|

از تخریب رسانه‌ای تا خشونت فیزیکی علیه وکلا

ایوب میلکی، وکیل دادگستری و عضو هیئت‌علمی دانشگاه در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: تکرار تراژدی تأسف‌بار قتل یکی از وکلای دادگستری، موضوعی جدی است که اگر کماکان مورد غفلت واقع شود و راهکاری عاجل و سیستماتیک برای مقابله با آن ارائه نشود، امنیت مدافعان حق را بیش از گذشته به مخاطره می‌افکند و به بحرانی فزاینده و نگران‌کننده در نظام عدالت قضائی بدل خواهد شد. سؤال این است که به راستی چگونه می‌شود وکیلی که ردای فاخر و سنگین سربازی عدالت و دفاع از حقوق شهروندان را بر دوش می‌کشد، آماج چنین هجمه خصمانه‌ای قرار می‌گیرد؟ چه عامل یا عواملی بسترساز وقوع چنین اتفاقاتی می‌شود؟ از منظر کلی، واقع مطلب این است کمابیش به این باور مشترک رسیده‌ایم که جامعه ما یک جامعه خشمگین است. جامعه‌ای که آستانه تحمل‌پذیری پایینی دارد و شهروندان آن کنترل چندانی بر خشم خود ندارند. خشمی هیجانی و مهارناپذیر که از رخسار تا گفتار و رفتار ما را دربر می‌گیرد. در چنین فضای ملتهبی، خشونت کلامی و رفتاری در ذهن و جان ما رسوخ کرده و در کسری از ثانیه با جرقه‌ای کوچک می‌تواند از آتشفشان ژرفای وجودمان شعله‌ور و به خشونتی فیزیکی یا نزاعی مرگ‌بار تبدیل شود. هرچند واکاوی دقیق این مطلب که ریشه‌های عمومی بروز و ظهور و تکثیر چنین خشونت‌هایی چیست، در این وجیزه کوتاه نمی‌گنجد و مجال دیگری را می‌طلبد اما بدیهی است که خشونت مانند هر پدیده اجتماعی دیگری می‌تواند معلول عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیستی و روانی باشد. اما از منظری خاص و متفاوت، اگر بخواهیم نگرشی واقع‌بینانه به علل وقوع حوادث جنایی علیه وکلای دادگستری داشته باشیم، فارغ از اینکه هر حادثه انگیزه‌ها، مؤلفه‌ها و زمینه‌های مختلف و مستعدکننده خود را می‌طلبد که نباید نادیده گرفته شود، به نظر می‌رسد از نقش انکارناپذیر و تحریک‌آمیز برخی از عوامل نظیر کارکرد تعدادی از رسانه‌ها در شکل‌دهی و ترویج فرهنگ خشونت و القای ذهنیت مخرب وکیل‌هراسی در سطح جامعه نمی‌توان غافل شد. خلق کاراکترهای موهن و اغراق‌آمیز از نقش و جایگاه وکیل‌مدافع در آثار ضعیف و غیرفاخر سینمایی و تلویزیونی و سیاه‌نمایی و موضع‌گیری‌های جهت‌دار، غیرواقعی و حتی مغرضانه برخی اشخاص در رسانه‌های جمعی، از یک طرف به تضعیف جایگاه این حرفه شریف در فرهنگ عمومی و از طرف دیگر به ترویج گفتمان وکیل‌ستیزی منجر خواهد شد. وانگهی، گاهی مواقع تحریف وقایع و تصویرسازی نادرست از سطح روابط حرفه‌ای بین وکیل و موکل، وکلا را در معرض قضاوت‌های ناعادلانه و خواسته‌های نامعقولی قرار می‌دهد که عدم تحقق آنها یا عدم توفیق وکالتی در یک پرونده، احتمالا نتیجه‌ای جز نارضایتی از عملکرد وکیل و گرایش احتمالی به سمت کاربست خشونت کلامی و فیزیکی را بر اساس ذهنیت‌های قبلی در پی نخواهد داشت.

با این حال در کنار ده‌ها عامل زمینه‌ساز یک خشونت، فراموش نکنیم که رسانه‌ها ابزاری بسیار نیرومند هستند که قادرند در ذهن و فکر مردم، ارزش‌ها و هنجارهای خاصی را توسعه دهند یا تثبیت کنند و افکار عمومی را مسحور و مسخر قدرت چشمگیر خود کرده و گاه نیازهای غیرمنطقی و کاذبی را در ذهن مخاطبان ایجاد کنند که شاید بتوان ادعا کرد ریشه بخشی از خشونت‌ها و ناهنجاری‌هایی را که این روزها علیه وکلای بی‌دفاع شاهد هستیم، باید در کارکرد نابجا و نامطلوب این نقش رسانه‌ای جست‌وجو کرد. قدر مسلم، تحقق عدالت قضائی بدون تأمین امنیت وکیل و قاضی به عنوان کنشگران اصلی عرصه عدالت میسر نخواهد بود. آنهایی که فکر می‌کنند با تضعیف و تخفیف این جایگاه ارزشمند، خدمتی به خلق‌الله می‌کنند، سخت در اشتباه‌اند. شهروندانی که متأثر از ناملایمات زندگی و فشارهای اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی، خشمگین و عصبانی هستند، به جای آموزش، تحریک و تشویق به کاربست خشونت و تشدید حس کینه‌توزی، باید دعوت به آرامش شوند و با حل بنیادی مشکلات آنها و رفع تبعیض‌ها، آیین مهرورزی و فرهنگ احترام به هم‌نوع در ذهن و قلب‌شان آموخته و نهادینه شود. کوتاه سخن اینکه، هریک از ما در مقام یک شهروند یا مسئول با یک رسانه جمعی، رسالتی اخلاقی، اجتماعی و قانونی را بر عهده داریم که اگر به درستی انجام نشود، بنیان اجتماع و نظم و انسجام منطقی امور به هم می‌ریزد. به امید جامعه‌ای عاری از خشم و خشونت.