دولت و مجلس تعاملی نمادین، تقابلی بنیادین!

یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین عللی که سبب می‌شود «مسائل» کشور حل‌نشده و در مسیر تبدیل به «بحران» و «فاجعه» حرکت کند، این است که مسئولان و متولیان امر از مواجه‌شدن با چهره مهیب واقعیت گریزان هستند و با انکار یا آدرس غلط دادن، انگیزه و تمایلی برای ورود به فاز «حل مسئله» ندارند؛ چرا؟ زیرا نه انتخاب آنها برای آن مسئولیت و نه دوام و بقای آنها بر روی صندلی ریاست، اساسا وابسته به «حل مسئله» نیست. این ایام که موضوع فشار مجلس برای تغییر منابع و مصارف بودجه سال 1403 با اعتراض شدید دولت همراه بوده و از «کسری بودجه» به عنوان «ام‌الخبائث» در بسیاری از رسانه‌ها تعبیر شد، ضرورت بازاندیشی در مورد این پرسش مهم که چرا مسائل کشور حل نمی‌شود بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. علت این موضوع همان‌طور که ذکر آن رفت، قرارگیری نظام حکمرانی در تله «پیامدنگری» به جای «علت‌نگری» و توجه به کشف و رفع علت‌العلل‌ها در مواجهه با موضوعات و مسائل است. بروز و تعمیق بسیاری از مسائل و بحران‌های کشور از جمله بحران آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا، خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، ناترازی انرژی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، 80‌هزار طرح نیمه‌تمام و... را اگر ریشه‌یابی و قدم‌به‌قدم زنجیره علت‌ها را شناسایی و فهم کنیم، به یکی از ابرچالش‌های اصلی و نهادی می‌رسیم که هسته سخت مسئله است و تا آن و موضوعاتی از این دست شناسایی، اجماع، حل و چاره‌اندیشی نشود، موتور تولید بحران در حکمرانی کشور خاموش نمی‌شود. این علت‌العلل ابراصلی و نهادی مدنظر را که می‌توان از آن به عنوان «ام‌الخبائث حکمرانی» یاد کرد، باید در رابطه مخدوش و مخرب «دولت» و «مجلس» جست‌وجو کرد.

موضوعی که هرچند همه بر معضل‌بودن آن اذعان دارند، اما شاید به خاطر دم‌دستی‌بودن و عادی‌پنداری آن چندان به اهمیت و تأثیر چشمگیرش اعتنایی نکنند، ولی همین رابطه مخرب علت‌العلل بسیاری از ناترازی‌ها، انحرافات و بن‌بست‌ها در نظام حکمرانی کشور بوده است. مشکل کجاست؟ مشکل به تعریف غلط قاعده بازی «قدرت» میان دولت و مجلس برمی‌گردد که بر اساس آن داوطلبان نمایندگی مجلس برای رسیدن به صندلی سبز بهارستان چاره‌ای جز دادن وعده و وعیدهای زیرساختی، اشتغال جوانان و... ندارند و در طول دوره چهارساله نیز برای ماندن بر این صندلی در ادوار آتی چاره‌ای جز لابی‌گری، چانه‌زنی و فشار به دولت برای تمکین در برابر منافع و مطالبات مردم حوزه انتخابیه (فارغ از درست یا نادرست‌بودن آن) ندارند. این منافع یا مطالبه محلی هر چیزی می‌تواند باشد که شاید در ظاهر امر به نفع مردم حوزه انتخابیه باشد، ولی مضار زیادی برای منفعت ملی و مصالح عمومی خواهد داشت. مصادیق اثبات این ادعا بسیار است؛ یکی از بدیهی‌ترین آنها مسئله تغییرات بی‌رویه در تقسیمات کشوری با فشار نمایندگان و موافقت اجباری وزارت کشور است که سبب شده روزبه‌روز بر بدنه دولت افزوده شود و بودجه جاری و حقوق و دستمزد به‌تدریج بخش اعظمی از بودجه عمرانی کشور را ببلعد. فشار نمایندگان مجلس در ادوار مختلف برای گازرسانی به تمامی شهرها و آبادی‌های دور و نزدیک کشور و بالارفتن چشمگیر سهم مصارف خانگی گاز نسبت به میزان تولید آن، کشور را امروزه با مخمصه ناترازی گاز مواجه کرده و هیچ بعید نیست اگر سرمایه‌گذاری لازم تا پنج سال آینده جذب نشود، دومین کشور دارنده منابع گازی جهان مجبور به واردات گاز از همسایگان شود و دیوار امنیت انرژی کشور نیز فرو بریزد. تعداد بسیار بالای شهرک‌ها و نواحی صنعتی یا دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در جای‌جای کشور که با تعداد آنها در کشور یک میلیارد و 300 میلیون نفره چین برابری می‌کند، از دیگر مصادیق این امر است.

