پول مشترک اسلامی امکان‌پذیر است؟

مهدی خاکی‌فیروز

رئیس‌جمهور در سفر اخیر خود به عراق، بحث حذف تدریجی مرز بین کشورهای اسلامی را مطرح کرد؛ ایده‌ای که برخی آن را بلندپروازانه می‌دانند و برخی غیرممکن. این کار که شاید بتوان آن را نوعی الگوبرداری از تشکیل اتحادیه اروپایی دانست، به رغم موانع بسیار زیادی که در مسیر اجرائی‌شدن دارد، ایده غیرممکنی نیست. همچنان که در نخستین سال‌های تلاش برای تشکیل اتحادیه یورو، تصویر امروزی از پول واحد، تسهیل تردد و... در بین کشورهای اروپایی که خاستگاه دو جنگ بزرگ جهانی بودند، وجود نداشت. نگارنده این یادداشت پیش از این در سال 1398 در سرمقاله روزنامه صبح کابل، ایده نسبتا مشابهی را در سطح کشورهای اسلامی خاورمیانه مطرح کرد که در برخی روزنامه‌های پاکستان و ترکیه نیز بازتاب داشت.

تسهیل تردد مرزی، بخشی از ایده بزرگ‌تری است که شامل جنبه‌های مختلفی از‌جمله ایجاد بانک مرکزی مشترک و انتشار تدریجی پول مشترک بین کشورهای اسلامی نیز می‌شود و می‌توان این ایده‌ها را در کنار هم مورد بررسی قرار داد.

حدود 20 سال از طرح ایده پول مشترک کشورهای اسلامی در اجلاس سران کشورهای اسلامی در پوتراجایا مالزی می‌گذرد؛ ایده‌ای که می‌تواند به تسهیل تبادل‌های مالی و تجاری کشورهای اسلامی و همچنین افزایش سهم تبادل گردشگر بین آنها کمک کند. رفع موانع گمرکی، همسویی و همنوایی برای شکل‌گیری و تقویت بازار مشترک اسلامی و همچنین بهبود پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به صورت متعادل و پایدار، از دیگر مزایایی است که برای پول واحد کشورهای اسلامی ذکر می‌شود.

تجربه شکل‌گیری پول مشترک اتحادیه اروپایی (یورو) و فرصت‌ها و چالش‌های آن‌ می‌تواند در بررسی و اجرای ایده پول مشترک اسلامی‌ راهگشا باشد؛ هرچند این ایده در کشورهای اسلامی‌ از چند ویژگی دیگر هم برخوردار است، نخست آنکه کشورهای اسلامی برخلاف کشورهای اروپایی همگی همسایه هم نیستند. شاید به همین دلیل است که شاهد بحث‌هایی در مورد دینار مشترک کشورهای عربی در سال‌های اخیر هستیم که برش جغرافیایی و زبانی خاصی از کشورهای اسلامی را تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین کشورهای اسلامی برخلاف کشورهای اروپایی، فعلا برنامه‌ای برای ائتلاف‌های عمیق‌تر از قبیل تشکیل مجلس و نیروی نظامی مشترک ندارند. هرچند آنچنان که رهبر انقلاب تأکید فرموده‌اند، سازمان کنفرانس اسلامی باید بتواند پارلمان بین‌المجالس کشورهای اسلامی را تأسیس کند، بازار مشترک اسلامی را از صورت یک آرزوی دور، به یک واقعیت تبدیل کند و دیوان داوری اسلامی را پی‌ریزی کند.

دیگر مسئله‌ای که باید به آن توجه کرد، قرائت‌های فقهی متفاوتی است که در کشورهای اسلامی در مورد بانکداری اسلامی وجود دارد که هم‌گرایی پولی را دشوار می‌کند. با این حال تشکیل کمیته‌های فقهی اسلامی چندمذهبی‌ می‌تواند زمینه گفت‌وگو و تفاهم نسبی در این عرصه را فراهم کند.

