت عمومی و خصوصی، پاسخ‌گویی به روش‌های تأمین مالی در طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار بخش آب است. در کارگروه بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف آب، موضوعاتی همچون الگوی نامناسب فعلی در بخش‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی، سیاست‌های بالادستی توسعه دریامحور برای توسعه صنایع آب‌بر در مناطق ساحلی و کاهش مصرف و استفاده از منابع آب نامتعارف در صنایع بررسی خواهد شد. کارگروه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز به پیگیری وظایف محول‌شده توسط وزیر نیرو در موضوعات دیپلماسی اقتصادی آب، کمیسیون‌های مشترک با کشورهای همسایه، پروژه‌های برون‌مرزی و همکاری‌های بین‌المللی خواهد پرداخت.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت نیرو در پایان خاطرنشان کرد که ابلاغیه‌ای از این معاونت وجود نخواهد داشت، مگر آنکه از بخش خصوصی مشورت گرفته شود تا رویه‌های اقتصاد آب اصلاح شود.
الزامات مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب
دکتر پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه این جلسه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری، ناترازی حوزه انرژی و مسئله آب را از جمله چالش‌های اصلی کشور برشمرد و گفت چالش‌های بخش آب آثار و تبعاتی همچون کاهش رواناب‌های کشور، تبدیل رودخانه‌های دائمی به موقتی، خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، بحرانی‌شدن بیش از 410 دشت کشور، فرونشست زمین در اثر اضافه‌برداشت از ذخایر آب زیرزمینی، تشدید پدیده ریزگردها در اثر خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و تشدید پدیده‌های جهانی مثل تغییر اقلیم را در پی خواهد داشت.
باقری در توضیح پیشنهاد اتاق ایران برای مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه 10ساله با تکیه بر دو اصل تجدیدنظر در تخصیص منابع آب موجود (با اولویت تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی) و افزایش بهره‌وری را ارائه کرد که تفاهم‌نامه سه‌جانبه آن میان اتاق ایران، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاوزی در سال 1400 منعقد شده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اجرای هر اقدام و برنامه‌ای برای مدیریت چالش آب کشور را مستلزم تأمین مالی مناسب براساس مدل‌های اقتصادی توجیه‌پذیر و مشارکت مردم و بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و مدیریت منابع آب دانست. این موضوع در قالب لزوم استفاده از مکانیسم‌های تأمین مالی خلاقانه و بهره‌گیری از مشارکت همگانی در بیانیه پایانی اجلاس شورای جهانی آب در اندونزی، با حضور نماینده اتاق ایران به‌عنوان عضو این شورا نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
باقری گام نخست را رفع موانع سرمایه‌گذاری و نکته مهم در این زمینه را فضای سرمایه‌گذاری متفاوت در صنعت آب دانست. دسته‌بندی پروژه‌های این صنعت در عناوین طرح‌های سرمایه‌بر، طرح‌های زمان‌بر با دوره بازگشت طولانی، شکاف قیمت تمام‌شده با نرخ تعرفه، نرخ بازده پایین، انحصار در طرف تقاضا، مداخله دولت در مراحل تولید، توزیع و بهره‌برداری، یارانه‌محور بودن و قیمت‌گذاری دستوری، عدم تضمین قابل وثوق در بازگشت اصل و سود سرمایه و ریسک ایفای تعهدات قراردادی و وصول مطالبات ازجمله شاخصه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش است.
باقری در توضیح راهکارهای رفع موانع سرمایه‌گذاری، از تعریف مدل اقتصادی توجیه‌پذیر نام برد و گفت طبق مطالعات جامع انجام‌شده در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، تقویت حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در صنعت آب نیازمند توجه به مواردی ازجمله مقررات‌زدایی و حذف مقررات مخل و مزاحم، اصلاح مقررات گمرکی و مالیاتی کشور، ایجاد پنجره واحد به منظور تمرکز همه فعالیت‌های مورد نیاز سرمایه‌گذاری، واگذاری فعالیت‌های تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و مردم، اعمال حمایت‌های قانونی و تشویقی، توسعه صادرات کالاها، تجهیزات و خدمات فنی مهندسی صنعت آب به کشورهای هدف، ایجاد نهاد تنظیم مقررات، اصلاح نظام ارزش‌گذاری آب به‌ویژه در بخش کشاورزی، ظرفیت‌سازی در بخش‌های مرتبط با توجه به الزامات مشارکت بخش خصوصی و مردم و تقویت مشارکت مردم در تصمیم‌سازی و مدیریت و بهره‌برداری است.
