خلأ قانونی درباره حمایت از کنشگران مدنی و خبرنگاران
این روزها خبر محکومیت قطعی یک خبرنگار و شروع فرایند اجرای حکم قضائی آن بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت؛ هر‌چند این نوع از موارد مسبوق به سابقه است و آخرین هم نبود. برایند دلسرد‌کننده این‌چنین مسائلی برای اصحاب رسانه و اهل قلم حائز اهمیت است و پر واضح است که مدیریت حرفه‌ای و پیشرو نظام اسلامی در پرتو آرمان‌های انقلاب اسلامی در گرو نظارت و نقد عمومی اقشار صاحب قلم و منتقد و دلسوز نظام است که با وجود همه مشقت‌ها و مسائل معیشتی به این خاک و شهدای آن پایبند بوده و در راستای قوانین و منویات نظام و رهبری عزیز همواره خود را مسئول دانسته و قلم می‌زنند. نظام حقوقی توسعه‌یافته در راستای ایجاد تسهیلات برای خبرنگاران و کنشگران حوزه شفافیت و مبارزه با فساد تدابیر قضائی موجه‌کننده‌ای را پیش‌بینی کرده است تا به این اعتبار، فردی که برای خیر عمومی تلاش می‌کند و در مسیر مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام ساختاری یا هنجاری اهتمام می‌کند، در پناه حمایت‌های قانونی قرار بگیرد. کنشگر مدنی حوزه شفافیت از‌جمله خبرنگار یا هر کنشگر دیگری که یک خطا یا فساد عمومی را افشا می‌کند، باید زیر چتر قانون و حمایت‌های قانونی، اقدامات تأمینی و حمایتی بر او مترتب باشد. این اقدامات تأمینی و حمایتی گاه حتی مستوجب تشویق هم هست.
به این معنا که گاهی کسی که فسادی را افشا می‌کند یا معامله خلاف قانونی را در نظام دولتی و عمومی افشا می‌کند، مورد حمایت مالی مرجع عمومی هم قرار می‌گیرد. کسی که فسادی را افشا می‌کند، تشویق هم می‌شود؛ بنابراین در دنیا به این اجماع علمی و عقلی رسیده‌اند که از کنشگر مدنی حوزه شفافیت دفاع کنند. در نظام حقوقی و داخلی ما از فرمان هشت‌ماده‌ای رهبری تا مجموعه دلالت‌هایی که اصل سوم قانون اساسی دارد و سازوکار مبارزه با فساد که در اصل سوم قید شده است، در اصل هشتم قانون اساسی به اعتبار امر به معروف و نهی از منکر، ضرورت‌های مبارزه با فساد که در سند چشم‌انداز 20ساله و همه نظام هنجاری ما مورد تأکید و توجه قرار گرفته است، دلالت بر این دارد که مبارزه با فساد باید به تمهید جدی سامانه حکمرانی و قضاوتی ما مورد توجه قرار گیرد. بدون ایجاد زمینه‌های شفافیت و از‌جمله افشای فساد، امکان مبارزه با فساد و تحقق این مهم وجود ندارد؛ بنابراین ناگزیر از این هستیم که نسبت به کنشگران عرصه شفافیت و مبارزه با فساد از‌جمله خبرنگاران افشاگر فساد، حمایت‌های جدی، پیشگیرانه و تأمینی را اتخاذ کنیم. به نظر می‌رسد نظام حقوقی ما در زمینه حمایت از افشاگر فساد دچار منقصت (نقصان) هنجاری است. منقصت هنجاری به این اعتبار است که پیش‌بینی‌های لازم برای دسترسی، افشا و انتشار اسنادی که مربوط به خیر عمومی است، در نظام حقوقی ما فعلا پیش‌بینی نشده است و قانون گردش آزاد اطلاعات، لایحه شفافیت و لایحه تعارض راه‌های دسترسی شهروندان به امر عمومی و امر اداری را محقق می‌کند؛ بنابراین ما الان در دوران گذار در ساختار توسعه نظام حقوقی‌مان با محوریت شفافیت هستیم. در این دوران گاه خیلی از کسانی که کنشگران مدنی و شفافیت هستند، به دلیل فقدان قانون دچار مشکل می‌شوند و به این اعتبار نظام قضائی ما باید همپای توسعه و تحول حقوقی مبادرت به اقدامات تأمینی نسبت به کنشگران مدنی کند. در این راستا مجلس شورای اسلامی هم باید خلأهای قانونی را مرتفع کند تا خبرنگاران و هر کنشگر مدنی عرصه شفافیت و کارزار مبارزه با فساد با اطمینان خاطر از حمایت مقامات عمومی بتوانند فساد را افشا و برملا کنند. با وجود جرم‌انگاری‌های نظام هنجاری کنونی، به نظر می‌رسد که در‌حال‌حاضر امنیت لازم برای کنشگران مدنی عرصه شفافیت وجود ندارد و باید قانون به سمت توسعه و اصلاح برود. اصلاح و توسعه نظام حقوقی در عرصه شفافیت مرادف با حمایت از کنشگران مدنی افشاگر فساد است. خبرنگاری افشاگرانه در ایران با مشکلات فراوان قانونی مواجه است و خبرنگاران در افشای اسناد مرتبط با تخلفات اداری و مالی باید موارد زیادی را رعایت کنند تا با دادگاه و احکام سنگین قضائی روبه‌رو نشوند. گردش آزاد اطلاعات در حریم امن مدیران خلل ایجاد می‌کند و سبب می‌شود برخی از سوءمدیریت‌ها و تصمیمات غلط و نادرست آنها آشکار شود. به‌همین‌دلیل ساختار مدیریتی کشور تا جایی که بتواند مانع از انتشار آزاد اطلاعات در جامعه خواهد شد. از طرفی اصول حقوقی و قوانین عمومی وجود دارد که بر‌اساس آنها می‌توان گفت انتشار اطلاعات قابل تعقیب نیست. برای مثال انتشار اسناد محرمانه و طبقه‌بندی‌شده ممنوع است؛ اما زمانی که سند منتشر‌شده حکایت از وقوع تخلف یا جرم دارد، دیگر نمی‌توان انتشار و افشای چنین سندی را به‌عنوان جرم تلقی کرد؛ زیرا در انتشار چنین سندی نفع عمومی وجود دارد و انتشار این سند مانع از وقوع یک جرم و تخلف علیه منافع عمومی شده است.