احقاق همه‌جانبه حقوق شهروندی؛ راهبردی برای تمام فصول

اگر بخواهیم چکیده روندهای سیاسی در دوران مدرن را در یک گزاره بیان کنیم، می‌توانیم آن را در تلاش برای تحقق سه حق شهروندی خلاصه کنیم؛ شهروندی مدنی که برابری شهروندان در برابر قانون را در دستور کار داشت، شهروندی سیاسی که بر لزوم نهادینه‌شدن حق برابر در مشارکت سیاسی تأکید می‌ورزید و سرانجام شهروندی اجتماعی که برخورداری از حقوق و امکانات رفاهی که زندگی شرافتمندانه را تأمین کند، حق هر شهروند می‌پنداشت. اینها حقوقی بودند که بر پایه قرارداد اجتماعی می‌بایست تأمین شوند. تنها جوامعی که در مسیر تحقق این سه حق گام برداشتند، توانستند روند توسعه همه‌جانبه و پایدار را طی کنند و به بلوغ و ثبات اجتماعی برسند. در غیر این صورت، کم‌وبیش گرفتار عدم تعادل و بی‌ثباتی بوده و هستند. شرط قرار‌گرفتن در مسیر تحقق همه‌جانبه حقوق شهروندی، به‌دست‌آوردن اجماع میان گروه‌های اصلی تأثیرگذار در جامعه بوده است. در غیر این صورت، تحقق حقوق شهروندی به‌واسطه تنش‌ها و کارشکنی‌های گروه‌های درگیر، دور از دسترس بوده است.

 تاریخ مدرن سیاسی ایران گویای این واقعیت است که اجماع فراگیر و پویا بر سر تحقق حقوق شهروندی، هیچ‌گاه صورت نگرفته است. برخی به این حقوق باور نداشته‌اند، برخی دیگر رغبتی به همه‌جانبگی یا همگانی‌بودن آن نشان نداده‌اند و برخی دیگر که خود را به حقوق شهروندی وفادار دانسته‌اند، اراده کافی و راهکاری پیگیرانه در متقاعدکردن دیگران به مبرم‌بودن این ضرورت برای بقا و پیشرفت جامعه بروز نداده‌اند.

به همین دلیل، مبرم‌ترین چالش جامعه ایران، به‌وجود‌آمدن بستری است که گفت‌وگو درباره تأمین حقوق سه‌گانه شهروندی را در میان طیف‌های گوناگون جامعه و مدعیان امر سیاست به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بدل کند. پیامد چنین توافقی، شکل‌گیری قراردادی اجتماعی خواهد شد که وجودش قطعا عامل تعیین‌کننده در شتاب‌گیری و پیشرفت همه‌جانبه کشور باشد. 

در سنت سیاسی یک قرن اخیر در ایران، تحقق حقوق شهروندی پروژه‌ای بزرگ دانسته شده که تنها از عهده حکومت‌گران برمی‌آمده و به همین دلیل جامعه همواره در انتظار ظهور اصلاح‌گرانی از درون ساختار قدرت برآمده تا همچون امیرکبیر، راهگشای دنیای نو باشند. چنانچه این رؤیا تحقق نمی‌یافت، تحقق حقوق سه‌گانه شهروندی در قیام و انقلاب از پایین جست‌وجو می‌شد. اگر ملاک را تجربه دموکراسی‌های بالغ در جهان قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که پیشرفت و ثبات پایدار در این جوامع، عمدتا از طریق کنشگری فعال و به‌ دور از تنش‌های فرساینده میان گروه‌های اجتماعی، در گفت‌وگو و تعامل با یکدیگر و با نهادهای قدرت حاصل شده است. حقوق مساوی در برابر قانون، حق انتخاب در عرصه سیاست و ایجاد یک نظام رفاهی جامع که زندگی شرافتمندانه را برای همه شهروندان تأمین کند، پلتفرمی بوده است که توانسته اجماع فراگیر ملی را محقق کند؛ آن‌چنان ‌که همه دموکراسی‌های پایدار را در برابر تنش‌ها و تهدیدها بیمه کرده است.