چالش کار بدون دستمزد‌

کارگران همیشه شرایط عجیبی را ‌تجربه می‌کنند و به نظر می‌رسد این روند به یک عادت برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. یعنی وقتی به روزگاران گذشته نگاه می‌کنیم، حتی در زمانی که شاخص‌های اقتصادی وضعیت به مراتب بهتری داشتند، کارگران ناخوشایندی‌های اقتصادی را بیش از هر قشر دیگری تجربه می‌کردند. در حال حاضر اما نمای زیست کارگری به‌گونه‌ای شده است که بدون شک می‌توان گفت کارگران از منظر آسیب‌های اقتصادی، یکی از ناخوشایندترین دوره‌های کاری خود را پشت سر می‌گذارند. اینکه دخل‌و‌‌خرج کارگری شبیه یک طنز تلخ اقتصادی شده است، بحثی آشنا برای همه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی محسوب می‌شود، اما فارغ از معیشت کارگری، چالش بر سر ساده‌ترین مزایای انسانی نیز به یکی از گزاره‌های زیست کارگری تبدیل شده است. اگر زمانی می‌شنیدیم که قراردادهای موقت بلای زندگی کارگران شده است، اکنون می‌شنویم که بسیاری از کارگران به کل با چیزی تحت عنوان قراردادهای کاری خداحافظی کرده‌اند. انگار‌ گروهی از کارفرمایان آموخته‌اند که با کمترین هزینه، بیشترین بهره را از کارگران ببرند. بر همین اساس، واژه‌های جدیدی شکل گرفته‌اند که مانور و میدان بزرگی در بازار کار پیدا کرده‌اند؛ مثلا کار آزمایشی‌ یا کارگران آزمایشی، این روزها به یکی از چالش‌های بازار کار تبدیل شده است. کارگران به صورت آزمایشی در یک محیط‌ کاری مشغول کار می‌شوند، اما چند ماه از همه مزایا بی‌بهره هستند؛ چون آنها را به‌عنوان کارگر آزمایشی به کار گرفته بو‌دند. عمق این ماجرا آن‌قدر ناگوار است که می‌توان گفت اکنون شاید بیش از هر وقت دیگری ما با کارگرانی مواجه هستیم که به کل قید داشتن بیمه را زده‌اند و حاضرند برای ثبات در کار، مشقت‌های عناوینی نظیر کار آزمایشی را بپذیرند. در این رابطه ایلنا می‌نویسد: «دستمزد کامل به اضافه مزایای عرفی و قانونی کارگاه، از همان روز اول ورود به کارگاه و در تمام دوره آزمایشی کار، حق قانونی کارگر است. دوره آزمایشی نیز حداکثر سه ماه است و بیش از آن اعتبار ندارد. به همین ترتیب، بیمه نیز یک حق بدون تنازل و غیر‌قابل اغماض از «بدو ورود به کارگاه» است.

