مکثی درباره پرمخاطبترین وزارتخانه کشور
«شرق» نظرات جمعی از معلمان و کارشناسان را درباره وزیر آموزش‌وپرورش، وظایف او و چالش‌های این وزارتخانه منعکس کرده است
این روزها تب‌و‌تاب انتخاب هیئت‌وزیران در دولت چهاردهم بالاست و گروه‌ها و جناح‌ها تلاش می‌کنند گزینه‌های نزدیک خود را در جایگاه وزارت بنشانند. از دیگر سو، امیدها چه برای آنهایی که به‌شکل شکننده‌ای رأی داده‌اند و چه برای بسیاری از آنهایی که به‌شکل شکننده‌ای رأی نداده‌اند به وجود آمده که ممکن است شرایط تغییر کند و با گامی هرچند کوتاه شاهد بهترشدن امور اجرائی باشند.
شرق: این روزها تب‌و‌تاب انتخاب هیئت‌وزیران در دولت چهاردهم بالاست و گروه‌ها و جناح‌ها تلاش می‌کنند گزینه‌های نزدیک خود را در جایگاه وزارت بنشانند. از دیگر سو، امیدها چه برای آنهایی که به‌شکل شکننده‌ای رأی داده‌اند و چه برای بسیاری از آنهایی که به‌شکل شکننده‌ای رأی نداده‌اند به وجود آمده که ممکن است شرایط تغییر کند و با گامی هرچند کوتاه شاهد بهترشدن امور اجرائی باشند. در این شرایط وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان پرمخاطبترین وزارتخانه کشور با حساسیت زیادی از سوی ذی‌نفعان آن پیگیری می‌شود. بر کسی پوشیده نیست که این وزارتخانه دچار گرفتاری‌های گسترده و عمیقی است و نیازمند کوشش‌های شبانه‌روزی برای رفع بحران‌های درونی و بیرونی، آن هم به‌وسیله وزیری توانمند، آگاه و قدرتمند است تا همین گام کوچک را بردارد. از‌این‌رو به سراغ چند معلم رفتیم و از آنها خواستیم دغدغه‌های خود را در این روزها برایمان بنویسند. یادداشت‌های زیر حاصل این درخواست بود.
منتظر رفع دغدغه‌ها می‌مانیم
عبدالجلیل‌کریم‌پور
انتخابات ریاست‌جمهوری با شرکت نیمی از کسانی که می‌توانستند رأی دهند، برگزار شد و منتخب مردم با کسب ۵۳ درصد آرا در مرحله دوم دوره چهاردهم به‌عنوان رئیس‌جمهور به‌مدت چهار سال برگزیده شد. آنچه در ابتدای این یادداشت می‌توان به آن اشاره کرد و تأکید مؤکد بر آن داشت، دغدغه‌هایی است که در قالب خواسته‌های مردم ارائه و در ایام تبلیغات، قول مساعد برای رفع این دغدغه‌ها داده شد.
نگاه رفرمی برای وضعیتی که در آن قرار داریم، ناشی از تلاش برای رسیدن به وضعیت مطلوبی است که رأی‌دهندگان و حتی کسانی که رأی ندادند، به دنبال آن هستند. این مهم زمانی خود را به‌درستی نشان خواهد داد که مجموعه‌ای قابل و متخصص در کابینه حضور پیدا کنند و با تدبیری منطقی در راستای خواسته‌های مردم گام بردارند. اعتماد به یک مجموعه زمانی محقق می‌شود که تلاش را در راستای رسیدن به خواسته‌ها شاهد باشیم. با توجه به جایگاه وسیع فضای مجازی، همه عملکردها رصد می‌شوند و افراد و گروه‌ها متناسب با رصدهای مدنظر تحلیل می‌شوند.
فرصت ایجاد‌شده کنونی باید به‌درستی استفاده شود. خواسته‌ها در همین ابتدا فهرست شده و در زمان‌های متفاوت بررسی شوند تا روند روبه رشد به‌درستی مشاهده شود.
کارشناسان متعدد در زمینه‌های مختلف ورود کرده، آسیب‌ها را شناسایی و در راستای رفع آسیب‌ها گام بردارند تا نتیجه امر، خود را به‌درستی نشان دهد.
