خط بطلان

ریاست جمهور محترم در دستور پنج‌گانه‌ای به بانک‌ها، مواردی را متذکر شده‌اند. این دستورات در برخی رسانه‌ها به‌عنوان دستوراتی در جهت رفاه و منفعت مردم خوانده شده است. البته مفاد دستورات نیز حاکی از نگاه مساعد به مردم، یعنی وام‌گیرندگان که امروز گیرندگان تسهیلات مالی خوانده می‌شوند و نیز رعایت غبطه بانک‌ها و مؤسسات تولیدی بود. می‌خواهیم در این خصوص قدری تأمل کنیم که مردمی که با بانک‌ها مواجه‌اند، چه کسانی هستند. مردم در رویارویی با بانک‌ها دو گروه هستند؛ گروه سپرده‌گذار جاری و مدت‌دار و گروه گیرندگان تسهیلات مالی که ما در اینجا آنها را عرفا وام‌گیرندگان ذکر می‌کنیم. حال به نظر می‌رسد به‌جز شرایط اجرائی کار درباره هر‌کدام که باید از سوی بانک به مورد اجرا گذاشته شود و در این مورد رضایت وام‌گیرندگان و سپرده‌گذاران مشترک و منوط به عملکرد بانک است، در اصل موضوع یعنی بهره‌برداری از پول دو گروه، این مردم کاملا در تضاد با یکدیگر هستند. سپرده‌گذاران طالب سود بیشتر هستند و امروزه با تورم 40 تا 50 درصد، به‌هیچ‌وجه با سود 15 تا 20 درصد راضی نیستند و وام‌گیرندگان نیز از بهره، سود تسهیلات 15 تا 20 درصد رضایت ندارند و بانک هم نمی‌تواند کمتر از سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهد از وام‌گیرندگان دریافت کند؛ بنابراین سپرده‌گذاران سود بیشتری می‌خواهند و وام‌گیرندگان مایل هستند بهره کمتری به بانک‌ها بدهند و چنین است که رضایت یک گروه از مردم در جهت عدم رضایت گروهی دیگر است. البته جا دارد مسئولان بانکی نسبت به موارد پنج‌گانه ذکرشده اظهارنظر کرده و روش ایجاد تسهیلات اجرائی به نفع مردم را بررسی و عملی کرده و به مردم اعلام کنند. ازجمله موضوع عدم اخذ وثیقه و اتکا به اعتبار افراد که ممکن‌ است بسیار فسادآفرین باشد و صرف سفارش افراد وزین و مطرح جامعه، وام‌های متعدد بدون وثیقه داده شود و بهانه‌ای شود برای هدررفت اموال مردم که در اختیار بانک‌ها قرار دارد؛ هرچند ظاهرا این امر به بازنگری در نظامات و مقررات بانکی موکول شده است. البته بانکداری در کشورمان شکل عجیبی به خود گرفته و همه مردم و علمای مذهبی و مقامات اداری و حتی مدیران و کارکنان بانک‌ها از این نوع بانکداری رضایت ندارند. واقعا وقتی پدیده‌ای مورد انتقاد همه آحاد جامعه است، چگونه می‌تواند به حیات خود ادامه دهد؟ اگر نیک بنگریم، پدیده بانک، پدیده‌ای جدید در فرهنگ اقتصادی سه قرن اخیر است و در صدر اسلام به‌هیچ‌وجه مطرح نبوده ‌ و آنچه به نام قرض‌الحسنه وجود داشته، پدیده‌ای کالایی بوده که کالا اعم از گندم یا جو و سکه رایج را (که آن‌هم مکیل یا موزون بوده) افراد به‌صورت قرض به یکدیگر می‌داده‌اند و اگر کسی زیاده بر آن را طالب بوده، رباخواری بر عمل او اطلاق می‌شده است؛ درحالی‌که پدیده بانک همراه با پول مجازی شکل گرفته و نه کالای مکیل یا موزون. حال ما، به قول مرحوم عسگراولادی که می‌گفت برخی می‌خواهند همه چیز را اسلام‌مالی کنند، بانک غربی را اسلام‌مالی کرده‌ایم؛ یعنی یک نظام پایه‌گذاری‌شده بر مبنای وام‌دهی و تعیین سود پول را به نظام عقود اسلامی مزارعه و مسافات و مشارکت مدنی تبدیل و با تعیین حداقل سود تضمین‌شده عملیاتی مطابق بانک‌های غربی اما به‌ نام عملیات اسلامی و نیز بسیار پیچیده و صعب برای مردم، به دست کارکنان بانک‌ها انجام دهیم و متقاضیان ده‌ها برگ و سند را بدون آنکه بتوانند بخوانند و درک کنند، امضا کنند و خواهان تسهیلات مالی باشند.

