|

فیلترینگ و پیامدهای اقتصادی

اقتصاد دیجیتال منافع و چالش‌های جدیدی را برای جوامع مختلف ایجاد کرده و می‌کند. توسعه و گسترش این پدیده در راستای بهبود کارایی و بهره‌وری، شفافیت و رضایتمندی مردم و...‌ برای همه جوامع اجتناب‌ناپذیر است. ضمن تأیید این منافع اقتصاد دیجیتالی با توجه به نحوه عملکرد کشورها، باید گفت این همه ماهیت اقتصاد دیجیتالی به‌خصوص در بُعد الگوریتمی آن نیست. بروز سه پدیده مهم فیلترینگ، سقلمه بیش از حد (یعنی ارتباطاتی که شخصی را به سمت انتخابی سوق می‌دهد و در عین حال دائما اطلاعاتی را که ارتباطات بر آن تکیه می‌کند، بهنگام می‌کند) و هدف‌گذاری خرد (ارتباطاتی که گروه‌های انتخابی را هدف قرار می‌دهند) در صورت نبود قانون و مقررات بالنده شفاف، مسئولیت و ضمانت اجرائی برای آنها می‌تواند باعث قطبی‌شدن جامعه، اقتصاد و ایجاد منافع برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه پتانسیل مشورتی و مشارکتی یک جامعه را تضعیف و اقتصاد را دچار نقصان کند. در‌این‌باره سؤالات زیادی روبه‌روی جوامع و کشورها در قبال توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح است که در کنار منافع آن باید بر معضلات آن فائق آیند.

اقتصاد دیجیتال منافع و چالش‌های جدیدی را برای جوامع مختلف ایجاد کرده و می‌کند. توسعه و گسترش این پدیده در راستای بهبود کارایی و بهره‌وری، شفافیت و رضایتمندی مردم و...‌ برای همه جوامع اجتناب‌ناپذیر است. ضمن تأیید این منافع اقتصاد دیجیتالی با توجه به نحوه عملکرد کشورها، باید گفت این همه ماهیت اقتصاد دیجیتالی به‌خصوص در بُعد الگوریتمی آن نیست. بروز سه پدیده مهم فیلترینگ، سقلمه بیش از حد (یعنی ارتباطاتی که شخصی را به سمت انتخابی سوق می‌دهد و در عین حال دائما اطلاعاتی را که ارتباطات بر آن تکیه می‌کند، بهنگام می‌کند) و هدف‌گذاری خرد (ارتباطاتی که گروه‌های انتخابی را هدف قرار می‌دهند) در صورت نبود قانون و مقررات بالنده شفاف، مسئولیت و ضمانت اجرائی برای آنها می‌تواند باعث قطبی‌شدن جامعه، اقتصاد و ایجاد منافع برای گروه‌های خاص شده و در نتیجه پتانسیل مشورتی و مشارکتی یک جامعه را تضعیف و اقتصاد را دچار نقصان کند. در‌این‌باره سؤالات زیادی روبه‌روی جوامع و کشورها در قبال توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح است که در کنار منافع آن باید بر معضلات آن فائق آیند. یکی از مهم‌ترین سؤال‌هایی که پیش‌روی توسعه اقتصاد دیجیتال کشورها و جوامع است، عبارت از این است که فناوری‌های دیجیتالی چگونه قطبی‌سازی سایبری و اتاق‌های پژواک را ایجاد کرده یا کاهش می‌دهند؟ «نقطه کانونی» جامعه در موضوع «فیلترینگ» برای شکل‌گیری «جمهوری باورها» و همچنین توسعه اقتصاد دیجیتال کشورها چیست؟ چه راه‌حل‌هایی برای بهبود آن متصور است؟ ‌اینها بخشی از سؤال‌های متعارف همه جوامع توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه است. حال اگر کشورها و جوامعی مثل ایران، اقدام عمدی به فیلترینگ در فضای مجازی کنند، این مصائب پررنگ‌تر در آن کشورها مطرح می‌شود و عواقب اجتماعی و اقتصادی جدی‌تری نیز به خود می‌گیرد. همان‌طور که گفته شد، ماهیت اقتصاد الگوریتمی، قطبی‌سازی از طریق سه‌گانه «سقلمه بیش از حد»، «هدف‌گذاری خرد» و «فیلترینگ» است. حال اگر در جامعه‌ای مثل ایران، با سیاست‌هایی مثل فیلترینگ بر این موضوع دمیده شود، جامعه قطبی‌تر ‌شده و کارکرد توسعه‌ای اقتصاد دیجیتال مختل خواهد شد. سیاست سانسور اینترنت به معنای جلوگیری از دسترسی به برخی سایت‌ها یا برخی محتواهای سایت‌های اینترنتی، به سه شیوه کلی «مسدود‌سازی»، «فیلترینگ» یا «قطع اینترنت» انجام می‌شود. فیلترینگ اینترنت، خود به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود؛ از‌جمله‌ فیلترینگ سربرگ یا محتوا‌  TCP/IP، فیلترینگ DNS، فیلترینگ کلمات کلیدی، فیلترینگ پورت، فیلترینگ پروتکل، فیلترینگ برنامه‌ و محدودکردن پهنای باند مشترکان فضای مجازی. گزارش 2023 ماستر و گارمن نشان می‌دهد‌ ایران با بالاترین سطح سانسور و فیلترینگ اینترنت، از تمام این روش‌ها‌ و همچنین در مواردی «قطع اینترنت» استفاده کرده است. مهم‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران، به دلیل سابقه تاریخی و عمومیت در بین مردم، عمدتا شبکه‌هایی با سرورهایی در خارج از کشور هستند. بنا بر گزارش ایران دیجیتال 2023، «پرترافیک‌ترین» شبکه‌های اجتماعی غیربومی در سال‌های اخیر به ترتیب عبارت بودند از پینترست، اینستاگرام، رددیت، لینکدین، یوتیوب، فیس‌بوک و ایکس (‌توییتر). گزارش سال 1401 دیتاک نیز نشان می‌دهد ‌از نظر «تعداد کاربر فعال» سه شبکه اجتماعی غیربومی تلگرام، اینستاگرام و ایکس (توییتر سابق) به ترتیب با 61 میلیون، 46 میلیون و چهار میلیون کاربر فعال، در صدر قرار دارند. در بین شبکه‌های اجتماعی بومی نیز شبکه‌های روبیکا با 39 میلیون کاربر در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن شبکه‌های ایتا با 21.6 میلیون، بله با 15.4 میلیون و سروش‌پلاس با 10.4 میلیون کاربر قرار دارند. در ایران اوج موج مسدودکردن وبگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با‌سبقه در دوره‌های گوناگون، در اواسط سال 1401 آغاز شد. هم‌زمان با به وجود آمدن شرایط ناآرامی در کشور، دولت برخی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در کشور شامل واتس‌اپ، اینستاگرام و اسکایپ را به سرعت مسدود کرد. مسدود‌سازی دسترسی به شبکه واتس‌اپ که پس از فیلتر تلگرام در سال 1397، به یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی کشور تبدیل شده بود‌ و همچنین اینستاگرام که مهم‌ترین پلتفرم تبلیغات اینترنتی و محل کسب‌وکار هزاران کاربر ایرانی بود، ‌به‌خصوص بعد از دو سال قرنطینه ناشی از شیوع ویروس کرونا‌ که به محیط کسب‌وکار مطلوبی تبدیل شده بود، زیان‌های اقتصادی زیادی را به جامعه تحمیل کرد. 

در کنار این سیاست، هجوم مردم به سمت استفاده از VPN، علاوه بر راه‌اندازی بازار وسیعی برای فروشندگان فیلترشکن، موجب شد دولت علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، سایت‌هایی مانند گوگل‌پلی و اپ‌استور را نیز که فروشگاه‌های نرم‌افزاری سیستم‌های اندروید و آی‌او‌اس هستند، فیلتر کند. همچنین دسترسی به پلتفرم‌هایی که امکان چت‌کردن افراد به صورت دو‌نفره یا چند‌نفره را داشتند، از‌جمله پلتفرم بازی «کلش آو کلنز»، «ایکس‌باکس» و «لینکدین» را مسدود و بعضی از موتورهای جست‌وجو نظیر «بینگ» و «گوگل» را با کاهش پهنای باند، محدود کرد که البته مسدودکردن برخی از آنها بعدها مورد بازنگری قرار گرفت، ولی برخی تاکنون فیلتر هستند. گزارش‌های مختلفی از تأثیر اقتصادی و مالی این محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها تهیه و منتشر شده که نشان می‌دهد طی ماه‌های پس از شهریور سال 1401 و اعمال سیاست محدودیت دسترسی به اینترنت، با فیلترینگ و محدودیت در پلتفرم‌ها، تقریبا هیچ بخشی از صنعت رایانه‌ای کشور از گزند این خسارت‌ها در امان نمانده است. تخمین‌هایی از این خسارت‌ها توسط مراجع مختلف با روش‌های مختلف و آمار‌های موجود انجام شده است، اما باید توجه داشت در تمامی این مطالعات، صرفا محاسبات اقتصادی کوتاه‌مدت و بعضا مستقیم لحاظ شده ‌که از کمترین حدود دو میلیون دلار در روز (پادرو و تکراسا) تا حدود 40 میلیون دلار (مرکز توسعه تجارت الکترونیک و نت‌بلاکس) در روز در نوسان است. البته IOD هم خسارت روزانه 17.5 میلیون دلار در روز را برآورد کرده که مابین مقدار بالا و پایین