آموزش و پرورش خسته است، دانش‌آموزان انگیزه‌های‌شان را گم کرده‌اند و تحصیل دیگر رغبتی را برای آنها ایجاد نمی‌کند. بی‌کاری بر شانه‌های همگان سنگینی می‌کند. یکسان‌نگری، انگار رخت بر‌بسته و همه چشم‌به‌راه آن هستند. تورم سر‌به‌فلک کشیده و دمار از روزگار همه برآورده است. دغدغه‌های متعدد دیگر که خارج از بحث یک یادداشت کوتاه است، همه و همه مشکلاتی هستند که گریبان‌گیر جامعه هستند. همه این مسائل مهم که هم رئیس‌جمهور محترم واقف بر آن است و هم شهروندان از آنها اطلاع دارند.
آنچه مهم است، اجرای همه مؤلفه‌هایی است که همگان به‌درستی واقف بر آن هستند. باید تلاش کرد تا امیدی که در همین اندازه حضور پیدا کرده، ماندگار و اثربخش باشد. مردم به گفتار و عملکرد رئیس قوه مجریه اعتماد کرده و می‌خواهند آنها را در واقعیت اجرائی ببینند. نگاه‌ها همچنان به آینده روشنی است که در انتظارش هستند. باشد که تاریخ، پاسخ به این اعتمادها را به ماندگاری ثبت کند.
انتخاب وزیر در دوره پسابحران آموزشی
نرگس ملک‌زاده-کنشگر صنفی- رسانه‌ای معلمان
با پایان‌‌یافتن ماراتن انتخابات وارد مرحله‌ای جدید و بسیار مهم در آموزش و پرورش شده‌ایم. بحث انتخاب وزیر به‌عنوان پیشران حرکت یکی از موضوع مورد توجه معلمان بوده است. وزیر کاربلد توان به‌کارگیری شبکه مدیرانی را دارد که بتوانند او را در ادامه مسیر یاری رسانند و اگر این شبکه‌سازی به‌خوبی انجام شود اولین دغدغه آموزش و پرورش، یعنی به‌کارگیری درست و بجای سرمایه انسانی می‌تواند نقطه شروع دوباره و قابل اتکا برای یک ادامه قدرتمند باشد. اما برای رسیدن به این خط شروع مجدد باید به انتخاب وزیر توجه ویژه‌ای داشت. اگر وزارت آموزش و پرورش را یک کتاب بدانیم، بدون شک باید تیتر و موضوعش دلنشین باشد تا امیدوار بود محتوایش هم می‌تواند غنی و پرمایه باشد. ذکر این نکته را در ابتدا لازم می‌دانم که دیگر فعلا نباید منتظر تحول بود، باید ابتدا گام‌هایی به‌عقب‌رفته را روبه جلو تقویت کنیم. فعلا بحث تحول را اگر از گزینه‌ای شنیده‌اید زیاد جدی نگیرید، زیرا ابتدا نیازمند تغییر هستیم.
آموزش و پرورش دولت چهاردهم در‌حال‌حاضر با توجه به عملکرد ضعیف وزرای دولت رئیسی، آغازگر دوران پسابحران خواهد بود و این مسئله مهم لزوم شکل‌گیری یک تیم قوی و در رأس هرم، وزیر تماما آموزشی را طلب می‌کند. انتخاب وزیر با توجه به منظومه فکری دغدغه‌مندان آموزشی متفاوت است. عده‌ای وزیر را از متن معلمی و مدرسه می‌خواهند و نگاه عده‌ای کاملا در مقابل آنهاست و اعتقاد دارند باید یک فرد و چهره ملی وزیر آموزش و پرورش باشد. اما به نظر معقول‌ترین نگاه به این انتخاب، حد وسط و میانه است. آموزش و پرورش به کسی نیاز دارد که در قامت وزیر فایل‌‌بندی دقیق و صحیحی از آموزش و پرورش داشته باشد و حداقل قبل‌تر در رده‌های مختلف ستادی تجربه مدیریت‌هایی میانی را اندوخته داشته باشد. این افراد با تجربه و مسئولیت‌های گذشته خود واکنش سریع‌تر و معقول‌تری را به نسبت به آنچه از دولت رئیسی تحویل خواهند گرفت، دارند و در ادامه مسیر می‌توانند آشفتگی‌های اداری و آموزشی را کاسته و بعد از خروج از این وضعیت قدم‌هایی را در جهت اتفاقات خوب و مورد انتظار بردارند.
