|

فضل جای دیگر نشیند

کشورمان در دولت سیزدهم در فهرست پیشروترین کشورهای جهان قرار گرفته است! پرافتخارتر از ایران البته کشورهای هاییتی، ترکمنستان، سودان، اتیوپی و گینه استوایی هستند. لابد می‌پرسید در چه شاخصی؟ در شاخص «کم‌هزینه‌بودن دولت»! کشورهای عقب‌افتاده در این شاخص به ترتیب عبارت‌اند از: فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلیس، آمریکا و چین. شش کشوری که ولخرج‌ترین دولت‌های جهان هستند!

کشورمان در دولت سیزدهم در فهرست پیشروترین کشورهای جهان قرار گرفته است! پرافتخارتر از ایران البته کشورهای هاییتی، ترکمنستان، سودان، اتیوپی و گینه استوایی هستند. لابد می‌پرسید در چه شاخصی؟ در شاخص «کم‌هزینه‌بودن دولت»! کشورهای عقب‌افتاده در این شاخص به ترتیب عبارت‌اند از: فرانسه، آلمان، ژاپن، انگلیس، آمریکا و چین. شش کشوری که ولخرج‌ترین دولت‌های جهان هستند!

این یافته‌های شگفت‌آور بخشی از گزارش روزنامه ارگان دولت است. در همین یک هفته قبل که چنین با افتخار تیتر زد: «دولت سیزدهم جزء کم‌خرج‌ترین دولت‌های جهان». در این مطلب آمده است: «صندوق بین‌المللی پول در بخشی از گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان، دولت سیزدهم ایران را در بین 188 کشور به‌عنوان یکی از کم‌خرج‌ترین دولت‌های جهان معرفی کرده است. نسبت هزینه‌کرد دولت ایران در سال ۲۰۲۲ به تولید ناخالص داخلی آن ۱۲.۵۱۷ درصد محاسبه شده است که بر این اساس تنها پنج دولت جهان نسبت به دولت ایران در سال ۲۰۲۲ کم‌هزینه‌تر بوده‌اند و ایران از این نظر در رتبه ششم جهان قرار گرفته است» (روزنامه ایران، 29/8). چنین سطحی از دانش اقتصادی آن‌هم در ارگان اصلی رسانه‌ای دولت بسیار غم‌انگیز است. بر هر فرد آشنا با مفاهیم ابتدایی اقتصادی واضح است که دولت ایران نه‌فقط به هیچ‌وجه کم‌هزینه نیست بلکه درست برعکس متأسفانه از نوع بسیار بد آن بسیار هم پرهزینه است و البته ناکارآمد! حضور دولت در اقتصاد در عرصه‌های بودجه‌ای و غیربودجه‌ای و تصدی‌گری‌ها تعریف می‌شود. حضوری که از تولید کالای عمومی و بازتوزیع درآمد و تبیین حقوق مالکیت تا تخصیص وجوه به سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و... را در بر می‌گیرد. بر این اساس متناسب با ساختار اقتصادی هر کشوری و اینکه هر جامعه‌ای در چه مرحله‌ای از توسعه قرار دارد این میزان حضور و فعالیت دولت‌ها قابل ارزیابی و ارزش‌گذاری است. چنان‌که ثابت شده است کشورهای متکی به منابع خام نظیر نفت و گاز به دلیل برخورداری از این درآمدها، تصدی‌های بالایی دارند و با وضع مقررات در فعالیت اقتصادی (خرد و کلان) بسیار مداخله می‌کنند...    بنابراین نمی‌توان نسبت هزینه‌های این دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی‌شان را معیار مناسبی برای سنجش کارآمدی این دولت‌ها قرار داد. یک قلم از این دخالت‌های دولت در کشورمان که در محاسبات معمول در هزینه دولت ذکر نمی‌شود اما به تنهایی معادل بودجه بسیاری از کشورهاست، حجم عظیم یارانه‌های پنهان است که معاون وزیر اقتصاد یک سال قبل این رقم را 50 میلیارد دلار معادل 1400 هزار میلیارد تومان تخمین زده بود (رئیس سازمان برنامه و بودجه این رقم را صد میلیارد دلار، 25/7/1400، بانک جهانی 86 میلیارد دلار فقط یارانه سوخت، 19/3/1399 و گزارش‌های رسمی دیگر این رقم را حدود 2.5 برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و نیز حدود 46 درصد حجم نقدینگی،21/7/1400 برآورد کرده‌اند). این حجم عظیم یارانه‌ها ناشی از مداخلات دولت علاوه بر آنکه به دیوان‌سالاری وسیع دولتی منجر می‌شود، حدود 70 درصد بودجه عمومی را صرف حقوق و دستمزد همین بدنه بزرگ می‌‌کند و چیزی برای انجام وظایف و کارویژه‌های اصلی دولت یعنی آموزش و بهداشت و رفاه و تأمین اجتماعی و... باقی نمی‌گذارد. همچنین منجر به کسری بودجه‌های عظیم و نقدینگی و تورم می‌شود. تورمی که دود آن هم عمدتا به چشم همان طبقاتی می‌رود که دولت سیزدهم ادعای حمایت و نمایندگی‌شان را می‌کند.

