درباره ویژگی‌های «احمد میدری»، نامزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ائتلاف با نیروهای اجتماعی؛ ابزار مقابله با تسخیرشدگی دولت
وزیر رفاه، یک نقش پارادوکسیکال در دولت دارد؛ یعنی از یک سو عضو کابینه و از سوی دیگر بنابر ماده ۸ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سخنگوی جامعه در دولت و ناظر و منتقد سیاست‌های آن است.
رضا امیدی: وزیر رفاه، یک نقش پارادوکسیکال در دولت دارد؛ یعنی از یک سو عضو کابینه و از سوی دیگر بنابر ماده ۸ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، سخنگوی جامعه در دولت و ناظر و منتقد سیاست‌های آن است. براساس این ماده قانونی، شأن حضور وزیر رفاه در کابینه و شوراهای عالی، پیشگیری از تصویب قوانین‌ومقرراتی است که به وضعیت رفاه و تأمین اجتماعی مردم ضربه می‌زند و تلاش برای کاهش آثار سوء احتمالی چنین سیاست‌ها و برنامه‌هایی است. میدری در دوره معاونت رفاه به این تحلیل رسیده بود که در نظام سیاست‌گذاری، «قدرت تصمیم‌سازی به‌نفع گروه‌های متشکل ثروتمند تغییر یافته و نهادهایی که منافع گروه‌های کم‌درآمد را نمایندگی می‌کنند، تضعیف شده‌اند و امکان رسیدن صدای گروه‌های فقیر به مجموعه حکومت کم شده است» (اندیشه پویا، ۱۳۹۶، شماره ۴۸) و از این رو بسیار تلاش کرد که این صدا را بلند کند. صدای بلند اعتراضی او در برابر انتقال شورای‌عالی بیمه به وزارت بهداشت و درمان (به دلیل تعارض منافعی که این انتقال در پی داشت)، از این جمله است. همچنین شاید او تنها عضو در دولت بود که از پیش از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ براساس شواهد پژوهشی که در معاونت رفاه اجتماعی انجام شده بود، درباره این اقدام هشدار می‌داد. تلاش مؤثر او برای افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش امداد و بهزیستی (از سال ۱۳۹۴ پیگیری شد و در متن قانون برنامه ششم هم آمد و از سال ۱۳۹۶ اجرا شد) و «مستمری سالمندی همگانی» که با جزئیات در سال ۱۳۹۴ در معاونت رفاه طراحی شد، از موارد دیگری است که چه بسا اگر با مقاومت‌های درونی دولت مواجه نمی‌شد و به‌موقع اجرا می‌شد، خروج آمریکا از برجام تا این اندازه به عمیق‌شدن فقر در ایران نمی‌انجامید. او مطالبه نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی درباره این مسئله پیچیده را دید و تلاش کرد در نهادهای سیاست‌گذاری اعم از مجلس و دولت، کنشگران همسو و ذی‌نفع برای حل مسئله را شناسایی و فعال کند. او تلاش می‌کند هیچ نیرویی را نادیده نگیرد و به نوعی از حکمرانی تعاملی و شبکه‌ای قائل است. میدری در دوره معاونتش خطاب به جامعه و نخبگان اجتماعی می‌گفت: «نباید گریبان دولت را درباره فقر رها کرد و باید از دولت‌های ایران خواست نقش کاملی در این‌باره داشته باشند» و این مطالبه‌گری را یک وظیفه روشنفکرانه می‌دانست. با همین دیدگاه بود که در دوره او، برای اولین بار پس از تأسیس وزارت رفاه، گزارش رسمی وضعیت فقر شدید و فقر مطلق در سال ۱۳۹۳ منتشر شد و در شورای‌عالی رفاه مورد بحث قرار گرفت و پس از آن، مهم‌ترین کارکرد دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارتخانه، بر مطالعات فقر مطلق و چندبعدی متمرکز شد. در همان دوره، او در نقد سیاست‌های دولت تأکید داشت: «این اشتباه است که فکر می‌شود بدون سیاست داخلی روشن و فقط با تغییر در روابط بین‌الملل، می‌توان کشور را در مدار توسعه قرار داد و مشکلات معیشت مردم را حل کرد» (اندیشه پویا، ۱۳۹۷، شماره ۵۲).
