ضرورت داشتن «نشان واحد» برای مبارزه با فساد

قله فساد کجاست؟ چرا فساد در زیر طناب اعدام‌ها همچنان حیات دارد؟ آیا می‌شود میزان فساد را اندازه گرفت؟ میزان فسادی که به جامعه پمپاژ می‌شود چقدر است؟ آیا فساد به دستور کسی یا به تصویب قانونی از بین می‌رود؟ چرا فساد همیشه با قدرت ازدواج می‌کند؟ قدرت فساد از کجا می‌آید و چگونه دیگران را رام می‌کند؟ این قدرت چه می‌کند و چه می‌آفریند؟ اگر فساد بر مرکب تکنولوژی سوار شود چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟ چرا مبارزه کورکورانه با فساد باعث می‌شود مرکب فساد روان‌تر بتازد؟ چرا تشکیلات مبارزه‌کننده با فساد روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود؟ برای تشکیلات مبارزه‌کننده با فساد چه نوع وسایل، تجهیزات، ساختار و تشکیلاتی لازم است؟ در فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشانی مبارزه با فساد، همیشه دولت‌ها عنوان می‌شود، نه از این جهت که برای قوای دیگر اقدامی متصور نیست بلکه از این جهت که اگر کسی در رأس دولتی قرار می‌گیرد باید واقعا عزم مبارزه با فساد داشته باشد. در همین راستا دولت‌های مستقر با رویکردهای متفاوتی با این پدیده عنکبوتی فساد روبه‌رو می‌شوند. ولی متأسفانه میزان توفیقات آنها در پیشگیری و مقابله با فساد را نمی‌توان به‌طور دقیقی در زمان تصدی آنها اندازه‌گیری کرد. در دولت دوازدهم لوایح سه‌گانه‌ای درباره مبارزه با فساد اقتصادی با عناوین «مدیریت تعارض منافع»، «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «شفافیت» ارائه شد. در دولت سیزدهم نیز فسادستیزی در صدر شعارهای اصلی و جدی دولت قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور در اولین گفت‌وگوی مستقیم خود با مردم اظهار کرد: «قبل از شروع به کار رسمی در دولت به دوستان در کارگروه‌ها گفته بودم که این کار را پیگیری کنند تا بشود به عنوان یک منشور در دولت مورد توجه قرار گیرد. ان‌شاءالله در آینده این منشور هم به تمام دولتمردان و هم به اطلاع نخبگان و مردم عزیز خواهد رسید، مردم بهترین کسانی هستند که می‌توانند بر این موضوع نظارت کنند». این منشور مورد نظر رئیس‌جمهور در قالب نقشه ملی پیشگیری و مبارزه با فساد در جلسه هیئت دولت مورخ 24/6/ 1400تصویب و اصول دوازده‌گانه حاکم بر آن به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرائی ابلاغ شد. این سند ملی اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌های نظام اداری، نظارت همگانی، حمایت از سرمایه‌گذاری، ساماندهی نظام توزیع و... پیش‌بینی کرده است که اگر بخواهیم در گام اول، قبل از ورود به محتوای سند، نگاهی آماری بر آن بیفکنیم، مشاهده خواهیم کرد که از بین هشت مورد اقدام بنیادین برای مقابله با فساد هفت مورد آن به پیشگیری از وقوع فساد و تنها یک مورد آن به مقابله با فساد ختم می‌شود. این عملیات هشت‌گانه فوق در سه بازه زمانی سه‌ماهه (14 اقدام)، شش‌ماهه (13 اقدام) و یک‌ساله (12 اقدام) برنامه‌ریزی شده است. ولی متأسفانه با کمی دقت در زمان‌های پیش‌بینی‌شده در این سند متوجه می‌شویم که زمان اجرای 27 اقدام از 39 اقدام آن سپری شده و هیچ اقدام قابل‌توجهی صورت نگرفته است و شاید امروز این مردم باشند که به توصیه رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان ناظر این سند باید از دولتمردان بپرسند که چرا این برنامه‌ها به اهداف زمان‌بندی‌شده خودشان نرسیده‌اند؟ آیا استانداردهای زمانی تعیین‌شده در سند برای دستگاه‌های اجرائی مربوطه، بیشتر از ظرفیت واقعی آنها در نظر گرفته شده است؟ یا این عقب‌ماندگی، ناشی از قصور و تقصیر سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی بوده است که وظایف مشخص‌شده در سند را به انجام نرسانده‌اند یا شاید هم مافیای فساد که همیشه یک گام از نظام اداری ما جلوتر است اجازه استقرار چنین سندی را نداده است؟ اگر بگوییم که اجرای قانون سه برابر سخت‌تر از تدوین قانون است شاید بتوان به همان سیاق گفت که «اجرای قانون» هم دو برابر مشکل‌تر از «نظارت بر قانون» است. یعنی کسانی که در مقام ناظر قرار می‌گیرند و خارج از گود قرار دارند و دائما امر و نهی می‌کنند ولی زمانی که خودشان در مقام مجری می‌نشینند آنگاه متوجه می‌شوند که مقابله با فساد به همان اندازه‌ای که تصور می‌کردند سهل و آسان نبوده است! منصرف از موارد فوق آنچه که لازمه تحقق اهداف بنیادین این سند ملی مبارزه با فساد است در گرو تأسیس سازمانی است که در بند 18 نقشه ملی به خوبی به آن پرداخته شده است که در صورت اجرای این بند مبارزه با فساد در کشور ساماندهی و حتی «نشان‌دار» خواهد شد. در این بند چنین آمده است: «به‌منظور ایجاد یک مرکز پاسخ‌گو و دارای اختیار و اقتدار لازم در مبارزه با فساد، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به آژانس پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی تغییر خواهد یافت. ساختار و وظایف این آژانس در چارچوب الگوی زیر، سه ماه پس از ابلاغ این سند توسط سازمان اداری و استخدامی به رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد».

از این بند چنان مستفاد می‌شود که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید زمینه این ادغام را برای تأسیس آژانس ملی فراهم می‌کرد و همچنین بر سازمان اداری و استخدامی نیز تکلیف شده است که ظرف مدت سه ماه، ساختار و وظایف این ستاد را تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه کند. اگر بپذیریم که رئیس‌جمهور اهتمام خود را برای اجراکردن این نقشه ملی با انتصاب نماینده ویژه خود مطابق با اصل 127 قانون اساسی و متناسب با شرایطی که در فراز آخر این نقشه آمده به‌وضوح نشان داده است پس باید این مطالبه‌گری را از سازمان اداری و استخدامی و ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی صورت داد که چرا آنها بابت این تأخیر به افکار عمومی پاسخ‌گو نیستند، زیرا اگر این آژانس ملی تشکیل می‌شد قطعا راه برای هماهنگی و نظارت بر سایر اقدامات این سند که بر عهده وزارتخانه و دستگاه‌های اجرائی گذشته شده است نیز هموار می‌شد. چراکه در این سند ملی، وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به‌صورت خیلی دقیق پیش‌بینی شده است و حتی مقام ناظر بر عمکرد این آژانس نیز تعیین شده است و این نظارت بر عهده «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» گذاشته شده است که البته پاسخ‌گویی این مقام ناظر از بابت تأخیر دستگاه‌های مجری در این سند ملی را نیز نباید از نظر دور داشت؛ اما ظاهرا آنچه مغفول واقع شده و کم‌کم به فراموشی سپرده می‌شود مفاد اصلی