ناموس‌کشی و تعرض به زنان، محصول نگاه جنسیتی
افشای دومین پرونده تعرض در آمبولانس، پدری در جنوب کشور دخترش را به ضرب گلوله کشت، دو برادر خواهرشان را بابت مسائل ناموسی کشتند. وقوع چنین حوادثی و رؤیت هریک از این تیتر‌ها به‌تنهایی برای درک ضرورت پژوهشی گسترده با محوریت شناسایی عوامل بروز اتفاقاتی از این دست همراه با نگارش چندین یادداشت اجتماعی کافی است.
افشای دومین پرونده تعرض در آمبولانس، پدری در جنوب کشور دخترش را به ضرب گلوله کشت، دو برادر خواهرشان را بابت مسائل ناموسی کشتند.
وقوع چنین حوادثی و رؤیت هریک از این تیتر‌ها به‌تنهایی برای درک ضرورت پژوهشی گسترده با محوریت شناسایی عوامل بروز اتفاقاتی از این دست همراه با نگارش چندین یادداشت اجتماعی کافی است. شنیدن چنین اخباری در جهان امروز که پژوهشگران و نظریه‌پردازان علوم اجتماعی به ارائه تئوری‌ها و نظریات متنوعی در راستای لزوم اعمال قاعده تساوی حقوق زن و مرد و انشای قوانین حمایت از کودکان و اطفال با شعار لزوم توجه به قوانین بشردوستانه در شیوه حکمرانی تأکید دارند، مایه تأسف و تأمل است. اندیشمندان حوزه علوم انسانی از جمله جامعه‌شناسان و فلاسفه در تعریف وضعیت روزمره زندگی بشر از عبارت زیست جهان یاد می‌کنند. این اصطلاح را اولین بار فیلسوف پدیدارشناسی، ادموند هوسرل در اوایل قرن بیستم مطرح کرد و منظور او از این اصطلاح این بود که جهانی که همه چیزش معلوم و مسلم است، جهانی که تکلیفش همیشه از پیش معین است. در چنین جهانی، زندگی انسان فقط وقتی در مسیر درست پیش می‌رود که فرد نسبت به جهان پیرامونش احساس ثبات و اطمینان کند ما برای اینکه نقشمان را ایفا کنیم، به امور روزمره و عادت‌ها نیازمندیم؛ زیرا اگر هر‌آنچه در اطراف ماست آنی و غیرمنتظره باشد، در زندگیمان تکیه‌گاهی نخواهیم داشت و کاملا گیج و سردرگم خواهیم شد. به عبارتی نیاز امروز بشر داشتن احساس امنیت روانی است تا جایی که جهان پیرامونش نسبتا قابل پیش‌بینی و درک باشد نه یک چیز کاملا آشوبناک و اتفاقی و اثر حادثه توجه به امنیت روانی و ثبات مهم‌ترین نیاز بشر امروز است. حوادث و اتفاقات چند ماه اخیر را که کنار یکدیگر می‌گذارم، علاوه‌بر لزوم اهمیت به حوادثی که از آنها به عنوان قتل‌های ناموسی یاد می‌شود، مانند تجاوز به دختر نوجوانی یا کشتن آن یکی دختر توسط پدرش یا واقعه وحشتناک چندی پیش (بریده‌شدن سر دختر اهوازی توسط شوهرش) واژه و عبارت مشترکی که با مرور این اخبار به ذهن آدمی خطور می‌کند خشونت است و عصبانیت.
این شکل از رفتارها که به انحای متنوعی در بدنه جامعه دیده می‌شود مؤید هشداری است که صدای آن در جای‌جای جامعه درآمده و گویی گوش شنوایی برای شنیدن آن وجود ندارد.
پرداختن به مبانی رفتارشناسی و لزوم توجه به آموزه‌های علوم اجتماعی مانند جامعه‌شناسی رفتاری، جرم‌شناسی، روان‌شناسی جنایی و... مستلزم تدوین مقاله‌ای علمی-پژوهشی است که از حوصله یک یادداشت ژورنالیستی خارج است و بنابر این باور، نگارنده بر آن است به زبان عامیانه متولیان جامعه را متوجه این حجم از خشونت کند که در جامعه بروز و ظهور دارد، بلکه راهکار مؤثر و عملیاتی و البته عاجل اندیشیده شود.
