اعتیاد به وضع موجود

هر‌ساله در همین موقع بحثی درباره تعرفه درمی‌گیرد. پزشکان که خود به سیستم موجود خو گرفته‌اند و تصوری خارج از آن ندارند، با مبلغی اندک بیش از گذشته توافق می‌کنند و زندگی ادامه پیدا می‌کند. شاید چاره‌ای هم جز آن نباشد، اما این نهایتا بحثی مربوط به معاش پزشکان است و نه بحثی درباره تعرفه به معنای سنگ بنای کیفیت سلامت.

تعرفه‌های پزشکی در فضایی غیرواقعی و به‌شدت متفاوت با واقعیات اقتصادی و آنچه در همه جای جهان جریان دارد، به افت هر‌چه بیشتر کیفیت درمان می‌انجامند و نشانه‌ای هستند از کیفیت پایین درمان به معنای واقعی آن -نه کارهای غیرضروری- در کشور ما.

می‌خواهم به ریشه‌های این سیستم غیرعادی Bizzare بپردازم و ببینم در کجا این بیراهه از اتوبان جدا شد تا به دشت‌ها و کوهستان‌های دوردست رسید؟ آن‌هم در‌حالی‌که اساسا وجود این بیراهه رسما انکار می‌شود، پزشکان هم در روندی اجتناب‌ناپذیر با تعیین تعرفه‌هایی دست‌ساز بر این انکار مهر  تأیید می‌زنند.

در همه‌جای دنیا نوعی مبادله آزاد در جایی از سیستم سلامت کشور وجود دارد.

آنجا مستقل از دولت و هر نهاد دیگری بر‌اساس نرخ‌هایی که بازار تعیین می‌کند، از دیرباز به کار خود ادامه می‌دهد. موضوع اصلی آن است که این سیستم را کسی اجازه نداده یا تعیین نکرده است از ابتدا وجود داشته. بخشی از ساختار موجود کشورهاست، مثل دیگر نهاد‌ها. دولت‌ها و سیستم‌های دولتی در بسیاری از کشور‌ها مبالغ رد‌و‌بدل‌شده بین پزشکان و بیماران را ممکن است عادلانه ندانند یا حتی تلاش کنند این سیستم‌های سرمایه‌داری بر‌اساس بازار را محدود کنند. برای این کار از اهرم‌های بیمه و مقررات دولتی در معامله با انجمن‌های مربوطه استفاده کنند، اما هیچ‌گاه امکان اینکه با قوانین دولتی بتوانند یک نهاد مستقل اجتماعی را منحل کنند، ندارند و چارچوب‌های کشور هم اجازه نمی‌دهد، چراکه اینها را کسی تأسیس نکرده که بتواند تعطیل کند، اما شاید در همین کشور‌ها هم کسی متوجه نباشد که حضور این سیستم سرمایه‌داری با در‌نظر‌گرفتن مکانیسم بازار به هر حال یکی از ملزومات اصلی است که می‌توان با کمک آن تعرفه خدمات پزشکی را تعریف کرد و درصدی از آن را برای تعیین دستمزد و دیگر هزینه‌ها در سیستم دولتی استفاده کرد. نکته ظریف و غالبا مغفول آن است که در سیستم سرمایه‌دارانه‌ای که همه چیز بر‌اساس قوانین سرمایه‌داری تعیین می‌شود، اساسا بدون حضور واقعی مکانیسم بازار در جایی حتی بسیار محدود اساسا تعیین نرخ خدمات و به تبع آن حقوق و دیگر هزینه‌های درمان غیرممکن است.

به طور مثال همین الان دولت اگر تصمیم بگیرد با جراحی بینی در بخش خصوصی رقابت کند -که امیدوارم هیچ‌گاه چنین تصمیمی نگیرد- می‌تواند از نرخ‌های رایج در بین جراحان مختلف برای رسیدن به یک نرخ واقعی دولتی استفاده کند. چنین اطلاعی درباره سیستم درمان وجود ندارد، چون اساسا چنین درمانی صورت نمی‌گیرد، بنابراین هر تلاشی شکست می‌خورد.

در کشور ما هم تا قبل از سال ٥٧ مثل هر جای دیگری نهاد مستقل و خصوصی طب وجود داشت و دولت هم تلاش می‌کرد آن را کنترل کند و هم از نرخ‌های رایج آن در برنامه‌ریزی خود استفاده کند. اما سیستم نرخ‌گذاری را به طور کامل به دست دولت سپرد، آن‌هم مسئولانی که هر‌چه پیش رفت، بیش‌از‌پیش معتاد به وضع موجود و هر‌چه ساده‌انگارتر شدند. تا جایی که تأمین سلامت ارزان برای مردم را در کاهش تعرفه‌های پزشکی دیدند.

آنچه از نهاد مستقل سلامت باقی مانده بود، هم در سال ٦٥ به واسطه قانون -قانون شرایط اضطراری که می‌تواند ناقض قانون باشد- زیر پا له و نابود شد.

راستی چگونه می‌توان این بیراهه کوهستانی و صعب‌العبور را بازگشت؟