دیپلماسی در کابینه رئیسی (3)
وزارت امور خارجه در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان مسئولیت «اجرای دیپلماسی» را در چارچوب‌های مصوب نهادهای بالا‌دستی بر عهده دارد. این نهاد در ایران «شورای عالی امنیت ملی» است که بر اساس اصل 176 قانون اساسی ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهور بوده و اعضای آن عبارت‌اند از «رؤسای قوای سه‌‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه‌‌و‌بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات و حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه». این شورا در قانون اساسی 10 سال اول انقلاب وجود نداشت و در بازنگری قانون اساسی (1368) به‌عنوان اصل 176 جایگزین شورای عالی دفاع شد. وزیر خارجه در کنار وزرای کشور (و رئیس شورای امنیت با حکم رئیس‌جمهور) و اطلاعات که از اعضای ثابت و دارای حق رأی این شورا هستند به دلیل مسئولیت حساسی که قانون بر دوش آنان گذاشته از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. به مصداق «شرف‌‌المکان بالمکین» اگر «مکان» را سازمان اداره وزارتخانه‌های فوق فرض کنیم، وزن و اعتبار وزیر مکین جایگاه و نقش هریک از این وزارتخانه‌ها را در نظام اداره کشور مشخص خواهد کرد. نگاهی گذرا به نقش و تأثیر وزارت خارجه در سیاست خارجی از زمان سر‌و‌سامان‌یافتن آن در نیمه دوم سال 1360 و رأی مجلس به ولایتی تا دوره هشت‌ساله ظریف نمایانگر سیر نزولی جایگاه این وزارتخانه در مسئولیت مهم مدیریت «روابط خارجی» کشور است. ولایتی در هشت سال اول مدیریت بر دستگاه دیپلماسی نقش مهمی در بازسازی، تربیت نیروی انسانی (کارشناسی) و ارتقای جایگاه وزارت امور خارجه در نظام اداری کشور داشت. از نظر مدیریتی با وجود وابستگی به یک جناح سیاسی (که در آن زمان به این شدت متنوع و متکثر نبود) رواداری قابل‌تحسینی در بهره‌جستن از افراد با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت داشت. از آغازین روزهای بهمن 57 سیاست خارجی، یکی از کانون‌های اصلی مناقشات جناح‌های داخل کشور بود و تحولات تأثیرگذاری بر روند انقلاب و اداره کشور گذاشت تا جایی که مهم‌ترین فرازهای نامه معروف میرحسین موسوی در تابستان 1367 «مسلوب‌الاختیار‌شدن دولت در سیاست خارجی» و تأکید بر اینکه «همه‌جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است، بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه‌جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد» بود؛ با‌این‌حال حمایت امام خمینی و اعتماد ویژه رئیس‌جمهور وقت (آیت‌الله خامنه‌ای) به ولایتی، او را در جایگاهی قرار داده بود که دخالت دیگر نهادها در مسئولیت‌های وزارت خارجه به سهولت ممکن نبود. دوره دوم وزارت در سکانداری 16ساله ولایتی بر وزارت خارجه در دولت سازندگی تفاوت‌های چشمگیری با هشت سال اول داشت. ساختار یکپارچه وزارت خارجه به هم ریخت. از نفوذ و تأثیرگذاری معاونان کم‌تعداد ولی با‌انگیزه و پرکار و مدیران بخش‌های سیاسی در ساختار و روند تصمیم‌سازی کشور در عرصه سیاست خارجی کاسته شد. در یک نگاه واقع‌بینانه دلیل این امر را می‌توان در افزایش رقابت‌های داخلی، رشد شتابان و تأثیر نهادهای موازی و شاید طولانی‌بودن دوره مسئولیت او برشمرد. با‌این‌حال ولایتی از تأثیرگذارترین وزرای خارجه در حفظ ساختارها، ممانعت از دست‌اندازی نهادهای نظامی، اطلاعاتی و فرهنگی که به تعبیر یکی از همکاران «بیشترین ظرفیت را در اجماع‌سازی داخلی داشت» بود. مهم‌تر از آن ولایتی به‌شدت نسبت به حفظ جایگاه وزارت خارجه اهتمام داشت. تحلیل‌های مدیران آن در جلسات سطح بالا و مراکز تصمیم‌گیری مسموع بود. دستگاه دیپلماسی به معنای واقعی «کارگزار» لایق و کارآمد منظومه سیاست خارجی کشور و گزارش‌های تهیه‌شده توسط کارشناسان آن از تأثیرگذارترین اسناد برای محافل، نهادها و مسئولان کشور تلقی می‌شد. رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر نه فقط معاونان و مدیران کل که حتی رؤسای ادارات سیاسی را به نام می‌شناختند. آنها در بالاترین جلسات مرتبط با سیاست خارجی، ارائه‌کننده موضوع جلسه بودند. بررسی و تحلیل روندهای وزارت امورخارجه در چهار دهه اخیر نیازمند مطالعه‌ای عمیق و مستند و خارج از مجال این مختصر است. اجمالا وزارت امورخارجه از آن جایگاه رفیع دهه 60 و 70 به نقطه‌ای سقوط کرد که در دهه 80 رئیس‌جمهور سفرایش را «دلال» نامید. معاونان وزیر را در ملاقات خود با رؤسای کشورها و جلسات مرتبط با مسئولیتشان راه نداد.
