صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی!

‌‌آقای مصباحی‌مقدم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از روحانیون بانفوذ در عرصه اقتصادی اخیرا در مصاحبه با یک خبرگزاری سخنانی گفت که با توجه به ارزش‌ها، سازوکارها و ساختارهای اقتصادی حاکم بر کشور بسیار عجیب و البته قابل توجه است. ایشان می‌گویند: «در حوزه اقتصاد اسلامی فقه ما و روایات ائمه حکایت از این دارد که بازار باید قیمت‌ها را تعیین کند... قیمت‌گذاری بدعت است، اصل بر آزادی قیمت است». (ایسنا، 6/6). ایشان البته در ادامه سعی در توضیح تفاوت این موضع با الگوی اقتصاد آزاد دارد و عنوان می‌کند: «هر آزادکردن قیمتی، اقتصاد لیبرال نیست. اقتصاد لیبرال اقتصادی است که عدالت مبنایش نیست. عدالت محورش نیست. اقتصاد اسلامی پایه‌اش عدالت است» و براساس این تعریف، از اقدامات دولت آقای رئیسی در توزیع یارانه‌های 300 و 400 هزار تومانی دفاع می‌کند و می‌گوید: «دولت آقای رئیسی دارد مسائل را عدالت‌محور دنبال می‌کند و می‌بینید که در همه مسائل تلاش دارد که عدالت را اجرا کند... یعنی کسانی که ثروتمندند نباید یارانه بگیرند، کسانی که فقیر هستند هم نباید به اندازه بقیه یارانه‌ بگیرند». درباره این سخنان چند نکته قابل ذکر است:

- طرفداران اقتصاد آزاد سال‌هاست که بر این اصل تأکید دارند که این تنها نظام قیمت‌هاست که با آدرس‌دهی درست و بیان کمیابی منابع، استفاده و تخصیص بهتر منابع را ممکن می‌کند. در این مدل «رضایت» مصرف‌کنندگان و «سود» تولیدکنندگان از طریق نظام عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت‌ها فراهم می‌شود. با تثبیت قیمت‌ها مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کلان نه فقط عدالت ایجاد نمی‌شود بلکه بر روند غیرقابل کنترل مصرف منابع محدود کشور افزوده شده و کار به نابودی یک سرزمین کشیده می‌شود. بنابراین اینکه ایشان به نوعی این گفتار اقتصاددانان بازار را موافق فقه و روایات دانسته‌اند، امر مهم و قابل توجهی است و نتیجه این سخنان آن است که نظام قیمت‌گذاری که اکنون به ‌شدت و حدت اعمال می‌شود، نسبتی با فقه و شرع ندارد!

- اما اینکه گفته‌اند «هر آزادکردن قیمتی اقتصاد لیبرال نیست» نیز تا حدی سخن درستی است. چراکه آزادی اقتصادی با هرج‌ومرج اقتصادی متفاوت است و پیش‌نیازهایی را لازم دارد. چنان‌که ابتنای لیبرالیسم بر «حقوق طبیعی» است که آزادی، امنیت و مالکیت از مؤلفه‌های آن است. همچنین لیبرالیسم بر اصل تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه استوار است و بر دموکراسی تأکید می‌کند. بنابراین نمی‌توان از آزادی قیمت سخن گفت و حرمت حق مالکیت، آزادی کسب‌وکار، اصل رقابت، حق انتخاب مردم و پاسخ‌گویی حکومت‌ها را به‌عنوان ستون‌های نگهدارنده آن به رسمیت نشناخت و امری حاشیه‌ای دانست.

- اما آنچه درباره مواهب و رعایت عدالت در «جراحی اقتصادی» دولت آقای رئیسی عنوان کردند، باید گفت به رأی و نظر اکثریت قاطع اقتصاددانان آنچه در قالب این طرح اجرا شد، هیچ ربطی با آزادی قیمت‌ها و حاکمیت نظام عرضه و تقاضا نداشته و ندارد و صرفا دستکاری در قیمت ارز آن‌هم به اجبار بوده که بارهای دیگر نیز در کشور اجرا شده و نتیجه‌ای جز حادترشدن مشکلات نداشته است. در جراحی اخیر نیز بر مبنای سیستم حسابداری، قیمت دلار بالای 20 هزار تومان محاسبه شده و سپس مثلا قیمت یک لیتر روغن نباتی طبق این نرخ محاسبه و توسط دولت اعلام شده و سازمان‌های تعزیراتی با متخلفان از این قیمت برخورد کرده است. درحالی‌که آزادسازی قیمت‌ها نه کنترل قیمت‌ها در سطح خرد بلکه کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در سطح کلان و از طریق کنترل رشد نقدینگی است. درواقع دولت باید با رهاسازی قیمت کالاها در سطح خرد و سازوکار بازار اجازه تنظیم مجدد قیمت‌های نسبی را دهد و در سطح کلان با کنترل حجم نقدینگی، اقدام به کاهش تورم کند. (نیلی، 31/2/1401).

- نکته مهم دیگر اما ارتباط تنگاتنگ آزادسازی قیمت‌ها و انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و بهبود فضای سیاسی داخلی و خارجی است. اینکه بدون تضمین حقوق شهروندی و تعامل با خارج بتوان نظام عرضه و تقاضا و آزادی قیمت‌ها را شکل داد، غیرممکن است. چراکه از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری نظام بازار ارتقای سرمایه اجتماعی و کاهش انتظارات تورمی است. چنان‌که توماس سارجنت برنده جایزه نوبل اقتصاد درباره کنترل تورم‌های بالا می‌گوید: «این کشورها تنها زمانی می‌توانند بر تورم فائق آیند که انتظارات مردم را مدیریت کنند... مدیریت انتظارات هم با پیش‌بینی‌پذیر شدن اقدامات دولت، پرهیز از تغییر سیاست ناگهانی و کنترل کسری بودجه و حتی ایجاد توازن بودجه انجام می‌شود».

به گفته سارجنت البته «بخش اقتصادی مسئله تورم ساده است» اما دشواری حل مسئله «بخش اقتصاد سیاسی» آن است. چراکه به اعتقاد وی «برای مهار تورم، باید به تعادل مخربی که در بازیگران تورم بالا ایجاد شده، توجه کرد و راهی برای برهم‌زدن این تعادل ناصواب یافت». بازیگرانی مانند دولت، بانک‌ها، بخش‌هایی از جامعه و...» که هر کاری در توانشان هست انجام می‌دهند تا خود را با شرایط وفق دهند. مثلا اگر قرار باشد نظام قیمت‌ها در کشورمان پیاده شود، جایگاه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چیست که مرجع قیمت‌گذاری کالا و خدمات است ‌ یا ستاد تنظیم بازار و دفاتر و معاونت‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تعزیراتی و...؟! سخن آقای مصباحی‌مقدم را البته باید به فال نیک گرفت و نوعی سنت‌شکنی دانست اما تحقق آن اراده بزرگی را در سطوح بالای تصمیم‌گیری برای اصلاحات ساختاری لازم دارد که عجالتا نشانی از آن دیده نمی‌شود و گرایش قالب آن است که مشکلات فعلی زیاد اهمیت ندارند و گذرا هستند.