دستمزد پایین و کار پرهزینه، بسیاری از شهرک‌های صنعتی را با کمبود کارگر مواجه کرده است
روی‌گردانی از صنایع
«کار مداوم در گرمای ۷۰ درجه، به‌ویژه در تابستان‌ها، بسیار طاقت‌فرساست. بارها پیش آمده که کارگران تشنج کنند... چند دفعه درخواست انتقال از این واحد را داشته‌ام، اما کسی حاضر نیست به اینجا بیاید». این جملات صادق است؛ کارگر ۳۷ساله خط نورد گرم یکی از کارخانه‌های فولاد. صبح‌ها یک‌ساعت‌و‌نیم تا دو ساعت در راه است تا به محل کار برسد و موقع برگشت همین زمان نسبتا طولانی را باید پشت سر بگذارد.
«کار مداوم در گرمای ۷۰ درجه، به‌ویژه در تابستان‌ها، بسیار طاقت‌فرساست. بارها پیش آمده که کارگران تشنج کنند... چند دفعه درخواست انتقال از این واحد را داشته‌ام، اما کسی حاضر نیست به اینجا بیاید». این جملات صادق است؛ کارگر ۳۷ساله خط نورد گرم یکی از کارخانه‌های فولاد. صبح‌ها یک‌ساعت‌و‌نیم تا دو ساعت در راه است تا به محل کار برسد و موقع برگشت همین زمان نسبتا طولانی را باید پشت سر بگذارد. او می‌گوید کارخانه سرویس رفت و برگشت در اختیار کارگران گذاشته است، اما تردد روزانه سه تا چهار ساعت با زمان طولانی کار، رمقی برای کارگران نمی‌گذارد. «شب‌ها وقتی می‌خوابم صدای سوت ممتد در مغزم می‌شنوم! دیوانه‌کننده است. من ۱۲ سال است هر روز این صدا را در کارخانه می‌شنوم و حالا دیگر این صدا در سرم قطع نمی‌شود». این جملاتی است که البرز به زبان می‌آورد؛ کارگر ۳۲ساله کارخانه سیمانی در قزوین. می‌گوید تجربه بیماری روانی دارد، اما پول روان‌پزشک و تراپی‌درمانی را ندارد. او فقط ساعتی ۷۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرد، اما هزینه هر ساعت روان‌درمانی حداقل حدود ۳۰۰ هزار تومان است. سجاد در پالایشگاه بنزین کار می‌کند؛ در واحد تعمیرات ابزار دقیق؛ کار در ارتفاع تا ۸۰ متر و در مجاورت کوره‌ها و دیگ‌های بخار با مواد مشتعل و مستعد انفجار. می‌گوید: «کار‌کردن در پالایشگاه از دور دهان‌پرکُن به نظر می‌رسد، اما تعداد کارگرانی که اینجا ماندگار می‌شوند کم است و انگشت‌شمار. کار در واحدهای پالایشگاه شبانه‌روزی است و شب‌بیداری دارد. کوچک‌ترین خواب‌آلودگی و اشتباه می‌تواند به صدمات جانی منجر شود. تقریبا تمام کارگران پالایشگاه یک عارضه جسمی دارند که دیسک کمر و گردن کمترین آن است، اما در مقابل فقط تعداد کمی از پالایشگاه‌های بزرگ حقوق نسبتا مناسبی به کارگران می‌دهند و فاصله حقوق مدیران و کارگران بسیار زیاد است». این روایت شماری از کارگران ایرانی است و در مقابل کارفرمایان نیز می‌گویند در شهرک‌های صنعتی به‌شدت با کمبود نیرو مواجه شده‌اند. این قاعده ربطی به شهرهای کوچک ندارد و کمبود کارگر حتی در شهرک‌های صنعتی مجاور کلان‌شهرهای ایران نیز تکرار می‌شود.
کارگری روی خط حادثه
کار سنگین و طاقت‌فرسا با ریسک بالا موضوعی است که به صورت مدام از زبان کارگران ایرانی می‌شنوید. با‌این‌حال، وزارت کار مدعی است حوادث کار در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است. بر اساس گزارش ایسنا، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام این موضوع مدعی شده است: «در سراسر جهان نزدیک به دو‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار نفر بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند. در ایران سالانه بین ۹ تا ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار رخ می‌دهد که ۸۰۰ مورد آن منجر به فوت می‌شود که بیشترین اعداد و ارقام حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت ساختمانی است؛ به نحوی که نزدیک به ۴۰ درصد حوادث کار در کشور در بین کارگران ساختمانی رخ می‌دهد و ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و ۳۶ درصد در صنایع دیده می‌شود و در برخی صنایع مثل معدن، خطرپذیری بالاتر است ولی به لحاظ رعایت نکات ایمنی در آنجا تنها دو درصد از حوادث ناشی از کار وجود دارد».
