چرا دولتمردان به نظرات برنامه‌ای توجه نمی‌کنند؟
به‌طور کلی دو نظام تخصیص منابع برای اداره اقتصاد جوامع قابل تعریف است. هر دو ترکیبی از دو روش تخصیص منابع هستند، اما یکی برنامه را اولویت می‌دهد و دیگری بازار را بر برنامه ترجیح می‌دهد.
مراد راهداری-دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه: به‌طور کلی دو نظام تخصیص منابع برای اداره اقتصاد جوامع قابل تعریف است. هر دو ترکیبی از دو روش تخصیص منابع هستند، اما یکی برنامه را اولویت می‌دهد و دیگری بازار را بر برنامه ترجیح می‌دهد. دولتمردان جامعه ما از زمانی که سراغ تعدیل اقتصادی رفتند، عملا از برنامه فاصله گرفتند و به بازار اصالت دادند. در یادداشت دیگری به این موضوع خواهیم پرداخت، اما اینجا این مقدمه را ذکر کردیم تا بتوانیم به موضوع مهم دیگری بپردازیم. این موضوع مهم، وجود نرخ ترجیحی ارز، یارانه بر کالاها و به‌طور کلی اختصاص‌های ترجیحی و تکلیفی است که اخیرا با نگاه بازاری زیر سؤال و اشکال رفته‌اند.برنامه یعنی سیاست‌گذاری برای تغییر وضع موجود به منظور رسیدن به وضع مطلوب، با توجه به امکانات و شرایط محیطی، در دوره زمانی مشخص و در جغرافیای معین. البته تهیه و تدوین آن فرایندی دارد که اینجا محل بحث فعلی ما نیست. این وضع موجود در موضوع‌ها و حوزه‌های مختلف قابل مطالعه و شناخت علمی است و برنامه‌ریزان تلاش می‌کنند تا بر پایه آن، عامل و منشأ اثر و تغییر شوند. موضوعاتی مانند کشاورزی، صنایع و خدمات که هر سه خود زیرمجموعه‌هایی دارند. مثلا کشاورزی شامل زراعت، باغ، منابع طبیعی، دام‌پروری و شیلات می‌شود. ممکن است برنامه در موضوعات و زیرمجموعه‌های خاصی یا به جغرافیای مشخصی محدود شود؛ به‌فرض چهار استان را پوشش دهد. با این مقدمات پیش‌گفته سراغ بحث اصلی می‌رویم.
گاه جمعی از افراد مؤثر در قدرت سیاسی-اقتصادی از لزوم تک‌نرخی‌شدن ارز یا مقابله با هر نوع سیاست ترجیحی سخن می‌گویند؛ همچنین است درباره یارانه‌ها. اخیرا بحث قیمت‌گذاری بنزین مجدد مطرح شده و در مورد سایر موارد دیگر نیز این نوع رویکردها مکرر در عرصه گفتمان اقتصاد سیاسی ظهور یافته است. واقعیت این است که یارانه بر کالا و ارز ترجیحی ذاتا نه خوب است و نه بد؛ اینها ابزار سیاست‌گذاری تلقی می‌شوند و بستگی به کاربردی دارند که از آنها می‌شود. مالیات بر کالا و خدمات یا بر سود شرکت‌ها، نرخ بهره ترجیحی (وام‌های تکلیفی)، سپرده قانونی بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، اوراق مشارکت، ارائه زمین با شرایط تخفیفی و تقسیطی، معافیت‌های مالیاتی و... همه ابزارهای برنامه‌ریزی هستند. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به کمک این ابزارها، سرمایه‌گذاران و بازیگران اقتصادی مانند تجار را ترغیب و تشویق می‌کنند تا وجوه آنها به سمت مفاد برنامه جذب شود. اقتصاد کشور را منقبض یا منبسط می‌کنند؛ اگر دچار تورم باشیم، منقبض و اگر با رکود مواجه شده باشیم، انبساط اقتصاد را هدف قرار می‌دهند. کارشناسان مسئول، آنچه برای اقتصاد کشور مطلوب می‌پندارند و در برنامه دارند، به کمک این ابزارها اجرائی می‌کنند. البته جامعه ما سال‌های سال است که دچار تورم و رکود هم‌زمان است و خروج از آن شرحی مفصل دارد و اجمالا اینکه بدون برنامه صواب و اجرای مطلوب ممکن نیست.
