زیان خودروسازان به بیش از 208 همت رسید
زیان خودروسازان به بیش از 208 همت رسید
صنعت خودروسازی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. زیان ثبت‌شده معادل سه هزار میلیارد تومان، که معادل ۱۲ درصد کل یارانه نقدی پرداختی به ۷۸ میلیون ایرانی است، نشان‌دهنده عمق بحران در این صنعت است.
صنعت خودروسازی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. زیان ثبت‌شده معادل سه هزار میلیارد تومان، که معادل ۱۲ درصد کل یارانه نقدی پرداختی به ۷۸ میلیون ایرانی است، نشان‌دهنده عمق بحران در این صنعت است. عواملی چون تحریم‌های بین‌المللی، تغییرات سیاسی و بی‌ثباتی مدیریتی، به‌شدت بر عملکرد خودروسازان تأثیر گذاشته‌اند و موجب نگرانی سرمایه‌گذاران شده‌اند.
مقایسه صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که بخش خصوصی با استراتژی‌های مناسب‌تری توانسته است از ریسک‌های اقتصادی عبور کند. در‌حالی‌که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو تا پایان مهرماه به ۲۰۸ هزار‌و ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده است. این واقعیت نشان‌دهنده ناکارآمدی مدیریت دولتی در این صنعت است.
این در‌حالی است که چندی پیش، رئیس دستگاه قضا، محسنی‌اژه‌ای، بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و فراهم‌کردن بستر برای ورود بخش خصوصی تأکید کرده است؛ این موضوع به‌وضوح با تأکیدات رهبر انقلاب در مورد واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی هم‌خوانی دارد. با وجود اینکه دولت در برخی از شرکت‌ها سهم کمی دارد، اما همچنان مدیریت در دست دولت است که این امر به نظر منطقی نمی‌رسد.
اصرار دولت قبل بر قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های خارجی مبهم، امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده و موجب تعلیق پروژه‌های خودروسازان شده است. قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها توسعه پروژه‌ها را به تأخیر انداخته، بلکه مشکلاتی در تأمین ارز و ورود قطعات منفصله ایجاد کرده است.
د‌رحال‌حاضر، مسئولان دولت چهاردهم نیز در واکنش به واگذاری سهام خودروسازان، اظهارات قدیمی را تکرار کرده‌اند. زهره عالی‌پور، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام کرده است این سازمان در‌حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا‌ست، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
میزان سهام دولت در ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است. اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی، که شامل ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا می‌شود، عملا مدیریت این شرکت‌ها در دست دولت باقی مانده است.
برای حل بحران موجود، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید دارد و تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای شفاف‌سازی فرایند خصوصی‌سازی و نظارت بر رقابت‌پذیری و همچنین واگذاری مدیریت به سهامداران واقعی می‌تواند بحران موجود در صنعت خودروسازی کشور را برطرف کند.
در‌عین‌حال، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که از دخالت‌های غیرضروری جلوگیری شود و هم‌زمان، رقابت‌پذیری در بازار حفظ شود.
