اختلال هویتی و نهادهای توسعه‌ای
یک صنف چگونه به یک طبقه اقتصادی-سیاسی تبدیل می‌شود؟ این پرسشی جامعه‌شناختی است که در سیاست‌گذاری عمومی به کار می‌آید. سیاست‌های بازتوزیعی چگونه نقش‌و‌نگارِ قدرت بر جامعه می‌زنند و از صنف، طبقه می‌سازند؟ سیاست‌های عمومی چگونه نهادهای مدنی را توسعه می‌دهند، ایجاد یا منهدم می‌کنند؟ چگونه همین صنف‌ها و طبقه‌ها زمینه را برای تحول سیاسی فراهم می‌آورند؟ این، پرسشی دامنه‌دار در سیاست‌گذاری عمومی است که تأثیر سیاست‌های بازتوزیعی بر تغییر پیکربندی نیروهای سیاسی را بررسی می‌کند. سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور زمینه تبدیل برخی «صنف‌ها» را به «طبقه اقتصادی» فراهم کرده است. این سازوکارها ضد نهادهای توسعه‌ای است و نام‌های گوناگونی از «هلدینگ» گرفته تا سازندگی و کارآمدی و از عدالت و گل یاس تا نام‌های قابل احترام را دربر می‌گیرند. گرایش‌های دولت‌ها را در سایه تحولات اساسی ناشی از «تبدیل صنف به طبقه» می‌توان تغییر داد و اساسا شاید نیازی به هجوم نظامی یا نفوذ امنیتی یا تحریم اقتصادی هم نباشد. هویت اصلی صنف‌ها به فعالیت آنها در کارگاه عظیم جامعه است و اگر آنها به یک طبقه اقتصادی یا دیوانی تبدیل شوند، از هویت اصلی خویش عاری می‌شوند. هویت اصلی نهادهای نظامی به قدرت نظامی آنهاست و نه اینکه به یک طبقه اقتصادی-سیاسی تبدیل شوند. اگرچه نظامیان در برخی از کشورهای جهان سوم به ابزارهای اصلی توسعه مدرنیته و ایجاد دولت‌های متمرکز ملی تبدیل شدند. هرگونه تلاشی برای تغییر هویت نهادها خسران بزرگی برای کشور است. سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور دچار اختلال نهادی است. کارشناسان توسعه بارها و بارها هشدار داده‌اند که اگر قرار است توسعه یابیم، به نهادهای اصلی توسعه‌ای نیازمندیم. یکی از مهم‌ترین این نهادها «سازوکارهای قانون تجارت و ضوابط شرکتی» برای سازندگی، توسعه، تولید و فروش و به‌طور‌کلی فعالیت‌های اقتصادی است. حضور تفوق‌آمیز شرکت‌های بزرگ دولتی و نظامی که حرف اصلی را در معاملات بزرگ بزنند، خیری برای توسعه ندارد و سیاستی ضد‌نهادی برای توسعه است. توسعه مستلزم برپایی و استواری نهادهاست. سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی و ابزارهای شرکتی، نظام اقتصادی را بسامان و اقتصاد را برای فعالان پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. نیازی به رابطه و آشنا و اتصال به این و آن دستگاه حاکمیتی ندارند و هم خود و هم نهادهای حاکمیتی را به فساد نمی‌کشند. اینها سخنان ساده‌ای است که نیاز به «هوش اینشتینی» برای فهم آن نداریم. سخن اصلی این است: صنفی که بخواهد به طبقه تبدیل شود، ابتدا این سازوکارها را به بهانه‌های گوناگون بر هم می‌زند. تخریب این سازوکارها خود سازوکار ایجاد طبقه جدید اقتصادی است. تلاش ما باید بر آن باشد که جامعه را به سوی یک جامعه عاری از نهاد و «جامعه‌ای کوتاه‌مدت» پیش نرانیم. در تقسیم‌بندی جوامع، برخی را «بلندمدت» می‌نامند. بعضی را نیز «کوتاه‌مدت» برمی‌شمارند که زندگی لحظه‌ای و کوتاه‌مدت دارند. به تعبیری می‌توان گفت در این جوامع «طبقه‌های اقتصادی» به‌جای آنکه در فرایندهای تاریخی و تدریجی تولید و تجارت پدید آید، در سایه مناسبات قدرت روزمره شکل می‌گیرد. «تاریخ طبقه» و «هویت اقتصادی» در چنین جوامعی گویی پیشینه و حافظه ندارد. همه‌چیز در لحظات آنیِ مبارزه قدرت شکل می‌گیرد و «سیاست‌گذاری» اقتصادی در تب‌و‌تاب جنگی پنهان و دائمی است.
