دارالوکاله‌های آنلاین: همگرایی سنت و نوآوری

سنت پذیرش و استقبال حضوری از موکلان در دفاتر وکالت، هنوز هم مدافعان متعصب و پیروان سرسخت خود را دارد. اما پرسش این است اکنون که جهان مدرن دائم‌ به سمت تغییر و دگرگونی پیش می‌رود و علم پزشکی، تجارت و حتی دادرسی به عرصه‌های نوین و غیرحضوری قدم گذاشته‌اند، آیا لازم نیست وکالت نیز از قالب‌های کهنه فاصله گرفته و به سوی آینده‌ای نوین گام بردارد؟ در این جهت، راه‌اندازی «دارالوکاله‌های آنلاین» اگرچه با چالش‌های خاص خود مواجه‌ است، اما می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ این حرفه و اتخاذ رویکرد همگرایانه بین سنت و تجدد باشد. هر‌چند عقیده بر این است که طراحی و پیاده‌سازی این مسیر، با انتقادها و بحث‌های فراوانی همراه بوده و برخی شاید بر این نظر قائل باشند که شأن و منزلت وکالت تنها در فضای رسمی دفاتر فیزیکی حفظ می‌شود، بااین‌‌حال، تجربه نشان داده که هر شغلی ناچار به پذیرفتن نوآوری‌ها و تغییرات فناورانه می‌شود. اکنون زمان آن است که کانون‌های وکلا با درایت و آینده‌نگری، خود را برای ورود به این عصر نوظهور آماده کنند. یکی از مشکلات کنونی، ناتوانی بسیاری از وکلای جوان و حتی با‌سابقه‌ در تأمین هزینه‌های اولیه اجاره و راه‌اندازی دفاتر وکالت است. مقرراتی همچون ماده ۶۴ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ که الزام به حضور فیزیکی در دفاتر وکالت را تصریح می‌کند، با شرایط اقتصادی و واقعیت‌های امروزی سازگاری چندانی ندارد. به همین دلیل، لازم است راهکارهای جدیدی به کار گرفته شود تا این موانع سنتی برطرف شوند و فرصت‌های تازه‌ای برای وکلا فراهم شود که بتوانند با حق انتخابی آگاهانه، به صورت مجازی و از طریق ابزارهای نوین، خدمات خود را ارائه دهند. نگارنده گمان می‌برد گام نخست در این مسیر، اصلاح قوانین و مقررات جاری است. قوانین کنونی که وکلا را ملزم به حضور فیزیکی در دفاتر و ارائه خدمات حضوری می‌کنند، نیازمند بازنگری هستند. کانون‌های وکلا باید با جسارت، پیشنهاد اصلاح این مقررات را به مراجع تقنینی ارائه دهند تا فضایی همسو با نیازهای امروزی و مبتنی بر فناوری‌های به‌روز فراهم شود. بدون این تغییرات، هرگونه تلاش برای ایجاد «دارالوکاله‌های آنلاین» هرچند خلاقانه و مفید، با موانع قانونی مواجه خواهد شد. پس از اصلاح بسترهای قانونی، گام بعدی فراهم‌کردن زیرساخت‌های فنی و اجرائی است. ایجاد «پلتفرمی امن و کارآمد» که وکلا و موکلان بتوانند به صورت مجازی و با اطمینان خاطر در آن فعالیت و جلسات خود را برگزار کنند، نیازمند تدابیر دقیق امنیتی است. محرمانگی اطلاعات موکلان و حفظ حریم خصوصی آنها، رکن اصلی این بستر خواهد بود. استفاده از رمزگذاری‌های پیشرفته، احراز هویت چندمرحله‌ای و سازوکارهای امنیتی قوی از‌جمله ضرورت‌هایی است که باید در طراحی این پلتفرم لحاظ شود تا اعتماد کاربران جلب شود. با تحقق این زیرساخت‌ها، وکلا می‌توانند خدمات حقوقی خود را بدون نیاز به دفتر فیزیکی به موکلانی در هر نقطه از کشور یا حتی فراتر از مرزها ارائه دهند. این تحول، نه‌تنها بار سنگین اجاره دفاتر و هزینه‌های تبعی آن را کاهش می‌دهد، بلکه دسترسی سریع و آسان به خدمات حقوقی را برای همه افراد تسهیل می‌کند. امکاناتی همچون جلسات مشاوره مجازی، مدیریت آنلاین پرونده‌ها و پیگیری سریع‌تر امور که اکنون به صورت پراکنده و غیر‌رسمی‌تر انجام می‌شود، می‌تواند در فضایی یکپارچه و رسمی‌تر روند تعامل بین وکیل و موکل را به شکل درخور توجهی بهبود ببخشد و در عین حال، صرفه‌جویی در هزینه و وقت و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر نیز از دیگر مزایای این تحول خواهد بود که هم برای وکلا و هم برای موکلان دستاوردی بزرگ محسوب می‌شود. البته نباید فراموش کرد که برخی وکلا و موکلان همچنان ممکن است ترجیح دهند جلسات‌شان حضوری برگزار شود، اما در دنیای امروز، انتخاب‌های گوناگون و انعطاف‌پذیر ضروری است. این پلتفرم آنلاین می‌تواند به‌عنوان یک «گزینه اضافی» پاسخ‌گوی نیازهای متنوع جامعه باشد. با آموزش و فرهنگ‌سازی مناسب، به مرور زمان این نوآوری جایگاه خود را در میان حرفه وکالت پیدا خواهد کرد. در نهایت، گمان می‌رود «دارالوکاله‌های آنلاین» با وجود همه چالش‌ها و محدودیت‌های احتمالی، فرصتی بی‌نظیر برای استحاله در حرفه وکالت و تطبیق آن با نیازهای روزافزون دنیای مدرن فراهم می‌کنند. اگر کانون‌های وکلا با تدبیر، اصلاحات قانونی را به درستی پیگیری و زیرساخت‌های فنی مناسب را فراهم کنند، این تغییرات می‌تواند به حرفه وکالت سطحی تازه از کارایی، انعطاف و دسترسی آسان‌تر را افزوده و در عین حال، با کاهش هزینه‌ها و تسهیل امور وکلا و موکلان، کارآمدی بیشتری را به ارمغان آورد.