او همچنین از جای خالی قانونی مانند مانع‌زدایی از صنعت برق در بخش آب یاد کرد و بیان کرد که تبلور این موارد را در بازار آب می‌توان دید. راه‌اندازی بازار آب موجب واقعی‌شدن قیمت آب، تأمین منابع مالی، پوشش هزینه‌های عرضه آب، سرمایه‌گذاری برای تعمیر و نگهداری، بازسازی و توسعه شبکه‌های انتقال آب و آبیاری، ایجاد انگیزه صرفه‌جویی آب، پاسخ‌گویی به تقاضای آبی فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و در نهایت ایجاد رشد و تقویت اقتصاد می‌شود.
بودجه عمرانی، فدای حقوق کارمندان
مهندس محمد ابراهیم‌نیا، رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور، سخنران بعدی این مراسم بود. او با اشاره به اینکه تأکید بند 9 اصل 43 قانون اساسی بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی است که نیازهای عمومی را تأمین، کشور را خودکفا و از وابستگی رها کند، این امر را موجب سوق‌دادن امور به سمت دولتی‌شدن دانست و گفت هرچند که اصل 44 سعی بر رفع این موضوع دارد، اما تاکنون این مهم اتفاق نیفتاده است.
او در تشریح تاریخچه نگاه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به برگزاری اولین جلسات آب شیرین‌کن چابهار در وزارت نیرو در اوایل دهه 80 و خرید تضمینی آب به ارزش سه تا چهار میلیارد تومان در آن سال اشاره کرد. این رقم در قانون 1403 به شش تا هفت هزار میلیارد تومان رسیده و همین خرید تضمینی آب از طرف دولت، کار را بسیار دشوار کرده است.
ابراهیم‌نیا با مقایسه کشورهای مختلف گفت به ازای یک دلار درآمد در کره جنوبی 14 لیتر، آلمان چهار لیتر، ترکیه 69 لیتر و آمریکا 20 لیتر آب مصرف می‌شود. این مقدار در ایران 326 لیتر است که یک فاجعه است. در کشور ترکیه به ازای هر یک دلار درآمد، بخش کشاورزی حدود 960 لیتر آب مصرف می‌کند. این عدد برای ایران سه هزار لیتر است. هنر حکمرانی و توسعه‌یافتگی حاکمیت این است که این اعداد را کاهش دهد.
به گفته او، کشور در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت غیردولتی، قانون و لایحه و بخش‌نامه ندارد و بدنه اجرائی هنوز نتوانسته با بدنه اجرائی دنیا ارتباط برقرار کند و در نتیجه خلأهای بسیار عجیبی مشاهده می‌شود. یک کشور وقتی می‌تواند رفاه جامعه را بالا ببرد که بتواند تولیدات خود را در سطح جهان عرضه کند. در این زمینه توجه به جهانی‌شدن موضوعاتی مثل فن تولید، علم مدیریت، نوآوری و ارتباطات بین‌المللی مهم است.
رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه گفت در سال 1390، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) 35 هزار میلیارد تومان (همت) و بودجه جاری کشور 90 همت بود. در سال 1403 میزان بودجه عمرانی 400 همت و بودجه جاری هزارو 879 همت است. ما تا نتوانیم فاصله بین این دو عدد را کاهش بدهیم، عملا شیر نفت جواب‌گو نخواهد بود. در سال گذشته حدود 680 همت مالیات گرفتیم. در بودجه امسال هزارو 220 همت برای مالیات پیش‌بینی شده که باید به انضمام حدود 700 همت از فروش نفت، حقوق کارمندان را بدهیم و عملا بودجه‌ای برای طرح‌های عمرانی باقی نمی‌ماند. باید بپذیریم که هنوز شاخص‌های ما برای تصمیم‌گیران حس ایجاد نکرده و همه فکر می‌کنند شرایط خوب است.
