پدیده «انباشت مسائل حلنشده» در نظام حکمرانی
یکی از مهمترین حوزههای مطالعاتی دانش سیاستگذاری عمومی، سنجش دولتها و نظامهای حکمرانی از منظر توانایی حل مسائل است. از منظر دانش سیاستگذاری عمومی، دولتها ضمن درک و شناسایی بهموقع مسائل و چالشها، باید توانایی و قدرت خود را در راستای حل مسئله در قالب سیاستگذاری درست و اجرای درست سیاستها نشان دهند.
علیرضا سلطانی-کارشناس اقتصاد سیاسی: یکی از مهمترین حوزههای مطالعاتی دانش سیاستگذاری عمومی، سنجش دولتها و نظامهای حکمرانی از منظر توانایی حل مسائل است. از منظر دانش سیاستگذاری عمومی، دولتها ضمن درک و شناسایی بهموقع مسائل و چالشها، باید توانایی و قدرت خود را در راستای حل مسئله در قالب سیاستگذاری درست و اجرای درست سیاستها نشان دهند.
امروزه با توجه به رشد دانش در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، معمولا مسائل و چالشها بهخوبی شناسایی میشوند، اما در کشورهای در حال توسعه، سیاستگذاری و اقدام لازم برای حل بهموقع و کمهزینه مسائل انجام نمیشود. در نتیجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، امروزه با پدیدهای به نام «انباشت مسائل حلنشده» مواجه بوده و این مهم از عوامل اصلی طولانیشدن، پرهزینهشدن و کندشدن روند توسعهای این کشورهاست.
ایران نیز در زمره کشورهایی است که امروزه با پدیده «انباشت مسائل حلنشده» مواجه است و این پدیده تاب و توان و انرژی کشور در حوزه حکمرانی را گرفته و موجبات طولانیشدن، پرهزینهشدن و کندشدن روند توسعهای کشور و به عبارت دیگر زمینه «درجازدن کشور» را فراهم کرده است.
واقعیت این است که امروز کشور با انبوهی از مسائل و مشکلات حلنشدهای مواجه است که این خود تبدیل به یک بحران شده است. «بحران مسائل حلنشده» سه آفت بزرگ را به کشور تحمیل کرده است.
آفت اول اینکه سرمایهها و منابع مالی عظیمی از کشور در طول چند دهه صرف مدیریت ناتمام این مسائل شده و بدون اینکه به نتیجهای برسد، کار رها شده و امروز میلیاردها دلار سرمایه کشور در مسائل حلنشده هدر رفته یا خاک میخورد.
آفت دوم طولانیشدن حل مسائل، به دلیل تعمیق و گسترش آن به حوزههای مختلف و مزمنشدن آنها با وجود هزینههای سنگین انجامشده در گذشته، موجب افزایش شدید هزینهها برای حل نهایی این مسائل شده است.
آفت سوم اینکه عامل اصلی بسیاری از مسائل و چالشهای در حال ایجاد در کشور، همان مسائل حلنشده و انباشتشده گذشته است. به عبارت دیگر مسائل و چالشهای حلنشده با قدرت و سرعت در حال تولید مسائل و چالشهای جدید است که کار نظام حکمرانی را بسیار سخت کرده است.
پرونده هستهای، تحریمهای اقتصادی، مناسبات سیاسی و امنیتی با آمریکا و اروپا، کاهش ارزش پول ملی، افایتیاف، پرداخت یارانههای غیرمستقیم، رابطه میان نفت و دولت، نظام قیمتگذاری کالاها و خدمات، صندوقهای بازنشستگی، بنگاهداری و سوداگری بانکها، قاچاق کالا و ارز، قاچاق سوخت از کشور، آلودگی هوا، کمبود شدید آب، کاهش جمعیت، مصرف بیرویه انرژی، فساد اداری و بوروکراتیک، فضای مجازی و فیلترینگ، جنگلخواری، آلودگی محیط زیست، فرسایش خاک، عفاف و حجاب و... در زمره مسائل انباشتشده در کشور باقی مانده که از دهههای گذشته شناسایی شده و با وجود آمدورفت چندین دولت، همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
مواجهه و رفتار نظام حکمرانی و سیاستگذاری ایران با مسائل و چالشهای بالا در چهار رفتار و تاکتیک خلاصه میشود: اول خرید زمان و به تأخیر انداختن حل مسئله، تغییر شرایط یا ازبینرفتن موضوعیت مسئله در گذر زمان، دوم برخورد سلبی و نفی در قالب مسدودسازی و محدودسازی به جای برخورد ایجابی و اثباتی برای مدیریت چالشها و مسائل، سوم سیاستگذاری تسکینی برای کاهش اثرات مسائل و چالشها به صورت موقت و چهارم ناامیدی از حل مسائل و گرایش به خارجکردن مسائل اساسی از اولویت سیاستگذاری و گرفتارشدن در امور روزمره، کماهمیت و اغلب در تناقض با سیاستهای حل مسائل اساسی.
