خرده‌روایت‌هایی از گرفتاری‌های متعدد تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی
مصائب کارخانه
قصه پرغصه تولیدکنندگان ایرانی، شباهت زیادی به هم دارد؛ خواه کارخانه‌داری در شهرک صنعتی سراوان سیستان و بلوچستان باشد و گرفتار جاده‌هایی که وجود ندارد و کامیون‌هایی که با هیچ قیمتی به استخدام راه‌های صعب‌العبور درنمی‌آیند، خواه تولیدکننده‌ای بیخ گوش پایتخت و در شهرک صنعتی شمس‌آباد باشد که می‌گویند حتی دروازه‌ای درست‌و‌حسابی برای ورود ندارد و نزدیک به دو دهه است که رها شده. خواه کارخانه‌داری در شهرک صنعتی توس خراسان باشد و گرفتار آنتن‌دهی ضعیف تلفن همراه و اینترنت کُند و خواه تولیدکننده‌ای در شهرک صنعتی اشترجان اصفهان که با کم‌آبی و قطع برق و گاز دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
شرق: قصه پرغصه تولیدکنندگان ایرانی، شباهت زیادی به هم دارد؛ خواه کارخانه‌داری در شهرک صنعتی سراوان سیستان و بلوچستان باشد و گرفتار جاده‌هایی که وجود ندارد و کامیون‌هایی که با هیچ قیمتی به استخدام راه‌های صعب‌العبور درنمی‌آیند، خواه تولیدکننده‌ای بیخ گوش پایتخت و در شهرک صنعتی شمس‌آباد باشد که می‌گویند حتی دروازه‌ای درست‌و‌حسابی برای ورود ندارد و نزدیک به دو دهه است که رها شده. خواه کارخانه‌داری در شهرک صنعتی توس خراسان باشد و گرفتار آنتن‌دهی ضعیف تلفن همراه و اینترنت کُند و خواه تولیدکننده‌ای در شهرک صنعتی اشترجان اصفهان که با کم‌آبی و قطع برق و گاز دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. قصه همگی کم‌و‌بیش شبیه به هم است و راوی روزگار سخت تولید در ایران‌اند. درآمد بدون زحمت نفت و گاز سالیان طولانی در مشت دولت‌ها بوده و کارخانه و تولید، برخلاف شعارهای رنگارنگ پشت تریبون‌ها، به حاشیه رانده شده است. گذشته از این، تقریبا تمام اقتصاد کشور دولتی و شبهدولتی بوده و بخش خصوصی سهم کوچک و کم‌جانی در دست داشته است. از همین رهگذر و با اندکی اغماض، کارخانه‌دار ایرانی همان‌قدر بی‌صدا و کم‌قدرت بوده است که کارگر ایرانی. خرده روایت‌هایی که در ادامه می‌آید، روایت تعدادی از تولیدکنندگان شهرک صنعتی جلفاست؛ شهرکی در نوار مرزی ایران، جمهوری آذربایجان و ارمنستان. مشکلات همان دغدغه‌های قدیمی است؛ دسترسی دشوار به آب و شبکه فاضلاب، گرفتاری تأمین انرژی، مداخلات بی‌حد‌و‌حصر دولت و سنگ‌اندازی‌های بزرگ پیش پای تولیدکنندگان کوچک. قصه تولیدکنندگان جلفای آذربایجان شرقی شبیه قصه بسیاری از تولیدکنندگان کشور است؛ آنهایی که برخلاف کشورهای صنعتی، کمتر توانسته‌اند عمر طولانی داشته باشند و جایی بُریده‌اند و سرمایه را برداشته و از سرزمین مادری رفته‌اند... .