برخی اقتصاددان‌ها معتقدند که با توجه به اقتصاد متفاوت و ناهمگن کشورهای اسلامی، اجرای یکباره این طرح در تمام کشورهای اسلامی ممکن نیست و از تفاوت شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، تورم و رشد پایه پولی به عنوان چالش‌های پیش‌رو برای ایجاد پول مشترک اسلامی یاد می‌کنند. این در حالی است که هم‌گرایی پولی در کشورهای اسلامی می‌تواند به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در این کشورها کمک کند. اگر نگاهی به نرخ برابری پول‌های رایج در بازار بین کشورها از قبیل دلار، یورو، یوآن و... بیندازیم، می‌بینیم که اغلب این پول‌ها نرخ تورمی جزئی را تجربه می‌کنند. این به معنی آن است که وقتی بین دو کشور اسلامی مبادله کالا، خدمات یا حتی سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، به دلیل استفاده از ارزهای کشورهای غیراسلامی، مالیات غیرمستقیم و تورمی توسط کشورهای اسلامی به کشورهای غیراسلامی پرداخت می‌شود. در حالی که حدود 23 درصد جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می‌دهند، کشورهای اسلامی سهم حدود 15‌درصدی درآمد ناخالص جهان را در اختیار دارند. بخشی از این ناترازی، از طریق اصلاح مکانیسم‌های مالی و بانکی فراملی قابل اصلاح است. اما رقم تأسف‌بارتر، سهم کشورهای اسلامی از سرمایه‌گذاری خارجی است که هفت درصد مبادلات جهانی در این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. بی‌شک هم‌گرایی بانکی و در نهایت ایجاد پول مشترک اسلامی می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

در مسیر مباحث مربوط به ایجاد پول مشترک کشورهای اسلامی، موانعی فرهنگی نیز وجود دارد. به عنوان نمونه ترکیه که از یک سو تلاش می‌کند عضوی از اتحادیه اروپا و پول مشترک اروپایی باشد، خود را گزینه برتر در زمینه میزبانی دبیرخانه پول مشترک اسلامی نیز می‌داند. مالزی و اندونزی به بزرگی سیستم بانکی خود به عنوان یک مزیت اشاره می‌کنند در حالی که بخش مهمی از این سیستم بانکی، در اختیار سرمایه‌گذاران غیراسلامی است که انگیزه چندانی برای مشارکت بانک‌های متبوع خود در ایجاد پول مشترک اسلامی نشان نمی‌دهند. اما اگر مزیت‌های پول مشترک اسلامی برای کشورهای عضو را مورد بررسی قرار دهیم، می‌بینیم که مصلحت پولی و مالی این کشورها، همفکری و تلاش برای دستیابی منصفانه به واحد پولی مشترک است. ایده‌ای که اکنون به دلیل عدم تلاش‌های کشورهای عضو، ممکن است بلندپروازانه به نظر برسد ولی مسیری است ممکن و مفید. حتی اگر به کمترین منافع این سیستم یعنی نظام کارمزد خدمات بین بانکی در بازار پولی جهانی نگاه کنیم، منافعی چند میلیارد دلاری برای کشورهای اسلامی به همراه خواهد داشت. همچنین الزامات فقهی مورد توافق همه مذاهب اسلامی‌ اقتضا می‌کند که سیستم بانکی کشورهای اسلامی، تعاملات نزدیک‌تری داشته باشند و روابط خود را تحت پروتکل‌های اسلامی تنظیم کنند و از تسلط بانک‌های غیراسلامی‌ تا حد ممکن رهایی یابند.

یکی از پیش‌شرط‌های ایجاد پول مشترک اسلامی، محدودکردن دامنه نوسان نرخ تورم در کشورهای عضو است. در حال حاضر ایران و ترکیه به عنوان رتبه اول و دوم نرخ تورم در بین کشورهای اسلامی، شرایط مناسبی برای پیوستن به یک اتحادیه پولی و مالی در حد و اندازه انتشار پول مشترک را ندارند. به همین دلیل، اصلی‌ترین شرط شروع مذاکرات در این بخش، توجه جدی همه کشورهای اسلامی به‌ویژه ایران و ترکیه، به اجرای سیاست‌های پولی غیرتورمی است. در واقع ایده پول مشترک اسلامی و مذاکرات آن، خود می‌تواند عاملی برای جدی‌گرفتن اصلاحات عمیق اقتصادی در داخل این کشورها باشد. شاید اگر نیم‌نگاهی به اندازه بسیار بزرگ‌تر بانک‌های کشورهای اسلامی جنوب شرق آسیا کنیم، انگیزه بیشتری برای تحکیم روابط مالی با این کشورها ایجاد شود.