اما قرار بر حد وسط گرفتن بین این دو دیدگاه بود؛ یک مدیر آموزشی به‌واقع نمی‌تواند گره از این کلاف سردرگم باز کند و یک چهره ملی که سابقه مدیریت‌های بالا را در کشور داشته و آموزش و پرورش در گوشه ذهنش خاک خورده یا اصلا نگاهی به آن نداشته است، در این برهه زمانی نمی‌تواند تغییر مسیر مورد انتظار را ایجاد کند. انتخاب یک وزیر نام‌آشنای آموزشی در مقابل یک چهره ملی دور از فضای فکری آموزشی مقدم است، اما به‌تنهایی کفایت انتخاب نخواهد بود. وزیر آموزش و پرورش به‌دلیل گستردگی ارتباط این نهاد تربیتی با دیگر ارگان‌ها باید وجاهتی سیاسی نیز داشته باشد؛ اما منظور از سیاست در اینجا به‌معنای معمول آن نیست. شایسته است که وزیر معرفی‌شده به مجلس فردی باشد که سیاست آموزشی را خوب آموخته باشد؛ داشتن این ویژگی می‌تواند هر دو دیدگاه را پوشش دهد. چانه‌زنی‌های سیاسی آموزشی مکمل موفقیت برنامه آموزشی خواهد بود.
موارد بیان‌شده کلیتی غیر‌قابل چشم‌پوشی در انتخاب وزیر است، اما اگر می‌خواهیم وارد مصادیق و نفرات شویم و از این نگاه کل‌نگر خارج شویم، باید دو رجوع داشته باشیم. در ابتدا برنامه و سرفصل‌های آموزش و پرورش دولت پزشکیان را بخوانیم و بعد با مراجعه به رزومه و برنامه روی میز گزینه‌ها، دست به انتخاب بزنیم. مثلا اولویت دولت چهاردهم بحث تقویت مدارس دولتی اعلام شده است. باید دید در کنار یک برنامه مدون و تمام‌ساحتی، کدام یک از نفرات مدعی وزارت اختصاصا درباره این هدف‌گذاری صفحات جداگانه‌ای را در برنامه خود دارند. انتخاب و معرفی هر شخصی بدون ورق‌زدن برنامه‌هایش در آموزش و پرورش سلیقه‌ای و وابسته به جریان‌دهی برای انتخاب آن شخص است. پافشاری بر رزومه و سابقه نمی‌تواند انتخاب درستی را به همراه داشته باشد. کمیته معرفی انتصاب وزیر موظف است برنامه‌های گزینه‌های نهایی را رسانه‌ای کند تا بتوان در مرحله بعدی گزینه و مصداق وزارت را به پشتوانه برنامه و اصول مدیریتی او معرفی کرد، اما در این مرحله تأکید بر یک چهره قوی با رویکرد سیاست آموزشی خواهد بود و امیدواریم این کمیته که ترکیب امیدوارکننده‌ای هم ندارد مصلحت و خیر عمومی را مدنظر قرار دهد و اولین سنگ‌بنای تغییر و گام‌برداشتن در مسیر تحول را درست جاگذاری کند.
میدان مین آموزش و پرورش
علی بهشتی‌نیا
«ما با رأی‌دادن به پزشکیان به شخص او خدمت نکردیم، درواقع او را روی میدان مین فرستادیم؛ میدان مینی که نقشه‌اش دست او نیست»؛ این برداشت احمد زیدآبادی، یکی از واقعی‌ترین تفاسیر و تعابیر برای انتخاب دکتر پزشکیان بود. در تب‌و‌تاب معرفی و انتخاب وزرا نیز نزدیک‌ترین تفسیر برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش همان فرستادن او به میدان مین است. ترک تحصیل و تراکم بالای دانش‌آموزان، کمبود معلم و فضای آموزشی، مشکلات بی‌شمار معلمان از معیشت و منزلت تا شرایط پرتنش آموزش و پرورش، این وزارتخانه را به میدان مینی تبدیل کرده که نقشه‌خوانی آن برای هر شخصی امکان‌پذیر نیست.
