اغمای صنعت

دریاچه ارومیه، تالاب هامون، تالاب بختگان و هورالعظیم نفس آخر را می‌کشند. کارون، پرآب‌ترین و بلندترین رودخانه ایران، خشکیده و سفیدرود، دومین رودخانه بلند ایران و پرآب‌ترین رودخانه گیلان، به احتضار افتاده است. حالا کمتر رد و نشانی از رود کشکان و هیرمند، رودخانه سرکش و وحشی وجود دارد و اصفهان عزادار زاینده‌رود است.در عسلویه، از بزرگ‌ترین میدان‌های گازی جهان، فقط همین لقب پرطمطراق باقی مانده است و فقر سرمایه و فناوری سبب شده که کسری گاز سال به سال بیشتر شود؛ آن‌قدر که صندوق توسعه ملی پیش‌بینی می‌کند‌ تا سال ۱۴۲۰ فقط به اندازه یک‌سوم نیاز کشور‌ گاز عرضه شود. اوضاع برق هم تعریفی ندارد و مدت‌هاست نمود بارز آن، جاده‌های کم‌نور و تاریک ایران است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و بحران آب و ناترازی برق و گاز می‌تواند به راحتی رشته صنایع و رؤیای توسعه کشور را پنبه کند.

 صنایع در مضیقه انرژی

قطع برق در تابستان و جیره‌بندی گاز در زمستان، تقویم کاری بسیاری از صنایع کشور را مختل کرده است. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خبر داد ‌در تابستان ۱۴۰۰ صنایع کشور هفت میلیارد دلار از قطعی‌ نامنظم و مکرر برق زیان کرده‌اند. در گزارشی دیگر، محمدمجید فولادگر، معاون هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌به اتاق ایران اعلام کرد در سال ۱۴۰۱ خسارت قطع گاز به صنایع پنج میلیارد دلار و خسارت برق هم در همین حدود برآورد‌ شده است. اوضاع آب به‌مراتب بدتر است و تقریبا تمام صنایع ایران با بحران آب دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. هرچند ‌صنایع سهم درخور توجهی از آب مصرفی کشور ندارند، اما فقر آب دامن‌گیر بسیاری از صنایع و کارخانه‌های کشور شده است. اصفهان، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های صنعتی ایران، وضعیت وخیمی را در این زمینه تجربه می‌کند. ایرنا در ۲۸ تیر ۱۳۹۵ به نقل از شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان نوشته است: کمتر از یک‌سوم آب مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان اصفهان تأمین می‌شود. در ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ نیز تسنیم به نقل از شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از تعطیلی حدود یک‌پنجم واحدهای تولیدی شهرک‌های صنعتی پایتخت خبر داده و از کمبود آب و برق در شهرک‌های صنعتی تهران گفته است. در این گزارش تأکید شده که افت فشار برق در شهرک‌های صنعتی تهران، موجب آسیب شدید به تجهیزات واحدهای تولیدی شده است. شرکت شهرک‌های صنعتی البرز هم مشکل مشابهی را گزارش داده و از کمبود شدید آب در صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی البرز خبر داده است. مسئله آنجا جدی‌تر می‌شود که تمرکز جغرافیایی بسیاری از صنایع، در مرکز کشور بوده است که اقلیم بیابانی و نیمه‌بیابانی دارد. بنابراین در سال‌های گذشته، جانمایی اشتباه صنایع، به‌ویژه صنایع آب‌بر، بحث داغ رسانه‌ای بوده است. به این ترتیب، شاید بتوان گفت ‌بزرگ‌ترین تهدید حال حاضر صنایع ایران و رؤیای توسعه صنعتی کشور، بحران انرژی است.