از بولتن‌های تبلیغاتی تا واقعیت جلفا
جلفا بسیار زیباست؛ تا چشم کار می‌کند زمین سبز است و آسمان آبی و درختان سر به فلک کشیده. در مناظر دوردست، اسب‌های وحشی در دشت‌های رها به چشم می‌آیند و سقف‌های شیروانی ساختمان‌های آن سوی مرز. در بولتن‌ها و کاتالوگ‌های تبلیغاتی از زیبایی خیره‌کننده جنگل ارسباران نوشته‌اند و کلیساهای تاریخی که هوش از سر هر گردشگری می‌برد؛ از تبریز که یکی از بزرگ‌ترین شهرهای صنعتی ایران است و مزیت هم‌جواری با مرز و دروازه اروپا. اما در واقعیت، گرفتاری‌های کارخانه‌داران شهرک صنعتی جلفا هیچ تفاوتی با بقیه کارخانه‌داران ایران ندارد. گاهی دولت به بهانه‌ای کوچک، چنان سنگی بزرگ جلوی پای آنها انداخته که خط تولید خوابیده است و گاهی آن‌قدر از سال‌ها تکرار مشکل خسته شده‌اند که با گفتن یک جمله سر‌و‌ته گفت‌وگو را هم می‌آورند؛ «گفتن چه فایده دارد؟! سال‌هاست درباره مشکل آب و شبکه فاضلاب شهرک صنعتی گفته‌ایم. یک جست‌وجوی ساده در گوگل انجام دهید تا ببینید».... درِ کارگاه نیمه‌باز است و در دو سمت راهرویی باریک تا سقف، کارتن چیده‌اند؛ کارتن‌هایی پر از شیشه‌های خالی عطر. در منتهاالیه راهرو، کارگاه سوت‌و‌کور به نظر می‌رسد و تاریک. فقط چراغ اتاقی کوچک روشن است؛ اتاقی که درواقع دفتر کارهای اداری محسوب می‌شود. مردی بلند‌قامت با موهای جوگندمی خود را قائم‌مقام رئیس شرکت معرفی می‌کند؛ جلو راه می‌رود و تند و تند کلیدهای برق را می‌زند. نور به تسمه نقاله‌های خاک‌آلود، کارتن‌ها و سبدهای پلاستیکی پر و خالی، جعبه‌های مقوایی عطر و مخزن‌های رنگی می‌پاشد.
میگوید: «سه ماه می‌شود که خط تولید خوابیده است و کارگران را به خانه فرستاده‌ایم». با لحنی عصبی می‌پرسد: «فکر می‌کنید علت چه باشد؟» و بدون آنکه منتظر پاسخ شود، جواب می‌دهد: «وزارت ارشاد پایش را در یک کفش کرده است که باید لوگو و مشخصات روی جعبه عطر فارسی شود. ما نمایندگی یک کمپانی تولید عطر در ترکیه را گرفته‌ایم و آقایان قبل از وضع این قوانین دست‌وپاگیر، به خود زحمت نمی‌دهند کمی قوانین و استانداردهای جهانی را مطالعه کنند». او ادامه می‌دهد: «بر اساس قوانین جهانی، یک نمایندگی که تحت لیسانس برند اصلی تولید می‌کند، نمی‌تواند لوگوی برند را تغییر دهد و کالا را با لوگوی اختصاصی خود بفروشد. اما اینجا این چیزها را متوجه نمی‌شوند و می‌گویند باید لوگو را فارسی‌سازی کنید و به همین بهانه سه ماه است خط تولید را متوقف کرده‌اند». مرد دست‌هایش را کلافه به هم می‌مالد و میگوید: «فکر می‌کنید کارمند ارشاد چه جوابی می‌دهد؟ میگوید به ما ربطی ندارد و قانون است و آن وقت من کارخانه‌دار باید برای چنین موضوع ساده‌ای راه بیفتم وقت ملاقات با استاندار و نماینده مجلس و وکیل و وزیر بگیرم تا آنها متولیان کشوری را قانع کنند این قانون اشتباه است و لابد در تمام این مدت باید کارخانه تعطیل باشد و کارگران بی‌کار باشند!». دوباره چراغ‌ها را یکی‌یکی خاموش می‌کند و به اتاق کوچک امور اداری می‌رود. پشت میز می‌نشیند و میگوید: «معلوم نیست چه زمانی کار درست بشود؟ امروز یا فردا یا هیچ‌وقت. شاید مجبور شویم کار را جمع کنیم و به همان ترکیه برویم...».
