|

کارآمدی یا ناکارآمدی دولت

مفهوم کارآمدی با مفاهیمی چون کارایی، کاردانی، کاری را به شایستگی انجام‌دادن و... مترادف در نظر گرفته می‌شود. در تمام این مفاهیم، آنچه مشترک است، این است که این واژگان دارای بار ارزشی هستند. وقتی صحبت از واژگان دارای بار ارزشی می‌شود، ملاک‌های اخلاقی (خوب و بد بودن) اهمیت پیدا می‌کند که این امر از فردی به فرد دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است و بسته به اهداف برآمده از ایدئولوژی آن فرد یا جامعه دارد. با این وصف، در ارزیابی کارآمدی هر عامل، از‌جمله نظام‌های اقتصادی و دولت‌ها، توجه به اهداف مورد نظر آن نظام اقتصادی و دولت اهمیت دارد.

مفهوم کارآمدی با مفاهیمی چون کارایی، کاردانی، کاری را به شایستگی انجام‌دادن و... مترادف در نظر گرفته می‌شود. در تمام این مفاهیم، آنچه مشترک است، این است که این واژگان دارای بار ارزشی هستند. وقتی صحبت از واژگان دارای بار ارزشی می‌شود، ملاک‌های اخلاقی (خوب و بد بودن) اهمیت پیدا می‌کند که این امر از فردی به فرد دیگر و از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت است و بسته به اهداف برآمده از ایدئولوژی آن فرد یا جامعه دارد. با این وصف، در ارزیابی کارآمدی هر عامل، از‌جمله نظام‌های اقتصادی و دولت‌ها، توجه به اهداف مورد نظر آن نظام اقتصادی و دولت اهمیت دارد.

نظریات اقتصادی، برمبنای فروضی بنیادین در مورد اهداف پیش می‌روند. مثلا در نظریه تولیدکننده، فرض بر این است که بنگاه‌های اقتصادی به دنبال حداکثرکردن سود هستند. سپس برمبنای مدل‌های اقتصادی، چارچوبی ارائه می‌شود که در آن بهترین و کاراترین روش استفاده از عوامل تولید برای کاهش هزینه و افزایش سود (به‌ویژه وقتی قیمت توسط بازار تعیین می‌شود) حاصل شود. ارزیابی کارایی بنگاه‌های اقتصادی نیز از همین رهگذر در دسترسی به سود بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

به همین طریق، عموما شاخص‌هایی که برای کارآمدی نظام‌های اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، یک فرض بنیادین در زمینه اهداف دارند. آنها فرض می‌کنند که اهداف نظام‌های اقتصادی و دولت‌ها را می‌توان در یک چارچوب مشترک شناسایی کرد. فرض بنیادین آنها این است که عموما نظام‌های اقتصادی به دنبال رشد و توسعه اقتصادی، کاهش نابرابری، رفع فقر و افزایش رفاه جامعه هستند. بنابراین، شاخص‌هایی برای سنجش کارآمدی نظام‌ها و دولت‌ها در نظر می‌گیرند که سنجش‌کننده میزان موفقیت آنها در نیل به این اهداف باشند.

اما اگر یک بنگاه اقتصادی هدف خود را حداکثر کردن سود قرار ندهد، چه؟ آیا باز می‌توان با ارزیابی میزان سود حاصله بنگاه، به ارزیابی کارایی بنگاه پرداخت؟ به همین ترتیب اگر جامعه‌ای اهداف مفروض را مدنظر قرار ندهد، چه خواهد شد؟ مثلا تعریف سازمان اقتصادی یا دولت یک کشور از توسعه، تعاریف متداول آن در جهان نباشد بلکه حتی با نقد آنها مبنی بر مادی دیدن جهان، پیشرفت و تعالی را جایگزین بداند و تعالی را در رهنمون‌ساختن ولو اجباریِ عموم مردم به سمت بهشت در نظر بگیرد. یا دولت و صاحبان قدرت، به‌صراحت اذعان کنند که عموم مردم ممکن است راه غلطی انتخاب کنند و مثال‌هایی چون انتخاب جامعه هود پیامبر بیاورند که هود نبی قاعدتا نباید از خواسته جامعه پیروی کند (بگذریم از اینکه هود نبی نه حاکم بود که بخواهد از عموم مردم پیروی کند و نه به زور ایده خود را تحمیل کرد!). نظریه‌پردازان اقتصادی و اجتماعی این سازمان اقتصادی، شفافیت را نه به معنای شفافیت دولت در مقابل مردم و پاسخ‌گویی نحوه استفاده از منابع عمومی که به امانت در اختیارش قرار گرفته تعریف کنند، بلکه آن را به مفهوم شفاف‌بودن زندگی حتی شبانه مردم بر حاکمیت قلمداد کنند. تعریف آنها از شهروند، شهروند متدین انقلابی در مسیر حق (ولو با اندکی خطا!) باشد که در عرصه‌هایی که آنها می‌خواهند به صورت خودجوش حاضر شوند و در مقابل، شهروندانی که خواستی غیر از خواست حاکمیت داشته باشند، شهروند درجه دو خوانده شوند که یا باید جمع کنند و بروند، یا تمکین کنند. در نتیجه، مشارکت را صرفا به مفهوم مشارکت شهروندان متدین انقلابی در مسیر حق در تأیید تصمیمات از قبل گرفته‌شده آنها قلمداد کنند نه مشارکت در تصمیم‌سازی. اگر نظریه‌پردازان آن سازمان اقتصادی، تعریف‌شان از فساد، با آنچه مفهوم عام از آن است، متفاوت باشد، ایجاد رانت برای گروه‌های خاص در راستای دورزدن تحریم و مبارزه با استکبار جهانی تعریف شود و...! در این صورت، آیا باز کارآمدی دولت را باید با شاخص‌های متداول جهانی سنجید؟ البته ممکن است بنگاه اقتصادی که هدفی غیر از کسب سود حداکثری داشته باشد، در مسیر دسترسی به اهداف خود، راهبردهایی هم‌راستا با سود حداکثری هم داشته باشد. یعنی برخی اقدامات بنگاه، در راستای سود حداکثری نیز باشد. این امر ممکن است نظریه‌پردازان را به این تصور نزدیک کند که این بنگاه هم به دنبال حداکثرکردن سود است، پس می‌توان با همان ابزارهای ارزیابی کارایی بنگاه، به ارزیابی آن پرداخت. در نتیجه، اقدامات دیگر بنگاه که خارج از مسیر دسترسی به سود حداکثری است را نقد و ایراد در نظر بگیرد.