 سقوط آزاد آب

برای درک بهتر تهدید بحران آب و ناترازی برق و گاز بر حیات صنایع کشور، بد نیست وضعیت را در آینه اعداد و ارقام مرور کرد. بر اساس گزارشی که مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران منتشر کرده است، میزان آب تجدیدپذیر در کشور از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۷۳، به ۱۲۳ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۸۶ و ۱۰۴ میلیارد مترمکعب در دوره منتهی به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته است. برآوردهای این مرکز نشان می‌دهد‌ در دوره منتهی به سال ۱۴۰۰، منابع آب در دسترس کشور با کاهش چشمگیر ۴۸‌درصدی مواجه شده است. این گزارش تأکید می‌کند که بنا بر آخرین مطالعات بیلان کشور، در سال ۱۳۹۰ حجم کل آب‌های تجدیدپذیر کشور حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گزارش شده است. از این مقدار، حدود ۶۵.۶ میلیارد مترمکعب آب سطحی و ۴۴.۴ میلیارد مترمکعب ‌آب زیرزمینی است. همچنین حدود ۴.۰۶ میلیارد مترمکعب آب سطحی مرزی وارد ایران می‌شود. مقایسه آمار دوره ۴۵‌ساله منتهی به سال آبی 1389-1390 با دوره ۴۰‌ساله منتهی به سال آبی 1384-1385 نشان می‌دهد حجم بارندگی پنج درصد کاهش داشته و در مقابل، حجم تبخیر و تعرق واقعی ۱.۲ درصد افزایش داشته است. در‌عین‌حال، حجم آب تجدیدپذیر تولیدشده در کشور کاهش ۱۸‌درصدی را تجربه کرده است. مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران همچنین گزارش می‌دهد که بر اساس آخرین آماربرداری سراسری منابع و مصارف کشور و نتایج بیلان منتهی به سال آبی 1389-1390 کل برداشت آب برای مصارف مختلف حدود ۹۹ میلیارد مترمکعب است که حدود ۵۴ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های زیرزمینی و ۴۵ میلیارد مترمکعب آن از آب‌های سطحی تأمین می‌شود. در این میان، بخش کشاورزی از کل برداشت آب، سهمی معادل ۸۷.۸ میلیارد مترمکعب را به خود اختصاص می‌دهد و بخش شرب ۸.۴ میلیارد مترمکعب و صنعت ۲.۷ میلیارد مترمکعب از منابع آب کشور را مصرف می‌کنند. در ادامه این گزارش تأکید می‌شود که در سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۹۶ میزان رواناب تا اواسط دهه 70 همبستگی نزدیکی با میزان بارش داشته است، اما از این مقطع به بعد شاهد گسست این دو عامل هستیم. متوسط میزان رواناب در نیمه اول دهه 50 نسبت به نیمه اول دهه 90، از حدود ۱۰۷ میلیارد مترمکعب به ۴۸ میلیارد مترمکعب رسیده و کاهش بیش از 50‌درصدی داشته است؛ در‌حالی‌که بارش متناظر با این دوره ۱۷ درصد کاهش داشته است. در این گزارش تأکید می‌شود که افزایش مداخلات انسانی و تخصیص تمام منابع آب در حوضه به نیازهای انسانی و اقتصادی و تخصیص‌ندادن سهم آب محیط زیست، موجب بحران آب شده است. همچنین ادامه این بی‌توجهی در چرخه هیدرولوژیکی می‌تواند موجب شدیدتر‌‌شدن درصد کاهش رواناب شود. طبق نتایج بعضی بررسی‌ها، حدود ۱۸ درصد کاهش منابع آب مرتبط با تغییر اقلیم و ۸۲ درصد ناشی از عوامل انسانی است. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد ‌تعداد چاه‌ها در سال ۱۴۰۰ نسبت به 50 سال قبل، بیش از ۱۸ برابر افزایش داشته است. افزایش تعداد چاه‌ها از ۴۷ هزار حلقه در سال 1351-1352 به ۸۵۷ هزار حلقه در سال 1399-1400 و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، سبب تخلیه منابع زیرزمینی شده است. در گزارش اتاق بازرگانی همچنین توضیح داده شده است که قوانین مصوب تاکنون نتوانسته‌اند نقش پررنگی در حفظ و صیانت از منابع آب زیرزمینی ایفا کنند و برعکس و در مقابل برخی از قوانین توصیه‌شده، حتی تأثیر منفی در صیانت از منابع آب زیرزمینی داشته‌اند. برای مثال، در خلال سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ در مجموع تعداد چاه‌ها نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال‌ 1390-1391 تعداد چاه‌های کشاورزی نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۱۱ درصد رشد کرده که پس از تصویب قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه است.‌‌ به‌طور کلی برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی موجب شده است از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور، ۴۱۰ محدوده مطالعاتی ممنوعه یا ممنوعه بحرانی شوند. همچنین از ۱۹۹ دشت باقی‌مانده، ۱۱ دشت در آستانه ممنوعه‌‌شدن هستند و ۱۱۲ دشت هم فاقد پتانسیل آب زیرزمینی‌اند. به این ترتیب، تنها ۷۶ دشت آزاد در کشور باقی مانده است.