از «تخریب خلاق» شومپیتر در روایت او از نوآوری خبری نیست و تخریب دائمی سازه‌های شکسته‌بسته در جریان تندبادهای سیاسی به الگوی حیات اقتصادی تبدیل می‌شود. «سیاست‌گذاری» اقتصادی نوعی بده‌بستان است و نه تصمیم‌گیری به‌معنای محاسبات عقلانی اقتصادی. گویی که بر سر میز بازی «پوکر» یا در تالار مزایده و مناقصه‌اید. ماهیت فعالیت اقتصادی بیشتر بده‌بستانی از جنس مناسبات قدرت سیاسی است و همه اینها در تکاپوی تبدیل‌شدن به طبقه اقتصادی-سیاسی رخ می‌دهد. هویت‌های اجتماعی و تشخص‌های فرهنگی نیز در پی آن برساخته می‌شود. فرایند سیاست‌گذاری چرخه‌ای متشکل از حلقه‌ها و زنجیره‌های گوناگون است. در جوامع کوتاه‌مدت اما فرایند سیاست‌گذاری اقتصادی وجود ندارد بلکه تک‌حلقه‌ای است؛ حلقه‌های یک‌بارمصرفِ قدرت. چون فاقد نهادها و سازوکارهای کارشناسی دولتی یا حکمرانی شرکتی‌اند. در چنین وضعیتی اگر فساد رخ ندهد، عجیب است؛ به‌ویژه آنکه همواره دهان‌هایی گرسنه به نان و زبان‌هایی تشنه به قدرت باز باشد. در مجموع، هنوز نیروهای نظامی در ایران خوش‌نام‌اند و پناهگاه اصلی ملت برای روزهای حادثه‌اند. حیثیت و اعتبار آنها باید حفظ شود. فعالیت‌های اقتصادی معمولا در خطر فساد هستند، اگر این فساد در بخش خصوصی رخ دهد، شاید ضرری به امنیت ملی نمی‌زند اما اگر در بخش نظامی و امنیتی چنین پدیده‌ای رخ دهد، مستقیما حیثیت و اعتبار آنها مخدوش می‌شود و این برای امنیت ملی خطرناک است. رهبری ضمن حمایت بی‌بدیل از نیروهای نظامی در چند نوبت ترمز این جریانات را کشیده است. استدلال بسیار ساده و روشن است. وظیفه و شأن نیروهای نظامی ورود به این حوزه‌ها نیست؛ حتی اگر دیگران این حوزه‌ها را به فساد بکشند، حتی اگر دیگران پس از سال‌ها از تولید خودروی با‌کیفیت ناتوان باشند، حتی اگر دیگران تورم‌های درازمدت بر ملت تحمیل کنند، حتی اگر دیگران بورس را به عرصه ورشکستگی همگان تبدیل کنند و... . شرافت آنان به نظامی‌بودن آنان است، دل‌های مردمان به آنان آرامش می‌یابد. ارج‌و‌قرب شهید قاسم سلیمانی در تاریخ ایران همچنان مثال‌زدنی است و ملت عمیقا این را می‌فهمد و می‌داند که خاک‌پاشی بیگانگان بر آفتاب این آسمان بیهوده است. جالب است که اصلی‌ترین کارکرد او نظامی بوده است. او نه تلاش کرد خود را «دکتر» بنامد و نه «اقتصاددان» یا «سیاست‌مدار»، او «سرباز وطن» بود و همین برای او شرافت و بزرگی آورد. شرافت و اعتبار نظامیان به نجات اقتصادی کشور یا به ساخت و تولید خودرو یا سد و بزرگراه و تونل نیست، آنان نه «زورو» هستند و نه «رابین هود»، نه «جف بزوس» و نه «جک ما». چه ضرورتی دارد که یک «سردار» یا یک «امیر» حتما دکتر یا کارآفرین یا مدیر اقتصادی یا مدیر برجسته اجرائی باشد؟ اینها همه شائبه تکاپو برای دستیابی به هویت‌های جدید اجتماعی و تشخص‌های فرهنگی است که در پی تبدیل آنان به یک طبقه اقتصادیِ متمایز پیش می‌آید. همچنان‌که یک استاد دانشگاه نباید در تکاپوی عنوان جدیدی برای خود باشد. فخر و غرور نظامی، آن‌چنان باید برجسته شود که نیازی به هیچ‌یک از این عناوین نداشته باشند. از همه نیروها اعم از لشکری و کشوری دعوت کنیم که به فعالیت‌های خود از منظر توسعه درازمدت کشور بیندیشند. در این معنا تأمل کنند که آیا فعالیت‌های «دلسوزانه» یا «جاه‌طلبانه» ایشان نهادهای توسعه را تخریب می‌کند یا خیر؟ بخشی‌نگری و «یکسوکِشی» توسط هر صنفی می‌تواند هم برای خودشان و هم کشور سمی مهلک باشد. گمان نکنند که هر‌کسی به نحوه فعالیت‌های اقتصادی آنان نقد وارد می‌کند، عامل فلان و بهمان است. چنین رویکردی آنها را ناتوان از دیدن حقایق می‌کند. شما با حضور بی‌حساب‌و‌کتاب در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی، کشاورزی، علمی، فرهنگی، رسانه‌ای، صنعتی، داروسازی و... به یک طبقه اقتصادی تبدیل می‌شوید و دیگر «حالِ» پرداختن به امور و وظایف اصلی خود را نخواهید داشت. حتما باید رهبری وارد شود تا گروه‌ها از فعالیت‌های اقتصادی و بانکی کنار بکشند؟ اینها اموری کارشناسی است که ورود بی‌ضابطه به آنها حیثیت هر گروهی را بر باد می‌دهد. چه رسد به کسانی که تخصصی در این حوزه‌ها ندارند و دچار خودبزرگ‌بینی مدیریتی هستند.