ممنوعیت‌هایی که در قانون نیست
اهمیت توجه و تأمین حق‌های انسانی تا به آنجاست که غالب کشورها و نظام‌های سیاسی به تأسی از اصول حقوقی و تئوری‌های ارائه‌شده در مکاتب حقوقی-اجتماعی سرتیتر یکی از فصول قانون اساسی را به تبیین حقوق اساسی ملت اختصاص می‌دهند. نظام تقنینی ایران نیز در مقام تعریف حقوق ملت پیش از تعریف مصادیق این حقوق، در مقدمه قانون اساسی رکن و عنصر مهمی به نام کرامت انسانی را دلیل اصلی توجه به حقوق ملت دانسته و در تشریح نیازهای ابتدایی بشر اقدام به وضع قواعد لازم‌الرعایه در مواجهه با امتیازات بشری کرده است. حقوق شهروندی به معنای عام در چند قالب تبیین می‌شود که دو قالب اصلی تحت عنوان حقوق عمومی و حقوق خصوصی صف‌بندی شده و تأمین و صیانت از مصادیق هر یک از این دو حوزه تکلیفی است بر گُرده حکومت.
با وجود اینکه فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت انشا شده و اصول ۱۹ تا ۴۲ به امتیازات متعلق به مردم اشاره دارد، اما از زمان تصویب قانون اساسی تا سال ۸۲ که ماده‌واحده احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ابلاغ شد و آذر‌ماه سال ۹۵ که منشور حقوق شهروندی با ابلاغ رئیس‌جمهور به منصه ظهور رسید، حقوق شهروندی و تکالیف حکومت در صیانت از این حقوق بیشتر جنبه تئوری و مباحث دانشگاهی داشت تا عرصه عمل و توجه به این حقوق ابتدایی و اساسی. با انشای منشور حقوق شهروندی، طرق تأمین و صیانت از حقوق تعریف‌شده برای شهروندان در روابط اشخاص با یکدیگر و تشریفات اعمال حاکمیت از طریق قوه حاکمه تابع مقررات و قوانینی شد که به سفارش اصول تصریح‌شده در قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی به هیبت قانون درآمدند. عطف به چنین قاعده‌ای هیچ‌یک از مقامات و مراجع قانونی خارج از چارچوب مقررات، صلاحیت و اختیار اعمال تکلیفی بر شهروندان نداشته، عدول از این اصل بدیهی در هر نظام سیاسی-قضائی پذیرفته نبوده و رفتار ارتکابی واجد وصف مجرمانه است و شخص یا اشخاصی که بدون توجه به بایدها و نبایدهای قانونی، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان را تحدید می‌کنند، مستوجب کیفر شناخته می‌شوند. قانون اساسی ایران و دیگر قوانین عادی در تعریف حقوق شهروندی و احترام به اصل آزادی و کرامت انسانی الزاماتی را انشا می‌کنند که قوه حاکمه و دیگر ارکان حاکمیت مکلف به تبعیت از این قواعد هستند.
بنا بر اصل برائت که به‌عنوان پیشرفته‌ترین قاعده حقوق مدرن مورد پذیرش غالب نظام‌های حقوقی از‌جمله نظام حقوقی ایران قرار گرفته، هیچ مرجعی نمی‌تواند خارج از ضوابط قانونی و تشریفات دادرسی عادلانه، حقوق و آزادی‌های مشروع افراد جامعه را محدود کند، بنابراین تحدید حقوق انسانی شهروندان یا ایجاد مانع در استیفای ایشان از خدمات عمومی به واسطه مسدود‌کردن کارت ملی، ممنوع‌الخروج کردن و... جز از طریق انشای حکم قضائی، آن‌هم در فرایند دادرسی عادلانه مستند به مقررات دادرسی کیفری ممکن نبوده و متخلف از این قاعده، مستوجب مجازات است. قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعریف تکلیف مقامات قضائی در جریان رسیدگی به اتهام اشخاص و احضار شهروندانِ مظنون به ارتکاب جرم واجد قواعدی است که عدول از آن سبب مسئولیت انتظامی یا قضائی مقام صادر‌کننده چنین دستوری است. ماده ۱۶۸ این قانون به تأسی از اصل ۳۷ قانون اساسی که اصل را بر برائت شهروندان می‌داند، مقرر می‌کند: بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به‌عنوان متهم احضار یا جلب کند. مواد ۲ و ۱۲ و ۱۳ قانون مجازات اسلامی نیز در مقام انشای اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، انتساب هرگونه رفتار مجرمانه به شهروندان و اعمال کیفر بر ایشان را منوط به انشای قانون دانسته و مستند به اصل ۳۵ و ۳۲ قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که در قانون تعریف شده، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
علاوه بر این مقررات، منشور حقوق شهروندی در بندی تحت عنوان حق آزادی و امنیت شهروندی مقرر می‌کند: آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود‌کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون صورت می‌گیرد. هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضائی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت، آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. علاوه بر منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضائی نیز در مقام تعریف مصادیق حقوق اساسی مردم ضوابطی را انشا کرده است و همه ابواب جمعی دستگاه قضائی و انتظامی مکلف به تبعیت از این مقررات هستند. در ماده ۱۹ این مقرره با عنوان فرض عدم مسئولیت کیفری تصریح شده که اصل، برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در مراجع صالح ثابت شود.
با این وصف، اولا هیچ مرجع و مقام حکومتی حق ندارد دایره شمول حقوق اساسی شهروندان را محدود کند، ثانیا بر فرض وجود ادله کافی بر وقوع بزه، مرتکب رفتار مجرمانه در شرایطی مستحق کیفر است که جرم انتسابی در مرجع صالح قضائی ثابت شود و در چنین فرضی صرفا مجازات تعریف‌شده در قانون بر مرتکب تحمیل می‌شود، که مصادیق مجازات‌های قانونی در ماده ۱۴ تا ۲۲ قانون مجازات اسلامی تعریف و در ماده ۲۳ با انشای قاعده مجازات‌های تکمیلی، شرایط اعمال این شکل از واکنش‌ها تصریح شده است. با چنین شرایطی آنچه این روزها راجع به ممنوع‌الکاری، ممنوع‌الخروجی، ممنوع‌المعاشرتی یا هر قِسم ممنوعیت علیه شهروندان شنیده می‌شود، برخلاف قانون تلقی می‌شود و آمران و مسببان چنین محدودیت‌هایی مستند به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم و مستحق کیفر شناخته می‌شوند.