خسارت روزانه برای ایران برآورد شده است. باید توجه کرد که خسارت مهم اقتصادی فیلترینگ غیر‌مستقیم است و آن خسارت ناشی از قطبی‌شدن جامعه است که در میان‌مدت و بلند‌مدت بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. با نگاه به میزان سیاست فیلترینگ و کاربران فعال در پیام‌رسان‌های غیربومی و بومی، می‌توان این فرضیه را محتمل دانست که تقریبا جامعه ایران به لحاظ اجتماعی به سمت قطبی‌شدن در حرکت است. این قطبی‌شدن جامعه می‌تواند مشکلات و چالش‌های اجتماعی زیادی را به همراه داشته باشد که وسعت و عمق این موضوع را باید به متخصصان جامعه‌شناسی واگذار کرد، اما می‌توان به برخی از آنها گذرا اشاره کرد و به مسائل اقتصادی آن پرداخت. قطبی‌شدن می‌تواند باعث شود گروه‌های مختلف در جامعه از هم جدا شوند و ارتباطات اجتماعی کمتری با یکدیگر داشته باشند. وقتی جامعه قطبی شود، تنش‌ها و خشونت‌های میان این گروه‌ها می‌تواند افزایش یابد. قطبی‌شدن می‌تواند باعث کاهش اعتماد مردم به نهادها و مؤسسات دولتی و غیر‌دولتی شود. جامعه‌ای که قطبی شده باشد، کمتر می‌تواند در مسائل عمومی و مشترک همکاری کند. ‌در نهایت، قطبی‌شدن می‌تواند باعث افزایش تعصبات و پیش‌داوری‌ها نسبت به دیگر گروه‌ها و افراد شود. این مشکلات می‌توانند بر تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تأثیر بگذارند و باعث ایجاد چالش‌های جدی برای توسعه و پیشرفت کشور شوند. اما قطبی‌شدن جامعه ‌تأثیرات منفی جدی‌ای بر اقتصاد ایران دارد که می‌تواند موضوع پژوهش‌های کمی و کیفی اقتصادی متعدد محافل علمی در ایران قرار بگیرد. برخی از محورهای مهم این عواقب برای اقتصاد ایران عبارت‌اند از: نخست، کاهش سرمایه‌گذاری: افزایش تنش‌ها و عدم اطمینان اجتماعی می‌تواند سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری در بازارهای داخلی منصرف کند. دوم ، کاهش رشد اقتصادی: با کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش تنش‌ها، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. سوم‌، افزایش هزینه‌های دولتی: دولت مجبور می‌شود برای مقابله با تنش‌ها و حفظ امنیت، هزینه‌های بیشتری صرف کند که می‌تواند منابع مالی محدود دولت را به خود اختصاص دهد و آن را از مسائل توسعه‌ای و آینده‌نگری بازدارد. چهارم، کاهش بهره‌وری: تعصبات و تنش‌های اجتماعی منجر به کاهش همکاری و تعاملات سازنده در محیط‌های کاری می‌شود که بهره‌وری را کاهش می‌دهد. پنجم، افزایش نابرابری: قطبی‌شدن می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد و باعث شود گروه‌های مختلف جامعه از دسترسی به فرصت‌های اقتصادی محروم شوند. ششم، فرار مغزها‌ یا مهاجرت نخبگان: تنش‌های اجتماعی و عدم اطمینان باعث مهاجرت نخبگان و افراد تحصیل‌کرده به کشورهای دیگر می‌شود. هفتم، اختلال در بازار کار: قطبی‌شدن می‌تواند باعث ایجاد تعصبات و تبعیض در بازار کار شود و فرصت‌های شغلی را برای گروه‌های خاصی محدود کند. هشتم، کاهش مصرف: افزایش عدم اطمینان و ناامنی می‌تواند ‌به کاهش مصرف خانوارها منجر شود که به نوبه خود می‌تواند تقاضای داخلی را کاهش دهد. نهم، اختلال در زنجیره تأمین: تنش‌های اجتماعی و سیاسی باعث اختلال در زنجیره‌های تأمین کالاها و خدمات می‌شوند. این عوامل می‌توانند به‌طور کلی باعث کاهش پایداری اقتصادی و افزایش بحران‌های مالی و اجتماعی شوند. بنابراین با این نوع مداخله در فضای مجازی و پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت، وقت آن رسیده است که برای مقابله با چالش‌های توسعه اقتصاد دیجیتال، سیاست‌های فیلترینگ اینترنت کشور از حیث اجتماعی و اقتصادی میان‌مدت و بلندمدت مورد واکای و بازنگری قرار گیرد.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها