حکمرانی بی‌اولویت
ریاست محترم جمهور در سفر به استان لرستان در برابر تقاضاهای مختلف گفتند که اولویت‌ها را باید مورد توجه قرار داد. یقینا در هر شرایطی به‌خصوص در شرایط کنونی توجه به اولویت‌ها بسیار ضروری است و اگر برای همه پدیده‌ها و برنامه‌ها به‌نوعی اولویت قائل شویم اصل اولویت خدشه‌دار می‌شود. هرگز نمی‌توان تصور کرد که شرایط آبی کشور اعم از صرفه‌جویی، تصفیه فاضلاب‌ها، آبخیزداری و آبخوان‌داری و جلوگیری از هدررفتن آب و آلودگی آن نتواند به‌عنوان اولویت اول در کشور مطرح باشد. در بررسی لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس فصل آب کشور را بررسی و اعلام کرده که اعتبار طرح‌های عمرانی آب یک درصد کمتر از سال 1400 و طرح‌های آب و فاضلاب 21.7 درصد بیشتر از سال 1400 و مهندسی رودخانه‌ها، سواحل و حفاظت از منابع آب کمتر و تأمین آب شهری و روستایی قدری بیشتر شده و به‌طور کلی توجه لازم به مسئله آب صورت نگرفته است. متقابلا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ اعلام کرده که در لایحه 1401 طرح‌های تملک سرمایه آب با 24.4 درصد، برنامه تأمین آب با 43 درصد و عرضه آب 11.7 درصد رشد داشته است. متأسفانه پاسخ سازمان برنامه و بودجه حسب نگاه مرکز پژوهش‌ها نیست و بنابراین نمی‌توان قضاوتی درخصوص نقد مرکز پژوهش‌ها و پاسخ سازمان برنامه و بودجه کرد پس موضوع را از دریچه دیگری می‌توان نگاه کرد. آقای مسعود منصور معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع در 20 دی ماه می‌گوید که 125 میلیون هکتار اراضی کشور نیاز به عملیات آبخیزداری دارد که 32 میلیون هکتار آن انجام شده و 93 میلیون هکتار نیاز به ادامه عملیات آبخیزداری دارد و در اکثر استان‌ها کار کارشناسی آن انجام شده است. آبخیزداری 70 درصد خسارات سیل را کاهش می‌دهد و امسال فقط در سیلاب جنوب 262 میلیون مترمکعب آب مهار شده است. همچنین می‌خوانیم که در سه سال گذشته در چهار میلیون هکتار از اراضی عملیات آبخیزداری صورت گرفته است. با این حساب عملیات آبخیزداری در 93 میلیون هکتار باقی‌مانده در مدت 70 سال صورت خواهد گرفت. با وجود تأکید معاون اول ریاست‌جمهوری بر عملیات آبخیزداری (و البته آبخوان‌داری) اگر کار با این وضع پیش رود، معلوم می‌شود که حرف‌ها فقط برای درج در رسانه‌هاست نه عملیاتی‌شدن آن. از سویی دیگر اعلام شده که تاکنون از 8.4 میلیون هکتار اراضی آبی 2.1 میلیون هکتار به سامانه‌های نوین مجهز شده است و این در حالی است که آقای فریبرز عباسی، مجری طرح سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، می‌گوید «بودجه در نظر گرفته‌شده برای تجهیز اراضی کشاورزی به سامانه‌های نوین آبیاری کافی نیست و حتی بودجه‌ای که برای این مهم در مجلس تصویب می‌شود، به این بخش تخصیص داده نمی‌شود. سال گذشته فقط 50 درصد بودجه تصویب‌شده در مجلس به این بخش داده شد. توجه کنیم که 52 درصد از آب کشاورزی و به‌طور کلی 55 درصد از نیاز کشور از آب‌های زیرزمینی تأمین می‌شود و عمق چاه‌ها با کف‌شکنی به 400 متر رسیده و راندمان استحصال آب از چاه‌ها و کیفیت آنها به‌شدت نزول کرده است. حتی به فرض آنکه اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه صحیح باشد، باید گفت قطع به یقین مسئله آب در سازمان برنامه و بودجه از اولویت لازم برخوردار نیست یا اصولا معنی اولویت در این سازمان مبهم است.
