انقلاب در صنعت خودروسازی ایران
از کنترل دولتی به شکوفایی بخش خصوصی
مدیریت دولتی بر این صنعت، مانند چتری سنگین روی درخت خودروسازی، مانع از نفوذ نور و هوای تازه به آن می‌شود. فشارهای سیاسی برای راه‌اندازی خطوط تولید در استان‌های مختلف، خودروسازان را مجبور به گسترش سایت‌های تولید در مناطقی کرده که صرفه اقتصادی ندارند. این تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی، نه‌تنها کیفیت تولید را کاهش می‌دهد، بلکه منابع مالی را نیز هدر می‌دهد، اما اگر دولت بتواند از تصدی‌گری فاصله گرفته و به بخش خصوصی بها دهد، تحولات شگرفی در صنعت خودروسازی رخ خواهد داد. این تغییر رویکرد می‌تواند مانند بارش بارانی باشد که پس از یک دوره خشک‌سالی، زمین را سیراب کرده و زندگی جدیدی به آن ببخشد.
ایلیا پیرولی: مدیریت دولتی بر این صنعت، مانند چتری سنگین روی درخت خودروسازی، مانع از نفوذ نور و هوای تازه به آن می‌شود. فشارهای سیاسی برای راه‌اندازی خطوط تولید در استان‌های مختلف، خودروسازان را مجبور به گسترش سایت‌های تولید در مناطقی کرده که صرفه اقتصادی ندارند. این تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی، نه‌تنها کیفیت تولید را کاهش می‌دهد، بلکه منابع مالی را نیز هدر می‌دهد، اما اگر دولت بتواند از تصدی‌گری فاصله گرفته و به بخش خصوصی بها دهد، تحولات شگرفی در صنعت خودروسازی رخ خواهد داد. این تغییر رویکرد می‌تواند مانند بارش بارانی باشد که پس از یک دوره خشک‌سالی، زمین را سیراب کرده و زندگی جدیدی به آن ببخشد.
صنعت خودروسازی ایران به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد ملی، با سهم 18درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و حدود 5.3درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP)، نشان‌دهنده اهمیت این صنعت در ساختار اقتصادی کشور است. با گذشت بیش از 60 سال از آغاز فعالیت‌های خودروسازی در ایران، این صنعت با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و انتظارات جامعه از آن به‌شدت افزایش یافته است. در این گزارش، به بررسی دلایل نداشتن انگیزه در خودروسازان برای حرکت به سمت طراحی و تولید داخلی پرداخته و راهبردهای عملیاتی برای رفع موانع و چالش‌های موجود ارائه خواهد شد.
تبعات دولتی‌بودن صنعت خودروسازی
تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی: فشارهای سیاسی بر صنعت خودروسازی منجر به تحمیل هزینه‌های بالایی شده است. نمایندگان مجلس با فشار برای راه‌اندازی خطوط تولید در استان‌های مختلف، باعث شده‌اند که خودروسازان به‌جای تمرکز بر کیفیت و کارایی، مجبور به گسترش سایت‌های تولید در مناطقی شوند که صرفه اقتصادی ندارند.
نیروی انسانی زائد: انتصاب مدیران از خارج سازمان و فشارهای سیاسی برای استخدام نیروی انسانی، باعث شده نیروی کار در این صنعت ناکارآمد باشد و بار مالی سنگینی را ایجاد کند.
مشروط‌نبودن سیاست‌های حمایتی دولت: نبود مشوق‌های واقعی برای سرمایه‌گذاری در طراحی و توسعه محصولات، خودروسازان را از نوآوری بازداشته و آنها را به مونتاژکاری محدود کرده است.
قیمت‌گذاری دستوری: نظام قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت ایجاد نمی‌کند، بلکه اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه را افزایش می‌دهد.
نوسانات نرخ ارز: نوسانات شدید نرخ ارز، هزینه‌های تولید را افزایش داده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.
راهبردهای عملیاتی برای بهبود وضعیت صنعت
ایجاد فضای رقابتی با مدیریت خصوصی‌سازی: خصوصی‌سازی می‌تواند به رقابتی‌ترشدن بازار کمک کند و خودروسازان را به سمت بهبود کیفیت و نوآوری سوق دهد. دولت باید نقش تنظیم‌گر داشته باشد و از تصدی‌گری مستقیم فاصله بگیرد.
سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه: تقویت خصوصی‌سازی که خودروسازان به تحقیق و توسعه توجه بیشتری داشته باشند. این امر می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی محقق شود.
اصلاح مدیریت منابع انسانی: با مدیریت خصوصی‌سازی، فرایندهای استخدام و انتصاب مدیران براساس شایستگی‌ها و تجربه‌های مرتبط به بهبود کارایی نیروی انسانی کمک می‌کند. همچنین آموزش مستمر کارکنان باید در اولویت قرار گیرد.
اصلاح نظام قیمت‌گذاری: با مدیریت خصوصی‌سازی، نظام قیمت‌گذاری از دستوری به سیستمی مبتنی‌بر عرضه و تقاضا تغییر کرده و می‌تواند انگیزه‌ای برای خودروسازان برای ارتقای کیفیت محصولات‌شان ایجاد کند.
توجه به مسائل زیست‌محیطی: مدیریت خصوصی‌سازی برای ارتقا در صنعت خودرو، تولید خودروهای پاک‌تر و سازگارتر با محیط زیست را در دستور کار قرار می‌دهند. این اقدام نه‌تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بازار جدیدی برای خودروهای داخلی ایجاد کند.
ثبات در سیاست‌ها: مدیریت خصوصی‌سازی، با جذب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را با ثبات بیشتری اجرا می‌کند. ثبات مدیریتی و کاهش تغییرات مکرر در سیاست‌های صنعتی می‌تواند به خودروسازان کمک کند تا بهتر با نیازهای بازار تطابق یابند. آنچه مشخص است، این است که مدیریت دولتی و تصدی‌گری در صنعت خودروسازی ایران تبعات منفی زیادی دارد که شامل کاهش کیفیت، نبود نوآوری، هزینه‌های بالای تولید و فقدان رقابت سالم است. اما اگر دولت بتواند تصدی‌گری را کاهش دهد و فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کند، شاهد تحولات مثبتی در این صنعت خواهیم بود. افزایش کیفیت محصولات، نوآوری در طراحی و تولید، کاهش هزینه‌ها، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مزایای درخور توجهی هستند که می‌توانند آینده صنعت خودروسازی ایران را متحول کنند.
توجه جدی به بخش خصوصی نه‌تنها به‌نفع صنعت خودرو خواهد بود، بلکه می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی کند. این تغییر رویکرد مانند یک چراغ روشن است که مسیر آینده را برای صنعت خودروسازی هموار کرده و آن را به سمت شکوفایی هدایت خواهد کرد.