این سند است که این یادداشت از باب «نظارت مردمی» که رئیس‌جمهور مردم را نگهبان این سند معرفی کرده‌اند، نوشته شده است. یعنی اگر موضوع سامانه بازی را که متأسفانه به تازگی در این دولت باب شده است، کنار بگذاریم که به نظر می‌رسد برخی وزرا ایجاد این سامانه‌ها را به‌عنوان وسیله برای خرید زمان برای سرپوش‌گذاشتن بر عدم توانمندی خود در حل مسائل پیشنهاد می‌دهند، می‌توان امیدوار بود که این نقشه قادر باشد تا حدودی برخی از گلوگاه‌های فساد کشور را در فرصت طلایی تحریم‌ها مسدود کند؛ زیرا بعد از رفع تحریم‌ها و وزیدن بادهای گرم ناشی از سرازیرشدن دلارهای نفتی پس از بازپس‌گرفتن سهمیه ما از اوپک، مجددا اژدهای هفت‌سر فساد از این خواب طولانی بیدار و دوباره آتش آن بر دامان کشور خواهد افتاد. و طبیعتاً مبارزه با آن را سخت و سخت‌تر خواهد کرد. البته نباید فراموش کرد که در رتبه‌بندی صورت‌گرفته توسط سازمان شفافیت در سال 2021 که ۱۸۰ کشور جهان در آن بررسی شدند، ایران یک رتبه تنزل پیدا کرده است و با کسب 25 از 100 امتیاز همراه با کشورهای گینه، گوآتمالا و تاجیکستان در ردیف صدوپنجاهمین کشور دنیا قرار گرفت. در این رنکینگ امتیاز ۱۰۰ برای پاک‌‌‌ترین و امتیاز صفر برای فاسدترین کشورهای دنیا در نظر گرفته شده است. رتبه ایران در سال پیش ۱۴۹ بوده که به این ترتیب یک پله تنزل داشته است. سند ملی مبارزه با فساد دولت سیزدهم را باید هرچه سریع‌تر اجرا کرد، چون خیلی زود دیر خواهد شد و ممکن است رتبه کشورمان مجددا تنزل بیشتری پیدا کند.

قله فساد کجاست؟ چرا فساد در زیر طناب اعدام‌ها همچنان حیات دارد؟ آیا می‌شود میزان فساد را اندازه گرفت؟ میزان فسادی که به جامعه پمپاژ می‌شود چقدر است؟ آیا فساد به دستور کسی یا به تصویب قانونی از بین می‌رود؟ چرا فساد همیشه با قدرت ازدواج می‌کند؟ قدرت فساد از کجا می‌آید و چگونه دیگران را رام می‌کند؟ این قدرت چه می‌کند و چه می‌آفریند؟ اگر فساد بر مرکب تکنولوژی سوار شود چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟ چرا مبارزه کورکورانه با فساد باعث می‌شود مرکب فساد روان‌تر بتازد؟ چرا تشکیلات مبارزه‌کننده با فساد روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود؟ برای تشکیلات مبارزه‌کننده با فساد چه نوع وسایل، تجهیزات، ساختار و تشکیلاتی لازم است؟ در فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشانی مبارزه با فساد، همیشه دولت‌ها عنوان می‌شود، نه از این جهت که برای قوای دیگر اقدامی متصور نیست بلکه از این جهت که اگر کسی در رأس دولتی قرار می‌گیرد باید واقعا عزم مبارزه با فساد داشته باشد. در همین راستا دولت‌های مستقر با رویکردهای متفاوتی با این پدیده عنکبوتی فساد روبه‌رو می‌شوند. ولی متأسفانه میزان توفیقات آنها در پیشگیری و مقابله با فساد را نمی‌توان به‌طور دقیقی در زمان تصدی آنها اندازه‌گیری کرد. در دولت دوازدهم لوایح سه‌گانه‌ای درباره مبارزه با فساد اقتصادی با عناوین «مدیریت تعارض منافع»، «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «شفافیت» ارائه شد. در دولت سیزدهم نیز فسادستیزی در صدر شعارهای اصلی و جدی دولت قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که رئیس‌جمهور در اولین گفت‌وگوی مستقیم خود با مردم اظهار کرد: «قبل از شروع