دخالت در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی الزامی است یا حاکمیت بازار؟ چرا خرد کارشناسان بر‌اساس مسائل کشور و ضرورت‌ها، گاه اصالت را به برنامه می‌دهد و بعد سایر موارد -که می‌تواند بیشتر موضوعات باشد- را در اختیار روش تخصیص منابع بازار می‌دهد تا تعیین‌تکلیف کند؟ چون نظام بازار بر‌اساس عرضه و تقاضای مؤثر کار می‌کند که مستلزم پولداری است. راهنمای قیمت‌ها و کسب سود حداکثر، عامل تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در آن نظام است. بازار، ارزشی جز سود نمی‌شناسد، بنابراین به سمت سرمایه‌گذاری مد نظر خرد کارشناسی که مبتنی‌بر ارزش‌های دیگری است، نمی‌رود. مگر آنکه مبانی هر دو تصادفا بر هم منطبق شود (یعنی سودآوری و تعقل کارشناسی یک مسیر را نشان دهند) که در بسیاری موارد چنین نیست. آنگاه چه باید کرد؟ یا باید تسلیم نظام بازار شد و از مفاد برنامه صرف‌نظر کرد یا اینکه با ابزارهای ذکر‌شده، ادبیات بازار را به خدمت برنامه گرفت. این به چه مفهومی است؟
مثلا اگر سیاست‌گذار به پشتوانه خرد کارشناسی معتقد است کالاهای خاصی تجملی هستند و بهتر است کمتر وارد کشور شوند و ارز صرف امور ارجح شود، به‌فرض فلان دسته خودروهای چند‌میلیاردی که وارداتی هستند ضروی نیستند، اما تراکتور، کمباین و... برای اقتصاد کشور ضروری هستند. در این صورت دولت تعرفه (مالیات) واردات موارد تجملی را زیاد و تعرفه واردات کالاهای ضروی را کم یا کلا معاف اعلام می‌کند یا حتی ارز ترجیحی برای واردات آنها اختصاص می‌دهد. از این طریق ادبیات بازار را به خدمت می‌گیرد؛ یعنی انگیزه واردات را در کالا و خدمات تجملی پایین می‌آورد و در کالاهای مورد نیاز بالا می‌برد. در واقع سود را به سمت مورد نظر می‌کشاند تا راهنمای قیمت‌ها در آن سو عمل کند.
مثالی دیگر می‌تواند به عنوان مکمل بحث، انتقال مطلب را تسهیل کند. دولت یا همان تفکر برنامه‌ای، به‌فرض قصد دارد مناطقی را آباد کند تا عدالت اشتغال و توازن منطقه‌ای برقرار شود، اما بر‌مبنای نظام بازار در آنجا سرمایه‌گذاری لازم نمی‌شود، یا دولت وفق برنامه می‌خواهد سرمایه‌گذاری در دارو رشد کند و تولید دارو افزایش یابد اما بازار، سرمایه‌ها را به این سمت سوق نمی‌دهد. اینجا اختصاص زمین ارزان و قسطی، حتی انرژی یارانه‌ای و تخفیف‌های مالیاتی (محدود به چند سال) و... سبب می‌شود این تمایل ایجاد شود و طبق علائم بازار، ورود به آن موجه شود.
در این میان، آنها که طرفدار نظام بازار هستند و عملا مبتنی‌بر سازوکار سرمایه‌داری فکر می‌کنند، به دلیل برهم‌زدن نظم بازار و اختلال در تخصیص منابع -که به روش عرضه و تقاضای مؤثر انجام می‌شود- و عدم امکان کارکرد راهنمای قیمت‌ها (معروف به دست نامرئی)، با دستکاری قیمت‌های مخالفت می‌کنند. یعنی برقراری یارانه بر کالا و خدمات، ارائه نرخ ارز ترجیحی، وام‌های تکلیفی یا با بهره‌های تخفیفی و نظایر اینها را دستکاری قیمت‌ها تلقی می‌کنند؛ در‌حالی‌که کارشناسانی که برنامه‌ای می‌اندیشند، اعتقاد به برهم‌زدن نظم بازار در سطح عمده ندارند. حداکثر 20 درصد موضوعات ممکن است در حوزه دخالت فکر علمی قرار گیرد، ولی خیلی عجیب است که طرفداران نظام بازار با مالیات بر کالا و خدمات که در جوامع بازاری خیلی رایج است، مخالف نیستند و با آن همراهی می‌کنند؛ در‌صورتی‌که مالیات بر کالا و خدمات، اعم از اینکه بر واحد کالا وضع شود یا بر قیمت کالا نیز نوعی دخالت در قیمت‌هاست و نظم بازار را مانند یارانه بر کالا و خدمات مختل می‌کند. اما با یارانه مخالف و اصرار بر آزادسازی قیمت‌ها دارند! در‌حالی‌که مالیات بر قیمت می‌افزاید و یارانه از آن می‌کاهد و هر دو دستکاری قیمت‌هاست. چرا با یکی موافق و با دیگری مخالف هستند؟ شاید تقلیدی فکر‌کردن و تبعیت از اندیشه حاکم بر آنچه علم اقتصاد رایج خوانده می‌شود، چنین ایجاب می‌کند.