پای دولت در کفش تولید
بوی چرم و چسب فضا را پر کرده است. عده‌ای ورقه‌های چرم را در چند مخزن می‌شویند و می‌کوبند. کسانی اندازه می‌گیرند و برش می‌زنند و عده‌ای دیگر می‌دوزند. بخشی از کارگران چسب می‌زنند و در نهایت کفش‌های چرمی در جعبه‌های رنگارنگ بسته‌بندی می‌شود. دوخت کفش‌ها بسیار ظریف و چشم‌نواز است. مردی میانه‌اندام و جدی، مدیر کارخانه است. میگوید که استانداردهای تولید کفش در کارگاه او با استاندارد برندهای ایتالیایی برابری می‌کند. بیراه نمی‌گوید، اگر لوگوی ایرانی را حذف کنید، مشکل می‌توان گفت آن کفش‌ها دوخت ایران هستند یا از ایتالیا و ترکیه آمده‌اند؟! میگوید «واردات بی‌رویه و کفش قاچاق، در سال‌های گذشته نفس تولیدکنندگان را برید و بسیاری را از صحنه خارج کرد. پشت هر ویترینی که چشم می‌انداختید، مملو از کفش‌های ارزان‌قیمت ۱.۸ تا سه دلاری چینی بود و از آنجا که این کفش‌ها کیفیت پایینی داشتند، نیاز کاذب برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کردند و بازار کفش عملا در تسخیر چین بود». نفسی تازه می‌کند و ادامه می‌دهد: «ما به کفش چینی و تورم دو‌رقمی باختیم. تورم دو‌رقمی قدرت خرید مردم را حسابی کاهش داده و مصرف کالاهایی مثل کفش را پایین آورده است و از آن سمت اقبال به کفش‌های ارزان‌قیمت، بی‌کیفیت و گاهی استوک چینی روی آورد. بنابراین بخش زیادی از تولیدکنندگان داخلی بازار را باختند». چندی پیش در ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ رسول شجری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش‌های دست‌دوز تهران، به ایسنا گفته بود: «در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه بیش از ۴۵۰ میلیون جفت کفش و انواع پا‌پوش وجود دارد، اما مصرف کشور ۲۵۰ میلیون جفت کفش است و اگر شرایط فراهم شود و تولیدکنندگان با ظرفیت کامل فعالیت کنند، می‌توانیم ۲۰۰ میلیون جفت صادرات داشته باشیم».
محمد عرب، رئیس هیئت‌مدیره جامعه صنعت کفش ایران نیز در ۳۰ مهر ۱۴۰۲ به خبرگزاری صدا‌و‌سیما توضیح داد: «یک بشکه ۱۵۰کیلوگرمی نفت حدود ۹۰ دلار قیمت دارد؛ این در حالی است که صادرات یک محموله هشت‌کیلوگرمی کفش معادل یک بشکه نفت ارزآوری می‌کند، اما با وجود این ارزآوری بالای صنعت کفش، قوانینی وضع می‌شود که نتوانیم صادرات کنیم». او در این زمینه مصداقی آورده و گفته است: «در صنعت کفش تولیدکننده‌ای که کفش صادر می‌کند و هیچ دلاری از دولت نمی‌گیرد، مجبور است دلاری را که ۶۰ هزار تومان برایش تمام می‌شود، با نرخ ۳۸ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان در سامانه‌های ارزی داخلی بفروشد». در ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ هم علی لشکری، عضو جامعه صنعت کفش ایران، در یک نشست خبری گفته است: «سهم صنعت کفش ایران از بازار ۱۶ میلیارد دلاری همسایگان، فقط حدود یک درصد یعنی ۸۰ میلیون دلار است؛ در‌صورتی‌که این کشورها ۸.۱ میلیارد دلار در سال کفش وارد می‌کنند».