به کار رسمی در دولت به دوستان در کارگروه‌ها گفته بودم که این کار را پیگیری کنند تا بشود به عنوان یک منشور در دولت مورد توجه قرار گیرد. ان‌شاءالله در آینده این منشور هم به تمام دولتمردان و هم به اطلاع نخبگان و مردم عزیز خواهد رسید، مردم بهترین کسانی هستند که می‌توانند بر این موضوع نظارت کنند». این منشور مورد نظر رئیس‌جمهور در قالب نقشه ملی پیشگیری و مبارزه با فساد در جلسه هیئت دولت مورخ 24/6/ 1400تصویب و اصول دوازده‌گانه حاکم بر آن به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرائی ابلاغ شد. این سند ملی اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌های نظام اداری، نظارت همگانی، حمایت از سرمایه‌گذاری، ساماندهی نظام توزیع و... پیش‌بینی کرده است که اگر بخواهیم در گام اول، قبل از ورود به محتوای سند، نگاهی آماری بر آن بیفکنیم، مشاهده خواهیم کرد که از بین هشت مورد اقدام بنیادین برای مقابله با فساد هفت مورد آن به پیشگیری از وقوع فساد و تنها یک مورد آن به مقابله با فساد ختم می‌شود. این عملیات هشت‌گانه فوق در سه بازه زمانی سه‌ماهه (14 اقدام)، شش‌ماهه (13 اقدام) و یک‌ساله (12 اقدام) برنامه‌ریزی شده است. ولی متأسفانه با کمی دقت در زمان‌های پیش‌بینی‌شده در این سند متوجه می‌شویم که زمان اجرای 27 اقدام از 39 اقدام آن سپری شده و هیچ اقدام قابل‌توجهی صورت نگرفته است و شاید امروز این مردم باشند که به توصیه رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان ناظر این سند باید از دولتمردان بپرسند که چرا این برنامه‌ها به اهداف زمان‌بندی‌شده خودشان نرسیده‌اند؟ آیا استانداردهای زمانی تعیین‌شده در سند برای دستگاه‌های اجرائی مربوطه، بیشتر از ظرفیت واقعی آنها در نظر گرفته شده است؟ یا این عقب‌ماندگی، ناشی از قصور و تقصیر سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی بوده است که وظایف مشخص‌شده در سند را به انجام نرسانده‌اند یا شاید هم مافیای فساد که همیشه یک گام از نظام اداری ما جلوتر است اجازه استقرار چنین سندی را نداده است؟ اگر بگوییم که اجرای قانون سه برابر سخت‌تر از تدوین قانون است شاید بتوان به همان سیاق گفت که «اجرای قانون» هم دو برابر مشکل‌تر از «نظارت بر قانون» است. یعنی کسانی که در مقام ناظر قرار می‌گیرند و خارج از گود قرار دارند و دائما امر و نهی می‌کنند ولی زمانی که خودشان در مقام مجری می‌نشینند آنگاه متوجه می‌شوند که مقابله با فساد به همان اندازه‌ای که تصور می‌کردند سهل و آسان نبوده است! منصرف از موارد فوق آنچه که لازمه تحقق اهداف بنیادین این سند ملی مبارزه با فساد است در گرو تأسیس سازمانی است که در بند 18 نقشه ملی به خوبی به آن پرداخته شده است که در صورت اجرای این بند مبارزه با فساد در کشور ساماندهی و حتی «نشان‌دار» خواهد شد. در این بند چنین آمده است: «به‌منظور ایجاد یک مرکز پاسخ‌گو و دارای اختیار و اقتدار لازم در مبارزه با فساد، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به آژانس پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی تغییر خواهد یافت. ساختار و وظایف این آژانس در چارچوب الگوی زیر، سه ماه پس از ابلاغ این سند توسط سازمان اداری و استخدامی به رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد».

