آیا ناظر بیطرف ممکن است؟
علوم اجتماعی بهویژه جامعهشناسی و اقتصاد تلاش کردهاند تا خاستگاه جانبداری و هواداری باورها، داوریها و رفتارهای انسانها را نشان دهند. جامعهشناسی زمینههای فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر جانبداری و هواداری کنشگران را تحلیل میکند و علم اقتصاد تلاش کرده است نشان دهد کنشگر تحت تأثیر منافع شخصی یا ترجیحات خاص خودش قرار دارد.
علوم اجتماعی بهویژه جامعهشناسی و اقتصاد تلاش کردهاند تا خاستگاه جانبداری و هواداری باورها، داوریها و رفتارهای انسانها را نشان دهند. جامعهشناسی زمینههای فرهنگی و اجتماعی تأثیرگذار بر جانبداری و هواداری کنشگران را تحلیل میکند و علم اقتصاد تلاش کرده است نشان دهد کنشگر تحت تأثیر منافع شخصی یا ترجیحات خاص خودش قرار دارد. هر دو رویکرد به قول بودون، جامعهشناس فرانسوی، متوجه نقش و اهمیت ناظر بیطرف نیست. ناظر بیطرف بهمعنای بیتفاوت و خارج از میدان نیست. کسی نیست که از جایگاه بالاتر، قضایا و رخدادها را نظارت میکند بلکه بیطرفی تبدیلکردن داوریهای جانبدارانه به باوری است که در جهت منفعت عمومی یا ارزشهای مشترک باشد. از نظر بودون، کنشگر هوادار (تحتتأثیر منافع خویش) هیچگاه نمیتواند از قید نگاه سرزنشبار ناظر بیطرف که در وجود اوست، رهایی یابد. شاید بتوان گفت وجدان معذبی درون هر فرد است و زمانی که خلاف ارزشهای مشترک انسانی، بشری و منفعت عمومی عمل میکند، رؤیتپذیر میشود. گاهی گفته میشود در شرایطی که موضوع یا مسئلهای منافع شخصی من را بهطور مستقیم درگیر نکند، این امکان وجود دارد که من باورهایم را در قالب ناظر بیطرف بیان کنم.
بودون در فصل اول کتاب «مطالعاتی در آثار جامعهشناسان کلاسیک» خاستگاههای هواداری و جانبدارانهبودن باورها، داوریها و رفتارهای کنشگران را جمعبندی کرده است که عبارتاند از: منافع، علایق جماعتی و انجمنی، جایگاه و موقعیت اجتماعی افراد، رویکردهای معرفتی، تقاضای باطنی و پیشفرضهای افراد و کینتوزی. هریک از این عوامل، داوریها و رفتارهای کنشگران را تحت تأثیر قرار میدهد اما آیا میتوان موقعیتها و شرایطی را در نظر گرفت که افراد ناظر بیطرف باشند. از نظر بودون اگر چشم خود را بر وجود ناظر بیطرف ببندیم و آن را تحلیل نکنیم، ارزشهای عامی مانند دموکراسی ناممکن میشود.
اگر عقاید جانبدارانه به ایجاد گرایشی متناسب با منفعت یا باورهای عام و مشترک نشود، دموکراسی بنیادی نخواهد داشت و مراجعه به افکار عمومی فاقد هرگونه معنایی خواهد بود.
اما ارزشهای مشترک که موردتأیید ناظر بیطرف در درون هر انسانی است کداماند؟ بودون اشاره مختصری به برخی از آنها کرده است مانند: بازشناسی حیثیت هر موجود بشری که ما بهتدریج آماده شدهایم تا افراد بشر را صرفنظر از خصلتها و شایستگیهایی که میتوان به هرکدامشان نسبت داد، احترام بگذاریم و مهمتر اینکه چنین تحولی برگشتناپذیر مینماید. بازگشتناپذیریاش از آنروست که بنای آن با تصوری متناسب با منفعت عمومی نهاده شده است. هر ناظر بیطرف چنین اصل عام و مشترکی را تأیید میکند؛ به این دلیل که منفعت عمومی و منفعت هر شخصی در آن نهفته است. ارزش مشترک دیگر که مورد تأیید ناظر بیطرف است، این است که نمیتوان پذیرفت آدمیانی باشند که اراده و اختیارشان در دست افرادی دیگر قرار گیرد. چنین اصلی برگشتناپذیر است. اصول و باورهای مشترک دیگری هم میتوان بیان کرد مانند حفظ آبروی اشخاص، اجتناب از تحقیر دیگری، حرکت از تابعیت به شهروندی (تابعبودن به معنای پیرو و مطیعبودن و الزام به تکلیف بدون حقوق و گذار به سوی شهروندانی دارای حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراه با مسئولیتپذیری). ریشه و منبع این باورهای مشترک که ناظر بیطرف تجویز میکند، ممکن است در برخی جاها و در کشورهای مختلف جهان نقض شود اما نمیتوان برهان و استدلالی به نفع آن اقامه و بهعنوان امر شایسته و برحقی از آن دفاع کرد. در تمامی مناسبات اجتماعی این اصل پذیرفته شده است که باورها و منافع مشترک بشری مانند آنچه ذکر شد، زیر پا گذاشته نشود. این احساس عام که نام آن را میتوان ناظر بیطرف گذاشت، ورای نظریههایی است که معتقدند تمامی داوریها و رفتارها، جهتمند و هوادارخواهانه براساس علایق جماعتی، جایگاه افراد یا منافع است. استدلالها و برهانها نیز زمانی مقبول است که مبتنی بر باورهای عام و منافع مشترک باشد. زمانی که رخدادهای بزرگی در جامعهای پیش میآید، ناظر بیطرف مهمتر میشود و صدای ناظر بیطرف از خلال آنها به گوش میرسد.برگردیم به سؤالی که مطرح شد و آن این بود که آیا ناظر بیطرف ممکن است؟ نهتنها ممکن است بلکه اهمیت اساسی دارد و غفلت از آن هم در نظریهپردازی و هم در سیاستگذاری پیامدهایی دارد. میتوان نتیجه گرفت که افراد هم کنشگران هوادار هستند و هم ناظر بیطرف. هواداری و جانبداریشان تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که متفکران علوم اجتماعی کوشیدهاند آنها را تبیین کنند. نکته مهم این است که قانونگذاری، برنامهریزی و سیاستگذاریها باید بیش از هر چیزی بر اساس ناظر بیطرف باشد و نمیتوان نسبت به آن بیاعتنا بود. بدون درنظرگرفتن بحث کلی ناظر بیطرف در سیاستها، قوانین و داوریها نمیتوان منفعت جمعی و باورهای مشترک، شهروندی و نظم مبتنی بر آن ساخت.