با توجه به نقش پررنگ معلمان در پیروزی دکتر پزشکیان در انتخابات و انتظارات شکل‌گرفته درباره وزارت آموزش و پرورش، رئیس‌جمهور آزمونی بسیار دشوار برای انتخاب وزیر پیشرو دارد. مخاطبان گسترده این وزارتخانه از معلمان و دانش‌آموزان تا حکمرانی و خطوط قرمزش، کار انتخاب وزیر را برای هر شخص و گروهی دشوار می‌کند؛ چنانچه پیش از این نیز این‌گونه بوده است، با این تفاوت که در این دوره مسیر معرفی وزیر آموزش و پرورش، مشورتی و بر پایه مشارکت کمیته و کارگروه معلمان است.
فارغ از کمیته و کارگروه فرهنگیان و اینکه انتخاب افراد کمیته چگونه بوده و چه مسیری را پیموده، به نظر می‌رسد به دلایل متعددی، رسیدن به گزینه مطلوب در این وزارتخانه بسیار پیچیده است. کمیته فرهنگیان با سازوکار خود و اعتراض گروهی از معلمان مشغول بررسی گزینه‌ها هستند. معلمان نیز در گروه‌های مختلف و در شبکه‌های اجتماعی، مسیری دیگر را دنبال می‌کنند و درباره کمیته و گزینه‌های مطرح‌شده وزارت نقدهای جدی دارند. از سویی دیگر، برخی به دلیل ارتباط دانش‌آموزان و اولیا با مسئله آموزش و پرورش، به دنبال مشارکت این طیف در انتخاب وزیر هستند و برخی معتقدند وزیر باید از بدنه و جنس آموزش و پرورش باشد و برخی هم گزینه‌هایی بیرون از مجموعه آموزش و پرورش را پیشنهاد می‌دهند. در این میان سهم‌خواهی احزاب و گروه‌های خاص نیز چالش‌های این انتخاب را بیشتر و بیشتر می‌کند. اگر به موارد فوق حساسیت نسبت به آموزش و پرورش و خط قرمزهای موجود را اضافه کنیم، می‌توان دریافت که انتخاب هر گزینه، نارضایتی بخش‌های دیگر را به دنبال خواهد داشت.
با توجه به اینکه اقتصاد و معیشت بیش از یک میلیون معلم و آموزش بیش از 15 میلیون دانش‌آموز در گرو انتخاب وزیر توانمند است، باید در نظر داشت که مسیر انتخاب وزرا در این دوره در مقایسه با دوره‌های پیشین عادلانه و عاقلانه‌تر بوده و نواقص موجود نیز بخش جدایی‌ناپذیر این رویداد هستند. حال اگر این کارگروه بتواند شکاف میان خود و مصلحان نظام تعلیم و تربیت را کمتر کند و سخن منتقدان را بشنود، می‌تواند با هزینه کمتری مأموریت دشوار معرفی وزیر را به سرانجام برساند.
اگر به سخن نخست برگردیم، معلمان، احزاب و گروه‌های معلمی و کمیته و کارگروه فرهنگیان باید در نظر داشته باشند که در شرایط امروز آموزش و پرورش و میراث سال‌های گذشته، ما وزیر را به میدان دشواری‌هایی خواهیم فرستاد که نقشه‌اش دست او نیست.
انتخاب وزیر، با چه رویکردی؟
محمدرضا نیک‌نژاد-آموزگار
چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه رأی داده باشیم و چه نداده باشیم، چه طرفدار او باشیم و چه در جبهه روبه‌روی او باشیم، چند هفته دیگر پزشکیان کابینه‌اش را معرفی و کارش را آغاز می‌کند. نگارنده به عنوان آموزگاری که بیش از دو دهه است پیگیر آموزش و پرورش کشور است و اندک مطالعه‌ای درباره پیشرفت‌های آموزشی جهان دارد، امیدوار است او و تیم آموزشی‌اش بتوانند اندکی از گرفتاری‌های پرشمار آموزش و پرورش حل کنند و روند قهقرایی گسترده‌ترین و پرمخاطبترین وزارتخانه کشور را کند و زمینه پایان آن را فراهم کنند. اما نباید انتظار خود را خیلی بالا برد؛ چراکه با توجه به ساختار پیچیده قدرت در ایران از سویی و حساسیت نهادهای فرا‌سازمانی روی این وزارتخانه از دیگر سو، اگر هم بخواهد، نمی‌تواند گام‌های بزرگی در این مسیر بردارد؛ با این حال امیدواریم بتواند اندک گشایش‌هایی را به وجود آورد.
از این‌رو بر آن شدم خواسته‌های خود به عنوان یک آموزگار را در مطرح کنم، اما با نگاهی دوباره به بیانیه پنجم ایشان در دوران انتخابات، بهتر دیدم که وعده‌های طرح‌شده در آن دوباره جلوی چشم او، تیمش و مخاطبان قرار گیرد تا دست‌کم سوگیری او برای آموزش و پرورش مشخص و یادآوری شود. در این بیانیه آمده است:
«آموزش و پرورش از‌جمله مسائل اساسی ایران است. دردناک است که آموزش و پرورش ما به رغم آن پیشینه درخشان ایرانی و اسلامی، امروز به وضعی رسیده است که به نظر کارشناسان برجسته درگیر بحران کیفیت، بحران عدالت و بحران مشروعیت شده و غالب معلمان، دانش‌آموزان و پدران و مادران را نگران کرده است. من که مسئله اساسی ایران را مسئله عدالت و نابرابری می‌دانم، عدم توفیق در تأمین عدالت آموزشی را در آموزش و پرورش عامل اصلی بحران می‌بینم. معلمان که مهم‌ترین رکن اساسی نظام تعلیم و تربیت هستند، امروز گرفتار چرخه معیشت و در معرض انواع تضییقات حقوقی و محدودیت‌های زندگی قرار دارند. من توجه عمیق و جدی به مطالبات صنفی آنان و توقف برخوردها را ضرورت احیای نقش آنان در مدرسه می‌دانم. دانش‌آموزان با نادیده گرفته‌شدن تفاوت‌های نسلی مدام در معرض آموزش‌های آمرانه و کهنه و ناکارآمد هستند و به سوژه مقاومت در برابر آموزش‌هایی که مدرسه را کارخانه یکسان‌سازی می‌داند تبدیل شده‌اند. من فراهم‌ساختن فرصت یادگیری عادلانه و باکیفیت و روزآمد را از بدیهی‌ترین حقوق انسانی و اسلامی کودکان می‌دانم. پدران و مادران دائما نگران راهیابی فرزندان‌شان به دانشگاه و مواجهه با مسئله مبهم کنکور هستند و خانواده‌ها تمام زندگی‌شان را در پای این مسئله گذاشته‌اند. من آموزش عمومی رایگان و باکیفیت و در دسترس همه را وظیفه حاکمیت می‌دانم که لازمه تحقق آن، افزایش سهم آموزش از بودجه عمومی دولت و سرمایه‌گذاری مؤثر و جلب مشارکت عمومی برای حل آن است. آموزش و پرورش باید تفاوت‌ها و تنوع‌ها را در سراسر ایران ببیند و به آن در عمل توجه کند».
اکنون چند نکته کوتاه:
1- در دولت سیزدهم شاهد یک تغییر الگو در بخشی از وظایف آموزش و پرورش بودیم. برای نمونه تا پیش از این دولت، برخورد با کنشگران صنفی بر عهده نهادهای امنیتی و قوه قضائیه بود اما در دولت سیزدهم این وظیفه را آموزش و پرورش بر عهده گرفت و بسیاری از کنشگران دچار حکم‌های اداری، از حذف رتبه‌بندی، کاهش و جلوگیری از ارتقای شغلی، حذف گسترده مدیران مدارس و... گرفته تا اخراج و بازنشستگی اجباری و گسترده آنها بودند. امید است در دولت چهاردهم این روند از چرخه اداری حذف شود.
2- کم‌و‌بیش در همه دولت‌ها ارتباط میان تشکل‌های مستقل و نیمه‌مستقل معلمان با آموزش و پرورش برقرار بود و این ارتباط، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، می‌تواند برای فرایند آموزش، دانش‌آموزان و نهاد آموزش آورده‌های ارزشمندی داشته باشد. اما در دولت سیزدهم تا آنجا که نگارنده می‌داند، این ارتباط به صفر رسید و حتی در یک جریان غیراخلاقی، غیرقانونی و شگفت‌آور شاهد جعل نام پرمخاطب‌ترین‌های این نهادها از سوی مقام‌ها بودیم. امید است که این ارتباط از دو سو ترمیم شود.
