مشاغل حقوقی در معرض خطر
ترور دو قاضی دیوان عالی کشور و آمار فزاینده وکلای قربانی در کشور، گواه یک وضعیت شکننده است. در سال‌های اخیر، خشونت علیه وکلای دادگستری به مسئله‌ای بحرانی و کنترل‌نشدنی تبدیل شده است.
صالح نقره‌کار-وکیل دادگستری: ترور دو قاضی دیوان عالی کشور و آمار فزاینده وکلای قربانی در کشور، گواه یک وضعیت شکننده است. در سال‌های اخیر، خشونت علیه وکلای دادگستری به مسئله‌ای بحرانی و کنترل‌نشدنی تبدیل شده است. وکلا به عنوان یکی از کنشگران اصلی عدالت قضائی، در معرض تهدید جدی قرار گرفته‌اند. وکلا ترجیح می‌دهند بنا‌بر دلایلی از گزارش خشونت و تعقیب قضائی آن خودداری کنند، اما تعداد خشونت‌های منعکس‌شده در رسانه‌ها در ۱۰ سال گذشته، حکایت از این دارد که بیش از ۲۰ مورد قتل و بیش از ۶۰ مورد سوءقصد نافرجام و ضرب‌وجرح شدید گزارش شده است.
این خشونت‌ها شامل روش‌های متنوعی مانند شلیک گلوله، ضربات چاقو، آتش‌سوزی عمدی و تهدیدهای مستقیم بوده است. ویژگی‌های خشونت‌ها نشان می‌دهد این حملات محدود به منطقه جغرافیایی، جنسیت، سن یا تجربه خاصی نیستند و وکلا در تمامی حوزه‌ها، از دعاوی خانوادگی تا پرونده‌های کیفری، به طور بالقوه در معرض این تهدیدها قرار دارند. در پژوهش انجام‌شده توسط کمیته وکلای در معرض خطر، وکلای ایرانی حدود دو برابر وکلای هلندی، نروژی و آمریکایی خشونت فیزیکی را تجربه کرده‌اند (۸.۵ درصد وکلای ایرانی، موارد خشونت فیزیکی را اعلام کرده‌اند).
مشکل اصلی و اساسی این است که سیستم قضائی حساسیت و جدیت لازم را در پیگیری شکایات و پرونده‌های مرتبط با وکلای بزه‌دیده ندارد. بسیاری از وکلا با چالش‌هایی مانند بزه‌دیدگی ثانویه مواجه‌اند که در آن قربانیان خشونت، به دلیل فرایندهای ناکارآمد، دچار آسیب‌های روحی و مالی مضاعف می‌شوند.
متأسفانه گزارش‌های متعددی از اطاله رسیدگی و کندی روند تحقیقات به کمیته واصل شده است. تصویب قوانینی مانند طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که به کاهش کیفیت و استقلال حرفه وکالت منجر شده و بی‌توجهی به لزوم تصویب قوانین حمایتی، خود بخشی از چرخه خشونت ساختاری است. همچنین برخی اقدامات و تصمیمات از جمله درباره انتخابات اسکودا و هیئت‌مدیره کانون‌ها، ساختار وکالتی ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و انرژی و هزینه بسیاری را به خود اختصاص می‌دهد.
سیاه‌نمایی وکلا در رسانه‌ها به عنوان ناقضان قانون و افرادی که بدون توجه به قواعد اخلاقی به دنبال منافع شخصی هستند، زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی و افزایش خشونت علیه آنان شده است. کاهش امنیت شغلی وکلا باعث کاهش انگیزه آنان برای پذیرش پرونده‌های حساس می‌شود. عدالت قضائی و حقوق شهروندی در غیاب وکلای شجاع و مستقل تضعیف می‌شود؛ آسیب‌های جسمی و روحی جدی، هزینه‌های سرسام‌آور درمان و پیگیری قانونی، بدون هیچ‌گونه حمایت مؤثر از سوی نهادهای حمایتی.
در قبال این وضعیت نامطلوب، باید تدوین قوانین حمایتی و تشدید مجازات جرائم علیه وکلا، کارشناسان و قضات و شناسایی و رفع موانع ساختاری و فرهنگی در مسیر حمایت از وکلای قربانی در دستور کار قرار گیرد. همچنین مواردی مانند افزایش آگاهی عمومی نسبت به نقش وکلا به عنوان حامیان قانون و استفاده از رسانه‌های ملی برای تولید محتوای آموزشی و ترویجی باید مورد توجه قرار گیرند.
از طرف دیگر، ایجاد مکانیسم‌های حمایتی مؤثر از جمله تقویت بیمه‌های درمانی با همکاری صندوق حمایت از وکلا برای پوشش هزینه‌های درمانی و مالی وکلای قربانی و ایجاد یک ساختار اجرائی برای پیگیری پرونده‌های خشونت علیه وکلا، جلوگیری از تصویرسازی منفی وکلا در فیلم‌ها و سریال‌ها و تشویق رسانه‌ها به نمایش واقعیت‌های حرفه وکالت و نقش آنان در عدالت اجتماعی، مواردی است که باید مد نظر باشد تا شاهد امنیت وکلا و جامعه حقوقی به معنای اعم باشیم. درعین‌حال، ضروری است امنیت حقوقی، صنفی، شغلی، اجتماعی و فردی همه باید در کنار هم به صورت همبسته و همدلانه تقویت شده و ارتقا یابد تا امنیت انسانی شاخص‌های قابل قبول‌تری بیابد.
