اندر معایب نظارت دولتی

رحمت‌الله دریجانی: نظارت بر بازار و اصناف در ایران سال‌هاست که برعهده نهادهای متعددی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق‌های اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. با وجود این ساختار گسترده، نتایج مورد انتظار در بهبود عملکرد بازار، کاهش تخلفات و افزایش رضایت عمومی به دست نیامده است. اقدامات نظارتی مبتنی بر جریمه و تنبیه، نه‌تنها نظم بازار را تضمین نکرده، بلکه هزینه‌های اجرائی را افزایش داده و نارضایتی‌های عمومی را تشدید کرده است. دراین‌میان خودتنظیمی بازار به‌عنوان رویکردی جایگزین مطرح می‌شود که می‌تواند با تکیه بر انتخاب آگاهانه مردم و سازوکارهای طبیعی رقابت، جایگزینی مؤثر برای نظارت‌های دولتی باشد. در این یادداشت، ابتدا چالش‌های نظام کنونی نظارت دولتی بررسی می‌شود و سپس مزایای خودتنظیمی بازار تحلیل می‌شود.

چالش‌های نظام کنونی نظارت دولتی

نظارت دولتی بر بازار در ایران با موانع جدی مواجه است: نخست، تعدد نهادهای نظارتی است که به موازی‌کاری و ناهماهنگی منجر شده و کسبه را در اجرای مقررات دچار سردرگمی کرده است. این پراکندگی، کارایی را کاهش داده و هزینه‌های بالایی بر دوش دولت و جامعه گذاشته است. دوم، تمرکز بیش از حد بر مجازات به جای اصلاح و آموزش است. این رویکرد، به جای حل ریشه‌ای مسائل، زمینه‌ساز دور‌زدن قوانین و پنهان‌کاری شده است. سوم، نبود انطباق مقررات با واقعیت‌های بازار است. بسیاری از ضوابط بدون توجه به شرایط محلی، فصلی یا نیازهای واقعی فعالان اقتصادی تدوین می‌شوند و از انعطاف لازم برخوردار نیستند. چهارم، زمینه‌های بروز فساد و رانت است. گستردگی نظارت دولتی در برخی موارد به سوءاستفاده و روابط ناسالم میان بازرسان و کسبه دامن زده و اعتماد عمومی را تضعیف کرده است. این چالش‌ها نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام کنونی و ضرورت بازنگری در آن است.

مزایای خودتنظیمی بازار

خودتنظیمی بازار بر این اصل استوار است که سازوکار عرضه و تقاضا، همراه با انتخاب آزادانه مردم، می‌تواند رفتار فعالان اقتصادی را تنظیم کند. ازجمله مزایای این رویکرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، تقویت رقابت طبیعی است. با کاهش مداخلات دولتی، کسبه برای جلب رضایت مشتریان و حفظ جایگاه خود ناگزیر از ارائه کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر خواهند بود و متخلفان به‌مرور از بازار حذف می‌شوند. دوم، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. وقتی مردم در انتخاب کسبه نقش اصلی را ایفا کنند، آگاهی عمومی بالا می‌رود و فعالان اقتصادی به رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی متعهدتر می‌شوند. سوم، کاهش هزینه‌های نظارتی است. حذف ساختارهای پیچیده دولتی، منابع مالی را آزاد می‌کند که می‌توان آن را در بخش‌های زیرساختی یا آموزشی به کار گرفت. چهارم، انعطاف‌پذیری بیشتر است. بازار آزاد در مقایسه با نظام‌های دستوری، سریع‌تر به تغییرات اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و با شرایط روز هماهنگ می‌شود.

پیشنهادهایی برای اجرا در ایران

برای اجرای خودتنظیمی بازار در ایران، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود: اول، کاهش تدریجی نظارت‌های دولتی و واگذاری وظایف به تشکل‌های صنفی، با حفظ نقش نظارتی کلان دولت در موارد تخلفات عمده. دوم، تقویت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به منظور مدیریت مؤثر بازار در سطح محلی. سوم، ارتقای آگاهی عمومی از طریق برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ای برای افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان. چهارم، ایجاد زمینه‌های شفافیت مانند پلتفرم‌های آنلاین برای ثبت نظرات و رتبه‌بندی کسبه، که به انتخاب آگاهانه مردم و حذف تدریجی متخلفان کمک می‌کند.

نظام کنونی نظارت دولتی در ایران نه‌تنها در دستیابی به اهداف خود موفق نبوده، بلکه به عاملی برای ناکارآمدی و کاهش اعتماد عمومی تبدیل شده است. خودتنظیمی بازار، با تکیه بر رقابت و انتخاب مردم، می‌تواند راهکاری کارآمد، کم‌هزینه و پایدار باشد. اجرای آزمایشی این مدل در برخی مناطق می‌تواند زمینه‌ساز ارزیابی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری برای گسترش آن در سطح ملی شود. اعتماد به مردم و سازوکارهای طبیعی بازار، گامی بلند به سوی اقتصادی پویا و رقابتی خواهد بود.