سایه زیان‌دهی بر جاده مخصوص
صنعت خودروسازی در ایران با داشتن سهم 18درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود 3.3درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP)، از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است و جامعه از آن انتظارات فراوانی دارد.
صنعت خودروسازی در ایران با داشتن سهم 18درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و سهم حدود 3.3درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP)، از جایگاه مهمی در اقتصاد ملی برخوردار است و جامعه از آن انتظارات فراوانی دارد.
در ایران خودروسازی به دو صورت دولتی و خصوصی اداره می‌شود که دو مسیر متفاوت را طی می‌کنند.
در دهه ۸۰ و بعد از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت موظف شد سهام خود را به خودروسازان واگذار کند؛ به نحوی که مدیریت ایران‌خودرو و سایپا خصوصی شود اما روند آن‌گونه که باید طی نشد و دولت با سازوکاری که در پیش گرفت، سعی کرد مدیریت خودروسازان را در اختیار خود داشته باشد. بر اساس این با وجود اینکه فقط شش درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا متعلق به دولت است، اما تصمیم‌گیری‌های اصلی و عزل و نصب‌ها از طریق دولت انجام می‌شود.
عدم خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو موجب شده تا این بنگاه اقتصادی، تاوان بزرگی را متقبل شود، تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی از گسترش سایت‌های تولید خودرو در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف گرفته تا تولید خودرو در کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی، تحمیل نیروی انسانی مازاد و قیمت‌گذاری دستوری از جمله معضلاتی است که این خودروساز با آن درگیر است و موجب شده تا سال‌به‌سال بر زیان آن افزوده شود.
براساس صورت مالی منتشرشده، این شرکت دارای زیان انباشته بالغ بر 120هزارو 500 میلیارد تومان است و هر سال با دولتی‌ماندن این خودروساز بر این رقم افزوده می‌شود؛ درحالی‌که براساس قانون تجارت، مدیرعامل و هیئت‌مدیره اجازه واردکردن زیان به بنگاه‌های اقتصادی را ندارند اما سال‌هاست که ایران‌خودرو زیان می‌سازد و دولت هم پاسخ‌گوی عملکرد نیست و روند معیوب ادامه می‌یابد و اگر هرچه زودتر تدبیری برای آن اندیشیده نشود، اوضاع بدتر خواهد شد.
با این شرایط حتی با وجود قرارگیری مدیر توانمندی در رأس امور به دلیل دخالت‌های دولتی و تحمیل امور، باز مسیر به موفقیت منتهی نخواهد شد و کماکان بر روی همین پاشنه زیان‌دهی خواهد چرخید.
اما آن طرف ماجرا مقایسه شرکت‌های خصوصی به‌خوبی حاکی از آن است که با سازوکاری اصولی و مناسب که نشئت‌گرفته از مدیریت غیردولتی و در نظر گرفتن سود و زیان است، توانایی رسیدن به یک شرکت پویا و سودده وجود دارد. بهمن‌خودرو، شرکتی که در زمان دولتی‌بودن با ساخت وانت شناخته می‌شد، پس از خصوصی‌سازی در دهه ۷۰ توانست با همکاری با شرکت‌های بزرگ ژاپنی، تولید محصولات خود را تنوع و ارتقا دهد و با تولید خودروهایی مانند «مزدا3» جایگاه مهمی در بازار کسب کند. در دهه ۹۰ این خودروساز با توسعه همکاری خود با شرکت‌های خارجی، روابط خود با شرکت‌های خودروساز چینی را گسترش داد و خودروهای متنوعی وارد بازار کرد و فعالیت خود در بخش تولید کامیونت و مینی‌بوس را نیز توسعه بخشید و همه این موارد به دلیل حضور بخش خصوصی انجام شد که با برنامه‌ریزی مناسب و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و رصد بازار به نتیجه رسید و چه بسا اگر خصوصی‌سازی اتفاق نمی‌افتاد، کماکان خط تولید وانت با تکنولوژی چند دهه قبل هنوز فعال بود. زمانی که نتیجه واگذاری در صنعت خودروسازی چنین پیامدهای مثبتی در پی داشته است، بنابراین مقاومت در برابر واگذاری ایران‌خودرو نشان می‌دهد منافع گروهی در زیان‌ده‌بودن این بنگاه اقتصادی است تا بتوانند به اهداف خود دست یابند و متضرران اصلی، سهامداران این شرکت خواهند بود.