با‌این‌حال، آمارها در این زمینه چندان شفاف نیست و سازمان تأمین اجتماعی اول مرداد ۱۴۰۲ از مرگ ۷۰۰ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۱ خبر داده است که به تعبیر این سازمان، به معنای فوت دو نفر در هر روز کاری است. سازمان پزشکی قانونی اما آمار متفاوتی از تلفات حین کار گزارش داده است. بر اساس اعلام مسعود قادی‌پاشا، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، شمار تلفات ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۱ در مجموع هزار‌و ۹۰۰ نفر بوده است که تفاوت معنادار با آمار وزارت کار دارد. احسان سهرابی، عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی، ۱۳ تیر ۱۴۰۲ به ایلنا گفته بود آمار سازمان پزشکی قانونی به واقعیت نزدیک‌تر است و وزارت کار را به عددسازی متهم کرد.
عقب‌ماندگی مداوم مزد
کار سخت و طاقت‌فرسای کارگران و ریسک بالای حوادث کار، در شرایطی است که دستمزد کارگران در ایران بسیار پایین است و سال‌هاست دستمزد آنها از تورم عقب مانده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱.۲، ۴۷.۱، ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها در همین سال‌ها به ترتیب ۳۴.۸، ۳۲.۲، ۳۶.۴ و ۴۱.۴ بوده است. بنابراین در تمام این سال‌ها، میزان افزایش حقوق کارگران از تورم جا مانده است و این مسئله در سال‌های پیش از آن نیز معمولا تکرار شده است.
گذشته از این، حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، در ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۲ به عصر ایران گفته است: «متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند و به صورت حدودی ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند». منظور از حقوق حداقل وزارت کار، دستمزد بدون مزایا و مؤلفه‌های مزدی است. به این معنا که کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال و سابقه کاری که دارند، بدون توجه به وضعیت تأهل یا فرزند‌داشتن، قرار است حداقل حقوقی را که کف حقوق حساب می‌شود، دریافت کنند که غیرقانونی است و با وجود اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند، اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بی‌کاری است. این موارد و کاهش مداوم قدرت خرید کارگران، سبب شده است بسیاری از جویندگان کار تمایلی به کار سخت و پرزحمت در صنایع نداشته باشند. با‌این‌حال، کارفرمایان نیز با اشاره به تورم دو‌رقمی، تحریم، مشکلات نقل‌و‌انتقال پول، نوسان مداوم قیمت ارز و مواد اولیه می‌گویند پرداخت دستمزد کافی به کارگران، هزینه‌های تولید آنها را باز هم افزایش می‌دهد و مجبور به تعدیل بسیاری از کارگران می‌شوند.
هرچند نمایندگان کارگری این استدلال‌ها را رد می‌کنند، اما جدال بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر دستمزد، سال‌هاست در تورم دو‌رقمی ایران داغ و البته بی‌نتیجه بوده است. گذشته از دستمزد پایین، بسیاری از کارگران قرارداد کار موقت دارند تا دست کارفرمایان برای اخراج آنها باز باشد. محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به میزان گفته است: «یکی از مصادیق صحت‌سنجی اشتغال، تعداد بیمه‌شدگان اجباری است؛ چرا‌که کارفرما طبق قانون مکلف است کارگر را بیمه کند». او در عین حال تأکید کرده است یکی از مشکلات جدی کارگران، امنیت شغلی است و بیشتر از ۹۵ درصد قرارداد کارگران، قرارداد موقت بوده و رسیدگی به این موضوع یکی از مطالبه‌های تشکل‌های صنفی است. وضعیت بیمه کارگران نیز تعریفی ندارد و به گزارش باشگاه خبرنگاران، فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، در ۱۳ شهریور سال ۱۴۰۰ به یک بخش خبری گفته بود: «۶۰ درصد کارگران متأسفانه بیمه ندارند و از خدماتی که یک بیمه‌شده در کشور باید استفاده کند، محروم هستند و این یک فاجعه برای جامعه کارگری است».