خزان بهشت فرش ایرانی
نگاه هر تازه‌واردی روی گل‌ها و درختان ظریف و درخشان شکارگاه و آهوان تیزپای آن می‌لغزد. نور با رشته‌های ابریشمی فرش بازی می‌کند و دخترکی جوان با لهجه تبریزی به چشم‌های محو این زیبایی، میگوید که جای فرش ایرانی نه زیر پا که روی دیوار است. او فرزند یکی از خانواده‌های اصیل تبریزی است که نسل در نسل بافنده و تاجر فرش بوده‌اند. خودش میگوید فرش ایرانی با سلول به سلول تن او گره خورده و اینجا دفتر اداری کارخانه‌ای است که پدر دخترک، آن را اداره می‌کند. میگوید برای کمک به پدر به کارخانه می‌آید. در محوطه کارخانه فقط رنگ است و رنگ که با چشم هر بیننده‌ای بازی می‌کند. رشته‌های بلند الیاف، جایی در نزدیکی سقف آویزان هستند و در مخازن بزرگ جوشان رنگ‌آمیزی می‌شوند. ارزش فرش دستباف ایرانی به رنگ‌های کاملا طبیعی آن است؛ رنگ‌هایی که از گِل اُخرا، قرمزدانه، وسمه، گل‌رنگ، هلیله، خاک لاجورد و... به دست می‌آید و رشته‌هایی که از پیله کرم ابریشم بافته می‌شوند. حالا اما اوضاع بازار فرش ایرانی خراب است. در ۱۱ دی سال ۱۴۰۲ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همایش توسعه تجارت فرش دستباف و صنایع دستی گزارش داد که در پنج دهه اخیر، یکی از مهم‌ترین و ارزآورترین اقلام صادرات غیرنفتی فرش دستباف بوده است، اما هم‌اکنون ارزش صادرات فرش دستباف ایران از دو میلیارد دلار به ۵۰ میلیون دلار سقوط کرده است. بنا بر گزارش اتاق ایران، زمانی فرش حدود ۴۴ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده بود. این در حالی است که فرش در ایران ۵۳۰ هزار شغل ایجاد کرده است و ۷۰ درصد شاغلان آن زنان هستند.تحریم فرش ایرانی، پیمان‌سپاری ارزی و نقل‌و‌انتقال دشوار پولی، سقوط فروش داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید و... از‌جمله دلایلی هستند که تولیدکنندگان برای سقوط صادرات فرش دستباف توضیح می‌دهند.
دخترک تبریزی میگوید بحران آب و ناترازی انرژی، کارخانه‌های تولید الیاف و مواد اولیه فرش را زیر فشار مضاعف گذاشته است.
فقر فرهنگی، فقر اقتصادی
عطر سیب و موز تازه به مشام می‌رسد. زنی با کلاه، ماسک و دستکش سینی‌های بزرگ فلزی را از قفسه‌ای بیرون می‌کشد و برش‌های نازک سیب را بررسی می‌کند. اینجا یک واحد فراوری و بسته‌بندی میوه خشک و خشکبار است. بیشتر کارگران زن هستند و گاهی از شهرهای دور می‌آیند. شهرک صنعتی جلفا، جایی نزدیک مرز ایران و جمهوری آذربایجان و ارمنستان است؛ در شمالی‌ترین منطقه آذربایجان شرقی. برخی زنان کارگر از میانه، مراغه و هشترود در جنوب آذربایجان شرقی می‌آیند. از این شهرها تا جلفا بیشتر از سه ساعت راه است، اما زنان می‌گویند آن‌قدر دستمزدشان پایین است که تردید دارند بمانند و خانه و کاشانه را به جلفا منتقل کنند. کارفرما هم میگوید بسته‌بندی مواد غذایی برای مصرف‌کننده جایگاه و ارزشی ندارد؛ «برخلاف ژاپن که تقریبا فله‌ای‌فروشی معنی ندارد و حتی چند عدد هویج و ترب را به صورت بسته‌بندی و شناسنامه‌دار می‌فروشند». او توضیح می‌دهد که مواد غذایی بسته‌بندی‌شده و دارای شناسنامه، قابل ردیابی و آزمایش است، باید آزمون استانداردهای کیفی را پشت سر بگذارد و اگر تخلفی رخ دهد، عرضه‌کننده قابل شناسایی است؛ به حدی که با شماره سریال می‌توان خط تولید، روز و ناظر تولید را