العدل اساس‌الملک
بخشی از روزمره‌ها و اخبار عمومی منتشرشده در فضای مجازی و حقیقی همواره درباره اقدامات قضائی، رسیدگی‌ها، عدالت‌گستری و تظلم‌خواهی است. در این گیرودار برخی اوقات اخباری مبنی بر محکومیت قضائی و کیفری افراد و چهره‌های مؤثر نیز به گوش می‌رسد. در آخرین مورد خبری مبنی بر محکومیت چهره اقتصادی و کارآفرین یعنی مدیرعامل پلتفرم دیوار به گوش رسید. فارغ از درستی یا نادرستی شیوه رسیدگی به پرونده ایشان از حیث ماهوی و اساسا اینکه رأی صادرشده تا چه میزان مبنای حقوقی و علمی دارد (به جهت عدم دسترسی به محتویات پرونده امکان اظهارنظر وجود ندارد) درایت ریاست محترم قوه قضائیه درباره تجویز بررسی و رسیدگی مجدد به آن گامی مهم و گسترده در راستای تعالی تحول عدالت‌گستری در نظام قضائی کشور و حکومت اسلامی است. پس از تصدی ریاست قوه توسط جناب آقای محسنی‌اژه‌ای همواره شنوای اخبار خوش از قوه قضائیه در جهت حفظ بدیهیات حقوق بشری و گسترش تعاملات اجتماعی قوه بوده‌ایم. قطعا از مدیر خوش‌تدبیر می‌طلبد در مواردی که نیاز است رسیدگی‌های قضائی با وسواس فراوان صورت گیرد، شخصا به موضوع ورود کنند و از بی‌اعتمادی عمومی به‌ویژه با وجود شانتاژ رسانه‌های بیگانه جلوگیری کنند. در مطلب اخیر نیز هرچند براساس نظم کنونی قانون مجازات اسلامی، الزاما رأی حبس مذکور تبدیل به مجازات جایگزین می‌شد، اما چنان‌چه حکم صادرشده فاقد مبنای حقوقی باشد؛ با توجه به سطح تعاملات گسترده شهروندان با فضای مجازی داخلی و پیشروی عمومی استفاده روزمره از پلتفرم‌های کاربردی اثرات منفی فراوانی گریبان توسعه کسب‌وکارها و رونق اقتصادی را مورد عنایت قرار می‌داد؛ بنابراین ورود ریاست محترم قوه قضائیه به موضوع کاملا هوشمندانه، دقیق و به‌جا بود. رضایت عمومی، واحد و نسبی اقشار سیاسی و احزاب حاکم در کشور از عملکرد قوه قضائیه به‌ویژه به جهت افزایش سطح تعاملات با مردم، پاسخ‌گویی همواره رئیس محترم قوه در سطح فضای مجازی از جمله صفحات شخصی ایشان در اینستاگرام، ایمیل‌ها و ایجاد راه‌های دسترسی سهل به ایشان از جمله چراغ‌سبزهای توسعه قوه قضائیه در راستای اجرای دقیق و مردمی عدالت در پناه قانون است. پاسخ‌گویی ایشان به پیام‌های صفحه اینستاگرامی صحه‌گذار مطلب فوق است. این حیث مباحث در زمان تصدی ریاست جدید بارها به گوش مردم رسیده است و پاسخ‌گویی همواره ایشان به مکاتبات از موارد نمو ایجاد بستر عدالت اجتماعی و حکمرانی اسلامی است؛ ازاین‌رو با توجه به اینکه ریاست محترم قوه در مباحثی مانند پلتفرم دیوار که امکان اجرای مجازات جایگزین حبس وجود داشت، ورود داشته‌اند، انتظار می‌رود قوه قضائیه و مقامات عالی قضائی به طریق اولی در موارد مهم‌تر و حساس‌تر نیز مثل همیشه بیشتر و بیشتر گوش شنوای مردم و تظلم‌خواهی باشند.
با ابتکار عمل و استفاده از پتانسیل‌های قانونی سعی در اجتماعی‌سازی برقراری عدالت کنند. برقراری عدالت همواره به معنای اجرای قاطع و خشن مجازات نیست و واضح است روح قوانین در راستای ایجاد نظم اجتماعی می‌کوشد؛ بنابراین باید با تکیه بر تأسیسات عدالت ترمیمی و پتانسیل‌های قانونی، مقدمات ایجاد بستر عدالت اجتماعی از حیث برقراری رفاه و آسایش برای مردم فراهم شود.