3- واپسین نکته اینکه در دوران نه‌چندان مناسب آموزش در ایران، بسیاری از کشورها با پیشرفت‌های شگرفی در آموزش و بهسازی‌های آموزشی، خود را به کشورهای پیشرو در این زمینه نزدیک کرده‌اند. این کار با برقراری ارتباط‌های مناسب با نهادهای جهانی در گستره آموزش، کشورهای پیشرو در این زمینه، تجربه‌اندوزی و یادگیری از روند پیشرفت آنها و پیش از همه اینها حذف نگاه بدبینانه به جهان در این زمینه انجام گرفته است. سال‌های نه‌چندان دور کشور به توجه به پیشرفت‌های کشورهایی مانند فنلاند، سنگاپور، کره جنوبی و... فراخوانده می‌شد اما امروز بهتر است نگاه‌مان را نزدیک‌تر کنیم و از تجربه کشورهای منطقه و از آن میان کشورهای حاشیه خلیج فارس در این زمینه‌ها بیاموزیم و دست همکاری در راستای بهسازی‌های آموزشی به سوی این کشورها و البته دیگر کشورهای کامیاب دراز کنیم.
ابرچالش‌های آموزش و پرورش
حجت‌الله بنیادی-کارشناس آموزشی
در آستانه تشکیل دولت چهاردهم، جا دارد ابتدا از رویکرد مشارکت‌جویی آقای پزشکیان در فرایند معرفی وزرا تقدیر کرد. از آنجا که اتخاذ چنین رویکردی آن هم برای اولین بار با پیچیدگی‌ها و موانع مختلفی مواجه است، به مسئولان مربوطه پیشنهاد می‌شود برای رفع موانع، افزایش اعتماد معلمان و نهایتا معرفی وزیری شایسته هر چقدر که امکان دارد در زمینه معرفی اعضا، اقدامات و مصوبات کمیته‌ها و کارگروه‌های مربوطه شفاف عمل کنند. در همین راستا و با توجه به اهمیت و حساسیت انتخاب وزیر، به تعدادی از کلان‌مسئله‌های آموزش و پرورش که پیشنهاد می‌شود جزء اولویت‌های اصلی وزیر جدید قرار گیرند، اشاره می‌شود.
1. چالش در برنامه‌ریزی منابع انسانی و تربیت و تأمین معلم: آموزش و پرورش در زمینه تأمین و تربیت منابع انسانی مورد نیاز خود دچار یک نابسامانی و ناعدالتی گسترده است که بخشی از آن در کمبود معلم در مهرماه 1402 نمایان شد. کمبود 176 هزار معلم، تأخیر احتمالی در اعلام نتایج آزمون‌های استخدامی سال جاری، تکمیل‌‌نشدن برخی از شغل‌محل‌ها، نبود فرصت حداقلی برای برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی برای پذیرفته‌شدگان و رغبت اندک همکاران واجد شرایط بازنشستگی برای استمرار همکاری، تأمین معلم شایسته برای کلاس‌های درس را در مهر 1403 با چالش و دشواری مواجه خواهد کرد که برخی از نتایج ضعف در برنامه‌ریزی منابع انسانی در وزارت آموزش و پرورش است.
2. ناعدالتی درونی و بیرونی در نظام پرداخت (جبران خدمات) و اثرات منفی آن بر انگیزه کاری، ارتقای مهارت و رضایت شغلی فرهنگیان: محرومیت فرهنگیان از بسیاری از مزایای رفاهی و تفاوت فاحش حقوق و مزایای آنها با افراد هم‌تراز در دیگر دستگاه‌های دولتی، یکی از مصادیق بارز ناعدالتی در نظام جبران خدمات است که اجرای قانون رتبه‌بندی نیز نتوانست آن را مرتفع کند. استقبال کم جوانان مستعد از حرفه معلمی، با وجود نیاز شدید آموزش و پرورش به معلم، یکی از تبعات پنهان ناعدالتی در نظام جبران خدمات معلمان است که تهدیدی بسیار بزرگ برای آینده نظام آموزش و پرورش است.