 به سوی تاریکی

اوضاع صنعت برق نیز تعریفی ندارد و شرایط هشداردهنده است. بر اساس گزارش سندیکای تولیدکنندگان برق، ایران باید سالانه پنج درصد ظرفیت نیروگاه‌های خود را افزایش دهد تا بتواند پاسخ‌گوی افزایش تقاضای بخش خانگی و صنعت باشد؛ این در حالی است که نه‌تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه نیروگاه‌ها و خطوط انتقال فرسوده شده‌اند. بر ‌اساس گزارش وزارت نیرو، ظرفیت اسمی تولید برق در سال ۹۲ حدود ۷۰ هزار مگاوات بوده ‌که در ‌حال ‌حاضر به حدود ۹۰ هزار مگاوات رسیده است‌. به عبارت دیگر، ظرفیت تولید برق در یک دهه فقط حدود ۲۰ هزار مگاوات افزایش داشته است. بنابراین ظرفیت سالانه تولید برق نه پنج درصد بلکه حدود دو درصد افزایش داشته که این رقم کمتر از نصف رقم مورد نیاز است. گذشته از این، تمام ظرفیت اسمی تولید برق تبدیل به برق نمی‌شود. وزارت نیرو در سال ۹۵ حداکثر میزان تولید برق کشور را ۵۷ هزار مگاوات دانسته است که با احتساب اتلاف برق در شبکه، حداکثر رقم قابل دستیابی برق در این سال‌ ۵۴ هزار مگاوات برآورد می‌شود. این در حالی است که ظرفیت تولید برق در این سال بیشتر از ۷۴ هزار مگاوات قید شده است. در حال‌ حاضر هم که ظرفیت تولید برق بیش از ۹۰ هزار مگاوات عنوان می‌شود، عملا میزان تولید برق از ۵۸ هزار مگاوات تجاوز نمی‌کند‌. بنابراین میزان تولید برق در یک دوره هفت‌ساله، حدود چهار تا پنج هزار مگاوات افزایش داشته‌ و تولید برق در این بازه زمانی، سالانه کمتر از هزار مگاوات برق افزایش داشته است. حسنعلی تقی‌زاده، عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق، در یک نشست خبری در تیر سال ۱۴۰۲ به عقب‌ماندن تولید برق از برنامه اشاره کرد و گفت: «بر اساس برنامه ششم توسعه، ظرفیت نیروگاهی کشور باید ۲۵ هزار مگاوات رشد می‌کرد که مجموع ظرفیتی که در همه این سال‌ها ایجاد شد، ۱۵ هزار مگاوات بوده است». علیرضا توتونچی، دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز در این نشست تأکید کرد: «اکنون بالای ۱۰ هزار مگاوات ناترازی در تولید و مصرف برق وجود دارد و برای رفع این ناترازی باید بیشتر از ۱۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام شود». با‌این‌حال، در شرایط تحریم و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی از خروج سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور خبر می‌دهد و همین مسئله به استهلاک نیروگاه‌ها و خطوط انتقال و پست‌های توزیع برق منجر شده است که ظرفیت تولید برق را کاهش می‌دهند. بنا بر اعلام سندیکای تولیدکنندگان برق، ناترازی برق سبب شده است‌ میزان دسترسی مصرف‌کنندگان به شبکه پایدار برق سیر نزولی داشته باشد؛ به‌طوری که «سال ۱۳۹۹ میزان متوسط خاموشی‌ها به ازای هر مشترک یک دقیقه در روز بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۹.۲ دقیقه در روز رسید و خاموشی‌های سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۹ هزار میلیارد تومان عدم‌النفع برای کشور در بر داشت». تولیدکنندگان برق می‌گویند اقتصاد انرژی در ایران به‌صورت ناکارآمد اداره می‌شود و قیمت‌گذاری دولتی و دخالت بی‌حدو‌حصر دولت در این بخش، سبب شده است‌ انگیزه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تولید برق تضعیف شود. به گفته ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق، «قیمت برق در سال ۵۷ به‌ ازای هر کیلووات ساعت ۲.۳ سنت دلار بود. این رقم در سال ۹۰ به دو سنت دلار رسید و امروز ۰.۴ سنت دلار است». آنها به مطالبات سنگین تولیدکنندگان برق از دولت هم گریزی زده و آن را ناشی از اداره نادرست اقتصاد انرژی از طرف دولت می‌دانند. سندیکای تولیدکنندگان برق در پاسخ به «شرق»، رقم مطالبات تولیدکنندگان بخش خصوصی از دولت را ‌درخور توجه می‌داند. این تشکل، مطالبات ارزی و ریالی اعضای سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق را که تأمین‌کننده بیش از ۶۰ درصد برق تولیدی در کشور هستند (صاحبان نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس حرارتی غیردولتی)، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است‌. گذشته از این، مدل توسعه نیروگاه‌های برق کشور به‌گونه‌ای بوده است که در ‌حال‌ حاضر نیروگاه‌های حرارتی با بیش از ۶۶ هزار مگاوات، حدود ۸۰ درصد ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهند؛ آن‌هم در شرایطی که ناترازی در بخش گاز، تأمین سوخت مورد نیاز بسیاری از نیروگاه‌های برق کشور را با مشکل مواجه کرده است. همچنین نزدیک به ۱۴ درصد نیروگاه‌ها برقابی هستند و بیشتر نیروگاه‌های برقابی در استان خوزستان قرار دارند. این در حالی است که بحران آب تولید این نیروگاه‌ها را به چالش کشیده است. در این میان و برخلاف کشورهای منطقه مانند عربستان یا ترکیه، فقط حدود یک درصد نیروگاه‌های برق ایران با انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی یا باد فعالیت می‌کنند.