نکته درخور توجه اینکه بسیاری از مسائل و چالشهای حلنشده و انباشتشده در ایران شناسایی شده و اغلب برای حل آنها در قالب سیاستهای کلی، برنامههای پنجساله توسعه، قوانین و مقررات عادی و آییننامههای اجرائی، راهکارهایی نیز پیشبینی شده اما همه این راهکارها در دولتهای مختلف به دلیل ناتوانی اقتصادی و سیاسی به حاشیه رفته و بایگانی شدهاند و هیچ نهاد یا مسئولی نیز مسئولیت اجرانشدن یا اصلاح قوانین را بر عهده نمیگیرند.
اینکه چرا نظام حکمرانی ایران گرفتار بحران «انباشت مسائل حلنشده» است، ریشه در چند عامل اساسی دارد: عامل اول، وجود خطوط قرمز با مبانی مختلف که قدرت مانور و ابتکار عمل نظام حکمرانی برای درک مسئله، مواجهه با مسئله، سیاستگذاری برای حل مسئله و اجرای سیاستهای احتمالی را بسیار محدود کرده است. عامل دوم، فقدان هماهنگی و همدلی میان نظام حکمرانی و حوزه عمومی درباره درک مسائل و اولویت حل مسئله و تفاوت و تضاد منافع مشترک میان نظام حمکرانی و نظام اجتماعی است که در گذر زمان این تفاوت و شکاف در قالب بیاعتمادی افزایش یافته و موجب شده برای حل مسائل همدلی ملی وجود نداشته باشد.
این موضوع درباره نظام قیمتگذاری، اصلاح نظام یارانهها و اصلاح قیمت حاملهای سوخت بهشدت خود را نشان میدهد، به گونهای که دولت به دلیل بیاعتمادی به حوزه اجتماعی در همراهی با سیاستهای اصلاحی در این حوزهها، به حل این مسائل ورود نمیکند و در مقابل در حوزه فضای اجتماعی، دولت به حوزه اجتماعی برای رفع فیلترینگ اعتماد ندارد. عامل سوم، تعدد و تنوع دستگاهها در نظام حکمرانی برای حل مسئله و بروز بحران موازیکاری در نظام تصمیمگیری و اغلب بروز تضاد و تقابل میان نهادهای تصمیمگیر و مسئول است.
فعالبودن بیش از صد شورای عالی در حوزههای مختلف و تجلی تصمیمات آنها در قالب قانون، عملا باعث محدودیت و کاهش اقتدار مهمترین رکن تصمیمگیری یعنی مجلس در نظام حکمرانی ایران شده است. چهارمین عامل، بهرهنگرفتن از ظرفیتهای تعیینشده در قانون اساسی و دیگر سازوکارهای قانونی و نهادی در نظام سیاستگذاری کشور است. در رأس این ظرفیتها، همهپرسی است که به صورت آشکار در قانون اساسی برای گرهگشایی از مسائل به بنبست رسیده، بر آن تأکید شده است. این سازوکار قانونی به دلایل مختلف مورد بیتوجهی قرار گرفته و از ظرفیت آن استفاده نمیشود.
ناتوانی نظام حکمرانی در حل مسائل و بروز بحران «انباشت مسائل حلنشده»، چنانکه بیان شد، زمینهساز بروز مسائل و چالشهای دیگری مانند افزایش فساد و رانتخواری در کشور شده است. درعینحال تداوم فرایند حل مسئله درباره برخی مسائل، زمینهساز بروز ساختارها و روندهایی میشود که اتفاقا موجبات تداوم بحران و چالش میشود. مسئله تحریمهای اقتصادی ازجمله این مسائل است. زمانبرشدن حل مسئله تحریم روندهایی مانند کاسبی تحریم را موجب شده که در بسیاری موارد حتی در برابر حل مسئله تحریم مقاومت کرده و درعینحال انگیزه نظام حکمرانی را برای حل مسئله کاهش میدهد.
با این تفاسیر به نظر میرسد که بحران «انباشت مسائل حلنشده» در ایران به شرایطی رسیده که شاید تداوم آن، حکمرانی ایران را با چالشهایی جدی مواجه کرده است. بنبست در حل مسائلی مانند ناترازی انرژی، بیآبی، کاهش ارزش پول ملی، تورم و گرانی و مسائلی مانند عفاف و حجاب که بازخورد اجتماعی بالایی دارند، میتواند درواقع مدیران را در بنبست جدی قرار دهد.