احتمالا سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به عدم تأمین کافی مالی برای بخش آب خواهند گفت لایحه بودجه انقباضی است ولی روشن نمی‌کنند که چرا در لایحه انقباضی رشد بودجه برخی نهادها به بیش از 50 درصد رسیده است. اگر اولویتی در کار باشد (به‌جز مسائل امنیتی و نظامی) آیا اولویتی بالاتر از مسئله آب و خاک و تهدیداتی که از قبل آنها به کشور می‌رسد، وجود دارد؟ اگر می‌خواهیم این اولویت را رصد کنیم، باید ابتدا برنامه خود را بگوییم. آبخیزداری و آبخوان‌داری را در چند سال می‌خواهیم به انجام برسانیم؟ تأسیس مراکز جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب‌ها را در چند سال سروسامان می‌دهیم؟ از آلودگی رودخانه‌ها و زمین‌های ناشی از فاضلاب‌ها و پسماندها چگونه می‌خواهیم جلوگیری کنیم. سامانه‌های نوین کشاورزی را در چند سال می‌خواهیم جایگزین سیستم فعلی کنیم؟ اینکه بگوییم لایحه بودجه انقباضی است و اولویت‌ها در آن رعایت شده تنها یک ادعاست و اگر چنین است سازمان برنامه و بودجه لیست اولویت‌ها را اعلام کند و بگوید به کدام موضوع چه اولویتی می‌دهد و کدام مشکل را در چند سال می‌خواهد حل کند. در همین اوضاع اعلام می‌شود که پل بندرعباس به قشم با انعقاد قرارداد با یک پیمانکار داخلی با تهاتر نفت به مبلغ 280 میلیون دلار احداث می‌شود. آیا این موضوع در لایحه بودجه دیده شده است و آیا این پل از اولویت‌هاست و پیمانکار داخلی که نفت را تحویل می‌گیرد، به چه طریقی آن را می‌فروشد که وزارت نفت نمی‌تواند. به‌خصوص اینک که ریاست‌جمهور اعلام می‌کند که نفت بیشتری در حد بودجه می‌فروشیم و پول آن هم برمی‌گردد. بگذریم که اصلا بسیاری از کارشناسان با احداث پل مخالف‌اند زیرا باعث تردد بسیار زیاد وسایل نقلیه زمینی می‌شود و این امر تخریب هرچه بیشتر جزیره قشم را دربر خواهد داشت. معمولا پل‌های این‌چنینی در جاهایی زده می‌شود که به دلیل خاصی باید تردد زیاد صورت گیرد مانند پل ارتباطی بحرین به عربستان که موضوع ژئوپلیتیکی را دربر دارد یا پل ماکائو به چین که خیل قماربازان چینی را به قمارخانه‌های ماکائو هدایت می‌کند. با توجه به حجم محدود تردد بین قشم و بندرعباس و اینکه اصولا طرح خاصی برای آینده قشم هنوز مطرح نشده است، اولویت قائل‌شدن برای این پل در حالی که مسائل سرزمینی بسیاری در کشور وجود دارد و نیاز به سرمایه‌گذاری در آن ازجمله موضوع آبخیزداری و آبخوان‌داری، سامانه‌های نوین آبیاری و ایجاد سیستم هیدروپونیک برای صیفی‌جات و بسیاری دیگر از نیازهای حیاتی است، آیا نمی‌توانیم همین پیمان 280 میلیون دلاری را با پیمانکار داخلی برای این امور منعقد کنیم؟ می‌گویند رئیس بانک مرکزی اسبق و معاون ارزی او در بازجویی‌ها گفته‌اند موضوع تخصیص ارز چهارهزارو200 تومانی و فروش ارز و سکه در بازار با وجود مخالفت آنان به دستور مستقیم رئیس‌جمهور آقای روحانی انجام شده است هرچند اگر این کار جرم باشد این اعتراف آنان را از مجازات مباشربودن عمل تبرئه نمی‌کند و رئیس‌جمهور سابق فقط به‌عنوان معاون جرم شناخته می‌شود اما باید این کار غلط (که در همه دولت‌های گذشته جاری بوده است) سرمشق بی‌اعتنایی به دلسوزان و کارشناسان باشد و نه آنکه چون قدرت را به دست داریم به‌صورت یکه‌سوار مهمیز بر اسب تصمیمات نادرست و خودخواسته بگیریم و اولویت‌های تهدیدکننده ملک و ملت را به فراموشی بسپاریم.