فشاری که نمایندگان مجلس در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه دولت در تغییر جداول و ردیف‌ها و گنجاندن اعتباراتی برای آغاز طرح‌ها و پروژه‌های جدید در حوزه انتخابیه خود می‌کنند، سبب شده تا امروز بیش از هزارو 800 طرح نیمه‌تمام ملی و 80 هزار طرح نیمه‌تمام استانی روی دست دولت باقی مانده که با برآورد اعتبار مورد نیاز حدود بیش از پنج هزار همت (هزار میلیارد تومان) و حدود 40 سال زمان نیاز دارد تا به اتمام برساند. این وضعیت دست‌پخت تقابل «حکمرانی پارلمانی» و «حکمرانی ریاستی» طی چهار دهه گذشته در شرایط عدم تنظیم روابط فی‌مابین بر مدار نقشه راه بلندمدت و تشخیص صحیح منافع ملی و مصالح عمومی است.

واقعیت این است که هرچند نظام حکمرانی در کشور منبعث از قانون اساسی متشکل از سه قوای منفک از یکدیگر است که هر یک مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مشخص و مجزایی دارند، اما ابزارهایی که به موجب قانون (رأی اعتماد، سؤال و استیضاح برای مجلسیون و انتصاب مدیران و بودجه کشور برای دولتی‌ها) برای انجام تکالیف قانونی، اعمال حکمرانی و همکاری و همراهی با سایر قوا پیش‌بینی شده، تبدیل به ابزارهایی برای مداخله ناصواب در امور اجرائی کشور و بسیاری از انحرافات و مشکلات تبعی شده است. فشارهایی که اغلب از سوی مجلسیون در تمامی ادوار گذشته (چه مجلس ششم اصلاح‌طلب و چه مجلس یازدهم انقلابی) به دولت‌های مختلف وارد شده و دولت‌ها چاره‌ای جز پذیرش این فشارها نداشته و ندارند و بی‌شک در دوگانه ترک مسئولیت و میز خدمت یا تباهی و بیراهه‌روی در آینده گزینه‌ای جز انتخاب دومی ندارند. چرا؟ چون سازوکاری برای نظارت مؤثر و به تعبیر دیگر «تفریغ تصمیم‌گیری و حکمرانی» بر مبنای منافع ملی و مصالح عمومی اساسا وجود ندارد و مسئولین فقط چندصباحی میهمان میز و صندلی خود هستند و سواری می‌گیرند.

امروز که چهل‌وپنجمین بهار انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشتیم و کشور ما با پرداخت هزینه‌های بسیار و تنها به سبب صبر و شکیبایی ملت در برابر مصائب و شدائد در موقعیت انتخابات قرار دارد، به نظر می‌رسد در «پنجره نیمه‌باز حکمرانی» موجود میان دولت و مجلس فرصت مناسبی برای حل ریشه‌ای این علت‌العلل اصلی و زیرین صورت گرفته و برخی نهادهای حاکمیتی به‌ویژه «مجمع تشخیص مصلحت نظام» که متشکل از مدیران و مسئولان باسابقه و مجرب کشور در ادوار مختلف هستند با همکاری نخبگان دانشگاهی و بهره‌گیری از تجارب جهانی، چارچوبی را برای تنظیم روابط دولت و مجلس در چارچوب ظرفیت اصل 52 قانون اساسی و احیای روح حاکم بر اصل 84 قانون اساسی مبنی بر آنکه «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است» تدوین کنند تا دولت سیزدهم و مجلس دوازدهم که احتمالا مجلسی چندان سازگار با دولت سیزدهم نباشد، در یک قاعده جدید و کارآمد به تعامل با یکدیگر بپردازند و به جای تزاحم قوا و چوب لای چرخ یکدیگر گذاشتن و ذبح‌کردن منافع عمومی و مصالح ملی بلندمدت به پای مطالبات منطقه‌ای و کوتاه‌مدت، دو بال پرواز حکمرانی توسعه‌گرا و مسئله‌گشای کشور باشند.