باید پذیرفت در شرایطی که خشونت در جزء به جزء رفتارهای افراد جامعه جریان دارد، هر دو طرف قضیه قربانی هستند. افراد جامعه‌ای که از ثبات و امنیت روانی متناسب تهی است قادر خواهند بود دست به هر اقدامی بزنند تا این خلأ ناخواسته را پر کنند، فرقی هم ندارد که جانی و مجنی‌علیه در چه لباس و موقعیت اجتماعی قرار دارند؛ هریک به سهم خویش و بنا به ظرفیت و موقعیت اجتماعی‌شان مسئول رفتارهایی هستند که نه از سر منطق و اصول، بلکه محصول تصمیمات آنی و لحظه‌ای با پیش‌زمینه خشونت اتخاذ کرده‌اند. در دانش حقوق کیفری شاخه سیاست جنایی به معنای مجموع روش‌های حاکمیتی علیه رفتارهای مجرمانه که برای اولین مرتبه در قرن 18 میلادی توسط فون فوئرباخ آلمانی مطرح شد، راهکارهای حاکمیتی در تقابل با پدیده مجرمانه را تجزیه و تحلیل کرده، خروجی پژوهش‌های این دانش در ساختار قضائی و تقیینی لحاظ می‌شود.
دولت‌ها در مواجهه با تکثر و تکرار برخی هنجارشکنی‌ها برای تقابل با چنین رفتارهایی بدوا اقدام به جرم‌انگاری رفتار مورد بحث کرده، سپس در راستای تحقق اهداف مجازات‌ها اعم از اصلاح بزهکار و جبران ضرر و زیان وارده بر بزه‌دیده و اجرای عدالت و... نسبت به تعیین و تعریف کیفر متناسب با رفتار مجرمانه اقدام می‌کنند.
نکته مهم و قابل توجه در این مسیر توجه به شرایط بزه‌دیده است که در جرم‌شناسی نوین تحت عنوان علم بزه‌دیده‌شناسی مورد تحلیل جرم‌شناسان قرار می‌گیرد؛ همان ضرورت‌های اجتماعی که مبنای سیاست جنایی تقیینی در انشای قانون در حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان بزه‌دیده خشونت‌های خانگی و اجتماعی قرار گرفته، مبنای ارائه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در سال 99 یا لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه تأمین امنیت زنان و سایر طرح‌ها و پیشنهادات مطرح‌شده با هدف صیانت از حریم خصوصی زنان و تأمین جانی-روانی بانوان قرار گرفته، مجموع این اقدامات به‌ثمرنرسیده، بهترین دلیل است برای ضرورت اصلاح قوانین و تشریع قانون متناسب با نوع تعرض به موضوع له این حوزه (مجنی‌علیه = بزه‌دیده = اطفال و زنان) مطالعه و بررسی اشکال مختلف جرائم، تحلیل شخصیتی مرتکبان چنین جرائمی، شناسایی چگونگی ایجاد رابطه بین بزه‌دیده و بزهکار خاصه در زمانی که بین این دو رابطه نسبی یا سببی برقرار است، تحلیل علل و انگیزه‌های ارتکاب جرم، تحلیل جامعه‌شناسانه محیط زندگی مجنی‌علیه و مرتکب، تحلیل آماری آثار و تبعات اجراشدن قانون اخیر‌التصویب و بازتاب اجتماعی-فردی اعمال مجازات‌های تشریع‌شده در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین خاص و... از جمله اقداماتی است که در علم جرم‌شناسی بررسی می‌شود، به‌ویژه زمانی که با مصوبه‌ای جدید و جرم‌انگاری برخی رفتارهای اجتماعی مواجه می‌شویم که تا قبل از این، جرم نبوده است. تاریخچه مکاتب حقوق کیفری مؤید این ادعاست که در هر دوره‌ای از تاریخ به یکی از سه ضلع مثلث حقوق کیفری یعنی جرم، مجرم و مجازات اهمیت بیشتری داده شده اما خروجی تئوری‌های این مکاتب مبین این نکته است که تحقق اهداف تعریف‌شده برای قوانین کیفری میسر نیست مگر آنکه مختصات هریک از اضلاع این مثلث بنابر مقتضیات روز جامعه با ملحوظ‌دانستن ارزش‌های اخلاقی هر جغرافیایی تجزیه و تحلیل شود.
اگر روزگاری مکتب تحققی یا اثباتی به تشدید کیفر اعتقاد داشته یا در مکتب کلاسیک به قطعیت اعمال کیفر و تسریع در امر دادرسی کیفری توجه شده است، شرایط امروز جامعه اقتضا دارد که بنابر اوصاف و فاکتورهای مورد اشاره در این مکاتب به نسبت فضای عمومی جامعه، نظام تقنینی متحول شود.
برای این مهم، دانش بزه‌دیده‌شناسی، کیفرشناسی و جامعه‌شناسی جنایی در کنار سایر شاخه‌های جرم‌شناسی بر اهمیت شناسایی علل و عوامل جرم‌زا تأکید می‌کند. بنابراین لازم است با توجه به معیارهای تعریف‌شده در چنین علومی، قوانین کیفری و ساختار تقنینی کشور اصلاح شود.
