«چگونه می‌اندیشیم؟» شورای عالی انقلاب فرهنگی 2
مسئله اصلی «تضعیف هنجار و فرهنگ» در زندگی اجتماعی و در «متغیرهای اساسی فرهنگ» است. این متغیرها می‌تواند شامل اموری همچون معنویت، عدالت، کار و ثروت، مشارکت، آزادی، نوآوری و... باشد. تفاوت اساسی در فرهنگی‌بودن یا فرهنگی‌نبودن، «عمل به غریزه» است. مسئله اصلی ما فلان سازمان و فلان شورا یا اعضای محترم چنین شوراهایی نیست. «فرهنگ فعالیت‌های علمی»، «فرهنگ کار و ثروت»، « فرهنگ مشارکت اجتماعی»، « فرهنگ نوآوری»
«فرهنگ آزادی» و... در جامعه ما در معرض اختلال هویتی است. گویی فرهنگ، نظریه فرهنگی و سرزندگی فرهنگی به فراموشی سپرده شده و جامعه ما توانایی هنجارسازی عرفی در این حوزه‌ها را از دست داده است. در پاسخ به پرسش اصلی این سلسله‌نوشتارها، یعنی پرسش «چگونه می‌اندیشیم؟»، باید بگویم در این حوزه گویی اصلا نمی‌اندیشیم! اجتماعات انسانی برای ادامه حیات خود نیازمند معنای زندگی‌اند که از آن به فرهنگ یاد می‌کنیم. نیازمند تفکر، تأمل، بحث، گفت‌وگو و هنجارسازی فرهنگی‌اند تا بتوانند از غریزه گذر کرده و فرهیختگی پیشه کنند. جامعه ما از این لحاظ تحلیل رفته است؛ گاه اندک و گاه بسیار.
روز به روز شمار گسترده‌تری از افراد برای زندگی اجتماعی خود از غریزه کمک می‌گیرند نه از ارزش‌های فرهنگی برآمده از دین یا از گفت‌وگوهای اجتماعی میان نخبگان، خبرگان و مردمان. باید گریزان بود از اینکه افراد اصول زندگی خویش را از غریزه برگیرند. انسان اجتماعی از تعاملات مدنی بهره می‌گیرد. فرد باید یا از چشمه معرفت دینی سیراب شود یا بر سر سفره مدنیت بزرگ شده و پرورش یابد؛ در غیر این صورت، درد «بی‌هنجاری فرهنگی» یا «اختلال هویت فرهنگی»، درد بی‌درمانی می‌شود. مردمان آنگاه که غرق در حیرت خویش و سرگشته در هویت‌اند، به غریزه پناه می‌برند؛ چون درکی از مؤلفه‌های فرهنگی فعالیت‌های اجتماعی خویش ندارند. کار نهادهای کلان سیاست‌گذار فرهنگی، همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، پرداختن به «فرهنگ متغیرهای اساسی» در زندگی اجتماعی است؛ یعنی پرداختن به فرهنگِ فرهنگِ کار، علم، ثروت، عدالت، آزادی، سیاست‌ورزی و... و نه تمرکز بر آیین‌نامه‌های حقوق اداری. در این زمانه، حقوق اداری، خود، دچار بحران هویت شده است و بر اثر تحول پدیده دولت در 40 سال اخیر، متفکران از بی‌اعتباری آن سخن به استواری رانده‌اند. اگر حقوق اداری در سطوح پایین «اداره» کم‌اعتبار شده است، در سطوح بالای سیاست‌گذاری آیا محلی از عنایت برایش باقی می‌ماند؟ و آیا سزاست که شورای عالی انقلاب فرهنگی سرنوشت کلان فرهنگ را به «مقررات خُرد» و «کارمندان جزء» بسپارد؟ شایسته است که «مسئله‌شناسی» سیاست فرهنگی در ایران را با ذکر نمونه‌ای از جامعه‌ای که دچار درد «بی‌هنجاری فرهنگی» است، اندکی
بسط دهم:
- در جامعه‌ای که دچار درد «بی‌هنجاری فرهنگی» و اختلال هویت فرهنگی است، ممکن است یک استاد دانشگاه را سرگشته ببینید که درک فرهنگی از فعالیت‌های علمی خود ندارد؛ جوهره، معنا و ارزش ذاتی علم و فعالیت علمی، تفکیک آن از فعالیت اقتصادی، فرهنگ همکاری علمی، انگیزه نوآوری و اموری از این دست برای او روشن نیست. در یک کلام، فعالیت علمی دارد اما درک فرهنگی از کار خود ندارد. از همین‌رو ممکن است خود را با یک فروشنده دوره‌گرد، یک سبزی‌فروش یا یک قصاب مقایسه کند و درآمد خود را با او بسنجد.
کافی است درآمد یکی از این مشاغل شریف را بیش از درآمد خود ببیند؛ دنیا در نظرش تیره‌و‌تار می‌شود، دچار «یأس معرفتی» شده و به زمین و زمان ناسزا می‌گوید. آرزو می‌کند ای‌کاش از همان ابتدا سراغ شغل قصابی و سبزی‌فروشی رفته بود. او شبیه آن دانشمند فیزیک است که پس از تزلزل قوانینی که یک عمر ثابت می‌انگاشته، گفته بود: «فیزیک مغشوش شده است، ای‌کاش از همان ابتدا دلقک تئاتر شده بودم». این نومیدی معرفتی دقیقا ناشی از «فقدان فرهنگ» در فعالیت‌های علمی است؛ به‌اصطلاح عامیانه «تکلیفش با خودش معلوم نیست و نمی‌داند که با خودش چند‌چند است»؛ یعنی آن استاد با علم از روی غریزه رفتار می‌کند و نه از سر فرهنگ. آری! «به غریزه رفتار‌کردن» درد روزگار ماست؛ درد بی‌فرهنگی. انسان و حیوان هر دو در عمل به غریزه مشترک‌اند. آنگاه که به تأمل و تغییر می‌پردازیم از حیوانیت جدا و به موجودی فرهنگی تبدیل می‌شویم. مثلا آشپزی یک عمل فرهنگی است، چون غذا‌خوردن انسان را از حیوان متفاوت می‌کند. آشپزی شاید یکی از نخستین کنش‌های فرهنگی انسان بوده است. - در جامعه‌ای که دچار درد بی‌فرهنگی است، مردمان نمی‌دانند رفتار فرهنگی با علم، ثروت، مشارکت و... چیست و چگونه است؟ نمی‌دانند چگونه با پدیده «آزادی» و «سیاست» رفتار کنند؟ از این‌رو است که همه اینها را به غریزه می‌سپارند؛ یعنی به «بی‌فرهنگی». تفاوت اساسی در فرهنگی‌بودن یا فرهنگی‌نبودن، «عمل به غریزه» است. به دلیل طولانی‌شدن نوشتار، انتشار کامل مطلب ممکن نشد و این هفته نیز نتوانستم به وظیفه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازم. وظیفه این شورا پرداختن به «سیاست‌گذاری فرهنگی گفتمانی» است. واژه «پرداختن» را از این‌رو به کار می‌برم که از «مهندسی فرهنگی» و حتی از «معماری فرهنگی» فاصله بگیرم. این معنا ان‌شاءالله در هفته آینده و در بخش سوم منتشر خواهد شد.