جالب آنکه این‌گونه اوراق آن‌قدر با حروف ریز نوشته شده که همه‌ کس از خواندن آن صرف‌نظر می‌کند. به‌هرحال سیستم ابداعی «بانکداری اسلامی» برای فرار از «قرض‌الحسنه» به عقود اسلامی پناه برد و تبعات بعدی آن یعنی ایجاد بانک‌ها و صندوق‌های اعتباری خصوصی که بحران‌های مالی ایجاد کرد، از عوامل انباشت پول و تورم بوده است؛ به‌خصوص آنکه بانک‌ها به اندیشه درآمد فوری و تضمین‌شده و البته حسب درخواست روزافزون، به‌ جای آنکه سرمایه‌ها را به کار تولید بیندازند، آنها را به فعالیت‌های بازرگانی اختصاص دادند که بخشی از آنها در حال حاضر قابل وصول نیست. البته قوانین بانکداری اسلامی در همان زمان زیر نظر اسلام‌شناسان تدوین شد و مرحوم آیت‌الله رضوانی ناظر بر تدوین این قانون بود. امروز هم اگر بخواهیم موضوع بانک‌ها را حل‌وفصل کنیم، باید با اندیشه روبه‌رو‌شدن با پدیده‌ای که در گذشته در تاریخ اسلام وجود نداشته، روبه‌رو شویم؛ والا راه‌حل‌های مقطعی مانند ناظر شرعی گماردن بر بانک‌ها کارآمد نیست. اینکه رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید می‌خواهیم ناظر شرعی در بانک‌ها بگذاریم، در واقع دمیدن سرنا از سر گشاد آن است. اولا مگر تا به حال که قانون بانکداری اسلامی مغایر با احکام اسلام نبوده است، به مورد اجرا گذاشته نمی‌شده و از آن انحراف بوده است؟ ثانیا ناظر شرعی می‌خواهد چه کار کند؟ آیا می‌خواهد قراردادها را با قانون تطبیق دهد یا آنکه حسب تشخیص خود برخی احکام مد‌‌‌نظر خود را جاری خواهد کرد و به‌ قول معروف مشتریان سره از ناسره را تشخیص داده و به آنها که ناسره هستند اجازه سپرده‌گذاری یا اخذ تسهیلات نمی‌دهد و اینکه آیا امر نظارت منحصر به روابط مالی و پولی بانک با مشتریان است یا آنکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را با مشتریان به انجام می‌رساند؟ و آیا در شعب بانک‌ها مستقر می‌شوند یا آنکه فقط در ساختمان مرکزی و دفتری نزدیک دفتر ریاست بانک استقرار می‌یابند و همه کارها را در مرکز منوط به تأیید ناظر شرعی می‌نماید و به این ترتیب یک بوروکراسی سنگین حاکم می‌کنند؟ یا فقط یک ژست و دکور است و شاید اصلا حرفی است که به عمل نمی‌رسد! متأسفانه در کشور ما بدون آنکه ابعاد جملات و عبارات سنجیده شود، کلمات و جملاتی مبهم و نامفهوم به زبان جاری می‌شود که ابعاد اجرائی و تأثیر و تأثرات آن سنجیده نشده و این همواره به جامعه لطمه وارد کرده است. به‌هرحال از هر منظری که نگاه کنیم، باید بانک را به‌عنوان یک پدیده جدید بی‌سابقه در تاریخ اسلام بپذیریم یا آنکه اصلا روی کلمه بانک خط بطلان بکشیم.