یکی از دغدغه‌های تازه‌واردان به بازار کار ایران، رنج بی‌حقوقی است؛ ماه‌ها کار بدون بیمه و دستمزد کامل، در قالب غالبا ساختگی آزمایشی، سرنوشت اکثر تازه‌واردان به بازار کار است. کارفرمایان تا ماه‌ها از پرداخت دستمزد کامل، بیمه و مزایای مزدی از‌جمله مزایای طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های مشمول، به اسم «دوره آزمایشی کار» طفره می‌روند. در‌حالی‌که این به‌کار‌گیری بدون مزد و حقوق، مصداق بازر استثمار و بهره‌کشی است و هیچ تناسبی با قانون ندارد، اما خیل عظیم متقاضیان کار در اقتصاد بیمار، متورم و فاقد نظارت، دست کارفرمایان را باز گذاشته تا هر طور میل دارند، کارگر را به کار بگیرند و او را استثمار کنند. احمدزاده به‌تازگی در یکی از فروشگاه‌های بزرگ لوازم خانگی مشغول به کار شده است. او اکنون چهار ماه است که به‌‌عنوان کارشناس و متصدی فروش در بخش لوازم الکتریکی فروشگاه کار می‌کند، اما هنوز بیمه نیست؛ دستمزدی هم که می‌گیرد در حد پایه وزارت کار و بسیار کمتر از دستمزدی است که روز اول هنگام مصاحبه شغلی، قرار آن را گذاشته بودند: «قرارمان ۱۵ میلیون به اضافه پورسانت بود، اما در این چهار ماه با وجود اینکه من صفر‌کیلومتر نبودم و فروش خوبی داشتم، فقط ۱۰ میلیون حقوق گرفتم. بیمه هم نداشتم. هر بار به سرکارگر و مدیر بخش گفتم، جواب شنیدم هنوز آزمایشی هستی! آخر یک کارگر ۳۵ساله که قبل از اینجا شش سال سابقه بیمه داشته، چطور چهار ماه تمام آزمایشی است و برایش حق بیمه هم رد نمی‌شود؟!». به کارگاه‌ها برای بازرسی سر نمی‌زنند. کارگرانی مثل احمدزاده که بار هزینه خانواده و اجاره خانه بر دوش‌شان است، جرئت شکایت و مراجعه به مراجع قانونی را ندارند؛ این فضا بهترین فرصت است برای استثمار و بهره‌گیری بدون حقوق طبقه کارگر. اما «دوره آزمایشی» در قانون چه جایگاهی دارد و زمان آن چقدر است‌ و شرایط آن چیست؟ حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در این رابطه به قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: وفق ماده ۱۱ قانون کار طرفین (کارگر وکارفرما) می‌توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین کنند. در خلال این دوره، هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی‌آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع کند. اما در‌صورتی‌که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد، وی ملزم به پرداخت تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود. بنابراین همان‌طور که می‌بینیم، کارفرما حق ندارد از حقوق کارگر به بهانه دوره آزمایشی بزند؛ حقوق کامل حق کارگر است.

اما مدت دوره آزمایشی نامحدود نیست؛ حبیبی با تأکید بر این مطلب اضافه می‌کند: بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون کار، مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه‌ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است. نکته مهم دیگر اینکه وفق ماده ۸ قانون کار، شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از ‌امتیازات مقرر در این قانون (کار) منظور نکند. این امتیازات شامل موارد مختلفی از‌‌جمله دستمزد کامل کارگاهی، قرارداد کار قانونی منطبق بر مواد ۹ و ۱۰، جبران خسارت، مزایای پایان کار، ماده ۳۴ و پرداخت حق‌السعی، تعطیلات و مرخصی‌ها، مزایای رفاهی و بیمه است. همه این مزایا در مدت محدود آزمایشی به کارگر تعلق می‌گیرد. در کارگاه‌های مشمول طرح طبقه‌بندی، اوضاع چگونه است؟ آیا طول دوران آزمایشی افزایش و مزایای مزدی کارگر کاهش می‌یابد؟ این فعال کارگری پاسخ می‌دهد: دوره آزمایشی وفق تبصره ۱۱ حداقل یک ماه و حداکثر سه ماه است؛ بیشتر از این مدت غیر‌قانونی و مسئولیت آن با کارفرما‌ست. بااین‌حال، کلیه مزایا و امتیازات قانون کار از زمان ورود (استخدام) چه در دوره آزمایشی و چه بعد از قطعی‌شدن استخدام در کارگاه، مصداق حقوق مکتسبه است و کارگر استحقاق دریافت آنها را دارد. حبیبی ادامه می‌دهد: برای مثال، اگر بعد از یک سال، کار کارگر توسط کمیته طبقه‌بندی مشاغل تطبیق داده شود، تاریخ اجرای حکم از یک سال قبل خواهد بود و اگر در این یک سال که فاقد حکم کارگزینی بوده، حقوق و مزایای کمتر پرداخت شده باشد، مانند تبصره ماده ۴۱، مابه‌التفاوت آن باید پرداخت شود و در ضمن، کارفرما باید از یک سال قبل کارگر را بیمه کند‌. او تأکید می‌کند: بر اساس قانون‌ و روی کاغذ، کارگر قادر است کلیه حقوق مکتسبه خود را که مشمول مرور زمان هم نمی‌شود، با طرح دعوا از طریق مراجع حل اختلاف دریافت کند. بنابراین دستمزد کامل به اضافه مزایای عرفی و قانونی کارگاه، از همان روز اول ورود به کارگاه و در تمام دوره آزمایشی کار، حق قانونی کارگر است. دوره آزمایشی نیز حداکثر سه ماه است و بیش از آن اعتبار ندارد. به همین ترتیب، بیمه نیز یک حق بدون تنازل و غیرقابل اغماض از «بدو ورود به کارگاه» است؛ طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارگر از بدو ورود به کارگاه باید بیمه شود و کارفرما نیز موظف است مقدمات انجام بیمه کارگر را قبل از هر چیز دیگری انجام دهد.