زمینه‌سازی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی
مهندس محمد حاج‌رسولی‌ها، مدیر مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری یونسکو، با اشاره به سوابق خود به‌عنوان مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب، گفت که از 180 سد کشور، حدود یک‌سوم آنها در زمان مسئولیت بنده بوده و از این نظر، با پیمانکاران رابطه طولانی داشتم. در زمان سفر جناب آقای رئیسی به کشور سریلانکا، وظیفه جدیدی از طرف وزیر نیرو به من واگذار شد تا درباره مباحث صدور مسائل فنی و مهندسی در بخش آب و برق اقداماتی انجام و سندی تهیه شود. در همین راستا پلتفرمی تهیه شد و جلسه هماهنگی با حضور همه دست‌اندرکاران بخش آب و برق کشور و همه افرادی که درباره صدور خدمات فنی-مهندسی تجربه داشتند، برگزار شد. در این جلسه مطرح کردم که باید در خانواده دولت، زمینه‌ای مهیا شود که بخش خصوصی تمایل به ورود به این عرصه داشته باشد. براساس آمار جمع‌آوری‌شده، سهم پروژه‌های خاتمه‌یافته بخش آب و برق حدود 1.5 میلیارد دلار است که 1.3 میلیارد دلار آن مربوط به بخش آب است. در پروژه‌های در حال اجرا، 800 میلیون دلار از پروژه‌های خارج از کشور مربوط به بخش آب و 3.5 میلیارد دلار در بخش برق است. این موضوع نشان می‌دهد که لازم است مباحث و مشکلات در این زمینه مورد گفت‌وگو قرار گیرد. یکی از نکاتی که در جلسه داخلی وزارت نیرو هم مطرح شد، با نگاه به پروژه‌های خارج از کشور می‌بینیم که مربوط به چهار یا پنج مشاور و پیمانکار است. نکته دوم این است که تحریم برای مابقی شرکت‌هاست. این شرکت‌ها توانستند در عرصه بین‌المللی کار کنند و شرکت‌های دیگر هم می‌توانند این مسیر را بروند. نکته بعدی بوروکراسی اداری در بحث مالی و تضامین است. پلتفرم وزارت نیرو باید در جایی باشد که بتواند مشکلات را حل کند و مقرر شد در شرکت ساتکاب (شرکت سهامی مادر‌تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق) قرار گیرد.
او ادامه داد: در شورای جهانی آب در کشور اندونزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی متخصصان آب دنیا، نکته جالبی وجود داشت. این شورا چه به لحاظ مباحث سیاسی و چه به لحاظ مسائل اقتصادی با حضور وزرا و مسئولان دولتی کشورها مطرح می‌شود، اما یک بخشی هم مسائل نمایشگاهی این مجموعه است که جای خالی بخش خصوصی در این نمایشگاه‌ها خیلی به چشم می‌آید. زمانی که در شرکت مدیریت منابع آب ایران مسئولیت داشتم، با وزرای آب یک کشور به یک کارخانه رفتیم، ولی ایشان حس خاصی از موضوع و شرایط کارخانه پیدا نکرد. وقتی یک پرونده از اقدامات شرکت به ایشان نمایش داده شد، متوجه شد یکی از پروژه‌های کشورشان در همان شرکت ساخته شده است. به ایشان گفته شد شیرآلاتی که در کشور شما استفاده می‌شود، به آلمان می‌رود و بعد برای شما ارسال می‌شود.
قابلیت‌های توسعه خدمات فنی و مهندسی ما در همین شورای جهانی آب خیلی زیاد است و خیلی از کشورها نسبت به ما ضعیف‌تر هستند و با این پیش‌زمینه‌هایی که ایجاد شده، می‌توان اقدامات خوبی انجام داد. با توجه به اینکه این مسئولیت به من تکلیف شده، اعلام آمادگی می‌کنم که حاضریم با مسئولان بخش خصوصی گفت‌وگو و مشورت داشته باشیم. ابتدا سعی کردیم در داخل وزارت نیرو مسائل را حل کنیم تا در ادامه با بخش خصوصی وارد بحث بشویم. حتما در این زمینه از ظرفیت فدراسیون صنعت آب و سندیکای برق برای تهیه نقشه راه این موضوع استفاده خواهیم کرد.