چنان‌که گزارش اخیر مرکز آمار از تورم‌های یک‌ساله و نقطه‌ای (یک‌ساله منتهی به آبان حدود 44 و نقطه‌ای 48.1 درصد) خبر از هر روز فقیرترشدن جامعه می‌دهد. تداوم این وضعیت و ادامه متوسط نرخ تورم 40‌درصدی سه سال اخیر در چند سال آتی می‌تواند اثرات سنگینی بر درآمد خانوارها داشته باشد. چنان‌که برای مثال فردی که امروز هشت‌میلیون تومان درآمد دارد در سال 1405 یعنی چهار سال بعد نیاز به 31 میلیون تومان خواهد داشت تا مانند امروز گذران زندگی کند. همچنین است کسی که درآمد کنونی او 12 میلیون تومان باشد در آن سال، 46 میلیون و کسی که 20 میلیون تومان درآمد داشته باشد در سال 1405 نیاز به درآمدی بیش از 76 میلیون تومان خواهد داشت تا همین سطح از زندگی امروز را حفظ کند (دکتر مهدی بهکیش،21/3/1401).

تأمین چنین افزایش درآمدهایی برای اقشار و کسب‌وکارهای مختلف با رشد دو، سه‌درصدی اقتصاد در این سال‌ها جز از محل چاپ اسکناس غیرممکن است. چاپ اسکناسی که به‌سرعت منجر به سونامی تورمی شده و جامعه را فقیر و فقیرتر و دولت را در انجام مسئولیت‌ها و وظایف اصلی‌اش بیش از پیش ناتوان‌تر می‌کند.

البته ظاهرا از نظر گروهی از نشستگان بر صندلی قدرت، این موارد مشکلی نیست؛ چراکه می‌توان با گزارش نهادهای بین‌المللی و اعداد و ارقام اقتصادی چنان بازی کرد که در همان دو، سه سال دیگر و پایان دولت سیزدهم کشورمان به‌جای رتبه ششم، در جایگاه اول جهان به لحاظ کم‌خرج‌ترین دولت‌ها قرار گیرد و سرآمد جهانیان شود! کاش به‌جای این گفتارها و سیاسی‌کاری‌ها، سیاست‌ورزی کنیم و راه و مسیر را برای اصلاحات واقعی و عمیق اقتصادی و البته اجتماعی و سیاسی باز کنیم تا بلکه ایران عزیزمان واقعا پیشرو و پیشرفته باشد؛ با قلب واقعیت نمی‌توان ره به جایی برد که به قول بیهقی «فضل بر جای دیگر نشیند».