3. ساختار غیرعلمی و ناصحیح بودجه آموزش و پرورش: که کسری بودجه هر‌ساله، سهم نامتناسب بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت، تأخیر در پرداخت مطالبات فرهنگیان (پاداش پایان خدمت، حقوق نیروهای خرید خدمات و حق‌التدریس معلمان، حق‌الزحمه امتحانات و...)و محرومیت فرهنگیان از بسیاری از مزایای رفاهی، برخی از تبعات آن است، یکی از چالش‌های اساسی وزارت آموزش و پرورش است.
4. ضعف و بی‌برنامگی در ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای فرهنگیان: بلاتکلیف‌بودن برنامه‌های ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای فرهنگیان و ضعف در برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی بدو استخدام یکی دیگر از چالش‌های مهم است که کیفیت کار معلمان را به‌شدت کاهش داده است. یکی از اهداف اصلی قانون رتبه‌بندی معلمان، تقویت انگیزه برای ارتقای دانش و مهارت‌های حرفه‌ای است که متأسفانه به دلیل ضعف در اجرای قانون رتبه‌بندی و نگرش‌های ناصحیح محقق نشده است.
5. ضعف در مدیریت فناوری اطلاعات و سامانه‌ها: آموزش و پرورش با توجه به تنوع خدمات و جامعه مخاطبان بیش از همه دستگاه‌های دولتی نیازمند یک مدیریت منسجم، جامع و منعطف در زمینه کاربست فناوری اطلاعات در خدمات‌رسانی، مدیریت، کیفیت‌بخشی، توسعه آموزش و کاهش ناعدالتی است.
6. تداخل وظایف و مأموریت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش و پرورش و ضعف در ساختار شورایی آموزش و پرورش: مصوبات بدون پشتوانه اجرائی شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور مختلف آموزش و پرورش، از تغییر ساختار سازمانی و ایجاد سازمان‌های جدید گرفته تا آزمون‌های مدارس و تداخل آنها با وظایف و مأموریت‌های شورای عالی آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از چالش‌های وزارت آموزش و پرورش است که برخلاف هدف آن شورا، اثرات نامطلوبی بر پیشرفت آموزش و پرورش داشته است.
7. تناسب‌نداشتن برنامه‌های آموزشی مدارس با نیازها و اقتضائات روز: کم‌توجهی به مهارت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان و حافظه‌محوری یکی از چالش‌های مهم و دیرین نظام آموزش و پرورش است.
8. نگرش ناصحیح و ضعف در برنامه‌ریزی راهبردی و عملیاتی: اجرای تکالیف قانونی و اسناد بالادستی، بدون تدوین و ابلاغ برنامه راهبردی و عملیاتی ناممکن یا دست‌کم روزمرگی است. با وجود چنین ضرورتی، وزارت آموزش و پرورش تاکنون برنامه راهبردی و عملیاتی شفافی برای اجرا نداشته است؛ برنامه‌ای که در آن اهداف کلان و عملیاتی تشریح شده باشد و معاونت‌ها، سازمان‌ها، استان‌ها و مناطق هر یک بر مبنای آن برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود را تدوین کنند.
9. خلأ یک نهاد یا سازمان منسجم، متشکل از همه معلمان که پل ارتباط دوطرفه صف و ستاد باشد: نبود تشکل، نهاد یا سازمان منسجم، متشکل از معلمان که پل ارتباط دوطرفه صف و ستاد باشد، یکی از خلأهای اساسی است که با وجود تلاش‌های انجام‌شده به سرانجام نرسیده است. چنین تشکلی علاوه بر ایفای نقش مؤثر در تصمیم‌سازی‌ها، فراهم‌کردن شرایط و همراهی برای اجرای تصمیم‌های خلاقانه و جدید، نقش نظارتی نیز خواهد داشت.
در کنار این کلان‌‌مسئله‌ها، مسائل دیگری مانند ناعدالتی چشمگیر در دسترسی به فضای آموزشی، توسعه بی‌برنامه و بدون چشم‌انداز مدارس غیردولتی، سهم نامتناسب آموزش‌های مهارتی در دوره دوم متوسطه، نبود برنامه برای توسعه آموزش پیش‌دبستانی در بخش دولتی و... به نوبه خود درخور توجه هستند.
