بی‌محلی شورای‌عالی کار به مطالبات کارگران
هفته‌هاست که تشکل‌های کارگری پیشنهاد برگزاری جلسه شورای‌عالی کار را می‌دهند، اما خبری از تشکیل این جلسه نیست. فعالان کارگری می‌گویند از ابتدای امسال فقط یک جلسه شورای‌عالی کار آن‌هم برای اهدای تقدیرنامه به وزیر کار دولت گذشته برگزار شده است.
سعید قلیچی
هفته‌هاست که تشکل‌های کارگری پیشنهاد برگزاری جلسه شورای‌عالی کار را می‌دهند، اما خبری از تشکیل این جلسه نیست. فعالان کارگری می‌گویند از ابتدای امسال فقط یک جلسه شورای‌عالی کار آن‌هم برای اهدای تقدیرنامه به وزیر کار دولت گذشته برگزار شده است. یک ماه از آغاز فعالیت وزیر جدید کار می‌گذرد و تشکل‌های کارگری می‌گویند حتی جلسه آشنایی هم برگزار نشده است. در این میان، نگرانی‌هایی نیز درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ایجاد شده است. اهمیت تشکیل هرچه سریع‌تر شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 1404 با حضور چهره‌های دولتی آنجاست که نماینده دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در این جلسات شرکت خواهد کرد. مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که لایحه بودجه سال آینده را طبق زمان‌بندی قانونی تحویل مجلس شورای اسلامی می‌دهند. فعالان کارگری اما معتقدند که جلسات شورای‌عالی کار باید تا مهرماه به پایان برسد که در این صورت است که توافق انجام‌شده درباره تعیین نرخ دستمزد را برای لحاظ‌کردن در بودجه سال آینده دولت، می‌تواند مورد توجه باشد.
مبنای تعیین حداقل دستمزد، عدد سبد معیشت است که یکی از پرچالش‌ترین بخش‌ها برای آنالیز قیمت و بزرگی و کوچکی سفره اقشار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شود. حداقل دستمزد تعیین‌شده در شورای‌عالی کار و به‌تبع آن، دستمزد کارگران باسابقه و مهارت بیشتر به قدری با واقعیت‌های زندگی تفاوت دارد که نیروی کار جوان ترجیح می‌دهد اصلا وارد حوزه کارگری و کار مولد نشود و حتی قید پیداکردن کار را بزند؛ موضوعی که خود را در کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان داده است. این درحالی است که طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید با توجه به نرخ تورم و براساس هزینه معیشت تعیین شود؛ اما در بسیاری از سال‌ها، این دو معیار رعایت نشده و قدرت خرید کارگران را نابود کرده است. امسال اما، همه از فرایندی صحبت می‌کنند که نظام تعیین دستمزد را متحول می‌کند.
علی باقری، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار، می‌گوید: مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری باید از اردیبهشت‌ماه آغاز شود و درنهایت مهرماه به پایان برسد تا به این ترتیب، دولت در بودجه سال آینده خود لحاظ کند. رسانه‌ها با نزدیک‌شدن به نیمه دوم سال موضوع را پیگیری می‌کنند و تشکل‌ها هم چندین بار درخواست خود را برای تشکیل جلسه شورای‌عالی کار با موضوع دستمزد کارگری به اطلاع اعضای دولت شورا رسانده‌اند؛ اما متأسفانه به نظر می‌رسد اراده‌ای برای برگزاری از سوی نمایندگان دولت وجود ندارد.