ایده آب صفر
مهندس عیسی بزرگ‌زاده، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه و سخنگوی صنعت آب، اولین قدم برای زمینه‌سازی مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری را بازکردن فضا برای نهاد بازار و جامعه توسط نهاد حاکمیت و دومین کار را پرداختن به بحث تعرفه‌ها دانست که در نقشه راه آب کشور نیز به این موارد پرداخته شده است.
وی با اشاره به ارائه فدراسیون صنعت آب کشور در نمایشگاه برپاشده در دفتر مقام معظم رهبری خدمت ایشان و رئیس‌جمهور فقید، عنوان کرد که سومین مشکل فقدان نهاد تنظیم‌گری مستقل است. خواسته بخش خصوصی اصلاح ساختاری است که در آن دولت تحمل ریسک‌هایی که خود مسئول ایجاد آنهاست را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. در این زمینه، تحدید نهاد حاکمیت و پلکانی‌کردن تعرفه‌ها در نقشه راه قرار داده شده که آخرین مراحل تصویب را طی می‌کند.
بزرگ‌زاده در ادامه توضیحات خود، به مطرح‌شدن ایده آب خالص صفر در شورای عالی آب اشاره کرد. او این ایده را عکس مدیریت یکپارچه حوضه آبریز قلمداد کرد و گفت بر اساس این ایده، مجموع تولید و مصرف آبی که به هر واحد مصرف‌کننده (یک خانه یا یک شهرک مسکونی یا صنعتی، نه یک کلان‌شهر و یا حوضه آبریز) می‌رسد، باید برابر صفر باشد. این ایده می‌گوید تنظیم منابع و مصارف آب را از سطح حوضه آبریز به سطح واحد مصرف‌کننده ببریم و از جزء به کل حرکت کنیم. این ایده چند نتیجه دارد، اول اینکه نظام فنی اجرائی کشور تصحیح می‌شود، چون اگر هر واحد به دنبال اصلاح منابع و مصارف آب خود باشد، یک سیستم لوله‌کشی باید داشته باشد که بتواند از آب خاکستری استفاده کند. دوم اینکه چیزی به اسم کلان‌شهر در مناطق خشک و نیمه‌خشک نباید شکل بگیرد. بنابراین باید شهرهای کوچک در کل کشور شکل بگیرد و این یعنی اصلاح نظام شهرسازی در کشور. سوم مقیاس را از حوضه آبریز به سطح مصرف‌کننده محلی می‌برد و مشارکت گسترده می‌آورد. ممکن است گفته شود مخاطراتی وجود دارد که مثل بازار آب است. بازار آب هم زمانی که مطرح شد مخاطرات زیادی داشت و تصحیح شد. وقتی در استرالیا بازار آب راه انداختند، مشکلاتی وجود داشت که بعدا با بندهایی آن را اصلاح کردند.
یادآوری قول فدراسیون صنعت آب ایران به رئیس‌جمهور فقید برای مشارکت 60 درصدی در تأمین مالی ترسیم‌شده در نقشه راه آب کشور، به شرط اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد تنظیم‌گر مستقل، بخش پایانی سخنان بزرگ‌زاده را تشکیل می‌داد. رئیس فدراسیون صنعت آب نیز با تأکید بر اینکه بخش خصوصی پای قولی که داده، ایستاده، اجرائی‌شدن قول داده‌شده را منوط به سه شرط دانستند: بازبینی تعرفه‌ها، داده‌شدن تضامین لازم از جانب دولت و ایجاد نهاد تنظیم‌گری.