همان‌طور‌که گفته شد، هر دو، مالیات و یارانه، ابزار سیاست‌گذاری هستند و یکی می‌تواند نقش بازدارنده و دیگری نقش ترغیب‌کننده داشته باشد. هر دو اگر به‌درستی به کار گرفته شوند، مفید هستند. البته مالیات علاوه‌بر اینکه نقش تأثیر بر رفتارها را بازی می‌کند و بر تخصیص منابع مؤثر است، موجب تأمین مالی (بودجه) دولت (بخش عمومی) و سبب ایجاد تعادل مالی خانوارها (عدالت اقتصادی) -یعنی دریافت از اقشار مرفه و پرداخت به اقشار نیازمند- نیز می‌شود. همچنین یارانه نیز می‌تواند به کمک این قشر آید. توجه این یادداشت بر‌مبنای موضوع بحث، معطوف به نقش این ابزارها بر رفتارها و تأثیر بر تخصیص منابع بوده است، نه پرداختن به دیگر وجوه نقش آنها.
سوء‌استفاده احتمالی از یارانه‌ها و امکانات ترجیحی، ربطی به سبک‌وسیاق اداره مملکت از منظر معرفت‌شناسی ندارد، بلکه مربوط به توان نظارتی و سامانه اجتماعی است. اگر سازماندهی اجتماعی قوی باشد، دولت الکترونیک خوب کار کند، نظام پرورش منابع انسانی آدم‌پرور باشد و قوه قضائیه از خود چابکی و چالاکی نشان دهد و خطاها را زود بگیرد، در آن صورت، نباید عدول از برنامه سبب انحراف از مسیر صواب شود. بازار و به فرمایش امام (ره) اسلام سرمایه‌داری نباید بر سرنوشت ما حکم‌فرما شود. اگر قرار است ارزش‌های قرآنی و آنچه در احادیث متقن به ما رسیده است، همچنین خرد جمعی با مطالعات علمی تشخیص می‌دهد، پس از نقد و بررسی و اصلاح و تصویب وکلای مردم در جامعه اجرا شود، قطعا باید برنامه سرلوحه عمل اجتماعی باشد. البته افراط و تفریط، نه در برنامه و نه در بازار جایز نیست. حدود و ثغور اینها به اقتضای شرایط، توسط خرد جمعی تعیین می‌شود. در واقع اندازه برنامه که تعیین شد، تکلیف حدود بازار معین می‌شود. در صورت اختلال در سازوکار بازار می‌توان بنا‌بر ادبیات علم رایج اقتصاد، دست به تنظیم آن زد. عجیب است که دولتمردان جامعه ما، بدون توجه به نقش سازنده ابزارها در اجرای برنامه‌ها، هر‌از‌گاهی بر‌مبنای ادبیات نظام بازار و تفکری که زایش سرمایه‌داری است، با یارانه بر کالا و خدمات مخالفت می‌ورزند و سراغ آزادسازی، بازی با قیمت‌ها و در اصطلاح شوک‌درمانی می‌روند که درمان نیست، تسکین درد برای دوره‌ای کوتاه و موقت است. جامعه‌ای مثل ما دارای فلسفه، ایدئولوژی و اهداف متفاوتی نسبت به جوامع غربی است؛ آنها که الگوی بازار و لیبرال اقتصادی را دنبال می‌کنند، ارزش‌های دیگری دارند. قطعا شرایط اقتصاد ایران، فرهنگ و آیین ما ایجاب می‌کند برنامه‌ای عمل کنیم. البته برنامه باید دارای ویژگی‌هایی مثل علمی‌بودن، مبتنی‌بر ارزش‌های اجتماعی و قابلیت اجرا باشد تا ما را به مقاصد مورد نظر کارشناسی برساند. بهتر است دولتمردان قبل از روی‌آوری به راهبرد و سیاستی مهم، مفاد آن را میان خبرگان به چالش بکشند و بعد از غربال‌کردن و از صافی افکار سالم و سازنده عبور‌دادن، دست به انتخاب و اجرای مفاد صائب بزنند.