فعالان کارگری می‌گویند ملاک نمایندگان جامعه کارگری برای تعیین حداقل دستمزد تورم نیست؛ چراکه قانون‌گذار می‌گوید با توجه به تورم، هزینه‌های زندگی اولویت است. یعنی هزینه‌ها در نظر گرفته شود و با توجه به تورمی که دولت به کارگران تحمیل می‌کند، به این ترتیب در بودجه سالانه طوری بودجه بسته شود که این نیازمندی پوشش داده شود. مشکل جایی ایجاد می‌شود که دولت با کسری بودجه مواجه است اما حاضر به کاهش هزینه‌های جاری خود نیست و برای جبران این کسری، دست به چاپ پول می‌زند. این اقدام که در سال‌های گذشته از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته، بستر افزایش نرخ تورم را فراهم کرده و به شکل دیگر هزینه آن از جیب کارگر می‌رود.
کارشناسان می‌گویند برای تعیین حداقل دستمزد، در ابتدا باید هزینه‌های زندگی کارگران استخراج شود و سپس با توجه به تورم احتمالی دستمزد تعیین شود. در این میان باقری، نماینده جامعه کارگری در شورای‌عالی کار می‌گوید: متأسفانه به نظر نمی‌رسد موضوع سبد معیشت و تعیین دستمزد کارگران دغدغه باشد و قرار است همان سیاست‌های قبلی دنبال شود. درحالی‌که باید پرسید چرا نباید این امر با کار کارشناسی و علمی جلو برود، چرا باید در روزهای پایانی و ساعات آخر سال، چانه‌زنی شود؟ این عدم پایبندی به مبانی علمی متأسفانه در همه دولت‌ها دیده می‌شود.
همه‌ساله از اواسط فصل پاییز، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر، در قالب کمیته‌های شورای‌عالی کار وارد مذاکره و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال جدید می‌شوند و هرکدام براساس محاسبات، معیارها و نظرات خود، پیشنهادهایی برای میزان تغییر دستمزد ارائه می‌دهند. این درحالی است که در ماده ۴۱ قانون کار که مبنای قانونی اصلی برای تعیین دستمزد کارگران به شمار می‌آید، به‌صراحت تأکید شده است که حداقل دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و حداقل دستمزد باید به حدی باشد که هزینه معیشت یک خانوار را پوشش دهد. گرچه این ماده قانونی در ظاهر تکلیف افزایش دستمزد را روشن کرده، اما عمومیت بحث آن به‌گونه‌ای است که هرکدام از طرف‌ها به‌زعم خود آن را تفسیر می‌کنند و در اغلب موارد، مصوبه نهایی دستمزد را با حواشی بسیار به تصویب می‌رسانند.
درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای‌عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد از هفته‌ها قبل توسط تشکل‌های کارگری مطرح شده است. محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران دراینباره می‌گوید: مطابق قانون باید هر ماه یک جلسه تشکیل شود. درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای‌عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم. به نظر می‌رسد دستمزد و سفره کارگران در اولویت نیست. باید بدانیم که همواره خواسته اول کارگران، بحث امنیت شغلی، رعایت سه‌جانبه‌گرایی و دستمزد است.
از ابتدای دولت قبل برخی تشکل‌های کارگری موضوع امنیت شغلی کارگران را با جدیت پیگیری کردند و جلسات زیادی دراینباره برگزار شد ولی پس از گذشت این سال‌ها، هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است. ️به نظر می‌رسد در دولت سه‌جانبه‌گرایی در شورای‌عالی کار و ماده 41 قانون کار رعایت نمی‌شود و دستمزد با توجه به قانون افزایش پیدا نکرد. درخواست کارگران از دولتمردان رعایت قانون است. در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد 1403 گروه کارگری صورت‌جلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود
اما این اتفاق نیفتاد.
در این میان، برخی از کارشناسان و فعالان حوزه کارگری معتقدند مشکل کارگران در دستمزد، تورم سبد معیشت است. به این ترتیب اگر مبنای تعیین مزد و بحث سبد معیشت درست شود، تعیین دستمزد کارگران کار دشواری نخواهد بود. در چنین شرایطی است که برخی از نمایندگان کارگری می‌گویند اگر قرار است اصلاحی در ماده 41 قانون کار انجام شود، روی سبد معیشت باشد؛ چون مبنا در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است.