وزیر خارجه‌اش را در حین مأموریت عزل و کشور را در جهان مضحکه کرد. مأموریت‌های مهم دیپلماسی رسمی کشور را با بی‌اعتنایی به مقامات دستگاه دیپلماسی (وزیر و معاونان و مدیران ارشد) به مشاوران سیاست خارجی خود واگذار کرد. گزارش‌های کتبی و مشاوره‌های شفاهی نهادهای نظامی و اطلاعاتی را بر اطلاعات ارزشمند وزارت خارجه ارجح دانست و آنها را مبنای تصمیم در حوزه سیاست خارجی قرار داد. شعارها و لاف‌زنی‌های مشاوران بی‌سواد را به هشدارهای کارشناسان تحصیل کرده و متخصص بین‌المللی وزارت خارجه که بی‌اغراق برخی از آنان در اندازه استانداردهای جهانی هستند، مرجح دانست و آن را مبنای اقداماتی قرار داد که تبعات ویرانگر آن پس از گذشت دو دهه گریبانگیر کشور است. از همه اینها مهم‌تر برون‌سپاری مسئولیت‌های وزارت خارجه به نهادهای دیگر حتی در انتخاب سفیر، این دستگاه تخصصی را به «شیر بی‌یال‌و‌دم»ی تبدیل کرد که نقل محافل دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران بود؛ اقداماتی که متأسفانه به همان دلیل پیش‌گفته همچنان در دوره دولت روحانی ادامه یافت.
بر آن نیستم که دوره هشت‌ساله مدیریت ظریف را مورد مداقه قرار داده و به سخنان وی در آن نوار معروف بپردازم. تردید ندارم که نام ظریف با «شاهکار دیپلماسی برجام» و نقش برجسته و بی‌بدیل وی در تاریخ دیپلماسی کشور ماندگار خواهد بود. بارها نوشته‌ام و عمیقا اعتقاد دارم برجام کشور را از فاجعه‌ای رهانید که می‌توانست کشور را در معرض مخاطره قرار دهد. ولی موضوع این یادداشت ساختار و سازمان وزارت خارجه است. ظریف «حاکمیت میدان بر دیپلماسی» را دلیل بسیاری از ناکامی‌های خود در مدیریت هشت‌ساله‌اش بر دستگاه دیپلماسی بر‌شمرده است. به تأیید اکثر قریب‌به‌اتفاق کارشناسان وزارت خارجه، وزیر خارجه دولت «تدبیر و امید» خود در رقم‌زدن وضعیتی که به آن اعتراف کرد، نقش برجسته‌ای داشت. سازمان و ساختار وزارت خارجه را در نهایت بی‌توجهی، بدون هر‌گونه مطالعه اولیه و با وجود مخالفت اکثر قریب‌به‌اتفاق کارشناسان و مدیران و تحمیل هزینه‌های میلیاردی به هم ریخت. اقدامی پرهزینه، بی‌نتیجه که متعاقبا به آن اعتراف و در‌صدد اصلاح آن بر‌آمد. در عرض چند سال چهار بار دست به تعویض «معاون اداری- مالی » زد که در سازمان وزارت خارجه به دلیل اهمیت این پست در حفظ ساختارها از آن به‌عنوان « معاون ثابت اداری- مالی» یاد شده است. کار کارشناسی را با این استدلال «که من خودم از همه کارشناس‌ترم» در صندوقچه گذاشت که نتیجه محتوم آن بی‌انگیزه‌شدن بدنه کارآمد و مجیز‌گویی اقلیت بی‌هنر و بی‌سواد کارشناسان بود که تیر