در مورد دولت‌ها و سازمان اقتصادی حاکم نیز این موضوع مصداق دارد. دولت ممکن است از مبارزه با فساد، رفع فقر، رشد اقتصادی، ثبات و... صحبت کند و برخی اقداماتش در همین راستا معنا و مفهوم داشته باشد. اما مسئله این است که آنها هدف اصلی نیست بلکه صرفا یک هم‌راستایی مسیر بین اهداف اصلی با این شاخص‌ها برای دسترسی به آن اهداف ایجادشده‌ است. همین موضوع، تحریف‌هایی در تعاریف شاخص‌ها نیز ایجاد می‌کند. مثلا وقتی در نظریات اقتصادی صحبت از رشد اقتصادی می‌شود، منظور رشد اقتصادی فراگیر و پایدار است. رشدی که مشمول همه بخش‌های اقتصادی شود و همراه با نوسانات شدید به گونه‌ای که آن رشد صرفا یک تصادف در نظر گرفته شود، نباشد. اما وقتی هدف از رشد اقتصادی، صرفا کسب منابعی برای تحقق اهداف دیگر باشد، در این صورت، رشد هفت‌درصدی که بخش عظیم آن صرفا از محل فروش نفت و مشتقات نفتی ایجاد شده و کمترین میزان سرریز به بخش‌های دیگر و ایجاد رشد فراگیر را داشته، چون منابع لازم برای اهداف دیگر فراهم می‌کند، مورد توجه دولت و حاکمیت قرار گرفته و به عنوان شاخص موفقیت قلمداد می‌شود.

نکته دوم در مورد ارزیابی کارآمدی دولت‌ها، شرایط رقابت‌پذیری بین دولت‌ها برای رسیدن به هدف مفروض است. در نظریات اقتصادی بیان می‌شود که دولت‌ها به دنبال حداکثرکردن سود نیستند بلکه دولتمردان برای اینکه اهمیت مدیریت‌شان مورد توجه قرار گیرد، به دنبال حداکثرکردن بودجه و هزینه‌اند. این بدین معنی است که در چارچوب نظریات اقتصادی، دولت‌ها توأم با ناکارایی هستند. امروزه، یکی از راه‌هایی که (به‌ویژه در دولت‌های محلی) برای رفع این نقیصه وجود دارد، این است که دولت‌ها نیز در تحقق اهداف خود (اینجا دسترسی به سطح بالاتر توسعه یا شاخص‌های رشد اقتصادی) با هم رقابت کنند. آنها در این رقابت، ناچارند به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشند. سرمایه‌گذاران در جریان نسبتا آزاد سرمایه در جهان، به دنبال جوامعی هستند که بتوانند بهترین خدمات و زیرساخت‌ها را با کمترین هزینه تأمین کنند. این موضوع به کاراتر شدن دولت‌ها کمک می‌کند.

اما وقتی دولتی به دنبال انزوا از بقیه دنیا باشد و حاضر به رقابت در عرصه دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذار نباشد، بدین معنی است که اهمیتی به کاهش هزینه‌های دولت و جذب سرمایه در چارچوب تحقق اهداف نسبتا یکسان بین کشورها نمی‌دهد.

نکته پایانی اینکه مهم‌تر از دولت کارآمد یا ناکارآمد، به نظر می‌رسد این مهم است که اهداف مدنظر دولت و چشم‌انداز حاصل از ایدئولوژی حاکم، چه مقدار با خواست جامعه همراه و همخوان است؟ تعارض بین خواست عموم یا بخش بزرگی از جامعه با حاکمیت، سبب ارزیابی‌های نامتناسبی از کارآمدی دولت‌ها می‌شود. شاید دولت در تحقق اهداف مدنظر حاکمیت، بسیار هم کارآمد باشد اما آیا جامعه همراه با آن اهداف است؟ یا جامعه کارآمدی دولت را با چارچوبی از اهداف دیگر مورد قضاوت قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که دولت  ناکارآمد است؟