مواضع متفاوت متحدان آمریکا و اسرائیل در قبال رأی دیوان لاهه
چالش‌های یک حکم
حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، باعث چنددستگی و اعلام خطر شده است.
حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل، باعث چنددستگی و اعلام خطر شده است. مناقشات بالا گرفته و شرایط در پی تصمیم اخیر دیوان کیفری بین‌المللی دشوارتر شده است. دیوان کیفری بین‌المللی که در لاهه هلند مستقر است، با رأی قاضی پاکستانی‌الاصل خود در ۲۱ نوامبر حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به اتهام «جنایت علیه بشریت و ارتکاب جنایت جنگی» از طریق گرسنگی‌دادن به‌مثابه اقدام جنگی، حملات عامدانه علیه غیرنظامیان و همچنین «قتل، آزار‌و‌اذیت و دیگر اعمال غیرانسانی» صادر کرد.
تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی باعث چنددستگی شده است؛ به نحوی که آمریکا این تصمیم را محکوم کرده اما برخی از متحدان این کشور خود را به اجرای این احکام متعهد می‌دانند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به کشورهای عضو یادآور شد که همگی موظف به اجرای احکام هستند. این در‌حالی است که سناتور لیندسی گراهام (جمهوری‌خواه کارولینای جنوبی) به متحدان هشدار داد که اگر تلاشی برای اجرای این احکام بکنند، آمریکا اقتصاد آنها را از طریق تحریم «نابود» خواهد کرد.
دفتر نتانیاهو این اتهامات و احکام را «پوچ و واهی» خواند، درحالی‌که اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، دیوان کیفری بین‌المللی را به جانب‌داری از «تروریسم و شرارت در مقابل دموکراسی» و ایفای نقش چتر حفاظتی درباره حماس متهم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این کشور اساسا تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور چنین حکمی را «مردود می‌داند» و افزود دیوان کیفری بین‌المللی در این زمینه فاقد صلاحیت قضائی است و ادعا کرد: «هیچ شباهتی بین اقدامات اسرائیل و حماس وجود ندارد».
با‌این‌حال حکم دیوان کیفری بین‌المللی به این معنی است که ۱۲۴ کشور عضو باید درباره اجرا‌کردن یا اجرا‌نکردن آن تصمیم‌گیری کنند. اسرائیل و آمریکا که عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، مخالفت شدید خود را ابراز کردند اما برخی از متحدان آمریکا از جمله کانادا، ایتالیا، بلژیک و فرانسه از آمادگی خود برای اجرای این حکم خبر دادند. کشورهای دیگر مانند آلمان و نروژ، حمایت کلی خود را از دیوان کیفری بین‌المللی و نقش این دیوان در امور بین‌الملل ابراز کردند؛ اما نشان دادند که تمایلی به اجرای این حکم ندارند. ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، نیز نتانیاهو را به مجارستان دعوت کرد و به او اطمینان داد که در صورت انجام این سفر خطری متوجه او نخواهد شد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اقدامی که به نظر می‌رسید برای تشکیل جبهه‌ای واحد در این زمینه انجام گرفته باشد، گفت: «حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا الزام‌آور است و رهبران اروپایی نمی‌توانند برای اجرا‌کردن یا اجرا‌نکردن آن تصمیم‌گیری کنند».
بورل در ۲۳ نوامبر در بازدید از کارگاه آموزشی کنشگران حامی صلح اسرائیلی و فلسطینی در قبرس گفت: «کشورهای امضاکننده کنوانسیون رم موظف به اجرای احکام دیوان هستند. این کار اختیاری نیست».
در‌عین‌حال، شماری از جمهوری‌خواهان برجسته از جمله جان تون (جمهوری‌خواه داکوتای جنوبی)، رهبر بعدی اکثریت سنا، و مایک جانسون (جمهوری‌خواه لوئیزیانا)، رئیس مجلس نمایندگان، خواستار تحریم دیوان کیفری بین‌المللی شده‌اند. گراهام پا را فراتر گذاشت و از برنامه‌ریزی آمریکا برای تحریم کشورهایی خبر داد که از این احکام تبعیت می‌کنند.
گراهام در برنامه «هنتی» در فاکس‌نیوز گفت: «اسرائیل برای بقای خود می‌جنگد. ما در دنیای وارونه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل با حکم دادگاهی در بلژیک تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. با سناتور تام کاتن (جمهوری‌خواه آرکانزاس) مشغول تنظیم لایحه‌ای هستیم تا هر کشوری را که به بازداشت سیاست‌مداران اسرائیلی کمک می‌کند، تحریم کنیم».
او گفت: «به متحدان خود در کانادا، بریتانیا، آلمان و فرانسه می‌گویم که اگر بخواهید به دیوان کیفری بین‌المللی کمک کنید، شما را تحریم خواهیم کرد».