خلاص آن نیز در جلسه بررسی تغییر ساختار معادل‌سازی سازمان عریض و تخصصی تحت امر خود با بیست‌و‌چند نفر دانشجو بود. روابط دوجانبه با کشورها و به‌خصوص همسایگان را آگاهانه یا به دلیل سابقه طولانی کار در عرصه «روابط بین‌الملل» تعطیل کرد و به تعبیر مخالفانش سیاست خارجی کشور را به زلف برجام گره زد. در آخرین سال‌های مسئولیت و تحت فشارهای داخلی از «دو ابراولویت اقتصادی و همسایگان» سخن گفت که در عرصه عمل به اندازه سر سوزنی اجرائی نشد. در انتخاب مدیران ارشد، مشاوران و سفرا، اصل را نگاه ترجیح بلا‌مرجح همکاران سابق خود در بخش بین‌المللی بر کارشناسان لایق، دلسوز و کاردان بخش‌های دوجانبه قرار داد. برون‌سپاری مسئولیت‌ها و مأموریت‌های وزارت خارجه در دوره ایشان همچنان ادامه یافت که به تعبیر دوستان صاحب‌فکر وزارت خارجه در خوشبینانه‌ترین تحلیل «استراتژی بقای خود» با راضی‌نگه‌داشتن نهادهای تأثیر‌گذار در سپهر سیاسی کشور بود. در یادداشت اول این سلسله گفتار و در شرایط بررسی تشکیل کابینه رئیسی توسط تیم ایشان، نظرات خود را درباره وزیر خارجه بیان کردم . از مهم‌ترین مسئولیت‌ها در کابینه رئیسی ترمیم به‌شدت آسیب‌دیده (اگر نگوییم ویران‌شده) وزارت امور خارجه در نظام سیاسی و بازسازی نقش و جایگاه دستگاه دیپلماسی در روند تصمیم‌سازی روابط خارجی کشور است. تصور می‌کنم اهمیت‌دادن رئیس‌جمهور منتخب به سازمان و ساختار وزارت خارجه، بازسازی جایگاه تخریب‌شده آن در چارچوب سیاست‌گذاری و اجرائی دیپلماسی، احیای انگیزه کارشناسان، حاکمیت شایسته‌سالاری با اجرای دقیق (قانون) مقررات تشکیلات اهمیتی کمتر از انتخاب وزیر نداشته باشد.
انتخاب وزیری شایسته از سوی جناب رئیسی با جایگاهی برجسته در نظام، برخوردار از قدرت اجماع‌سازی درباره موضوعات مبتلا‌به سیاست خارجی بین نخبگان سیاسی و دارای نگاهی ملی و فارغ از معیارهای ناصواب جناحی، گامی بلند و مؤثر در تحقق اهداف فوق خواهد بود. در قانون خدمات مدیریت کشوری، استانداران و سفرا جایگاه برجسته‌ای دارند. جناب رئیسی باید این جایگاه را در مورد وزارت خارجه عملیاتی کند، به گونه‌ای که سفیر نیز مانند استاندار از اختیارات لازم برخوردار و البته در مقابل رئیس‌جمهور و دستگاه‌های نظارتی پاسخ‌گو باشد. وزارت خارجه با وجود نامهربانی‌های دو دهه اخیر از گنجینه‌ای متبحر و متخصص از کارشناسان، مدیران و سفرای باتجربه برخوردار است. مضافا اینکه خیل عظیم کارشناسان، مدیران و سفرای بازنشسته سرمایه‌های ارزشمندی هستند که آمادگی دارند تجربیات و دانش خود را سخاوتمندانه و بدون هیچ چشمداشتی در اختیار کشور قرار دهند.