 کام تلخ عسلویه

اعداد ناترازی تولید و مصرف گاز هم ‌هشداردهنده هستند. در زمستان سال ۱۴۰۲، صندوق توسعه ملی گزارش داد ‌در صورت ادامه وضعیت موجود، کشور از سال ۱۴۰۴ به تدریج وارد دوران کاهش عرضه گاز می‌شود و تا افق ۱۴۲۰ ناترازی گاز به وضعیتی می‌رسد که فقط می‌توان به یک‌سوم تقاضای گاز کشور پاسخ داد. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بر مبنای گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران با حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب، در مجموع حدود ۱۶ درصد ذخایر اصلاح‌شده گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد و مالک دومین ذخایر گاز جهان به شمار می‌آید؛ بااین‌حال، تحریم و نبود سرمایه کافی و فناوری روز باعث شده استخراج گاز از میادین گازی ایران با مشکلاتی عدیده مواجه شود و میزان مصرف گاز از تولید آن پیشی بگیرد. در سال ۱۳۹۹ وزارت نفت کسری گاز فصول سرد را حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون مترمکعب برآورد کرد. کسری گاز در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید و در سال ۱۴۰۱ کسری گاز فصول سرد سال بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب تخمین زده شد. در‌ حال‌ حاضر میزان مصرف گاز کشور در روزهای سرد سال به ۹۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است، اما تولید گاز در میدان گازی پارس جنوبی یا عسلویه به زحمت به ۷۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسد. رضا پدیدار، رئیس سابق کمیسیون انرژی اتاق تهران، به «شرق» گفته بود: برای حفظ میزان فعلی تولید گاز در کوتاه‌مدت به حدود ۵۰ میلیارد دلار، در میان‌مدت به ۹۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار و در بلندمدت به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. کمیسیون انرژی مجلس هم در گزارشی تأکید کرده بود در صورت انجام‌نشدن عملیات فشارافزایی در میدان گازی پارس جنوبی، برداشت ۶۸۰ میلیون مترمکعبی کنونی به روزانه ۳۵۰‌ میلیون مترمکعب در افق ۱۴۱۰ می‌رسد و برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی و صرفا برای ‌حفظ وضع تولید فعلی، به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های فشارافزایی در مخازن پارس جنوبی نیاز است. با این شرایط، باید گفت شاهرگ حیات صنایع و توسعه ایران به خطر افتاده است و به جرئت می‌توان گفت‌ برای نجات صنایع کشور، اولویتی بالاتر از نجات زیرساخت‌های آب و انرژی وجود ندارد.