فقه و تحلیل‌های علمی اقتصاد

این روزها بحث رابطه فقه و اقتصاد مورد توجه مجدد قرار گرفته است. سال پیش نیز آقای رئیسی در نشست با برخی مراجع تقلید، خواستار ارائه راه‌حل از سوی حوزه‌های علمیه برای مشکلات اقتصادی شد (خبرآنلاین، 10/10/1400) که پاسخ دو نفر از مراجع این بود که این امور ربطی به فقه ندارند و این اقتصاددانان هستند که باید در این امور اظهارنظر کنند. پرسش محوری این است که آیا از دانش فقه می‌توان انتظار تحلیل و تبیین روابط بین پدیده‌های اقتصادی و سپس توصیه و راهکار داشت؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش، تبیین وظایف، هدف، روش تحقیق و موضوع مورد مطالعه در دو دانش فقه و اقتصاد ضروری است. از این‌رو به اختصار موارد یادشده توضیح داده می‌شود. وظیفه فقه، بیان احکام عملی مکلفین اعم از عبادات و معاملات و مانند آن بوده و به عبارت دیگر در علم فقه، سخن از حلال و حرام، واجب و حرام و دیگر احکام است. وظیفه علم اقتصاد، تحلیل و تبیین چگونگی روند و نوسانات متغیرهاست. برای مثال، چرا تورم رشد می‌کند؟ چه عواملی بر رشد آن مؤثر بوده و سهم هر عامل چقدر است؟ روند تغییرات چگونه بوده و مسیر احتمالی آینده این متغیر چیست؟ و در نهایت اینکه چگونه و با چه ابزاری می‌توان آن را مدیریت کرد؟ از جهت هدف نیز‌ هدف علم فقه، کشف احکام الهی است و هدف علم اقتصاد، تعادل بازارها در سطح اشتغال کامل است. از منظر روش مطالعه نیز باید گفت که روش بررسی علم فقه، بهره‌گیری از روش‌های عقلی، نقلی و زبانی با اتکا بر منابع در دسترس است؛ درحالی‌که علم اقتصاد عمدتا بر روش‌های تجربی متکی است.

بنابراین دانش‌های فقه و اقتصاد از جهت موضوع، روش، هدف و کارکرد از یکدیگر متمایز بوده و دو جنس متفاوت هستند. بنابراین، انتظار از دانش فقه باید با توجه به نکات چهارگانه باشد و القای این انتظار از فقه که راه‌حل‌های اقتصادی ارائه دهد، ناشی از بی‌توجهی به تفاوت‌های یادشده بوده؛ زیرا چیزی از آن توقع می‌رود که در حیطه وظایف آن نیست و در نهایت به دلیل بر‌نیاوردن انتظارات، به تخریب ذهنیت عمومی نسبت به فقه منجر می‌شود که تاکنون نیز چنین بوده است.

البته فقه از دو مسیر می‌تواند با اقتصاد مرتبط شود. اول، با بیان احکام می‌تواند بر رفتار انسان‌های متدین اثر گذارد و در صورت گستردگی آن، بر موضوع مورد مطالعه در علم اقتصاد نیز اثرگذار باشد. به عبارت دیگر، علاوه بر قید بودجه در بهینه‌یابی انسان مسلمان، قید احکام فقهی و چارچوب‌های فقهی نیز به وجود می‌آید. گرچه به نظر می‌رسد این تفاوت منجر به تفاوت ماهوی در رفتار انسان مسلمان و غیرمسلمان نمی‌شود؛ زیرا انسان‌ها بر حسب طبیعت و فطرت یکسان عمل می‌کنند.

دوم اینکه در کشور ما که قوانین نباید مخالف شرع باشند، فقه در ریل‌گذاری حرکتی جامعه مؤثر بوده و در این صورت، از منظر علم اقتصاد، کارکردهای آن قابل تحلیل و بررسی است. فقه موجب شکل‌گیری چارچوب‌های حقوقی در روابط انسان‌ها با یکدیگر و روابط با اموال می‌شود. مهم‌ترین این مشخصه‌ها، ترکیب مالکیت عمومی و خصوصی، دامنه آزادی اقتصادی، حذف ربا و محدودیت بازارهای پولی و مالی است. چنانچه تحلیل‌های علمی اقتصاد می‌تواند درک بهتری برای فهم منابع ایجاد کرده و استنباط‌های فقهی را کارآمدتر کند. به عبارت دیگر، این دو علم با وجود تمایز از یکدیگر، با هم در تعامل خواهند بود.

بنابراین، مقابله تعصب‌آمیز با نظریه‌ها و مدل‌های اقتصادی و الگوهای سیاست‌گذاری پولی و مالی متداول در مراکز علمی جهان، آن‌هم تحت عنوان دفاع از فقه اسلامی، می‌تواند نقش بسیار تضعیف‌کننده‌ای داشته باشد و نتیجه آن جز شکست چیزی نخواهد بود. هرچند مکاتب اقتصادی در تحلیل پدیده‌های اقتصادی با یکدیگر اختلاف دارند، اما این بینش که نظریات علمی اقتصاددانان غیرمسلمان در کلیت خود باطل است، یکی از موانع اساسی در رشد و توسعه کشور است.

یکی از مسائل کنونی این است که گروهی تأکید زیادی بر بانکداری بدون ربا و حفظ ظواهر شرعی در تمامی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دارند، اما به مسائل اساسی مانند ساختار رانتی، اقتصاد دستوری، انباشت بدهی بانک‌ها، عدم رعایت اصول بال، عدم مبادلات بین‌المللی کارآمد و... توجهی ندارند. در ساختار غیرسالم و ناکارآمد موجود، چگونه می‌توان از اجرای شرع سخن گفت.