نرخ تأمین مالی تا کجا می‌تواند بالا برود؟
تأمین مالی عبارت است از فرایند جمع‌آوری منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های گوناگون اقتصادی و پوشش نیازهای مالی کسب‌وکار از منابعی خارج از آورده سهامداران یا سرمایه شرکت، استفاده از اندوخته یا سود انباشته شرکت یا فروش دارایی‌های شرکت. مهم‌ترین عامل در حوزه تأمین مالی نیز نرخ تأمین سرمایه محسوب می‌شود.
امیر تقی‌خان تجریشی - عضو هیئت‌مدیره و معاون سرمایه‌گذاری گروه مالی فیروزه
تأمین مالی عبارت است از فرایند جمع‌آوری منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های گوناگون اقتصادی و پوشش نیازهای مالی کسب‌وکار از منابعی خارج از آورده سهامداران یا سرمایه شرکت، استفاده از اندوخته یا سود انباشته شرکت یا فروش دارایی‌های شرکت. مهم‌ترین عامل در حوزه تأمین مالی نیز نرخ تأمین سرمایه محسوب می‌شود.
در اقتصاد ایران، به‌صورت تاریخی و به دلیل بانک‌محور‌بودن تأمین مالی، نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین نرخ سود بدون ریسک در نظر گرفته شده است. با‌این‌حال، متأسفانه سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف باعث افزایش هزینه‌های تأمین مالی در کشور، چه در بازار بانکی و چه در بازار غیربانکی شده است. جدیدترین مثال در این زمینه، صدور مجوز گواهی سپرده یک‌ساله با نرخ ۳۰ درصد توسط بانک مرکزی است. نرخ سودی که از نرخ سود مؤثر صندوق‌های درآمد ثابت بورسی نیز چند واحد درصد بالاتر است و باعث شده تا نرخ پایه بهره بدون ریسک رسمی در کشور، به‌صورت ناگهانی حدود پنج درصد افزایش پیدا کند. پیش از صدور این بخش‌نامه، صندوق‌های درآمد ثابت با نرخ مؤثر سود بدون ریسک حدودا ۲۵ تا ۲۷ درصد (که خود آنها هم بر اساس سود حداکثر ۲۰درصدی سپرده‌های بانکی تعیین شده بودند) پایه تعیین نرخ سود را در بازار تأمین مالی غیربانکی تشکیل می‌دادند. بنابراین با این تصمیم بانک مرکزی، نرخ تأمین مالی برای شرکت‌ها و صنایع تولیدی که پیش از این از ۳۰ تا ۳۵ درصد شروع می‌شد، امروزه به حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در‌عین‌حال، بانک مرکزی این پیام غیرمستقیم را به سرمایه‌گذاران داده که با پیش‌بینی ادامه تورم بالا برای سال آینده، همچنان به سیاست انقباضی خود ادامه خواهد داد که نتیجه آن نیز رکود و ریسک بیشتر برای کسب‌وکارهاست.
متأسفانه قابل پیش‌بینی است که با وجود نرخ تورم رسمی بین 30 تا 40 درصد، افزایش تدریجی قیمت ارز و رکود و ریسک‌های کسب‌وکاری موجود در اقتصاد ایران، نرخ تأمین مالی در کانال ۴۰درصدی متوقف نخواهد شد. اگر‌چه از آنجایی که برای شرکت‌ها هزینه‌ها و ریسک‌های عدم تأمین مالی بالاتر از ۴۰ درصد است، آنها چاره‌ای جز تن‌دادن به چنین نرخ‌هایی ندارند. معنای نرخ تأمین مالی بالای ۴۰ درصد، این است که شرکت باید حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد سود ناخالص داشته باشد تا بتواند صرفا به بقای خودش ادامه دهد و سرمایه‌گذاری در توسعه کسب‌وکار نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. حتی برای تحقق چنین نرخ سودی نیز شرکت‌ها چاره‌ای جز گران‌کردن محصولات خود یا کم‌فروشی و دیگر تخلفات مشابه ندارند که نتیجه این اقدامات هم در نهایت خودش را در افزایش مضاعف تورم نشان می‌دهد و این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.
تجربه جهانی نشان می‌دهد زمانی که ناترازی‌های گوناگونی در اقتصاد وجود دارد که به طرق مختلف دیر یا زود به صورت افزایش رشد نقدینگی بروز می‌یابند، سیاست‌های انقباضی نمی‌تواند منجر به مهار پایدار تورم شود. برای مثال، افزایش نرخ بهره به کانال بالای صد درصد هم در کشوری مانند آرژانتین، دوای درد تورم افسارگسیخته نبوده است؛ تا جایی که رئیس‌جمهور کنونی این کشور که به‌تازگی انتخاب شده، با شعار جایگزینی دلار به‌جای پزو (پول ملی آرژانتین) در انتخابات موفق به رأی‌آوردن شد. در‌واقع افزایش نرخ بهره، حتی اگر مانند مورد ایران در مرحله اولیه با کاهش رشد نقدینگی (با استفاده از کنترل ترازنامه و به قیمت محدود‌کردن منابع مالی کسب‌و‌کارها) همراه باشد، در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌تواند اثری جز افزایش رشد نقدینگی و تورم به همراه داشته باشد؛ چرا‌که اساسا نرخ سود بالا خود منجر به رشد سریع‌تر سپرده‌های بانکی یا همان نقدینگی خواهد شد.
بنابراین چاره وضعیت پیچیده کنونی اقتصاد ایران، انضباط هر‌چه بیشتر مالی دولت و کنترل تورم است، نه صِرف افزایش نرخ بهره بانکی. این امر همتی جمعی و فراتر از اختیارات بانک مرکزی را می‌طلبد که امیدواریم دولت محترم در سال آینده برای آن تلاش کند. همچنین امیدواریم بانک مرکزی در سیاست‌گذاری‌های آتی خود با تدبیر بیشتری عمل کند و منافع کل اجزای نظام اقتصادی کشور را مد‌نظر قرار دهد، به‌جای آنکه تنها از زاویه دید تنظیم‌گری بازار پولی و ارزی به سیاست‌گذاری بپردازد.