شناسایی کرد. بااین‌حال، در کشورهای توسعه‌نیافته همچنان بازار فروش فله‌ای مواد غذایی داغ است؛ مواد غذایی‌ای که مصرف‌کننده هیچ چیزی درباره کیفیت تولید آن نمی‌داند و می‌تواند برای سلامتی خطرناک باشد. کارفرما تأکید می‌کند که متولیان و سیاست‌گذاران هم به درستی ارزش مواد غذایی بسته‌بندی را درک نکرده‌اند و می‌بینید که در سطح شهر به راحتی مغازه‌های فروش سنتی لبنیات به چشم می‌خورد؛ پدیده‌ای که در جهان امروز تقریبا منسوخ شده است و از آن سمت تمایل دولت برای سرکوب قیمت سبب شده مواد غذایی بسته‌بندی با قیمت بالاتر، چندان مطلوب سیاست‌گذار نباشد؛ در‌صورتی‌که مصرف‌کننده مواد غذایی بسته‌بندی، پول کیفیت را می‌دهد. این تولیدکننده تأکید می‌کند که بسیاری از صنایع بالادستی و صنایع مادر، دولتی یا شبهدولتی هستند و دولت حاضر نیست از سود خود چشم‌پوشی کند. به همین دلیل، مواد اولیه تولید‌شده در این صنایع را با قیمت جهانی در بورس کالا می‌فروشد، اما نوبت صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده این محصولات که می‌رسد، قیمت‌گذاری دستوری را اعمال می‌کند و به تولیدکنندگان کوچک بخش خصوصی آسیب می‌زند یا اینکه به دلیل گرایش دولت به سرکوب قیمت، حاضر نیست از مواد غذایی بسته‌بندی حمایت کند.
گرفتاران زیرساخت
زبانه‌های آتش از شمش‌های فولاد زبانه می‌کشد و گرمای طاقت‌فرسا اجازه لحظه‌ای توقف را نمی‌دهد. تا وقتی که به خروجی سوله برسی، نفس تنگ می‌شود و قلب کندتر و سنگین‌تر می‌تپد. صدا به صدا نمی‌رسد و گفت‌وگو در کارخانه ممکن نیست. از نور درخشنده و کورکننده آهن مذاب، گرمای طاقت‌فرسا و بخار آب که می‌گذرید و به خروجی خط نزدیک می‌شوید، تازه شرایط عادی می‌شود. مسئول خط تولید میگوید صنایع مادر مثل فولاد، پایه و اساس توسعه صنایع یک کشور و حرکت آن به سمت صنعتی‌شدن هستند، اما در ایران تمام صنایع و به‌ویژه صنایع مادر با یک چالش بزرگ مواجه شده‌اند و آن ناترازی انرژی است. او میگوید کارخانه تابستان‌ها با قطع برق مواجه است و زمستان‌ها با قطع گاز و درواقع در بسیاری از ماه‌های سال به دلیل نبود انرژی کافی، تولید افت می‌کند و از آن سمت بحران آب، یک تهدید جدی برای صنایع است. تولیدکنندگان می‌گویند بسیاری از صنایع مجبور شده‌اند نیروگاه تولید برق راه‌اندازی کنند یا فاضلاب شهری را بخرند و در کارخانه تصفیه کنند تا بتوانند بر بحران آب غلبه کنند. این در حالی است که وظیفه دولت است که در ازای مالیات دریافتی از مشاغل و مردم، زیرساخت‌ها را توسعه دهد و در اختیار صنایع بگذارد. آنها توضیح می‌دهند که بسیاری از کارخانه‌داران مجبور شده‌اند برای حمل‌ونقل مواد اولیه و محصولات خود، جاده و حتی خط ریلی احداث کنند، اما این واقعیت‌ها در گزارش دولت‌ها منعکس نمی‌شود تا مردم به درستی متوجه شوند تولیدکنندگان در چه شرایطی هستند و چرا فرار گسترده سرمایه از کشور رخ می‌دهد؟ در همین زمینه، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه اول سال ۱۴۰۱ خالص حساب سرمایه کشور منفی ۱۲میلیارد‌و ۸۵۰ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر، نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱ رخ داده که نزدیک به دو برابر دوره مشابه پارسال و بیش از سه برابر شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۹ است.