صنایع، گرفتار کمبود کارگر
مجموع این مسائل سبب شده است انگیزه برای کار در صنایع کم و کمتر شود و بسیاری از جویندگان کار، بی‌کاری را به این وضعیت ترجیح دهند؛ به‌گونه‌ای که حالا کمبود نیروی کار در صنایع تبدیل به یک دغدغه جدی شده است. کمبود نیروی کار در صنایع، نه‌تنها مربوط به صنایع شهرهای کوچک، بلکه مربوط به صنایع هم‌جوار با کلان‌شهرها نیز می‌شود. در همین زمینه آرش اخوان‌طبسی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان، در هشتم شهریور ۱۴۰۲ به ایمنا گفت: «یکی از مشکلات عمده در فعالیت واحدهای صنفی و صنعتی کشور، کمبود نیروهای ماهر، متخصص و صاحب مهارت است». محمدرضا قاسمی، دبیر کارگروه اقتصادی استانداری اصفهان نیز در ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به ایرنا گفته است: «کمبود شدید نیروی کار در استان، به یک معضل مبدل شده و امروز روی بیلبورد تمامی شهرک‌های صنعتی اصفهان استخدام نیروی کار نصب شده است». علاوه بر این، حسن قاضی‌عسگر، معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، در ۲۳ آذر ۱۳۹۹ به ایسنا گفته بود: «مشکل امروز استان اصفهان، کمبود نیروی ماهر و نیمه‌ماهر برای صنایع است و اگرچه نیروی بی‌کار در استان زیاد است، اما متأسفانه نیروی تخصصی برای صنایع نداریم و آموزش‌ها در ارتباط با نیازهای صنایع ما داده نشده است. بنابراین به دنبال آموزش در رسته‌های فنی و مهندسی هستیم. در حال حاضر به‌شدت نیازمند نیروی تخصصی هستیم؛ در‌حالی‌که اکنون نیروی کیفی کار در استان نداریم». همچنین محمد‌امین بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، در ۲۳ آذر ۱۴۰۲ در یک همایش با عنوان بررسی چالش‌ها و راهکارهای شناسایی جذب، توانمندسازی و حفظ سرمایه که در دانشگاه سجاد برگزار شده بود، به کمبود نیروی کار در خراسان رضوی اشاره کرده و گفته بود: «امروز در استان با کمبود نیروی کار در واحد کارگری مواجه هستیم که سند آن نیز در سامانه جست‌وجوی شغل به وضوح مشخص است». عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به باشگاه خبرنگاران گفت: «کمبود کارگر برای اغلب واحدهای تولیدی خراسان رضوی یک مشکل جدی است و بسیاری از کارخانه‌های این استان با مشکل کمبود نیروی انسانی، به‌ویژه کارگر ساده مواجه هستند». او تأکید کرده است: «زمانی که بیش از شش میلیون شغل به سمت کار غیرمولدی مانند رانندگی در اسنپ می‌روند و در این‌گونه مشاغل غیرمولد کار می‌کنند، بدون شک بخش تولید با کاهش نیروی انسانی روبه‌رو می‌شود». علاوه بر این، حمید فخر‌موحدی، دبیر کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ به ایرنا گفت: «اکنون بخش صنعت استان با مشکل بزرگی به نام کمبود نیروی کار مواجه است که این معضل، آینده خوبی را برای این بخش ترسیم نمی‌کند و نیازمند تدبیر و فرهنگ‌سازی است».همچنین یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به خبرآنلاین گفته است: «واحدهای تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی با کمبود سه هزار نیروی متخصص و کارگری مواجه هستند و در نقاط مختلف شهر آگهی‌های استخدام در واحدهای تولیدی به چشم می‌خورد که برای جذب نیرو از افراد دعوت می‌کنند، اما استقبالی از آنها نمی‌شود».
وضعیت در حومه پایتخت بهتر نیست و مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ به ایرنا گفت: «شهرک‌های صنعتی این استان کمبود نیروی کار دارند و برای ادامه تولید خود به نیروی کار ماهر و متخصص نیازمندند». همچنین به گزارش مهر، محمد کردی، فرماندار وقت اشتهارد، در ۱۹ تیر ۱۳۹۹ در جلسه کارگروه اشتغال استان البرز گفته بود: «اشتهارد شهرستانی صنعتی است که با کمبود نیروی کار مواجه است». او تأکید کرده بود: «در شهرستان اشتهارد، کارخانه‌هایی راه‌اندازی می‌شود که نیروی کار ندارد و این یک زنگ خطر است. چیزی نزدیک به دو‌هزار‌و ۳۰۰ نیرو از بوئین‌زهرا به اشتهارد می‌آیند. اشتهارد در استان البرز است؛ در‌حالی‌که بخشی از نیروهای کار از بوئین‌زهرا یا صفادشت به این شهرستان می‌آیند و نیروی کار کافی در این شهرستان نداریم».
در این میان، برخی راهکارهای عجیبی داده‌اند؛ از‌جمله اینکه اتباع خارجی به‌جای کارگر ایرانی در صنایع به کار گرفته شوند یا حتی زندانیان در صنعت استخدام شوند! رضا چینی، عضو خانه صنعت و معدن اصفهان، در ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ به یک برنامه تلویزیونی در شبکه اصفهان گفت: «نیروهای بسیار مستعدی در جامعه محدود زندان وجود دارد که گره‌گشای صنعت امروز ما هستند. از جامعه صنعتی تقاضا دارم به‌جای اینکه نیرو از خارج کشور به کار بگیریم، به درد‌دل جامعه خودمان گوش کنیم». هرچند اتباع خارجی به صورت غیرقانونی و گسترده در برخی کارگاه‌ها و تولیدی‌ها به کار گرفته شده‌اند، اما عده‌ای از کارفرمایان معتقد هستند دولت باید اجازه دهد نیروی کار ارزان خارجی در صنایع مشغول به کار شوند؛ موضوعی که البته با انتقاد فراوان مواجه شده است؛ از‌جمله اینکه با به‌کارگیری نیروی کار ارزان‌تر خارجی، تخصص، مهارت و همچنین بهره‌وری در صنایع باز هم افت می‌کند و باعث تنش‌های اجتماعی می‌شود.