تمرکز بر حل مسئله از طریق اجماع
عملکرد میدری در معاونت رفاه اجتماعی و در دامنه اختیاراتش، نشان داده که او به دنبال حل مسائل است و به‌ویژه ازآنجا که بسیاری از مسائل این حوزه ماهیت پیچیده و کنشگران سازمانی متعددی دارند، او بیش از هرچیز بر جست‌وجوی راه‌حل‌های اجماعی تمرکز دارد. او وجود ناهمواری‌های گفتمانی و اجرائی را انکار و کتمان نمی‌کند. در مسیر اجماع‌سازی هم هیچ اصراری ندارد که نقش قهرمان حل مسئله را به دیگران بسپارد و اساسا این را برای حمایت‌طلبی و ایجاد اجماع برای پیشبرد راه‌حل مطلوب می‌داند. برای مثال در تدوین آیین‌نامه اجرائی حمایت از کودکان و نوجوانان و با وجود اینکه موضوع از وظایف این معاونت بود، تلاش کرد این آیین‌نامه با محوریت مرجع حقوق ملی کودکان (وزارت دادگستری) و مشارکت فعال نهادهای مدنی تدوین شود و معاونت رفاه، صرفا زمین بازی را برای بازیگران فراهم کرد. همین موضوع در ساماندهی به تعارض‌های سازمانی در مهدهای کودک که از دهه ۱۳۶۰ گریبان‌گیر دولت بود، هم رخ داد و معاونت رفاه، زمینی را فراهم کرد تا بازیگران مختلف از سازمان بهزیستی تا شهرداری و بسیج و آموزش‌وپرورش، در آن به گفت‌وگو و اجماع
بر سر این مسئله برسند.
رویکرد فرابخشی
عملکرد میدری در دوره هشت‌ساله معاونت رفاه، نشان می‌دهد که او به‌درستی حوزه رفاه اجتماعی را فرابخشی می‌بیند و ازاین‌رو راه‌حل‌ها را صرفا در محدوده اختیارات وزارتخانه نمی‌بیند و تلاش دارد ایده‌هایی را در راستای بهبود وضعیت با همکاری دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تعریف کند و پیش ببرد. برای مثال، بحث تعارض منافع در سال‌های اخیر، از گفت‌وگوها و مطالعات و نشست‌های بسیار زیاد در معاونت رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۳ شکل گرفت و ادبیات آن در دولت جا افتاد؛ تا جایی که هم سازمان‌های تابعه وزارتخانه (نظیر سازمان بهزیستی) و هم برخی دیگر از وزارتخانه‌ها با تأسی به این مطالعات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی را تنظیم و اجرا کردند (نظیر وزارت آموزش‌وپرورش). همین تلاش در زمینه حرکت به سوی خزانه واحد نیز انجام شد و با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه، موفقیت‌های مهمی در زمینه کاهش حساب‌های مالی دولت اتفاق افتاد. پیش از این دولت بیش از ۴۰ هزار حساب مالی داشت.
مشارکت مؤثر نهادهای مدنی
میدری به طور جدی به مشارکت معنادار نهادهای مدنی و صنفی برای طراحی و پیشبرد سیاست‌های اصلاحی توجه دارد. این مورد در تدوین قانون حمایت از معلولان و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن، در اصلاح آیین‌نامه کودکان کار، در اصلاح رویه‌های بیمه کارگران ساختمانی و... به طور واضح وجود داشت و هیچ محدودیتی برای حضور نهادهای مدنی را نمی‌پذیرفت. در مرحله اجرا نیز برای مثال، طرح بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی را با مشارکت نهادهای مدنی پیش برد. او به این باور رسیده که «ما در نظام تدبیرمان باید اصلاحاتی را انجام دهیم و این اصلاحات متضمن حضور سازمان‌یافته جامعه در فرایند تصمیم‌گیری‌هاست. تا کی می‌خواهیم به مردم، رسانه‌ها، نهادها و تشکل‌های کارگری نگاه امنیتی داشته باشیم؟ ما از جامعه‌ای که مدام به سمت اتمیزه‌شدن هلش داده‌ایم، باید به سمت جامعه متشکل پیش برویم. فشار افکار عمومی و رسانه‌ها، در شفافیت و تصمیم‌گیری صحیح دولت بسیار کارآمد است» (اندیشه پویا، ۱۳۹۷، شماره ۵۲). این برداشت مهمی در سیاست‌گذاری است. مرحوم «شمس‌الدین وهابی»، رئیس کمیسیون تخصصی تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس ششم، هسته اصلی اجرای این قانون را تشکل‌یابی نیروی کار می‌دانست و قائل به این بود که اگر زمینه این تشکل‌یابی فراهم نشود، چالش‌های نظام بیمه‌ای عمیق‌تر خواهد شد. تجربه ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع در حدود دو دهه اخیر نیز این برداشت را تأیید می‌کند. برداشت میدری هم این است که «به دلیل ضعف نظام اداری و گسترش مداوم گروه‌های ذی‌نفوذ، دولت نمی‌تواند نقش بازیگر بی‌طرف را بازی کند. این مسئله‌ای ساختاری است و گروه‌های قدرتمند منافع خویش را در بدنه دولت پیش می‌برند. تحولی مهم در اقتصاد سیاسی ایران رخ داده و گروه‌های ذی‌نفوذ قدرتمندی شکل گرفته‌اند. مداخله دولت در اقتصاد کاهش یافته و گروه‌های پرقدرت بر اقتصاد حاکم شده‌اند. ادامه این روند برای مجموعه حکومت و نظام اجتماعی و سیاسی خطرساز است» (اندیشه پویا، ۱۳۹۷، شماره ۵۲). ازاین‌رو او باور دارد که برای ایجاد موازنه در گفت‌وگوهای جمعی و تصمیم‌گیری‌ها و مقابله با این تسخیرشدگی دولت، باید از تشکل‌یابی گروه‌های ضعیف جامعه دفاع و زمینه را برای حضور آنها در دالان‌های سیاست‌گذاری فراهم کرد.
توان ائتلاف با نیروهای اجتماعی
میدری چه در دوره حضور در معاونت رفاه و چه بعد از آن، نشان داده است که به طور جدی به «حمایت‌طلبی اجتماعی» و «ایجاد ائتلاف بین جامعه و دولت» باور دارد و قائل به این است که در هر اصلاحی، اگر نتوان عامل‌های اجتماعی و کنشگران آن حوزه را همراه کرد، احتمال موفقیت بسیار ناچیز خواهد بود. از همین منظر، او به عنوان یک سیاست‌گذار و مدیر سیاسی، نهادهای اجتماعی جامعه و خواست‌های نخبگان را رصد می‌کند و تلاش می‌کند در حوزه اختیارات و مأموریت‌های سازمانی، پنجره‌های سیاست‌گذاری را برای حل مسئله باز کند. نمونه بارز آن در پیشبرد اصلاح قانون مربوط به کودکان بدون شناسنامه نمود داشت. او مطالبه نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی درباره این مسئله پیچیده را دید و تلاش کرد در نهادهای سیاست‌گذاری اعم از مجلس و دولت، کنشگران همسو و ذی‌نفع برای حل مسئله را شناسایی و فعال کند. او تلاش می‌کند هیچ نیرویی را نادیده نگیرد و به نوعی از حکمرانی تعاملی و شبکه‌ای قائل است. همین رویکرد موجب شده تا میدری که به لحاظ سیاسی یک نیروی اصلاح‌طلب شناخته می‌شود، در حل مسائل از حضور نیروهای طیف‌های مختلف سیاسی بهره گیرد و محدودیتی برای خود در این زمینه قائل نباشد. «مسعود پزشکیان» در دوران انتخابات، بیش از هرچیز بر عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی و اجماع کارشناسی و گفتمانی تأکید کرده است. برای تبدیل این ایده به دکترین و گفتمان، حضور میدری در هیئت دولت اهمیتی فراتر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد. شاید در بین نیروهای شناخته‌شده سیاسی، دست‌کم در یک دهه گذشته بیش از هرکس دیگری بر عدالت اجتماعی و اجماع تمرکز داشته است. او باور دارد در حوزه‌هایی نظیر آموزش و سلامت (که مورد تأکید رئیس‌جمهور است)، عدالت عین کارایی است و اساسا اگر در چنین حوزه‌هایی عدالت اجتماعی برقرار نباشد، کارایی هم ممکن نیست. او به عنوان دبیر کمیسیون تخصصی طراحی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس ششم، بیش از هرکس دیگری بر زوایا و فراز‌و‌فرودهای این قانون و ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آن اشراف دارد و این ظرفیت مهمی است که می‌تواند به برآمدن گفتمان عدالت اجتماعی در دولت کمک مؤثری کند.