از این بند چنان مستفاد می‌شود که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید زمینه این ادغام را برای تأسیس آژانس ملی فراهم می‌کرد و همچنین بر سازمان اداری و استخدامی نیز تکلیف شده است که ظرف مدت سه ماه، ساختار و وظایف این ستاد را تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه کند. اگر بپذیریم که رئیس‌جمهور اهتمام خود را برای اجراکردن این نقشه ملی با انتصاب نماینده ویژه خود مطابق با اصل 127 قانون اساسی و متناسب با شرایطی که در فراز آخر این نقشه آمده به‌وضوح نشان داده است پس باید این مطالبه‌گری را از سازمان اداری و استخدامی و ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی صورت داد که چرا آنها بابت این تأخیر به افکار عمومی پاسخ‌گو نیستند، زیرا اگر این آژانس ملی تشکیل می‌شد قطعا راه برای هماهنگی و نظارت بر سایر اقدامات این سند که بر عهده وزارتخانه و دستگاه‌های اجرائی گذشته شده است نیز هموار می‌شد. چراکه در این سند ملی، وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها به‌صورت خیلی دقیق پیش‌بینی شده است و حتی مقام ناظر بر عمکرد این آژانس نیز تعیین شده است و این نظارت بر عهده «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» گذاشته شده است که البته پاسخ‌گویی این مقام ناظر از بابت تأخیر دستگاه‌های مجری در این سند ملی را نیز نباید از نظر دور داشت؛ اما ظاهرا آنچه مغفول واقع شده و کم‌کم به فراموشی سپرده می‌شود مفاد اصلی این سند است که این یادداشت از باب «نظارت مردمی» که رئیس‌جمهور مردم را نگهبان این سند معرفی کرده‌اند، نوشته شده است. یعنی اگر موضوع سامانه بازی را که متأسفانه به تازگی در این دولت باب شده است، کنار بگذاریم که به نظر می‌رسد برخی وزرا ایجاد این سامانه‌ها را به‌عنوان وسیله برای خرید زمان برای سرپوش‌گذاشتن بر عدم توانمندی خود در حل مسائل پیشنهاد می‌دهند، می‌توان امیدوار بود که این نقشه قادر باشد تا حدودی برخی از گلوگاه‌های فساد کشور را در فرصت طلایی تحریم‌ها مسدود کند؛ زیرا بعد از رفع تحریم‌ها و وزیدن بادهای گرم ناشی از سرازیرشدن دلارهای نفتی پس از بازپس‌گرفتن سهمیه ما از اوپک، مجددا اژدهای هفت‌سر فساد از این خواب طولانی بیدار و دوباره آتش آن بر دامان کشور خواهد افتاد. و طبیعتاً مبارزه با آن را سخت و سخت‌تر خواهد کرد. البته نباید فراموش کرد که در رتبه‌بندی صورت‌گرفته توسط سازمان شفافیت در سال 2021 که ۱۸۰ کشور جهان در آن بررسی شدند، ایران یک رتبه تنزل پیدا کرده است و با کسب 25 از 100 امتیاز همراه با کشورهای گینه، گوآتمالا و تاجیکستان در ردیف صدوپنجاهمین کشور دنیا قرار گرفت. در این رنکینگ امتیاز ۱۰۰ برای پاک‌‌‌ترین و امتیاز صفر برای فاسدترین کشورهای دنیا در نظر گرفته شده است. رتبه ایران در سال پیش ۱۴۹ بوده که به این ترتیب یک پله تنزل داشته است. سند ملی مبارزه با فساد دولت سیزدهم را باید هرچه سریع‌تر اجرا کرد، چون خیلی زود دیر خواهد شد و ممکن است رتبه کشورمان مجددا تنزل بیشتری پیدا کند.