اما کارگرانی که این حقوق مسلم را دریافت نمی‌کنند، قربانی فضای تیره ‌و تار، مه‌آلود و سودجویانه بازار کار کشور هستند و هر 10 انگشت‌شان زیر ساطور کارفرماست. مقامات قانونی هم مدت‌هاست ‌روی خود را چرخانده‌اند تا شاهد این صحنه‌های دهشتناک نباشند. اما چنین صحنه‌هایی در بازار کار ایران شکل گرفته ‌و مشکلات موجود در این بازار را دو‌چندان کرده است. حتی در سازمان‌‌های رسمی نیز چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد؛ مثلا چند وقت پیش ایلنا نامه‌ای را به نقل جمعی از کارگران نگهبان پیمانکاری واحد پسماند شهرداری زاهدان منتشر کرد که در آن از عدم دریافت حقوق خود به مدت پنج ماه خبر داده بودند. این کارگران می‌گفتند علی‌رغم وعده بسیار مسئولان، هنوز مطالبات‌مان پرداخت نشده، در نتیجه تصمیم گرفتیم در ادامه پیگیری‌ها، مشکلات‌مان را رسانه‌ای کنیم. کارگران می‌گویند: همه مسئولان از وضعیت معیشتی و بی‌پولی کارگران شهرداری زاهدان باخبرند، اما پیگیری جدی صورت نمی‌گیرد. این کارگران با بیان اینکه از شهردار زاهدان و شورای شهر در مقام کارفرمای اصلی درخواست داریم چاره‌ای برای تأمین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار پیمانکاری بیندیشد، گفتند: جدا از حقوق، یکی از چالش‌های کارگران نگهبان شرکتی واحد پسماند شهرداری زاهدان، پرداخت‌نشدن بخشی از حق بیمه کارگران به تأمین اجتماعی است. آنها با بیان اینکه پیگیری‌های زیادی برای وصول مطالبات عقب‌افتاده خود از مسئولان شهرداری مرکز و اداره پسماند انجام داده‌ایم، اما هنوز نتیجه‌ای دربر نداشته است، از استاندار درخواست کردند چاره‌ای برای پرداخت حداقل بخشی از حقوق‌های عقب‌افتاده کارگران نگهبان واحد پسماند شهرداری زاهدان بیندیشد.

به نظر می‌رسد ما با نوعی اتفاق جدید ‌یا یک اتفاق قدیمی مواجه هستیم که با قدرت بیشتری تداوم یافته است؛ اینکه تعداد زیادی کارگر در بازار کار ایران هستند که بیمه ندارند ‌یا به بهانه کار آزمایشی حقوقی دریافت نمی‌کنند و این مسئله به عادت تبدیل شده است. درواقع باید گفت که بازار کار کشور گرفتار یک نقصان اقتصادی شده است که قطعا به‌زودی ارزش‌افزوده کار مولد را در روند توسعه کشور کاهش می‌دهد. کار مولد مهم‌ترین فاکتور در پیشران توسعه صنعتی کشور محسوب می‌شود و اگر چنین کاری با مشخصه‌هایی که دارد، گرفتار آفت‌های مختلفی شود، باید گفت‌ در نهایت توسعه صنعتی کشور از این ناحیه آسیب خواهد دید. به همین دلیل، مسئولان باید با توان بیشتری در پی تدوین راهبردهایی باشند که موانع تقویت و تداوم کار مولد را از بین می‌برد. این روزها وزارت کار با چشم‌انداز مثبتی از عدالت و تقویت آن در مشاغل مختلف صحبت می‌کند؛ به نظر می‌رسد راهبردهای عملیاتی مبانی عدالت شغلی را باید هر‌چه زودتر تبیین و تدوین کنند تا این مفاهیم از محدوده تعارف‌های علمی و سازمانی خارج شده و به دستاوردهای اجرائی برسد. فکری به حال بازار کار بکنید، لطفا!