عدم پرداخت مطالبات، علت تضعیف پیمانکاران
آخرین سخنران این مراسم مهندس بهمن دادمان، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران بود که به تشریح نگاه سرمایه‌گذاران و پیمانکاران پرداخت. وی به روند نزولی نسبت بودجه عمرانی به جاری در بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت این نسبت از حدود 40 درصد در دهه 70 به حدود هشت درصد در پایان دهه 90 رسیده که نشان‌دهنده جهت‌گیری کلی تصمیمات کلان است. از طرف دیگر ما همیشه شاهد این بودیم که به دلیل کسری بودجه، در متمم‌های بودجه در ماه‌های انتهایی سال از بودجه عمرانی کسر و به بودجه‌های جاری افزوده می‌شود. این روند باعث شد که برای تداوم پروژه‌های عمرانی به روش‌های دیگری رو بیاوریم. از سال 65 اولین جرقه آن در قالب طرح‌های آزادراهی کشور زده شد. در سال 1381 فاینانس ریالی مطرح شد و در سال 1383 قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور تصویب و ابلاغ شد. در همان دوره هم فاینانس خارجی مطرح شد؛ یعنی با مجموعه‌ای از قوانین در این عرصه روبه‌رو بودیم. ابتدا این قوانین به صورت تبصره‌های بودجه سنواتی بود و تمام دید قانون‌گذار و تنظیم‌کننده آیین‌نامه این بود که مخاطب آن پیمانکاری است که توان مالی دارد و یا توان تجهیز منابع مالی دارد و تکیه‌گاه آن تسهیلات بانکی است. به عبارتی یک ترفندی برای جبران کسری بودجه بود. در حالی که این موضوع عملی نبود و در نهایت در بسیاری از پروژه‌ها دوباره به سمت استفاده از بودجه عمومی و مناقصه مجدد رفتیم. در تجربه خودم، در سال 1385 در یک مناقصه با استفاده از قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور، برنده شدیم که به میزان 30 درصد هزینه‌های طرح مشارکت کنیم و در قبال سرمایه‌گذاری، سند آب بگیریم. قرار بود سند آب قابل انتقال و فروش در بازار باشد و حتی اگر زمینی به صورت موات باشد، سرمایه‌پذیر تملک کند و در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد تا آب استحصالی را در زمین یا بفروشد یا استفاده کند. این را هم پنج تا شش سال انجام دادیم و در نهایت وقتی به مراحل اجرائی رسید، گفتند اساسا سند آب چیست و تاکنون برای یک نفر سند آب صادر نشده است! در تجربه آخر هم فاینانس خارجی انجام دادیم و در سد ماهان در استان بوشهر، زمانی که پروژه را تمام کردیم، پول را طرف چینی گرفت در حالی که بعد از 12 تا 13 ماه همچنان پولی به ما پرداخت نشده است. دلیل این است که جدیت و انسجام در موضوع تحقق واقعی سرمایه‌گذاری در بخش حاکمیت وجود ندارد.
وی ادامه داد: به همین ترتیب در کلان قضیه، جامعه هدف این قوانین، یعنی پیمانکارها از بابت اینکه بتوانند در این عرصه فعال شوند، تقریبا ناامید شدند. البته عرصه‌های دیگر سرمایه‌گذاری اعم از آب و فاضلاب و آب‌شیرین‌کن موفق‌تر از سد و شبکه‌های آبیاری و زهکشی بود. پیمانکارها که قرار بود روزی به سرمایه‌گذار تبدیل شوند، طی سالیان اخیر بر اثر همین روند مرتبط با تعریف پروژه و عدم پرداخت مطالبات، به سرعت تضعیف شدند و توان مالی آنها مستهلک شده است. در این شرایط که مطالبات پیمانکار با اوراق اسناد خزانه و کسوراتی ناشی از نقدکردن آن پرداخت می‌شود، دارایی پیمانکار به صورت مداوم کسر شده و املاک فروخته می‌شود. این روند در نهایت موجب شد یک ظرفیت بزرگ کشور که بعد از انقلاب به وجود آمده بود به سرعت استهلاک پیدا کرد. به طوری که شرکت‌های نام‌آور عرصه آب این حرفه را رها کردند. از 750 عضو سندیکای شرکت‌های ساختمانی تنها 250 شرکت فعال هستند. تنها انتظار ما این است که رویکرد حاکمیت و نخبگان و همه ما به عنوان سربازان توسعه و آبادانی به سمت توسعه معطوف باشد تا با انسجام بین‌بخشی در حاکمیت بتوانیم توسعه را محقق کنیم. به این مسئله باید توجه خاص بشود و تا زمان باقی است، باید دریابیم و قبل از اینکه متخصصان این حوزه به سمت مهاجرت و ترک حرفه ناچار شوند، این ظرفیت را بتوانیم حفظ کنیم.
